خبراء أمميون: تنفيذ الاحتلال اغتيالا داخل مستشفى يرقى لجريمة حرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
قال خبراء في الأمم المتحدة، إن إقدام الاحتلال على اغتيال 3 فلسطينيين، في مستشفى بالضفة الغربية الشهر الماضي، عبر التخفي بزي مسعفين ونساء، أمر يصل إلى جريمة حرب.
وفي 30 كانون الثاني/يناير الماضي، اغتالت قوة خاصة من جيش الاحتلال، الشقيقين محمد وباسل أيمن الغزاوي، ومحمد وليد جلامنة، داخل مستشفى ابن سينا في مدينة جنين، علما أن الشهيد باسل كان مصابا ويتلقى العلاج في المستشفى منذ 25 تشرين أول/ أكتوبر 2023.
وأظهر مقطع فيديو من كاميرات المراقبة بالمستشفى مجموعة تتألف من نحو عشرة أشخاص يرتدون ملابس مدنيين ومسعفين ومنهم ثلاثة يرتدون الحجاب وملابس نسائية ويعبرون من أحد الممرات وهم مسلحون ببنادق هجومية.
وذكر خبراء الأمم المتحدة في بيان "بموجب القانون الدولي الإنساني، فإن قتل مريض مصاب أعزل يعالج في مستشفى يصل إلى حد جريمة الحرب".
وأضافوا "بتنكرهم ليظهروا على أنهم طاقم طبي ومدنيون مسالمون ومحميون، ارتكبت قوات الاحتلال الإسرائيلي أيضا لأول وهلة جريمة حرب هي الغدر، وهي محظورة تحت أي ظرف".
كما شددوا على قلق المجتمع الدولي الطويل الأمد إزاء ثقافة الإفلات من العقاب التي تنتهجها "إسرائيل" فيما يتعلق بانتهاكات القانون الدولي التي يرتكبها أفرادها. وحثوا في السياق المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية على فتح تحقيق سريع في عمليات القتل.
وقال الخبراء: "إننا نحث جميع الدول على الوفاء بالتزاماتها القانونية الدولية لضمان احترام القانون الدولي، بما في ذلك قانون حقوق الإنسان والقانون الإنساني في "إسرائيل" والأراضي الفلسطينية المحتلة، والتعاون مع التحقيقات الحالية التي تجريها المحكمة الجنائية الدولية".
وشارك في التوقيع على البيان، المقرر الخاص المعني بتعزيز وحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية في سياق مكافحة الإرهاب بن شاول، والمقرر الخاص المعني بحق كل إنسان في التمتع بأعلى مستوى يمكن بلوغه من الصحة البدنية والعقلية تلالينغ موفوكينغ، والمقرر الخاص المعني بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفا موريس تيدبال-بينز، والمتخصصة في مجال حقوق الإنسان في الأمم المتحدة مارغريت ساترثويت.
المصدر: عربي21
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
إقرأ أيضاً:
محكمة أوربية في سابقة... المرأة التي ترفض إقامة علاقة جنسية مع زوجها ليست مخطئة
اعتبرت المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان في قرار يعتبر سابقة، بأن المرأة التي ترفض إقامة علاقات جنسية مع زوجها لا ينبغي أن تعتبرها المحاكم « مخطئة » في حالة الطلاق، وذلك في حكم أصدرته، الخميس الماضي ضد محكمة فرنسية.
وقضت المحكمة لصالح امرأة فرنسية تبلغ 69 عاما، لجأت إلى المحكمة الأوربية بعدما حصل زوجها على الطلاق فقط لكونها توقفت عن ممارسة العلاقات الجنسية معه منذ سنوات.
واعتبرت المحكمة أن « أي فعل جنسي غير توافقي يشكل شكلا من أشكال العنف الجنسي ».
ورفضت المحكمة اعتبار أن الموافقة على الزواج تعني ضمنا الموافقة على العلاقة الجنسية، طبقا للاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان.
في يوليوز 2018، حكم قاضي محكمة الأسرة في فرساي (جنوب غرب باريس) بعدم جواز الطلاق بالاستناد حصرا إلى التقصير في أداء الواجبات الزوجية، معتبرا أن المشاكل الصحية التي تعاني منها الزوجة تشكل سببا كافيا لتبرير « انعدام الحياة الجنسية بين الزوجين ».
لكن في عام 2019، أصدرت محكمة الاستئناف في فرساي حكما بالطلاق على أساس تقصير الزوجة، معتبرة رفضها « العلاقات الحميمة مع زوجها » بمثابة « خطأ ».
وقدّمت المرأة استئنافا بالنقض، لكنه رُفض.
ولجأت الزوجة إلى المحكمة الأوربية لحقوق الإنسان، استنادا إلى الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان، المتعلقة بالحق في احترام الحياة الخاصة والعائلية.
الزمالك يهزم الأهلى ويتوج بكأس البطوله العربيه للطائره