إلى ماذا سيؤدي قرار البنك الصيني بعدم العمل مع روسيا؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
نشرت صحيفة "غازيتا" الروسية تقريرا تحدثت فيه عن إيقاف بنك تشجيانغ تشوتشو التجاري الصيني، الذي أصبح في ظل العقوبات البنك الرئيسي للمستوردين الروس، جميع التسويات مع العملاء الروس.
وقالت الصحيفة، في تقريرها الذي ترجمته "عربي21"، إن هذا يهدد بارتفاع الأسعار في روسيا وتأخير عمليات التسليم، حيث ستصبح واردات السلع الحيوية من الصين، مثل المعدات، أكثر تكلفة.
ارتفاع أسعار الواردات
وفقًا لبنك روسيا، بلغت حصة اليوان في الواردات الروسية 36 بالمئة اعتبارًا من تشرين الثاني/ نوفمبر 2023. ولذلك، فإن عدم القدرة على سداد المدفوعات باليوان يؤثر على جزء كبير من الواردات. وقد بلغ حجم الواردات الروسية من الصين 110.97 مليار دولار في سنة 2023 وتنقسم هذه البضائع إلى ثلاث فئات، الأولى تشمل المعدات والأجهزة الميكانيكية وتناهز قيمتها 25.24 مليار دولار، والثانية النقل البري وتناهز قيمتها 22.52 مليار دولار. أما الثالثة، فتشمل الآلات الكهربائية والمعدات الكهربائية وتناهز قيمتها حوالي 17.08 مليار دولار.
قال المحلل الاقتصادي دانييل بولوتسكيخ: "قد تتعثر هذه الفئات من البضائع على الحدود ويكون لذلك تأثير على الإنتاج والمستهلكين الروس لكن التأثير الأكبر سيكون على الاقتصاد الروسي بحيث يمكن مواجهة صعوبة في استيراد المعدات من الصين. بعد فرض العقوبات الغربية، عانت الشركات المصنعة المحلية بسبب ارتفاع الأسعار أو عدم القدرة على شراء المعدات والمواد الاستهلاكية المستوردة". وأضاف بولوتسكيخ: "إن الخطر المحتمل المتمثل في استحالة التسويات قد يتسبب في زيادة أسعار المنتجات النهائية من القطاع الزراعي إلى تعدين المعادن في روسيا".
في تقييم إمكانية التخلي عن المدفوعات باليوان والتحول إلى الروبل أو العملات الأخرى، أكد بولوتسكيخ أن العودة إلى ما يسمى بـ "العملات السامة" في مدفوعات الواردات محفوفة بزيادة الطلب على هذه العملات وزيادة التقلبات في العملات الأجنبية.
وأورد بولوتسكيخ: "يمكن محاولة سداد المدفوعات بالروبل. وفي هذه الحالة، فإن مصلحة شركاء التجارة الخارجية في الحصول على الروبل مقابل منتجاتهم وخدماتهم غير واضحة. ومن المحتمل أن تؤدي المدفوعات بالروبل على المدى القصير إلى زيادة طفيفة في تكلفة الواردات لزيادة جاذبية هذا النوع من المدفوعات". وحسب بولوتسكيخ فإن هذا يعد خطرا كبيرًا بالنسبة للمستوردين الروس على المدى الطويل.
فخ العملة
ووفقا لسوفيروف، فإن البنك الصيني تشجيانغ تشوتشو التجاري الذي رفض التسوية مع روسيا، صغير بالمعايير الصينية ولا تتجاوز قيمة أصوله 43 مليار دولار، ويحتل المرتبة 78 في تصنيف البنوك الصينية نهاية سنة 2021.
ذكر سوفيروف: "حتى لو رفض هذا البنك العملاء الروس، فماذا يمكننا التوقع من البنوك الصينية الرائدة، التي أصبحت أكثر اندماجاً في النظام المالي العالمي؟ وبالنظر إلى العلاقات السياسية بين روسيا والصين، من المرجح إيجاد الأطراف المقابلة فرصًا لإجراء المعاملات من خلال بنوك أخرى، ولكن هذا سيكون له نتيجتان سلبيتان على الأعمال التجارية الروسية".
تتمثل النتيجة الأولى حسب سوفيروف في زيادة مخاطر التشغيل بالنسبة للمصدرين والمستوردين الروس بسبب الحاجة إلى سداد المدفوعات من خلال البنوك الصينية الأقل شفافية. أما الثانية، فهي ارتفاع تكلفة سلاسل التوريد الذي سيزيد معدل التضخم، ويحول جزءا من سيولة النقد الأجنبي، الأمر الذي سيؤثر على سعر صرف الروبل مقابل اليوان وكذلك الدولار.
من جانبه، اعترف رئيس قسم التحليل في بنك "بي كي إف"، مكسيم أوسادشي، بأن سيناريو فخ العملة الذي وقعت فيه الشركات الروسية في الهند، يمكن أن يتكرر. وأضاف أوسادشي أن "الروبية ليست عملة قابلة للتحويل بحرية، واستبدالها بعملات أخرى يمثل مشكلة. فقد نجحت روسيا، بعد أن أكملت "محورها نحو الشرق"، في جمع احتياطيات ضخمة من العملة الصينية بحيث تحتفظ بـ 227.5 مليار يوان في صندوق الرعاية الاجتماعية الوطنية اعتباراً من الأول من شباط/ فبراير".
وأوضح أوسادشي أن ودائع الأفراد باليوان في البنوك الروسية بلغت 7.3 مليار دولار اعتبارًا من الأول من كانون الأول/ ديسمبر 2023. ومع ذلك، فإن اليوان أيضًا غير قابل للتحويل بحرية. ونظرا للتغيرات التي تطرأ على الاقتصاد الصيني، فإن الاعتماد المفرط على اليوان يخلق مخاطر متزايدة.
هناك مخرج
يعتقد ألكسندر دوشكين، مدير الأصول في صندوق الاستثمار الخاص الدولي طمأنة الناس، أن المستوردين الروس لن يواجهوا مشاكل مع البضائع العالقة خلال عطلة رأس السنة الصينية.
وأضاف دوشكين أن "السنة الصينية الجديدة لا تشكل عائقا، حيث تخطط جميع الشركات لعمليات التسليم والدفع مقدمًا. علاوة على ذلك، ظلّت الشائعات حول رفض البنوك الصينية للمدفوعات متداولة منذ عامين. كما أن المشكلة الأساسية تتمثل في أن الشركاء التجاريين الرئيسيين للصين هما أوروبا والولايات المتحدة. ومع ذلك، فإن حجم المبادلات التجارية معهم آخذ في الانخفاض بينما تزيد مع الشركاء الآخرين".
حسب خبير الاتصالات المالية أندريه لوبودا، من السابق لأوانه الحديث عن خسائر الشركات الروسية، ذلك أنه "من المؤكد أن البضائع العالقة ستصل إلى روسيا، لكن هذا يقلل من صافي الأرباح أو يحقق أرباحًا أقل من المتوقع بالنسبة للمستوردين".
وفقا للوبودا، يمكن أن تكون هناك طرق مختلفة للخروج من هذا الوضع مثل زيادة حجم الواردات الموازية من خلال الدول الصديقة الأخرى والقيام بالمدفوعات من خلال البنوك التي لا تمتلك فروع وممتلكات في بلدان غير صديقة. وشدد لوبودا على ضرورة إنشاء عملة فوق وطنية لدول البريكس أو إطلاق الروبل الرقمي في أقرب وقت ممكن وبدء المدفوعات عبر الحدود مع الصين بالروبل الرقمي واليوان الرقمي.
للاطلاع إلى النص الأصلي (هنا)
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد عربي اقتصاد دولي الصيني روسيا الولايات المتحدة الصين روسيا بوتين بكين المزيد في اقتصاد اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد دولي اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة سياسة اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد اقتصاد سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة البنوک الصینیة ملیار دولار من خلال
إقرأ أيضاً:
ماذا ينتظر العراقيون بعد انباء الإيقاف المفاجئ لمنصة بيع الدولار من قبل البنك المركزي؟ - عاجل
بغداد اليوم - بغداد
علق المختص في الشأن المالي والمصرفي علاء الفهد، اليوم الثلاثاء (24 كانون الأول 2024)، على تأثير إيقاف "المنصة" من قبل البنك المركزي على الأسواق خلال المرحلة المقبلة.
وقال الفهد، لـ"بغداد اليوم"، ان "عمل البنك المركزي العراقي خلال الفترة السابقة بخطة من خلال مزاد بيع العملة بالمرحلة الأولى ثم انشاء المنصة الالكترونية والعمل المكثف على إيجاد طرق مراسلة ما بين المصارف المحلية والمصارف الأجنبية التي لدينا علاقات تجارية معها ونتاجها في التحويلات الخارجية، ولهذا اعلن البنك منذ فترة ان نهاية السنة الحالية سيتم إيقاف المنصة وتكون هناك بنوك مراسلة بشكل مباشر".
وبين ان "هذا امر طبيعي فكل البنوك المركزية في العالم مهمتها الحفاظ على السياسة النقدية وليس بيع العملة، فلا يوجد أي بنك مركزي في العالم يبيع العملة ويتوسط في بيع وشراء العملة، فهذا العمل من اختصاص ومسؤولية المصارف وشركات الصرافة، وهذا الامر صحيح وهو تحدي كبير حتى تكون العلاقات تجارية مصرفية مباشرة وفق مراقبة من قبل البنك المركزي العراقي".
وأضاف ان "إيقاف المنصة لن تؤثر على الأسواق المحلية من سعر صرف الدولار، لكن هناك من يحاول من يبث شائعات بان هذه الخطوة سوف تغير من سعر الصرف، فبيع الدولار نفسه الذي كان يبيعه البنك المركزي العراقي عبر المنصة، سيتم بيعه الى المصارف والمصارف التي لها علاقات مع المصارف الأجنبية حتى يكون التحويل مباشر وفق تعاملات الكترونية ومراقبة، ولهذا الوضع تحت السيطرة ولا يوجد أي تخوف من تأثير الأسواق".
وكان الخبير الاقتصادي زياد الهاشمي، كشف امس الاثنين، عن إيقاف البنك المركزي العراقي عمل منصة حوالات الدولار فجأة قبل الموعد المحدد وبدون إعلان رسمي ودون مراعاة لمصالح الشركات والأسواق العراقية، في خطوة أقل ما يقال عنها انها بعيده عن المهنية والشفافية.
وقال الهاشمي في منشور على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، وتابعته "بغداد اليوم"، إن "وقف المنصة دون اعلان رسمي من قبل البنك المركزي قد يشير الى ان هناك عدم يقين وتخوف من نتائج وقف المنصة على أسعار صرف الدولار، وعدم الإعلان يمكن ان يعطي فرصة للمركزي للتنصل والتملص من قرار وقف المنصة والعودة لتشغيل المنصة ولو وقتياً في حالة بدأ الدولار بالارتفاع لمعدلات كبيرة".