بعد تراجع الدولار بالسوق الموازية| المستهلكون يتطلعون لانخفاض أسعار السيارات.. وخبراء: الأسعار لن تتراجع قبل مرور عدة أسابيع وثبات سعر الصرف
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حسين مصطفى: انخفاض سعر الدولار لن يؤثر حاليًا على أسعار السيارات
تجار السيارات: انخفاض مرتقب ما بين 15 و20% في أسعار السيارات
أسامة أبو المجد: توقف حركة البيع لحين استقرار سعر الصرف
مدير مبيعات: انخفاض الدولار سيؤدي إلى تأجيل عمليات الشراء
تباينت آراء خبراء السيارات، بشأن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية، فيرى البعض أنه من الصعب أن يؤدي هذا التراجع إلى انخفاض أسعار السيارات نظرا لقصر هذه المدة وعدم استقراره، والحاجة لفترة أطول وانتظار وضوح الرؤية فيما يتعلق بتوفير الدولار وثبات سعره.
فيما يرى آخرون أن تراجع سعر العملة الأمريكية ووصولها عند 50 جنيها من المفترض أن يؤدي إلى انخفاض أسعار السيارات بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%، ولكن ذلك يتوقف على توفير المعروض.
في البداية، يقول اللواء حسين مصطفى، الخبير والمدير التنفيذي السابق لرابطة مصنعى السيارات، إن تأثير تحريك سعر الدولار السريع تحركا حادا سواء بالزيادة أو النقص يظهر فقط بسرعة عند ارتفاع سعر الدولار لكن عند انخفاض سعره لا تظهر دلائله سريعا ولكن هناك انتظارا حتى يستقر لفترة طويلة.
وأضاف مصطفى لـ«البوابة»، أن انخفاض سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية لن يؤثر حاليا على أسعار السيارات في مصر، لأنه يلزم استقرار سعر الدولار لفترة معينة تصل إلى عدة أسابيع قد تصل إلى شهرين حتى يمكن حساب هبوط نسبة أسعار السيارات بشكل صحيح، ولكن حاليا لا يمكن أن تنخفض الأسعار في ظل تذبذب الأسعار.
وتوقع خبير السيارات، استمرار ارتفاع الأسعار لحين استقرار الدولار أمام الجنيه عند قيمة معينة، لافتا إلى أنه من الصعب الحكم بشكل حاسم على تأثير تراجع سعر الدولار في السوق الموازية على أسعار السيارات من فترة قصيرة.
وأكد خبير السيارات، أن الحل الوحيد لأزمة سوق السيارات المصرية تتمثل في اتجاه مصر للتجميع المحلي، ولكن جميع الاتفاقيات التي وعقدتها الحكومة هي إطارية "مبدئية" أي ما زالت في مرحلة مبكرة جدا، وليست توقيع عقود لتنفيذ عمليات التجميع محليا.
ومن جهة أخرى، توقعت رابطة تجار السيارات في مصر، انخفاض أسعار السيارات في السوق المحلية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20%.
وقال المستشار أسامة أبوالمجد، رئيس رابطة تجار السيارات في مصر، إن انخفاض سعر الدولار مقابل الجنيه في السوق الموازية من المفترض أن يؤدي إلى تراجع أسعار السيارات في مصر.
وتوقع أبو المجد خلال حديثه لـ«البوابة»، تراجع أسعار السيارات في السوق المصرية بنسبة تتراوح ما بين 15 إلى 20% بشرط استمرار تراجع الدولار واستقراره عند 50 جنيها.
وأشار رئيس رابطة التجار، إلى أن بعض الشركات ستوقف حركة البيع والشراء لحين استقرار العملة الأجنبية، مضيفا: "هيبقى في ترقب وانتظار في السوق لحين استقرار العملة الأجنبية أمام الجنيه".
ومن ناحية أخرى، استبعد رؤوف عبدالمحسن، مدير المبيعات بإحدى شركات السيارات، انخفاض أسعار السيارات في ظل نقص المعروض بالسوق المصرية نتيجة تداعيات الأزمات العالمية ووقف الاستيراد.
وأضاف عبد المحسن لـ«البوابة»، أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق السوداء لن يؤثر على أسعار السيارات في الوقت الحالي، مشيرا إلى أن الفترة المقبلة ستشهد إحجاما كبيرا عن الشراء نتيجة توقع العملاء مواصلة الدولار للانخفاض، وبالتالي سيأجلون عمليات الشراء.
وأوضح مدير المبيعات، أن التجار سينتظرون لمدة كافية لحين وضوح رؤية السوق بخصوص استقرار سعر الدولار ومواصلة انخفاضه، مضيفا "لا يمكن للتجار أو المستوردين بيع السيارات بسعر رخيص ثم يفاجأون بارتفاع سعر الصرف مرة أخرى".
وأشار عبد المحسن، إلى أن تراجع سعر الدولار أمام الجنيه في السوق الموازية مؤشر إيجابي على تحسن سوق السيارات المصرية الفترة المقبلة، ولكن ذلك يتوقف على توفير المعروض واستقرار سعر الصرف.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: ارتفاع سعر الدولار تجار السيارات رابطة مصنعي السيارات مصنعي السيارات خبير السيارات تراجع الدولار بالسوق الموازية سعر الدولار أمام الجنیه فی السوق الجنیه فی السوق الموازیة انخفاض أسعار السیارات على أسعار السیارات أسعار السیارات فی تراجع سعر الدولار السیارات فی مصر لحین استقرار استقرار سعر انخفاض سعر ما بین 15 إلى أن
إقرأ أيضاً:
زيادة أسعار كروت الشحن| مبررات شركات المحمول بين تراجع الجودة واعتراضات البرلمان
أثار قرار زيادة أسعار كروت الشحن وخدمات المحمول حالة من الجدل بين المواطنين، خاصة مع تراجع جودة الخدمات المقدمة في كثير من المناطق، وبين مبررات شركات الاتصالات بسبب ارتفاع تكاليف التشغيل، واعتراضات البرلمان ومطالبته بتحسين الخدمة أولًا، يبقى السؤال هل الزيادة مبررة أم عبء جديد بلا مقابل؟
زيادة أسعار كروت الشحنقال الدكتور خالد الشافعي، الخبير الاقتصادي، إن ارتفاع أسعار كروت الشحن الذي شهدناه اليوم قد يؤدي إلى تأثير محدود على أسعار السلع المرتبطة مباشرة بتكاليف الشحن، مشيرا إلى أن بعض التجار يستغلون مثل هذه الفرص لرفع أسعار السلع والمنتجات بشكل عام، حتى تلك التي لا علاقة لها بالشحن.
وأوضح الشافعي لـ “صدى البلد”، نلاحظ أن هناك من يقومون برفع أسعار السلع الأساسية التي يعتمد عليها المواطنون، مستغلين أي زيادة في التكاليف ولو كانت طفيفة، وفي ظل غياب الرقابة الفعّالة داخل الأسواق، تصبح هذه الممارسات أمرًا متكررًا.
وأكد أنه من المفترض أن تقتصر التأثيرات على السلع المرتبطة بشكل مباشر بارتفاع قروض الشحن، لكن الواقع مختلف نجد بعض التجار يرفعون أسعار منتجاتهم بحجة زيادة التكاليف بشكل عام، رغم عدم وجود علاقة مباشرة، مما يوضح غياب وجود رؤية واضحة وآليات فعّالة لضبط الأسواق.
وأكد الشافعي على أهمية دور الأجهزة الرقابية في الدولة لضبط السوق ومنع العشوائية التي تؤدي إلى ارتفاع أسعار بعض السلع دون مبرر، مما يثقل كاهل المواطنين.
بداية الأزمة قبل أيام عندما أعلن محمد شمروخ، الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، عن موافقة الجهاز مبدئيًا على زيادة أسعار خدمات الاتصالات في مصر، بما يشمل المكالمات الهاتفية وخدمات الإنترنت، هذه التصريحات جاءت على هامش جلسة بعنوان “الجيل الخامس” ضمن فعاليات معرض Cairo ICT 2024 أمس الاثنين، حيث أشار شمروخ إلى أن هذا القرار يأتي في ضوء ارتفاع تكاليف التشغيل التي تواجه شركات المحمول.
أوضح شمروخ أن الجهاز يدرس حاليًا التوقيت المناسب لتطبيق الزيادات الجديدة، مع مراعاة مصلحة المستهلكين وتجنب أي تأثيرات سلبية كبيرة، مؤكدا أن شركات الاتصالات لها الحق في مراجعة الأسعار لضمان استمرارية تقديم خدماتها بجودة مناسبة.
كروت الشحنمن جانبه، تقدم النائب عبد السلام خضراوي، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجه إلى رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي ووزير الاتصالات الدكتور عمرو طلعت، اعتراضًا على الزيادة المرتقبة، قائلا: “لماذا تم اختيار هذا التوقيت لزيادة أسعار المكالمات؟”، مطالبًا الحكومة بوقف أي زيادات جديدة في ظل الظروف الاقتصادية الحالية.
وأكد رفضه القاطع لأي زيادات في أسعار الاتصالات، مشيرًا إلى سوء جودة الخدمات المقدمة حاليًا، خصوصًا في المناطق النائية، “بدلاً من زيادة الأسعار، كان من الأولى أن تُلزم الحكومة الشركات بتحسين خدماتها التي أصبحت سيئة للغاية”.
واختتم خضراوي بالتأكيد على ضرورة تحسين جودة خدمات المحمول والإنترنت، خاصة في المناطق الريفية والحدودية، قبل التفكير في أي زيادات جديدة، معتبرًا أن تحسين الخدمة هو الأساس لتحقيق التوازن بين مصالح الشركات والمستهلكين.
في سياق متصل، توقع محمد هداية الحداد، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول باتحاد الغرف التجارية، أن تُطبق زيادة طفيفة على أسعار خدمات الاتصالات.
كما صرّح محمد طلعت، رئيس الشعبة بالغرفة التجارية، خلال مداخلة تلفزيونية أن نسبة الزيادة المتوقعة تبلغ حوالي 15%، وأن القرار سيدخل حيز التنفيذ مطلع العام المقبل، والشركات تُعاني من ارتفاع تكاليف تشغيل المحطات، التي تعتمد بشكل كبير على المواد البترولية، مؤكدا أن الشركات لا يمكنها تحريك الأسعار من تلقاء نفسها، بل تقدم مسبباتها للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات لدراستها قبل إصدار الموافقات النهائية.
تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحنتترتب على هذه الزيادة عدة تغييرات في قيمة الرصيد المتاح من كروت الشحن، ومن المتوقع أن تكون قيمة كارت الشحن من فئة 100 جنيه توفر رصيدًا يصل إلى 70 جنيهًا، وبعد الزيادة سيُمنح المستخدم رصيدًا بقيمة تقارب 55 جنيهًا فقط، أي أن نسبة الرصيد المخصوم ستزيد بنسبة 15% بما يتناسب مع الزيادة في الأسعار.
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر