أماكن محطات كايرو بايك في القاهرة ورابط الحجز
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أكدت محافظة القاهرة أن مشروع كايرو بايك لتشجيع ركوب الدراجات وسط البلد هو وسيلة تنقل صديقة للبيئة والحد من الازدحام المروري، وتحسين الصحة وتوفير تكاليف النقل ودعم السياحة، حييث يضم حاليًا 25 محطة توفر 250 دراجة تمثل المرحلة الأولى من مشروع كايرو بايك.
واشارت إلى أن المحافظة تعمل على نشر ثقافة استخدام الدراجات في القاهرة وربطها بوسائل المواصلات من أجل مستقبل افضل في ظل مواجهة العالم للتغيرات المناخية، ومن يرغب الاستفادة من المشروع وحجز دراجة كايرو بايك يمكنه الدخول على الرابط من هنا .
فيما يتعلق بأماكن محطات كايرو بايك التي تعمل حاليا داخل محافظة القاهرة وهي تتركز في وسط البلد فهى كالتالي:
- ميدان عبد المنعم رياض مدخل السرفيس من الكورنيش
- داخل ممر الشواربي من قصر النيل، وسط البلد
- مدخل جراج التحرير من الميدان
- ميدان الجمهورية مقابل شرطة المرافق في عابدين
- ميدان محمد فريد أمام محطة مترو مقابل مسجد الطباخ
- تقاطع شارع الفلكي مع الشيخ ريحان
- مدخل شارع محمود بسيوني من طلعت حرب
- ممر القاضي الفاضل بين قصرالنيل ومحمد صبري أبو علم
- ناصية شارع الفلكي من شارع التحرير
- الرصيف المقابل لنقابة المحامين شارع رمسيس
- أمام كنتاكى ميدان التحرير
- السور الخلفي لدار العلوم ناصية محمد عز العرب مع الشيخ على يوسف
- أمام مستشفى الهلال شارع رمسيس
- شارع رمسيس أمام نقابة التجاريين
- يمين مخرج عبد الخالق ثروت المتجه لنفق الأزهر ميدان الأوبرا
- أمام مدخل شارع الجمهورية
- أمام عمارة رمسيس
- شارع الجمهورية مع نجيب الريحاني
- ممر زكريا أحمد من شارع 26 يوليو
- محطة مترو الأوبرا عند مدخل نادي ضباط الشرطة
- شارع قصر النيل أمام فندق شتيجنبرجر بميدان التحرير
- جوار سور ضريح سعد زغلول
- أمام مسرح السلام ناصية إسماعيل أباظة والقصر العيني
- مخرج الجهادية مع شارع الفسقية بجوار نقابة الأطباء شارع قصرالنيل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: القصر العينى ركوب الدراجات كايرو بايك استخدام الدراجات مشروع كايرو بايك محافظة القاهرة کایرو بایک
إقرأ أيضاً:
تحديد أماكن زراعة الأرز .. تنسيق بين الري والزراعة لمنع المخالفات
عقد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري اجتماعاً مع عدد من قيادات الوزارة ورؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات لاستعراض حالة المنظومة المائية والاستعداد لفترة أقصى الإحتياجات المائية (الموسم الصيفي لعام 2025) .
وأشار الدكتور سويلم لحرصه على لقاء رؤساء الإدارات المركزية للموارد المائية والرى بالمحافظات بشكل دورى - سواء فى اجتماعات موسعة أو من خلال ورش العمل التى عُقدت بعدد من المحافظات خلال الفترة الماضية وسيتم مواصلة عقدها خلال الفترة القادمة - ، وذلك لمتابعة موقف الترع والمصارف والبوابات ومحطات الرفع وأعمال حماية نهر النيل وإزالة التعديات بزمام كل إدارة .
وشدد الدكتور سويلم على قيام كل رئيس إدارة مركزية للموارد المائية والرى بكل محافظة بإتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمتابعة حالة الترع والمصارف ومحطات الرفع بزمام المحافظة ، ومسئولية رئيس الإدارة المركزية عن التنسيق المشترك بين كافة الإدارات التابعة للوزارة داخل نطاق المحافظة لضمان إدارة كافة عناصر المنظومة المائية بشكل متناغم يحقق توفير الإحتياجات المائية المطلوبة ، مع التأكيد على الدور البارز لكل رئيس إدارة مركزية فى متابعة حالة المنظومة المائية فى نطاق المحافظة كأحد أدوات تحقيق اللامركزية فى الإدارة .
كما أكد وزير الري على أن تقييم مستوى أداء رؤساء الإدارات المركزية يعتمد على عدد من المعايير من أهمها أعداد الشكاوي ومعدلات حسمها ونسب تحصيل مستحقات الوزارة ، مؤكداً على ضرورة المرور الدورى لمسئولى الرى لمتابعة حالة المنظومة المائية على الطبيعة وضمان الالتزام بتنفيذ مناوبات الرى المقررة ، والتواصل الدائم مع المزارعين لضمان وصول المياه لجميع المزارعين خلال فتره العمالة والتأكد من حسم جميع الشكاوى في أسرع وقت ، مشيراً لما يترتب على هذا التقييم من ترقيات وحوافز مالية أو تعديلات فى الوظائف القيادية .
وقد وجه الدكتور سويلم بتكثيف المجهودات المبذولة للتعامل الفعال والسريع مع النقاط الساخنة في المنظومة المائية خلال الموسم الصيفى المقبل من خلال المرور والمتابعة المستمرة لتحديد الإحتياجات اللازمة لحسم أي تحديات فى هذه النقاط ( تطهيرات – صيانة محطات - ... غيرها ) .
وفى ضوء ما تم خلال الإجتماع من إستعراض لموقف المنظومة الإليكترونية لتطهيرات الترع والتي تتضمن موقف عقود تطهيرات الترع بالإدارات العامة للرى ، وموقف إلتزام إدارات الرى بتطبيق المناوبات على الترع .. فقد وجه الدكتور سويلم بضرورة نهو كافة أعمال التطهيرات بحد أقصى شهر إبريل المقبل لضمان جاهزية كافة الترع قبل فترة أقصى الإحتياجات ، مؤكداً على أهمية المنظومة الإليكترونية للتطهيرات فى تقييم مستويات أداء المقاولين القائمين بأعمال التطهيرات وتسهيل إتخاذ القرار ومحاربة الفساد وتمكين متخذى القرار من متابعة معدلات التنفيذ ، موجهاً بقيام كافة الإدارات بنهو إدخال كافة الأوامر الصادرة بعمليات التطهيرات الجارية ، وإمداد قاعدة بيانات المقاولين بشكل دائم بموقف ومستوى أعمال كل مقاول ، وقيام قطاع التفتيش الفني والمالي والإداري بمتابعة إدخال كافة أوامر التطهيرات .
متابعة تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة"كما وجه بمتابعة عمليات تأهيل الترع الجارية بمراكز "مبادرة حياه كريمة" ، ومتابعة إلتزام كل إدارة رى بتطبيق جداول المناوبات المقررة على الترع لضمان حصول كافة المنتفعين على إحتياجاتهم من المياه وبدون التأثير سلباً على أي منتفع ، مع تفعيل مشاركة روابط مستخدمى المياه فى إدارة وتوزيع المناوبات بين المنتفعين على مستوى المساقى والترع وحسم المشاكل المتعلقة بأدوار المناوبات ، والتنسيق مع أجهزة وزارة الزراعة فيما يخص قيام المنتفعين بتطهير المساقى ، ومتابعة موقف صيانة البوابات طبقاً للمستهدفات المقررة بما يحقق إحكام عملية إدارة وتوزيع المياه ، مشدداً على قيام أجهزة الوزارة بمواجهة التعديات وإزالتها الفورية بالتنسيق مع كافة جهات الدولة المعنية مع تحفيز القائمين على هذه الإزالات من المهندسين والفنيين والسائقين .
وشدد الدكتور سويلم على أهمية التنسيق الوثيق بين ادارات الري والإدارات المختصة من وزارة الزراعة لتحديد الاماكن التي سيتم السماح بزراعة الارز بها طبقا للقرار الوزاري الصادر في هذا الخصوص ، مع التأكيد على اهمية المتابعة المستقبلية لما سيتم زراعته من الأرز بنطاق كل محافظة ، والتنسيق مع أجهزة الزراعة لتحديدها واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لإزالة المخالف منها بشكل فوري وتوقيع الغرامات المنصوص عليها بالقانون لعدم التأثير سلباً علي إدارة وتوزيع المياه بشكل عام .
وأكد الدكتور سويلم على أهمية تنفيذ منشور التميز غير الاعتيادي والإلتزام بمعايير إختيار المتميزين وإعتماد نتيجة تلك اللجان قبل إرسالها للقطاعات والجهات المختصة والتأكد من عمل لجان الشكاوي ومراجعة أعمالها ، مشدداً على أن تلك المكافاة تمثل أداة من أدوات كل قيادة بالوزارة لتحفيز العاملين على بذل قصارى جهدهم بما يعود بالنفع على منظومة العمل بالوزارة .
و وجه وزير الري أيضا بالعمل على زيادة معدلات تحصيل مستحقات الوزارة لدى الوزارات والجهات الأخرى ، والتركيز على تحقيق المستهدف الشهري للإدارات طبقا للخطة الموضوعة من قبل وحدة التحصيل المركزية بالديوان العام ، وتعزيز الاستفادة من أملاك الوزارة ، والإفادة بمقترحات الاستثمار لقطع الأراضي المميزة في نطاق كل محافظة ، مع مراجعة موقف وحدات السكن الإدارى بكل إدارة بما يحقق الإستفادة المثلى من هذه الوحدات لصالح العاملين بالوزارة مع تطبيق كافة الإشتراطات والقوانين المعنية بهذا الشأن ، مع مراجعة حالة المباني ذات الطابع المعماري الخاص والمميز والحفاظ على الطابع التاريخى والمعمارى لتلك المبانى عند إجراء أي صيانة عليها .