العدل الدولية.. مشاركة 52 دولة في "مداولات الاحتلال الإسرائيلي"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تشارك 52 دولة وثلاث منظمات دولية في الإجراءات الشفهية أمام محكمة العدل الدولية الخاصة بممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة.
وأكدت أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.تداعيات حرب غزةوذكرت أنها ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي.
أخبار متعلقة محكمة العدل الدولية.. كيف يمكن إلزام الاحتلال بتنفيذ القرارات الأخيرة؟الاحتلال يستهدف المستشفيات.. شهيد في مجمع ناصر ونفاد الأكسجين من "الأمل"بعد قرارها.. مطالب لـ "العدل الدولية" من الاحتلال الإسرائيليوكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قراراً في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين.محاسبة إسرائيل في محكمة العدل الدولية
والمسألة الأولى تتعق بالآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن.
وأما الأخرى فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة اليوم
كلمات دلالية: واس نيويورك الاحتلال الإسرائيلي فلسطين إسرائيل محكمة العدل الدولية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
الاحتلال الإسرائيلي يغير القوانين في الضفة والقدس للاستيلاء على الأراضي
أكد المكتب الوطني الفلسطيني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان، أن تبريرات سلطات الاحتلال الإسرائيلي لتقليص الفوارق الاجتماعية والاقتصادية بين شطري مدينة القدس المحتلة، جاءت متناقضة في ظل عمليات التهويد، والأسرلة، ومخططات الاستيطان.
وأوضح المكتب، في تقرير الاستيطان الأسبوعي الصادر، اليوم السبت، وفقا لوكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، أن الخطة الخمسية التي صادقت عليها سلطات الاحتلال في شهر أغسطس من العام الماضي، بنحو 4 مليارات شيكل، بحجة تطوير شرق القدس، قد تبخرت في ظروف الحرب، والفوارق تعمقت، وكان آخرها ما نشرته بشأن مزايدة لإنشاء مستوطنة جديدة في بيت صفافا، تطلب فيها تقديم مقترحات لشراء حقوق الأرض التي تبلغ مساحتها حوالي 11 دونما، لبناء حي يتضمن حوالي 200 وحدة استيطانية.
تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدسوأضاف أن الاحتلال يمارس شتى عمليات التضييق على المواطنين الفلسطينيين، بهدف تغيير الواقع الديمغرافي في مدينة القدس، بحيث تنخفض نسبتهم الى اجمالي السكان في المدينة بشطريها من 40 بالمئة الى 20 بالمئة، من خلال هدم البيوت، التي تمارس على نطاق واسع.
وأشار التقرير إلى أن سلطات الاحتلال تخطط هذه الأيام لهدم حي البستان في القدس الشرقية، وتهجير الفلسطينيين من بيوتهم، حيث هدمت بلدية الاحتلال في القدس قبل أسبوعين 7 شقق سكنية، ومركزا مجتمعيا صغيرا، وأجبرت أكثر من 30 مواطنا على ترك منازلهم، مستغلة حينها توقيت الانتخابات الرئاسية الأمريكية للهروب من انتقادات وإدانات المجتمع الدولي، كما تتعرض بلدة سلوان لاستهداف منهجي، خاصة أحياء البستان، ووادي الربابة ووادي قدوم، لقربها من المسجد الأقصى، لتنفيذ مخططات الاحتلال بهدمها، لإنشاء ما تسمى بـ«الحدائق التوراتية»، وما تسمى بـ«حديقة الملك» على أنقاض المنازل، وعلى أراضي أصحاب الحي، حيث وضع المتطرف بن غفير سياسة هدم المنازل، والتطهير العرقي في القدس على جدول أعمال وزارته.
شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلةولفت إلى أن لجنة وزارية إسرائيلية في الضفة الغربية تبحث هذه الأيام مشروع قانون من شأنه تغيير شروط تملك الأراضي، فقد عرض عضو الكنيست عن «الصهيونية الدينية» موشيه سولومون مشروع قانون على اللجنة الوزارية لشؤون التشريع، يمكن المستوطنين من شراء أراضٍ فلسطينية في الضفة الغربية المحتلة، بصورة مباشرة ودون قيود، أي تغيير شروط شراء الأراضي.
الخلفاوي: حكم الدستورية العليا بشأن الإيجار القديم لا يعني تحرير عقود جديدة