52 دولة ستدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر يوم الجمعة، أنها "ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIhpic.twitter.com/Zce3yvwLUS
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
إقرأ المزيد
وصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
إقرأ المزيدورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية منصة إكس هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة في بنجلاديش تطلب استكمال التحقيق ضد الشيخة حسينة الشهر المقبل
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
طلبت محكمة جرائم الحرب في بنجلاديش، اليوم /الاثنين/، من جهة الإدعاء التابعة لها استكمال التحقيق بحلول 17 ديسمبر المقبل ضد رئيسة وزراء بنجلاديش السابقة الشيخة حسينة و45 آخرين بشأن عمليات القتل والجرائم ضد الإنسانية المرتكبة خلال الانتفاضة الجماعية في يوليو وأغسطس الماضيين.
وقال المدعي العام الرئيسي للمحكمة المحامي محمد تاج الإسلام - بحسب صحيفة "ديلي ستار" البنغالية - "إن المحكمة المكونة من ثلاثة أعضاء، برئاسة القاضي محمد غلام مرتضى ماجومدار، أصدرت الأمر".
إلى جانب ذلك، أمرت المحكمة جهة الإدعاء بتحديثها بشأن المتهمين الهاربين، وحددت 17 ديسمبر لعقد جلسة استماع بشأن هذه المسألة.
وفي وقت سابق من اليوم، تم تقديم 13 متهما، بما في ذلك تسعة وزراء سابقين في حكومة رابطة عوامي المخلوعة أمام المحكمة في قضايا تتعلق بعمليات القتل أثناء الحركة الجماهيرية التي قادها الطلاب.. وقال تاج الإسلام "إن المتهمين تم عرضهم على المحكمة بعد إلقاء القبض عليهم في قضايا تتعلق بجرائم ضد الإنسانية".
نتنياهو: سنقاتل حتى لو توصلنا لاتفاق وقف إطلاق النار