عاجل| بعد قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور.. سترتفع مرتبات موظفي الحكومة "تابع التفاصيل"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
عاجل| بعد قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور.. سترتفع مرتبات موظفي الحكومة "تابع التفاصيل"، وجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بتنفيذ أكبر حزمة اجتماعية عاجلة للحماية الاجتماعية، بهدف تخفيف العبء عن كاهل المواطنين، مع ارتفاع أسعار السلع الغذائية، من المقرر تنفيذ القرارات اعتبارًا من شهر مارس 2024.
وتتضمن الحزمة الاجتماعية التي أصدرها السيسي، رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة وصلت لـ 50%، ليصل إلى 6 آلاف جنيه شهريا، كما وجه الحكومة بزيادة أجور العاملين في الدولة وفي الهيئات الاقتصادية بحد أدنى يتراوح بين 1000 جنيه و1200 جنيه شهريا حسب الدرجة الوظيفية.
موعد صرف مرتبات شهر مارس بالزيادة الجديدةوأوضحت وزارة المالية، أن مواعيد صرف مرتبات الموظفين التابعين إلى الجهاز الإداري للدولة وفي الوزارات والهيئات والمؤسسات التابعة لها، لشهر مارس المقبل، سيكون يوم الخميس الموافق 21 من شهر مارس 2024، على مدار 5 أيام، وتنهي يوم الأربعاء الموافق الـ 27 من شهر مارس 2024، وجاءت زيادة المرتبات بعد القرارات الأخيرة لرئاسة الجمهورية على النحو التالي:
1000 جنيهًا للدرجات من السادسة إلى الرابعة.1100 جنيهًا للدرجات من الثالثة للأولى.1200 جنيهًا للدرجات من مدير عام إلى وكيل أول وزارة.وبتطبيق الحد الأدني للأجور ليكون 6 آلاف جنيه تصبح مرتبات الموظفين حسب الدرجة الوظيفية على النحو التالي:
الدرجة السادسة: 6000 جنيه بدلًا من 4000 جنيه.الدرجة الخامسة: ارتفع الأجر من 4500 جنيه لـ6500 جنيه.الدرجة الرابعة: ارتفع الأجر من 5000 لـ7000 جنيه.الدرجة الثالثة: زاد الأجر من 5500 جنيه لـ7500 جنيه.الدرجة الثانية: ارتفع الأجر من 6000 جنيه لـ8000 جنيه.الدرجة الأولى: ارتفع الأجر من 7000 جنيه لـ9000 جنيه.المدير العام: زاد الأجر من 8000 جنيه لـ10.000 ألف جنيه.الدرجة العالية: ارتفع الأجر من 9000 جنيه لـ 12.000 ألف جنيه.الدرجة الممتازة: ارتفع الأجر من 11.000 ألف لـ14.000 ألف جنيه.وتتضمن قرارات الرئيس السيسي، زيادة المعاشات بنسبة 15%، بالإضافة إلى زيادة معاشات تكافل وكرامة بنفس النسبة، بالإضافة إلى صرف 15 مليار جنيه زيادات إضافية للأطباء والتمريض والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس بالجامعات.
وقرر تخصيص نحو 8،1 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأجور المعلمين بالتعليم قبل الجامعي، تتراوح من 325 جنيهًا إلى 475 جنيهًا، و1،6 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات والمعاهد والمراكز البحثية، بالإضافة إلى صرف 4،5 مليار جنيه لإقرار زيادة إضافية لأعضاء المهن الطبية وهيئات التمريض تتراوح من 250 إلى 300 جنيه في بدل المخاطر للمهن الطبية، وزيادة تقترب من 100% في بدل السهر والمبيت.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: موعد صرف مرتبات شهر مارس قرار الرئيس بزيادة الحد الأدنى للأجور اجتماعية للحماية الاجتماعية شهر مارس 2024 ارتفاع أسعار السلع الغذائية ارتفاع أسعار السلع الغذائية جنیه الدرجة ملیار جنیه شهر مارس جنیه ا
إقرأ أيضاً:
بزيادة قدرها 14%.. وزير الاستثمار: التبادل التجاري بين مصر وفرنسا 2.8 مليار دولار
شارك المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية بفعاليات المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، والذي عقد بالقاهرة بحضور فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس جمهورية مصر العربية، وفخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، رئيس الجمهورية الفرنسية.
وأعرب الوزير عن بالغ ترحيبه بكافة المشاركين في المنتدى الاقتصادي المصري الفرنسي، الذي يعقد بحضور قيادتي البلدين، ليجسد عمق العلاقات التاريخية والاقتصادية والاستراتيجية بين مصر وفرنسا، في ظل قيادة سياسية واعية تدرك أهمية تعزيز الشراكة، وتوسيع مجالات التعاون الاقتصادي، بما يحقق مصالح البلدين بصورة مستدامة ومثمرة.
وقال «الخطيب» إن فرنسا تعد شريكا استراتيجيا لمصر على المستويين الاستثماري والتجاري، حيث تسهم الشركات الفرنسية بدور بارز في العديد من القطاعات الحيوية مثل الصناعات التحويلية والدوائية، والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي، والنقل والبنية التحتية، والبنوك والخدمات المالية، وهي قطاعات تُشكل عصب الاقتصاد الوطني، وتعكس الثقة الكبيرة التي تحظى بها مصر من المستثمرين الفرنسيين.
وأضاف الوزير أن الاستثمارات الفرنسية الحالية في مصر تبلغ حوالي 7.7 مليار دولار، من خلال 180 شركة فرنسية توفر نحو 50 ألف فرصة عمل، مشيرا إلى أن التبادل التجاري بين البلدين سجل 2.8 مليار دولار في عام 2024، بزيادة قدرها 14% مقارنة بعام 2023، وبلغت الصادرات المصرية إلى فرنسا نحو مليار دولار، مما يفتح آفاقا واسعة لتعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري بين البلدين.
ولفت «الخطيب» إلى أن الحكومة تستهدف خلال السنوات القليلة المقبلة مضاعفة حجم الاستثمارات الفرنسية في مصر، وزيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين إلى مستويات قياسية تفوق ما تم تحقيقه في الأعوام السابقة، سعيا للارتقاء بالشراكة الاقتصادية المصرية الفرنسية إلى آفاق أكثر طموحا.
ونوه «الخطيب» إلى أنه رغم ما يشهده العالم من تحديات اقتصادية وتجارية وتغيرات جيوسياسية متسارعة، فإن هذه الظروف في واقع الأمر تدفع مصر لتكثيف التعاون مع شركائها وتوحيد الجهود، وتحويل التحديات إلى فرص حقيقية للنمو الاقتصادي وتحقيق التنمية المستدامة.
وأضاف الوزير أن مصر حققت خلال العقد الأخير نقلة نوعية في البنية التحتية، حيث تم تنفيذ عدد كبير من المشروعات الكبرى شملت إنشاء مدن جديدة وتطوير شبكات الطرق والموانئ التجارية والمطارات الحديثة، إضافة إلى مشروعات النقل المتطورة مثل المونوريل ومترو الأنفاق وخطوط السكك الحديدية السريعة، وكذا العديد من المشروعات في مجالات الطاقة الجديدة والكهرباء والمياه وغيرها.
وأشار «الخطيب» إلي أن الحكومة المصرية تعمل اليوم على البناء على هذه الإنجازات، لتحقيق مناخ استثماري أكثر تنافسية وجاذبية للاستثمارات المحلية والأجنبية، يرتكز على الشفافية والوضوح في السياسات، وتوفير البيئة المؤسسية والتشريعية الداعمة، وتحسين بيئة الأعمال، وتبسيط الإجراءات وتذليل التحديات أمام المستثمرين، مع تعزيز دور القطاع الخاص كشريك رئيسي في التنمية.
وتابع الوزير أن مصر تركز على ثلاثة أهداف استراتيجية واضحة تشمل تبني سياسات محفزة للاستثمار مع تخفيف الأعباء المالية والإجرائية على المستثمرين، وتمكين القطاع الخاص ليكون المحرك الأساسي للاقتصاد، وقائدا لمسيرة التنمية، بالإضافة إلى تبني سياسات تجارية منفتحة على العالم، تستهدف زيادة الصادرات المصرية والحد من عجز الميزان التجاري، وتشجيع الاستثمارات الوطنية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة العالية.
وأضاف «الخطيب» أن مصر تتمتع بمزايا تنافسية فريدة، من أبرزها موقعها الاستراتيجي الفريد الذي يوفر نفاذا ميسرا لأسواق أوروبا وأفريقيا وآسيا، وبنية تحتية متطورة تجعلها مركزا إقليميا رئيسيا في سلاسل الإمداد والقيمة العالمية، بالإضافة إلى قوى عاملة شابة ومدربة تتجاوز 31 مليون عامل بأجور تنافسية، وكذا تنوع مصادر الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، واتفاقيات تجارة حرة مع أكثر من 70 دولة حول العالم.
وقال الوزير إن الروابط المصرية الفرنسية لا تقتصر على التبادل التجاري والاستثماري فحسب، بل ترتقي إلى شراكة استراتيجية شاملة، تفتح مجالًا أوسع للتعاون الإقليمي وتوسيع المشروعات المشتركة في مختلف المجالات.
ودعا «الخطيب» مجتمع الأعمال الفرنسي لاستكشاف الفرص الواعدة التي تقدمها مصر في العديد من المجالات، وعلى سبيل المثال لا الحصر، مجالات التحول الأخضر والطاقة الجديدة والمتجددة والصناعات التحويلية والاقتصاد الرقمي، وهي قطاعات تُعد المحرك الرئيسي للنمو المستدام والابتكار في اقتصاد الغد، وتوفر مجالات واسعة لنمو الشراكة بين البلدين.
وأوضح الوزير أن السوق المصري يمثل نافذة استراتيجية أمام الاستثمارات الفرنسية للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا، فيما يعد السوق الفرنسي أحد أهم الوجهات للصادرات المصرية بالنظر إلى مكانته الرائدة في الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن مصر وفرنسا ماضون معا نحو شراكة اقتصادية أكثر عمقا وازدهارا، تضمن مصالح البلدين وتحقيق التنمية المستدامة للشعبين المصري والفرنسي.
منتخب مصر للناشئين والناشئات في الجودو يتصدر البطولة العربية بـ10 ميداليات