تعديل وزاري مرتقب في فرنسا حسب مصادر من قصر الإليزي
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
أفادت مصادر مقربة من الرئاسة الفرنسية أن تعديلا وزاريا متوقعا سيتم، الخميس، مباشرة بعد أحداث الشغب التي عرفتها فرنسا أخيرا بعد مقتل الشاب نائل على يد الشرطة الفرنسية.
وقرر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، الذي يواجه ضغوطا منذ أعمال الشغب الأخيرة في فرنسا، قبل أيام، إبقاء رئيسة الوزراء إليزابيت بورن في منصبها.
وكشف مستشار للسلطة التنفيذية في حديث لوكالة فرانس برس، أن التعديل الوزاري سيعلن الخميس، بدون أن يحدد في أي وقت من اليوم.
كذلك أشار مسؤول في القصر الرئاسي إلى أن التعديل سيجري “على الأرجح” الخميس.
وأمضت رئيسة الوزراء وقتا طويلا في قصر الإليزيه، الأربعاء، بعد اجتماع خصص للألعاب الأولمبية.
وبحسب المسؤول في القصر الرئاسي، تناولت النقاشات التعديل الوزاري.
وأفاد عدد من المستشارين الوزاريين بأن “الرئيس لا يريد تعديلا وزاريا كبيرا، تضغط رئيسة الوزراء لإجرائه”.
وقال مستشار في صفوف الأغلبية، إن التعديل قد يشمل “خمس أو ست” وزارات.
(وكالات)
كلمات دلالية الحكومة تعديل فرنسا قصر الاليزيه ماكرون
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الحكومة تعديل فرنسا قصر الاليزيه ماكرون
إقرأ أيضاً:
اجتماع المجلس الوزاري للاقتصاد بدون نتائج مجرد “سوالف عامة”
آخر تحديث: 5 نونبر 2024 - 1:09 مبغداد/ شبكة أخبار العراق- أعلن المجلس الوزاري للاقتصاد، اليوم، اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات التي تساهم في استقرار السوق.وذكر المجلس في بيان ، أن “نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ورئيس المجلس الوزاري للاقتصاد فؤاد حسين، ترأس الجلسة الثالثة والثلاثين للمجلس الوزاري للاقتصاد، التي عقدت في مبنى المجلس بحضور نائب رئيس الوزراء ووزير التخطيط ووزراء المالية والزراعة والصناعة والأمين العام لمجلس الوزراء، ومحافظ البنك المركزي العراقي، ورئيس هيئة الأوراق المالية، ومستشاري رئيس الوزراء للشؤون الاقتصادية والقانونية، كما استضاف المجلس وكيل وزارة التخطيط للشؤون الفنية”.وأضاف، البيان، إن “الجلسة خصصت لمناقشة الواقع المالي والاقتصادي في العراق في ظل التحديات الداخلية والخارجية، خصوصًا الصراعات الإقليمية وتأثيراتها على الاقتصاد العراقي، واطلع المجلس على عرض قدّمه وكيل وزارة التخطيط حول واقع المشاريع الاستثمارية في العراق، سواء المكتملة أو قيد الإنجاز، والالتزامات المالية المرتبطة بها”.وتابع، أن “المجلس استمع كذلك إلى أوراق عمل قدمها الوزراء تضمنت التحديات الرئيسة التي تواجه الاقتصاد العراقي في جوانبه المالية والاقتصادية، وناقش المجلس معدلات الإيرادات العامة للدولة من المصادر النفطية وغير النفطية، ومعدلات الإنفاق والالتزامات المالية المترتبة على الحكومة”.وبين، أن “أعضاء المجلس قدموا عرضاً حول واقع عمل وزاراتهم وهيئاتهم، وطرحوا مقترحات لتعظيم الإيرادات لدعم الموازنة العامة، بما يساهم بشكل كبير في دفع عجلة الاقتصاد والتنمية نحو النمو”.
وأشار رئيس المجلس- بحسب البيان- إلى أن “الأوضاع السياسية والأمنية التي تواجهها المنطقة تؤثر بشكل مباشر على الاقتصاد العراقي، وأن أي توتر أمني ستكون له تداعيات كبيرة في تذبذب أسعار النفط وعدم استقرار الأسواق المحلية والعالمية”.وبين المجلس، أنه “اتفق على اتخاذ التدابير اللازمة والقرارات الاقتصادية المهمة التي تساهم في استقرار السوق العراقي بعد استكمال المناقشات وتبادل الآراء وأوراق العمل المقدمة من أعضاء المجلس”.