وكالة "موديز" تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
خفّضت وكالة "موديز" الأمريكية الجمعة التصنيف الائتماني لإسرائيل بدرجة واحدة، من A1 إلى A2، بسبب تأثير النزاع المستمرّ الذي تخوضه مع حركة "حماس" في قطاع غزة.
وقالت "موديز" في بيان إنها فعلت ذلك بعد تقييم لها بين أن "النزاع العسكري المستمر مع "حماس" وتداعياته وعواقبه الأوسع نطاقا يزيد المخاطر السياسية لإسرائيل ويُضعف أيضا مؤسساتها التنفيذية والتشريعيّة وقوّتها المالية في المستقبل المنظور".
كما خفضت الوكالة توقعاتها لديون إسرائيل إلى "سلبية" بسبب "خطر التصعيد" مع "حزب الله" اللبناني على طول حدودها الشماليّة.
وكانت وكالة موديز قد وضعت تصنيف إسرائيل الائتماني تحت المراقبة في 19 أكتوبر، أي بعد 12 يوما على هجوم "حماس" واندلاع الحرب.
ووصل الاقتصاد الإسرائيلي في نهاية عام 2023 إلى مفترق طرق حاسم يستوجب من بنك إسرائيل التفكير مليا قبل اتخاذ أي قرار.
ووفق تقرير نشره موقع "واينت" الإسرائيلي (صحيفة يديعوت أحرونوت)، فإن بيئة معدلات الفائدة المرتفعة وتداعيات الحرب في غزة جعلت الوضع الاقتصادي يتجه نحو اختبار حقيقي، حيث أنه يتوجب على بنك إسرائيل الآن أن يحدد استراتيجيته، سواء بخفض معدلات الفائدة لإنعاش الاقتصاد الإسرائيلي، أو بالتفكير في تجنب مثل هذه الخطوة نظرا للبيئة العالمية المرتفعة لأسعار الفائدة.
وكانت وكالة التصنيف الائتماني الدولية "ستاندرد آند بورز" قد نشرت تقريرا خاصا عن الاقتصاد الإسرائيلي في نوفمبر من العام الماضي خفضت فيه توقعاتها لتصنيف إسرائيل من "مستقر" إلى "سلبي".
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرنوت" أن الحرب الإسرائيلية على غزة، تكلف إسرائيل أموالا كبيرة، "بل كبيرة جدا" تصل إلى ربع تريليون شيكل في الأشهر المقبلة، بحسب توقعات وزارة المالية.
المصدر: ا ف ب
المصدر: RT Arabic
كلمات دلالية: الحرب على غزة حركة حماس طوفان الأقصى قطاع غزة موديز الاقتصاد الإسرائیلی
إقرأ أيضاً:
ستاندرد آند بورز” العالمية ترفع التصنيف الائتماني لرأس الخيمة إلى “A/A-1”
أعلنت وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية للتصنيف الائتماني، وهي إحدى وكالات التصنيف الائتماني الثلاث الكبرى، عن رفع التصنيف الائتماني السيادي لإمارة رأس الخيمة، من “A-/A-2” إلى “A/A-1″، وكشفت عن نظرتها المستقبلية المستقرة للإمارة.
ويعكس هذا التعديل توقعات الوكالة بأن تواصل الإمارة نموها الاقتصادي وأداءها المالي القوي خلال الفترة المتوقعة.
وتستند الوكالة الدولية في إعادة تقييم تصنيفها الائتماني لرأس الخيمة إلى مؤشرات تنامي الزخم الاقتصادي للإمارة والمدعوم بـ “محفظة قوية من المشاريع السياحية المرتقبة”.
ونوهت الوكالة إلى أن قطاعات التعدين والمناطق الاقتصادية الحرة والعقارات والموانئ في الإمارة، تواصل الاستفادة من ازدهار القطاعات غير النفطية، والإنفاق على البنية التحتية في دولة الإمارات ودول مجلس التعاون الخليجي وشبه القارة الهندية، لافتة إلى أن تواجد رأس الخيمة ضمن المنظومة الاتحادية لدولة الإمارات، أسهم بشكل كبير في تعزيز تصنيفها الائتماني.
وقال متحدث رسمي باسم حكومة رأس الخيمة، إن الإستراتيجية الاقتصادية الناجحة لرأس الخيمة ومشاريعها الطموحة والمدروسة أثرت بشكل حاسم، ما دفع وكالة “ستاندرد آند بورز” العالمية إلى رفع تصنيفها الائتماني للإمارة ومنحها نظرة مستقبلية مستقرة، كما وضعت حكومة الإمارة، تحت القيادة الرشيدة لصاحب السمو الشيخ سعود بن صقر القاسمي، عضو المجلس الأعلى، حاكم رأس الخيمة، أسسا قوية لنموذج اقتصادي مرن ومتنوع وحيوي، الأمر الذي يدعم تطلعات الإمارة لتعزيز جاذبيتها باعتبارها وجهة مفضلة للعيش والعمل والزيارة والاستثمار.
وتتوقع وكالة التصنيف الائتماني العالمية أن يصل متوسط نمو الناتج المحلي الإجمالي لإمارة رأس الخيمة إلى نحو 4% خلال الفترة 2024-2027، مدفوعا بمشاريع السياحة والبنية التحتية الجارية، وأن تحافظ حكومة رأس الخيمة على سياستها المالية المحافظة.
وتتميز إمارة رأس الخيمة، باحتضانها منظومة اقتصادية متنوعة ومزدهرة، حيث تشهد جميع القطاعات نموا مستداما.
ويتوزع الناتج المحلي الإجمالي للإمارة عبر عدة قطاعات، ما يعزز قدرتها على استقطاب المواهب والشركات، بدءا من الشركات الصغيرة والمتوسطة وصولا إلى الشركات الدولية الكبرى.وام
دراسة تكشف العلاقة بين الضائقة المالية وآلام الظهر