من 300 إلى 700 جنيه.. تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في 9 سنوات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف الدكتور صلاح هاشم، مستشار وزير التضامن الاجتماعي للسياسات الاجتماعية، ورئيس المنتدى الاستراتيجي للسياسات العامة ودراسات التنمية «دراية»، تفاصيل زيادة معاش تكافل وكرامة في 9 سنوات، موضحا أن هذا المعاش تحصل عليه الأسرة المصرية بصفة مستمرة وفق مجموعة من الشروط كالمتابعة الصحية للأبناء واستمرار الأبناء في التعليم.
وقال الدكتور صلاح هاشم لـ«الوطن»، إن معاش تكافل وكرامة بدأ بمبلغ شهري 300 جنيه في عام 2015، وزاد 3 مرات خلال عام ونصف إلى أن وصل حاليا 724.5 جنيه، بعد الزيادة الأخيرة التي وجه بها الرئيس عبدالفتاح السيسي، في إطار توسيع مظلة الحماية الاجتماعية.
وأوضح هاشم أن القيادة السياسية وجهت بـ15% زيادة في معاشات تكافل وكرامة بتكلفة 5.5 مليار جنيه، لتصبح الزيادة خلال عام 55% من قيمة المعاش، وسيتم تخصيص 41 مليار جنيه في العام المالي 2024/2025.
زيادات معاش تكافل وكرامةونوه إلى أن معاش تكافل وكرامة زاد في شهر إبرايل 2023 بنسبة 25% وفي أكتوبر 2023 بنسبة 15%، لافتاً إلى أن الزيادات جاءت في ضوء توجيهات القيادة السياسية المستمرة للحكومة باتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة لرفع المعاناة عن كاهل المواطنين وتوفير سبل الحياة الكريمة لهم، وحماية مختلف الطبقات خاصة من تبعات موجات التضخم وارتفاع الأسعار المتعاقبة، خاصة محدودي ومتوسطي الدخل.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: تكافل وكرامة معاش تكافل وكرامة زيادة معاش تكافل وكرامة زيادة المعاشات تكافل وكرامة 2024 معاش تکافل وکرامة
إقرأ أيضاً:
قانون العمل الجديد انتصار للعدالة الاجتماعية وضمان لحقوق العاملين.. تفاصيل
أشاد النائب محمد الرشيدي، عضو مجلس الشيوخ عن حزب الشعب الجمهوري، بموافقة البرلمان نهائيا على قانون العمل الجديد، مؤكدًا أن القانون يأتي استجابة واقعية لاحتياجات سوق العمل المصري، ويعبر عن التزام الدولة المصرية بتحقيق العدالة الاجتماعية، وتحسين ظروف العمل، وضمان حقوق العاملين في مختلف القطاعات.
وأوضح الرشيدي ، أن القانون الجديد يمثل نقلة نوعية في التشريعات العمالية، حيث تضمن أحكاما متوازنة تراعي مصلحة طرفي العلاقة الإنتاجية، وتعالج العديد من أوجه القصور التي كانت قائمة في القانون الحالي، خاصة في ما يتعلق بعدم وضوح إجراءات الفصل، وغياب الحماية القانونية في عدد من الحالات.
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن القانون أعطى اهتمامًا خاصًا بالمرأة والشباب وذوي الهمم، من خلال نصوص واضحة تضمن المساواة وتكافؤ الفرص، وتفتح الباب أمام مشاركة أوسع لهذه الفئات في سوق العمل، كما نص على آليات مرنة تتيح للقطاع الخاص استيعاب العمالة ضمن إطار قانوني منظم يضمن استمرار النشاط الاقتصادي.
وأضاف الرشيدي أن من أبرز مميزات القانون إنشاء محاكم عمالية متخصصة للفصل السريع في المنازعات، ووضع نظام تأميني واضح يحمي العامل في حالات المرض أو الحوادث أو التقاعد، وهو ما يعكس توجه الدولة نحو بناء منظومة حماية اجتماعية متكاملة.
واختتم النائب بيانه، بالإشادة بالدور الفاعل الذي لعبته لجنة القوى العاملة بالمجلس، وجهود الحكومة في إعداد مشروع القانون، مؤكدًا أن حزب الشعب الجمهوري سيظل شريكًا أساسيًا في دعم كل ما يحقق استقرار سوق العمل وتحسين جودة حياة المواطن المصري، في إطار الجمهورية الجديدة التي تضع الإنسان في مقدمة أولوياتها.
محافظ سقطرى يناقش الاستعدادات التموينية لفصل الخريف ومشاريع التنمية بالمحافظة