قرار رئاسي بزيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية: تفاصيل الزيادة وآثارها على المعيشة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
في خضم التطور الاقتصادي والاجتماعي، وتزايد الاهتمام بالتعليم والبحث العلمي، يأخذ قطاع التعليم الجامعي مكانة بارزة في جدول أولويات الحكومات والمجتمعات. وفي إطار هذا السياق، أثارت زيادة رواتب أعضاء هيئة التدريس في الجامعات المصرية تفاعلًا واسع النطاق وتفاعلًا اجتماعيًا.
حيث أصبحت تلك الزيادة الواعدة محور اهتمام المواطنين، وذلك نتيجة لقرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، الذي يتضمن تحسينًا يُلمس بشكل ملموس جوانب حياة أعضاء هيئة التدريس، مسهمًا في تخفيف الأعباء المالية وتحفيز روح التفوق الأكاديمي.
قام الرئيس عبد الفتاح السيسي بإصدار قرار يوم الأربعاء الموافق 7 فبراير، لتصل نسبة الزيادة للمرتب كحد أدنى إلى 50%، حيث يصل إلى 6 آلاف جنيه، بالإضافة إلى زيادة في المعاشات بنسبة تصل إلى 15%، وبناءً على زيادة رواتب المعلمين بالجامعات والمعاهد تتراوح الرواتب بين 6000 آلاف و12200، ويكون ذلك حسب الدرجة الوظيفية للمعلم.
كيف يتم صرف المرتبات بناءً على الدرجة الوظيفية؟كما ذكرنا في السابق فإن صرف المرتب يختلف باختلاف الدرجة الوظيفية للمعلمين بالجامعات، ويكون الصرف كالآتي: يصل المرتب إلى 6000 آلاف جنيه إلى 12200 إذا كانت الدرجة الوظيفية للمعلمين ممتازة أو بما يعادلها، كما يصل المرتب إلى 10200 جنيه إذا كان المعلمون في درجة عالية، وسيصل المرتب إلى 9200 جنيه للمعلمين في درجة المدير العام، كذلك إذا كان المعلم في الدرجة الأولى سيتم صرف مرتبات قد تصل إلى 8200 جنيه، كذلك إذا كان المعلم في الدرجة الثانية يصرف له راتب يصل إلى 8000 جنيه، وإذا كان المعلم في الدرجة الوظيفية الثالثة يصرف له راتب يصل إلى 7500 جنيه، والمعلم في الدرجة الوظيفية الرابعة يصل المرتب الخاص له 7000 جنيه، والمعلم في الدرجة الوظيفية الخامسة يصل المرتب الخاص له 6500 جنيه، والمعلم في الدرجة الوظيفية السادسة يصل المرتب إلى 6000 جنيه، ويكون هذا بعد قرار الزيادة.
كم بلغت نسبة زيادة الرواتب في الجامعات المصرية؟بلغت نسبة الزيادة للرواتب حسب التوجيهات الرئاسية إلى 1.6 مليار جنيه لزيادة أعضاء هيئة التدريس بالمعاهد، المراكز البحثية والجامعات، كما تم تخصيص 6 مليار جنيه لتعيين الكثير من أعضاء المهن التعليمية، المهن الطبية والعاملين بالجهات الإدارية وقد تصل نسبة التعيين نحو 120 ألف عضو، بالإضافة إلى تخصيص 15 مليار جنيه زيادة للأطباء، المعلمين والتمريض بالجامعات.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: أعضاء هيئة التدريس الرئيس عبد الفتاح السيسي رواتب أعضاء هيئة التدريس اعضاء هيئة التدريس هيئة التدريس قطاع التعليم الجامعي أعضاء هیئة التدریس إذا کان
إقرأ أيضاً:
التضامن للتمويل الأصغر تتفق مع بنك قناة السويس على زيادة التسهيلات الائتمانية لـ 250 مليون جنيه
أعلنت مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر للسيدات، عن الاتفاق مع بنك قناة السويس على زيادة حجم التسهيلات الإئتمانية بقيمة 100 مليون جنيه إضافية، ليصل الإجمالي المتاح إلى 250 مليون جنيه، وذلك بهدف توفير التمويل اللازم لصاحبات المشروعات متناهية الصغر بمختلف محافظات الجمهورية.
يأتي هذا الاتفاق في إطار حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، وبنك قناة السويس، على دعم استراتيجية الدولة الهادفة للتوسع في إقامة المشروعات متناهية الصغر باعتبارها ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، الأمر الذي يدعم رؤية مصر للتنمية الشاملة 2030.
وأعربت منى ذو الفقار، رئيس مجلس أمناء مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، عن اعتزازها باستمرار التعاون المثمر مع بنك قناة السويس، من أجل تعزيز دور قطاع المشروعات متناهية الصغر الذي يعد قاطرة التنمية الاقتصادية خلال الفترة الراهنة، ونظرًا لأهميته البالغة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأضافت ذو الفقار، أن زيادة التسهيل الائتماني سوف يساهم في تنفيذ خطة مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر التي تستهدف الوصول لأكبر عدد من العميلات على مستوى الجمهورية، وتوفير آليات تمويل متميزة تلبي مختلف الاحتياجات التمويلية لأكبر عدد ممكن من السيدات صاحبات المشروعات متناهية الصغر.
من جانبها، قالت ريهام فاروق الرئيس التنفيذي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تسعى لإتاحة التمويلات متناهية الصغر لأنشطة ومشروعات السيدات بمختلف أنواعها بسهولة ويسر وبتكلفة مناسبة، لمساعدتهن على تطوير ونمو مشروعاتهن، بما يسهم في تحقيق هدف التمكين الاقتصادي للمرأة، وتوسيع مظلة الشمول المالي.
وأوضحت فاروق، أن مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر تستهدف التوسع في نشاط التمويل متناهي الصغر والوصول إلى أكبر شريحة من العميلات، الأمر الذي يساهم في خلق فرص العمل، وتحسين مستوى المعيشة للأسرة المصرية، وذلك انطلاقًا من دور المؤسسة كأحد الجهات الرائدة في مجال تمويل المشروعات متناهية الصغر.
وقال كريم جمعة المدير المالي لمؤسسة التضامن للتمويل الأصغر، إن المؤسسة تقدم حزمة متنوعة من البرامج التمويلية المتميزة من خلال 125 فرعًا منتشرين في 15 محافظة على مستوى الجمهورية، تتضمن "التمويل الفردي والتمويل الجماعي وتمويل الأسرة والتمويل الذهبي وتمويل الفردي بلس وتمويل خطوة وتمويل فرصة"، بالإضافة إلى الخدمات والحلول غير المالية.
ونوه جمعة، إلى حرص مؤسسة التضامن للتمويل الأصغر على تعزيز التعاون مع البنوك العاملة في مصر وتنويع مصادر التمويل، حيث تتعاون حاليًا مع 11 بنك يعمل في مصر، مؤكدًا قدرة المؤسسة على تحقيق معدلات نمو قوية في قاعدة العميلات وأرصدة التمويل، لتواصل أدائها المتميز في السوق المصري.
اقرأ أيضاًقبل تحديد الفائدة الخميس المقبل.. «البنك المركزي» يسحب فائضاً بقيمة 1.2 تريليون جنيه
الدولار ينخفض 16 قرشا في البنك الأهلي ويسجل 50.95 جنيه
بنك مصر يخفض 0.5% من سعر العائد على شهادتي ادخار «القمة و إيليت» بالدولار الأمريكي لثلاث سنوات