رئيس الكنيست يلغي لقاءه مع غوتيريش بسبب تصريحاته بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
ألغى رئيس الكنيست الإسرائيلي، أمير أوحانا، يوم الجمعة، لقاءه مع الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش بسبب تصريحات الأخير التي اتهم فيها إسرائيل بانتهاك القانون الدولي.
وقال أوحانا للقناة الإسرائيلية "12" في إشارة إلى التعليقات التي أدلى بها غوتيريش، إن "إلغاء الاجتماع لم يأت من عدم كنت أنوي محاولة إقناعه وكذلك تسليمه كتابا أعددناه في الكنيست يوثق ليوم 7 أكتوبر بالصور، لكنه دعا تل أبيب مرة أخرى إلى وقف القتال وانتقدها حتى لو استخدمت حماس دروعا بشرية".
وأضاف رئيس الكنيست الذي كان من المفترض أن يلتقي أمين عام الأمم المتحدة في مدينة نيويورك الأمريكية، "هناك خطوط حمراء.. لن أقوم بتبرئة غوتيريش".
ووصف رئيس الكنيست أنطونيو غوتيريش بأنه "قضية خاسرة"، وأكد أنه عليه الحفاظ على "خطوطه الحمراء".
وكان الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش قد قال الخميس إن "إسرائيل لا تزال ملزمة بموجب القانون الدولي بعدم إيذاء المدنيين حتى لو استخدمتهم حماس دروعا بشرية".
وصرح أيضا بأن "إسرائيل تنتهك القانون الدولي"، مشيرا إلى أن "هناك خطأ ما في الطريقة التي تدار بها الحملة العسكرية في غزة".
وفي ديسمبر 2023، صرح المندوب الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة جلعاد إردان، بأن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش فاسد أخلاقيا ولا يستحق منصبه لأنه لا يدين الإرهاب.
وقال إردان حينها "أمين عام الأمم المتحدة الذي لا يدين الإرهاب لا يستحق منصبه، والذي لا يدعم دولة ديمقراطية تحارب الإرهاب هو فاسد أخلاقيا".
ومع دخول الحرب في غزة شهرها الخامس يستمر القصف الإسرائيلي لمختلف مناطق القطاع مع تزايد المؤشرات حول التوصل لاتفاق يفضي إلى هدنة جديدة وإطلاق الأسرى.
المصدر: وسائل إعلام إسرائيلية
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: أنطونيو غوتيريش الأمم المتحدة الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة القضية الفلسطينية الكنيست الإسرائيلي تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة نيويورك أنطونیو غوتیریش رئیس الکنیست
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تطالب مجلس الأمن بوضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية مجلس الأمن الدولي بتحمّل مسؤولياته في وضع حدّ لاستخفاف “إسرائيل” بقرارات الأمم المتحدة، خاصة القرار 2735، وقرار الجمعية العامّة الذي طالب بتنفيذ الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية خلال 12 شهرا.
وقالت الخارجية الفلسطينية، في بيان لها اليوم الإثنين، إن تفاخر الاحتلال “الإسرائيلي” بتدمير جباليا استخفافٌ بالشرعية الدولية، وأضافت: “على سمع المجتمع الدولي وبصره، تفاخرت إسرائيل بانتهائها من تدمير كامل مخيم جباليا، وأعلنت انتقالها إلى مرحلة تدمير بيت لاهيا وبيت حانون كما هو حاصل حاليا، في اعترافات رسمية بارتكاب أبشع أشكال ومظاهر الإبادة الجماعية، من مجازر قتل جماعية وتدمير للمستشفيات واستخدام سياسة التجويع سلاحا في العدوان”.
وقالت الخارجية الفلسطينية في بيان نشرته وكالة الأنباء الفلسطينية “وفا”: “إسرائيل تطالب على الملأ بإخلاء ما تبقّى من المواطنين الذين ذاقوا كل صنوف المعاناة على مدار 15 شهرا من الإبادة والجوع والحرمان، لتزجّ بهم في دوامة النزوح اللامتناهية في دائرة محكمة من الموت أو التهجير القسري، خاصة في ظل فصل الشتاء والبرد القارس الذي أودى حتى الآن بحياة 6 أطفال غزيين”.وتابعت الخارجية الفلسطينية أنه “بات واضحا أن الاحتلال الإسرائيلي يتعمّد اختلاق أجندات متلاحقة وتوثيقها كملهاة لإخفاء مخططاته وتكريس احتلاله لقطاع غزة وتغيير معالمه، إن لم يكن تحويله إلى أرض محروقة غير قابلة للحياة البشرية”.
وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن ما يجري في قطاع غزة يأتي “في وقت تتصاعد فيه اعتداءات مليشيات المستعمرين المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم وممتلكاتهم ومقدّساتهم كما حصل مؤخرا في بلدة سلواد، في ترجمة عملية لتحريض إسرائيلي رسمي ودعوات عنصرية تصدر عن أكثر من مسؤول إسرائيلي لتوسيع مساحات المزارع الاستعمارية ودوائر الاستعمار الرعوي على حساب أراضي المواطنين، ضمن خطة مفضوحة لاستكمال الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية لضمّ الضفة تحت شعار فرض القانون الإسرائيلي على المستعمرات”.
طظˆظ„ ط§ظ„ظ…ظˆظ‚ط¹