52 دولة ستدلي ببيان أمام محكمة العدل الدولية بشأن إسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أعلنت محكمة العدل الدولية أن 52 دولة و3 منظمات دولية ستدلي برأيها خلال جلسات استماع بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية.
وأكدت المحكمة، في بيان نشر يوم الجمعة، أنها "ستعقد جلسات استماع علنية خلال الفترة بين 19 - 26 فبراير، بشأن العواقب القانونية للممارسات الإسرائيلية بالأراضي الفلسطينية، بما فيها القدس الشرقية".
وسوف تدلي 52 دولة، بالإضافة إلى جامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والاتحاد الإفريقي، بيانات شفهية مدة كل واحدة منها ثلاثون دقيقة.
PRESS RELESAE: the #ICJ will hold public hearings on the request for advisory opinion on the Legal Consequences arising from the Policies and Practices of Israel in the Occupied Palestinian Territory, including East Jerusalem, from 19 to 26 February 2024 https://t.co/aCshb2NaIhpic.twitter.com/Zce3yvwLUS
— CIJ_ICJ (@CIJ_ICJ) February 9, 2024وتبدأ الجلسات ببيان فلسطين في 19 فبراير، وتنتهي ببيان جزر المالديف في 26 فبراير.
وفي 26 يناير، أمرت محكمة العدل الدولية إسرائيل باتخاذ "تدابير تمنع وقوع أعمال إبادة جماعية بحق الفلسطينيين وتحسين الوضع الإنساني في قطاع غزة".
إقرأ المزيدوصدر القرار خلال جلسة عقدتها محكمة العدل الدولية بمدينة لاهاي الهولندية للبت في طلب جنوب إفريقيا يدعو تل أبيب لاتخاذ تدابير احترازية في دعوى "الإبادة الجماعية" المرفوعة ضد إسرائيل.
إقرأ المزيدورغم قرارات محكمة العدل الدولية الداعية إلى وقف الهجمات ضد الفلسطينيين، لا تزال إسرائيل تواصل هجماتها على قطاع غزة، وتبتعد عن اتخاذ خطوات لإنهاء المأساة الإنسانية.
إقرأ المزيدالمصدر: RT
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الجيش الإسرائيلي الحرب على غزة السلطة القضائية الضفة الغربية القدس القضية الفلسطينية تل أبيب جرائم جرائم حرب جرائم ضد الانسانية طوفان الأقصى قضاء قطاع غزة لاهاي محكمة العدل الدولية منصة إكس هجمات إسرائيلية محکمة العدل الدولیة
إقرأ أيضاً:
محكمة الاستئناف الأمريكية تصدر قرارها بشأن إنهاء حق الجنسية بالولادة
أعلنت محكمة الاستئناف الأمريكية، الخميس، أن الرئيس دونالد ترامب لا يستطيع إنهاء حق الحصول على الجنسية بالولادة، وفق ما ذكره موقع "إكسيوس" الأمريكي.
ويواجه الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب لإنهاء حق المواطنة بالولادة عدة دعاوى قضائية، بما في ذلك من مدعين عامين ديمقراطيين وجماعات حقوق مدنية، يقولون إنه ينتهك الدستور. ومن المرجح أن تنتهي القضية في المحكمة العليا الأمريكية.
وكان قاض اتحادي في مدينة سياتل الأمريكية أصدر منذ نحو الشهر حكماً بمنع إدارة الرئيس دونالد ترامب من تنفيذ أمر تنفيذي يحد من الحق في الحصول على الجنسية بالولادة تلقائياً في الولايات المتحدة، ووصفه بأنه "مخالف للدستور على نحو صارخ"، وفق "إكسيوس"
It was the first time an appellate court had weighed in on #DonaldTrump's executive order on birthright citizenship, whose fate may ultimately be decided by the #US #SupremeCourt.#WorldNewshttps://t.co/SZAgdWZeWE
— The Daily Star (@dailystarnews) February 20, 2025وقرار محكمة الاستئناف بالدائرة التاسعة للولايات المتحدة برفض طلب عاجل من وزارة العدل لوقف أمر صادر عن قاض في سياتل يمثل المرة الأولى التي تصدر فيها محكمة استئناف حكما في هذه المسألة.
كما أصدرت محاكم في ماريلاند وماساتشوستس ونيوهامبشاير أحكاماً تمنع تنفيذ الأمر.
ووجد القضاة الثلاثة في محكمة الاستئناف في سان فرانسيسكو، والذين تم تعيينهم من قبل الرؤساء ترامب، جيمي كارتر، وجورج دبليو بوش، أن وزارة العدل فشلت في تقديم "مبرر قوي يدل على أنها ستنجح في الاستئناف".
تم تحديد موعد لمراجعة القضية بشكل أعمق، ومن المقرر الاستماع إلى المرافعات في يونيو (حزيران).
Trump's appeal on birthright citizenship order rejected by court https://t.co/Y0AK7eJMdE
— Axios (@axios) February 20, 2025وكان ترامب، قد أصدر أمراً تنفيذياً في اليوم الأول من عودته إلى البيت الأبيض في 20 يناير (كانون الثاني)، وجه بموجبه الوكالات الأمريكية برفض الاعتراف بجنسية الأطفال المولودين في الولايات المتحدة بعد 19 فبراير (شباط) إذا لم يكن والدهم أو والدتهم مواطناً أمريكياً أو مقيمين دائمين قانونيين.