إلى ماذا سيؤدي قرار البنك الصيني بعدم العمل مع روسيا؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إيقاف بنك تشجيانغ تشوتشو التجاري الصيني، الذي أصبح في ظل العقوبات البنك الرئيسي للمستوردين الروس، جميع التسويات مع العملاء الروس.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا يهدد بارتفاع الأسعار في روسيا وتأخير عمليات التسليم، حيث ستصبح واردات السلع الحيوية من الصين، مثل المعدات، أكثر تكلفة.
ارتفاع أسعار الواردات
وفقًا لبنك روسيا، بلغت حصة اليوان في الواردات الروسية 36 بالمئة اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ولذلك، فإن عدم القدرة على سداد المدفوعات باليوان يؤثر على جزء كبير من الواردات. وقد بلغ حجم الواردات الروسية من الصين 110.97 مليار دولار في سنة 2023 وتنقسم هذه البضائع إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل المعدات والأجهزة الميكانيكية وتناهز قيمتها 25.24 مليار دولار، والثانية النقل البري وتناهز قيمتها 22.52 مليار دولار. أما الثالثة، فتشمل الآلات الكهربائية والمعدات الكهربائية وتناهز قيمتها حوالي 17.08 مليار دولار.
قال المحلل الاقتصادي دانييل بولوتسكيخ: "قد تتعثر هذه الفئات من البضائع على الحدود ويكون لذلك تأثير على الإنتاج والمستهلكين الروس لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الروسي بحيث يمكن مواجهة صعوبة في استيراد المعدات من الصين. بعد فرض العقوبات الغربية، عانت الشركات المصنعة المحلية بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم القدرة على شراء المعدات والمواد الاستهلاكية المستوردة". وأضاف بولوتسكيخ: "إن الخطر المحتمل المتمثل في استحالة التسويات قد يتسبب في زيادة أسعار المنتجات النهائية من القطاع الزراعي إلى تعدين المعادن في روسيا".
في تقييم إمكانية التخلي عن المدفوعات باليوان والتحول إلى الروبل أو العملات الأخرى، أكد بولوتسكيخ أن العودة إلى ما يسمى بـ "العملات السامة" في مدفوعات الواردات محفوفة بزيادة الطلب على هذه العملات وزيادة التقلبات في العملات الأجنبية.
وأورد بولوتسكيخ: "يمكن محاولة سداد المدفوعات بالروبل. وفي هذه الحالة، فإن مصلحة شركاء التجارة الخارجية في الحصول على الروبل مقابل منتجاتهم وخدماتهم غير واضحة. ومن المحتمل أن تؤدي المدفوعات بالروبل على المدى القصير إلى زيادة طفيفة في تكلفة الواردات لزيادة جاذبية هذا النوع من المدفوعات". وحسب بولوتسكيخ فإن هذا يعد خطرا كبيرًا بالنسبة للمستوردين الروس على المدى الطويل.
فخ العملة
ووفقا لسوفيروف، فإن البنك الصيني تشجيانغ تشوتشو التجاري الذي رفض التسوية مع روسيا، صغير بالمعايير الصينية ولا تتجاوز قيمة أصوله 43 مليار دولار، ويحتل المرتبة 78 في تصنيف البنوك الصينية نهاية سنة 2021.
ذكر سوفيروف: "حتى لو رفض هذا البنك العملاء الروس، فماذا يمكننا التوقع من البنوك الصينية الرائدة، التي أصبحت أكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي؟ وبالنظر إلى العلاقات السياسية بين روسيا والصين، من المرجح إيجاد الأطراف المقابلة فرصًا لإجراء المعاملات من خلال بنوك أخرى، ولكن هذا سيكون له نتيجتان سلبيتان على الأعمال التجارية الروسية".
تتمثل النتيجة الأولى حسب سوفيروف في زيادة مخاطر التشغيل بالنسبة للمصدرين والمستوردين الروس بسبب الحاجة إلى سداد المدفوعات من خلال البنوك الصينية الأقل شفافية. أما الثانية، فهي ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الذي سيزيد معدل التضخم، ويحول جزءا من سيولة النقد الأجنبي، الأمر الذي سيؤثر على سعر صرف الروبل مقابل اليوان وكذلك الدولار.
من جانبه، اعترف رئيس قسم التحليل في بنك "بي كي إف"، مكسيم أوسادشي، بأن سيناريو فخ العملة الذي وقعت فيه الشركات الروسية في الهند، يمكن أن يتكرر. وأضاف أوسادشي أن "الروبية ليست عملة قابلة للتحويل بحرية، واستبدالها بعملات أخرى يمثل مشكلة. فقد نجحت روسيا، بعد أن أكملت "محورها نحو الشرق"، في جمع احتياطيات ضخمة من العملة الصينية بحيث تحتفظ بـ 227.5 مليار يوان في صندوق الرعاية الاجتماعية الوطنية اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير".
وأوضح أوسادشي أن ودائع الأفراد باليوان في البنوك الروسية بلغت 7.3 مليار دولار اعتبارًا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023. ومع ذلك، فإن اليوان أيضًا غير قابل للتحويل بحرية. ونظرا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الصيني، فإن الاعتماد المفرط على اليوان يخلق مخاطر متزايدة.
هناك مخرج
يعتقد ألكسندر دوشكين، مدير الأصول في صندوق الاستثمار الخاص الدولي طمأنة الناس، أن المستوردين الروس لن يواجهوا مشاكل مع البضائع العالقة خلال عطلة رأس السنة الصينية.
وأضاف دوشكين أن "السنة الصينية الجديدة لا تشكل عائقا، حيث تخطط جميع الشركات لعمليات التسليم والدفع مقدمًا. علاوة على ذلك، ظلّت الشائعات حول رفض البنوك الصينية للمدفوعات متداولة منذ عامين. كما أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين هما أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حجم المبادلات التجارية معهم آخذ في الانخفاض بينما تزيد مع الشركاء الآخرين".
حسب خبير الاتصالات المالية أندريه لوبودا، من السابق لأوانه الحديث عن خسائر الشركات الروسية، ذلك أنه "من المؤكد أن البضائع العالقة ستصل إلى روسيا، لكن هذا يقلل من صافي الأرباح أو يحقق أرباحًا أقل من المتوقع بالنسبة للمستوردين".
وفقا للوبودا، يمكن أن تكون هناك طرق مختلفة للخروج من هذا الوضع مثل زيادة حجم الواردات الموازية من خلال الدول الصديقة الأخرى والقيام بالمدفوعات من خلال البنوك التي لا تمتلك فروع وممتلكات في بلدان غير صديقة. وشدد لوبودا على ضرورة إنشاء عملة فوق وطنية لدول البريكس أو إطلاق الروبل الرقمي في أقرب وقت ممكن وبدء المدفوعات عبر الحدود مع الصين بالروبل الرقمي واليوان الرقمي.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصيني روسيا الولايات المتحدة الصين روسيا بوتين بكين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک الصینیة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
مستشار حكومي: 95 تريليون دينار محفوظة خارج النظام المصرفي
5 أبريل، 2025
بغداد/المسلة: أكد مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح، اليوم السبت، أن كثرة استعمالات نظم المدفوعات الرقمي يمنح إقراض للمواطنين بكلف أقل، فيما بين أن 95 من أصل 109 تريليونات دينار محفوظة خارج النظام المصرفي.
وقال مستشار رئيس الوزراء مظهر محمد صالح : إن “الخطوات الايجابية في تفعيل التجارة الإلكترونية تأتي في واحدة من أهدافها متوافقة مع سعي الحكومة والبنك المركزي إلى دمج الأموال المكتنزة في المنازل (التسربات النقدية اصطلاحاً) ضمن النظام المصرفي، مما يسهم في تعزيز قوة الاقتصاد الوطني وتحقيق الاستقرار المالي”.
ولفت إلى أنه “سبق قيام السلطة النقدية بإعداد ضوابط وإجراءات تسجيل للحصول على رخصة لممارسة هذه التجارة، وعلى نحو منسق يسهم في تنظيم السوق وتعزيز ثقة المستهلكين”.
وأضاف أن “خطوات الحكومة والبنك المركزي لتعزيز الثقة وتفعيل التجارة الإلكترونية جاءت منسجمة وإطلاق مشاريع التحول الرقمي، ذلك منذ أعلن البنك المركزي عن إطلاق مشاريع استراتيجية لدعم التحول الرقمي، بما في ذلك مشروع المدفوعات الفورية والبطاقات المحلية وبوابات الدفع الموحد، التي تهدف جميعها لتعزيز الشمول المالي وتسهيل العمليات المصرفية الرقمية”.
وأشار إلى أن “جميع إجراءات التعاطي مع تكنولوجيا المعلومات ودمجها في نظم المدفوعات الرقمية تأتي منسجمة وتطور نهضة البلاد الرقمية، وثقافة المجتمع المالية، وتطوير سلوك المجتمع النقدي إزاء عادات وتقاليد وثقافات موروثة، حيث لا تزال مسألة اكتناز الأموال في المنازل بدلاً من إيداعها في المصارف تحديًا اقتصاديًا بارزًا في العراق”.
وأوضح: “التقديرات تشير إلى أن نحو 87% من الكتلة النقدية، أي حوالي 95 تريليون دينار من أصل 109 تريليونات دينار، محفوظة خارج النظام المصرفي، مما يُعطِّل جزءًا كبيرًا من الثروة الوطنية عن المشاركة الفعّالة في الاقتصاد”.
وبين، أنه “كلما تزايدت استعمالات نظم المدفوعات الرقمية بما في ذلك التجارة الالكترونية زادت فاعلية النشاط المصرفي وقلت التسربات خارج المصارف، مما يمنح الوحدات المصرفية الرسمية والمجازة الفرصة الأكبر على منح مزيد من الائتمانات أو الإقراض للمواطنين بكلفة أقل وكفاءة أعلى من خلال عنصر الفائدة المستوفاة المنخفضة بالغالب”.
ونوه الى أن “السوق الموازية للمرابين التي تتعاطى مع الأموال المتداولة أو المكتنزة خارج النظام المصرفي هي سوق خطرة جداً وغير قانونية وعالية الكلفة على المواطن والاقتصاد الوطني في تعاطي العمليات الائتمانية أو الإقراض بفائدة ربوية عالية جداً أو ما تسمى بسوق المرابين، ذلك لغموض عملياتها، فضلاً عن أن بعض نشاطاتها تتعارض مع قانون مكافحة غسل الأموال لانعدام الشفافية في التمويل وفقدان عناصر الحوكمة فيها وترافقها مخاطر التداول والاسترداد”.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts