هاريس تنتقد تقرير وزارة العدل حول بايدن وتصفه بأنه "مدفوع سياسيا"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
انتقدت نائبة الرئيس الأمريكي كامالا هاريس تقرير وزارة العدل حول سوء تعامل الرئيس جو بايدن مع وثائق سرية، ما أثار تساؤلات حول ذاكرة الرئيس. ووصفت التقرير بأنه "مدفوع سياسيا".
وردا على سؤال من أحد الصحفيين في ختام فعالية لمنع العنف المسلح في البيت الأبيض، قالت هاريس إنها بصفتها مدعية عامة سابقة، تعتبر تعليقات هور "غير مبررة، وغير دقيقة، وغير مناسبة".
وأشارت إلى أن لقاء بايدن مع هور، الذي استمر يومين، حدث مباشرة بعد هجوم 7 أكتوبر الذي شنته "حماس" على إسرائيل، حيث قتل أكثر من 1200 شخص واحتجزت نحو 250 رهينة، بما في ذلك العديد من الأمريكيين.
وقالت هاريس: "لقد كانت لحظة صعبة بالنسبة للقائد الأعلى للولايات المتحدة الأمريكية"، مضيفة أنها أمضت ساعات طويلة مع بايدن ومسؤولين آخرين في الأيام التالية وكان "مسيطرا على كل الامور".
وتابعت "الطريقة التي تم بها وصف سلوك الرئيس في ذلك التقرير لا يمكن أن يكون أكثر خطأ فيما يتعلق بالحقائق، ومن الواضح أنه مدفوع سياسيا وغير مبرر".
واختتمت هاريس حديثها بالقول إن المستشار الخاص يجب أن يتمتع "بمستوى أعلى من النزاهة عما رأيناه".
وقال البيت الأبيض إن بايدن أخطأ في الاحتفاظ بالوثائق في منزله. وصرح إيان سامز، متحدثا باسم البيت الابيض، بأن بايدن سيعين قريبا قوة عمل "لضمان اجراءات أفضل" لحماية المواد السرية عند تبدل الإدارات.
التقرير الذي أعده المستشار الخاص، روبرت هور، وجد أدلة على أن بايدن احتفظ عمدا بمعلومات سرية للغاية، لكنه أوضح أن الأدلة لا تفي بمعايير توجيه تهم جنائية.
ووصف التقرير ذاكرة الرئيس الديموقراطي (81 عاما) بأنها "ضبابية" و"غامضة" و"معيبة" و"ضعيفة". كما أشار إلى أن بايدن لا يستطيع أن يتذكر تحديد معالم بارزة في حياته، كتوقيت وفاة ابنه بو، أو عندما شغل منصب نائب الرئيس.
المصدر: أ ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: البيت الأبيض الكونغرس الأمريكي جو بايدن حركة حماس كامالا هاريس
إقرأ أيضاً:
وزارة العدل: مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد راعى مبادئ حقوق الإنسان
قال المستشار أيمن عبد الحميد رخا ممثل وزارة العدل، مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد، راعى مبادئ حقوق الإنسان.
وأضاف المسشار أيمن عبد الحميد رخا : تشرفت بالتمثيل في مناقشات مشروع القانون ممثلا عن وزارة العدل، مشيرا إلي أن مشروع القانون جاء نتجية تعاون بين الجميع كما أنه جاء مراعيا لحقوق الإنسان ، ويتسق مع الدستور.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة اليوم الثلاثاء برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، والتى من المنتظر أن يتم خلالها أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.
ويستهدف مشروع قانون الإجراءات الجنائية، تحقيق العدالة الناجزة، وهو ما يوفر ضمانات أكبر للمتقاضين في عدالة منصفة ومحاكمة عادلة، وضمانات لحق الدفاع، بما يصب في صالح المتقاضين، كما أنه يعد نقلة نوعية فى كفالة ضمانات حقوق الإنسان فيما يخص تيسير إجراءات التقاضي وإنجاز الدعاوى دون إخلال بقواعد المحاكمة المنصفة وحقوق الدفاع، وتنظيم حالات وإجراءات التحقيق والمحاكمة عن بُعد وفقاً للتقنيات الحديثة بما يضمن تبسيط إجراءات التقاضي وتحقيق العدالة الناجزة.
وتوفير حماية قانونية فعالة للشهود والمبلغين والخبراء والمجني عليهم والمتهمين، وتضمن المزيد من الضمانات لحق الدفاع من خلال إقرار مبدأ لا محاكمة من غير محام بما يتيح أن يكون لكل متهم محام حاضر معه وفي حالة عدم وجود محام ألزم مشروع القانون سلطة التحقيق أو المحاكمة، بأن تندب محامياً للدفاع عن المتهم في جميع مراحل التحقيق والمحاكمة، وتفعيل حماية لحقوق المرأة والطفل وتوفير المساعدة اللازمة لذوي الإعاقة والمسنين.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا