مرصد حقوقي: اعتقال ناشط أردني يكرس إصرار الحكومة على القمع الممنهج
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
صفا
قال المرصد الأورومتوسطي لحقوق الإنسان إن اعتقال قوات الأمن الأردنية الناشط "خالد الناطور"، أحد قيادات حراك شعبي يتبنى مناصرة الفلسطينيين، هو عمل مدان ويكرس الإصرار الحكومي على القمع ومنع الحريات.
وأضاف المرصد الأورومتوسطي أن هذا الإجراء يكرس كذلك استخدام السلطات الأردنية بشكل تعسفي لقانون الجرائم الإلكترونية سيء السمعة بالاعتقال والتوقيف على ذمة القضاء بهدف تقييد الحريات الأساسية والحق في التعبير عن الرأي والتجمع السلمي.
وجرى توقيف "الناطور"، مساء أمس الخميس، قبيل تظاهرة شعبية دعا لها نحو معبر "الشيخ حسين أو معبر نهر الأردن" على حدود الأردن مع "إسرائيل" اليوم الجمعة، مناصرةً للفلسطينيين في غزة واحتجاجًا على تقارير تفيد بوجود جسر ينقل البضائع إلى "إسرائيل" مرورًا بالأردن.
وبعد اعتقاله، تابع المرصد الأورومتوسطي رفض المدعي العام في عمان أي أنوع كفالة للإفراج عن "الناطور" وقراره بتحويل ملفه للقاضي، وبالتالي احتجازه بغطاء عدد من التهم المتعلقة بنشاطه، بما يخالف المادة (9) من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (1976) التي تنص على أنه "لكل فرد حق في الحرية وفي الأمان على شخصه. ولا يجوز توقيف أحد أو اعتقاله تعسفا".
في هذه الأثناء تلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات متطابقة بشأن منع قوات الأمن الأردنية عشرات المتظاهرين من الوصول إلى محيط معبر (الشيخ حسين) ابتداء من صباح اليوم الجمعة بغرض الاحتجاج، وذلك بإغلاق الطرق أمامهم وإقامة حواجز متنقلة وسط تعزيزات أمنية لافتة.
وأضطر المتظاهرون إلى أداء صلاة الجمعة عند إشارة (مجمع الأغوار) بعد منعهم من قبل الأجهزة الأمنية من الوصول إلى مسجد (الشونة) القريب من معبر (الشيخ حسين) كما كانوا يخططون للاحتجاج في منطقة المعبر.
وأبرز المرصد الأورومتوسطي أنه منذ بدء العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة في السابع من تشرين أول/أكتوبر 2023، رصد شن السلطات الأردنية حملات اعتقال وملاحقة للنشطاء بالتضييق، على خلفية المشاركة في تظاهرات مؤيدة للفلسطينيين في جميع أنحاء البلاد.
ورصد الأورومتوسطي اعتقالات ممنهجة ضد نشطاء بسبب التعليقات العلنية وقيادة حملات على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار قانون الجرائم الإلكترونية الذي أقره البرلمان بعد تعديلات جديدة في آب/أغسطس الماضي، رغم سيل من الملاحظات والانتقادات وفي غياب التشاور الداخلي.
وشملت التعديلات إضافة المزيد من الألفاظ والعبارات الفضفاضة وغير المحددة لتوسيع تجريم المنتقدين وأصحاب الرأي، وتغليظ العقوبات عليهم على نحو تعسفي وغير متناسب، فيما يبدو بهدف تقويض حرية التعبير وخلق سلطة للرقابة والسيطرة والحد من الأنشطة التي لا تناسب السلطات.
وفي 26 تشرين ثانٍ/نوفمبر الماضي أصدرت محكمة صلح "جزاء عمَّان" قرارًا بإدانة الناشط "أنس الجمل" بسبب تعليقات علنية له، وحكمت عليه بالسجن ثلاثة أشهر وغرامة خمسة آلاف دينار (ما يُقارب 7,840 دولارًا أمريكيًا).
وفي حينه أبلغت السيدة "ميرفت أبو غوش"، والدة الناشط "الجمل" الأورومتوسطي، أنه لم يُترك المجال لمحامي نجلها بالدفاع عنه، وتمَّ منعهم من تقديم مرافعة أو دفوع أو مناقشة شهود النيابة العامَّة أو تقديم إفادة دفاعية.
وتلقى المرصد الأورومتوسطي إفادات ووثق مقاطع مصورة تُظهر اعتقال مئات الأشخاص خلال تظاهرات متفرقة في الأردن خلال الأشهر الثلاثة الماضية، وهو أمر أكدته تصريحات وسائل إعلام محلية والسلطات الأردنية.
وتابع الأورومتوسطي إحالة السلطات الأردنية نحو 730 شخصًا إلى محكمة عمَّان بتهم تتعلق بقانون العقوبات، منها "ارتكاب أعمال عنف" و"الإضرار بالممتلكات العامة" بسبب المشاركة في تظاهرات، أو "التحريض على الفتنة" على خلفية التعليقات العلنية. وقد جرى الإفراج عن غالبية العدد المذكور بكفالة في انتظار المحاكمة، بينما برأت المحكمة عشرات آخرين.
وعليه، جدد الأورومتوسطي تأكيده أن الاستهداف الممنهج لنشطاء الرأي في الأردن ومحاولة منعهم من ممارسة حقوقهم التي يحميها الدستور الأردني، وتلك التي تكفلها المواثيق الدولية، تشكل انتهاكات لالتزامات الأردن الدوليَّة، وهو ما يستوجب معاقبة من يشغلون مواقع رسميَّة لمخالفتهم واجباتهم الدستوريَّة والتزامات الأردن الدوليَّة.
كما كرر مطالبته للسلطات الأردنيَّة بالالتزام بموجباتها الدستوريَّة والتزاماتها الدوليَّة من خلال الحفاظ على مساحة آمنة للنقاش العام، بعيدًا عن الاستهداف الممنهج للنشطاء.
المصدر: وكالة الصحافة الفلسطينية
كلمات دلالية: الأردن حقوق اعتقال المرصد الأورومتوسطی السلطات الأردنیة
إقرأ أيضاً:
قاض أميركي يمنع إدارة ترامب من ترحيل ناشط فلسطيني
أصدر قاض اتحادي في ولاية نيويورك الأميركية قرارا يمنع ترحيل الناشط الفلسطيني محمود خليل، الذي شارك في قيادة احتجاجات بجامعة كولومبيا، وذلك لحين نظر المحكمة في الدعوى القضائية التي تطعن في احتجازه.
وأمر قاضي المحكمة الجزئية الأميركية جيسي فورمان بوقف ترحيل خليل وحدد جلسة استماع للنظر في قضيته غدا الأربعاء.
وحث محامو خليل، القاضي على إصدار أمر بعودة موكلهم إلى نيويورك. واتهموا الحكومة بالسعي لحرمان خليل من تلقي المشورة القانونية من خلال إرساله بعيدا عن نيويورك.
واعتقل خليل، الحاصل على إقامة قانونية في الولايات المتحدة والذي أنهى دراساته العليا في جامعة كولومبيا في ديسمبر/كانون الأول، يوم السبت الماضي على يد أفراد من وزارة الأمن الداخلي، ونُقل إلى سجن اتحادي للمهاجرين في لويزيانا لانتظار إجراءات الترحيل.
وقالت وزارة الأمن الداخلي إنه تم احتجاز خليل نتيجة لأوامر الرئيس الأميركي دونالد ترامب التنفيذية التي تحظر معاداة السامية.
غضب وانتقاداتوأثار احتجاز خليل غضبا من جماعات الحقوق المدنية والمدافعين عن حرية التعبير، الذين اتهموا إدارة ترامب باستخدام سلطاتها في مجال إنفاذ قوانين الهجرة لقمع الانتقادات الموجهة لإسرائيل.
إعلانوقال مجلس العلاقات الأميركية الإسلامية إن "قرار وزارة الأمن الداخلي المخالف للقانون باعتقال خليل لمجرد نشاطه السلمي المناهض للإبادة الجماعية يمثل هجوما صارخا على ضمان التعديل الأول لحرية التعبير وقوانين الهجرة والظروف الإنسانية للفلسطينيين".
وذكر شاهد من رويترز أن اشتباكات اندلعت لفترة وجيزة بين الشرطة ومئات المتظاهرين خلال احتجاجات على اعتقال خليل في منطقة مانهاتن السفلى بنيويورك، واعتُقل شخص واحد على الأقل.
ونظم أعضاء يهود من هيئة التدريس في جامعة كولومبيا مظاهرة ومؤتمرا صحفيا دعما لخليل أمام مبنى بالجامعة أمس الاثنين، حاملين لافتات كتب عليها "اليهود يقولون لا للترحيل".
من جانبه، أكد ستيفان دوجاريك المتحدث باسم الأمين العام للأمم المتحدة أهمية احترام حرية التعبير وحق التجمع السلمي.
وكان خليل شخصية بارزة في حركة الاحتجاج الطلابية المؤيدة للفلسطينيين في كولومبيا والتي أطلقت شرارة مظاهرات في جامعات بشتى أنحاء الولايات المتحدة وفي أنحاء العالم العام الماضي. ووصف ترامب خليل على وسائل التواصل الاجتماعي بأنه "طالب أجنبي متطرف مؤيد لحماس".
وقال ترامب إن اعتقال محمود خليل واحتمال ترحيله سيمثلان بداية لسلسلة من الإجراءات المماثلة مستقبلا، وذلك في إطار حملة إدارته لقمع الاحتجاجات الطلابية المناهضة لإسرائيل والحرب على غزة.
وفي يناير/كانون الثاني الماضي، وقّع ترامب أمرا تنفيذيا يتعلق بـ"مكافحة معاداة السامية"، يتيح ترحيل الطلاب الذين يشاركون في مظاهرات داعمة لفلسطين.