عاجل: قرارات مجلس الوزراء.. 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تم عقد اجتماع أسبوعي لمجلس الوزراء برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي في العاصمة الإدارية الجديدة، حيث تمت مناقشة عدة ملفات هامة وبدأ الاجتماع بتهنئة بمناسبة الإسراء والمعراج، مع الأماني بالخير والبركة لمصر وشعبها الكريم.
قرارات مجلس الوزراء اليومواتخذ رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي، قرارات مهمة خلال الاجتماع، من بينها توجيه الحكومة بتنفيذ أكبر مجموعة حماية اجتماعية عاجلة بقيمة 180 مليار جنيه، اعتبارًا من مارس المقبل وأعرب رئيس مجلس الوزراء عن تقديره لهذه القرارات، مؤكدا حرص رئيس الجمهورية على تخفيف العبء عن المواطنين وتوجيهاته المستمرة للحكومة ببذل كل الجهود لاحتواء أكبر قدر ممكن من تداعيات الأزمات والتحديات الاقتصادية العالمية والتخفيف من حدتها وتأثيراتها الداخلية.
قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بتنفيذ الحزمة الاجتماعية العاجلة، التي تعطي الأولوية لقطاعي الصحة والتعليم وأصحاب المعاشات، قوبلت بإجراءات تنفيذية سريعة، حسب الدكتور مصطفى مدبولي وتشمل هذه الإجراءات العمل على رفع الحد الأدنى للأجور بنسبة 50% ليصل إلى 6000 جنيه شهريًا، وكذلك زيادة أجور موظفي الدولة والهيئات الاقتصادية بحد أدنى 6000 جنيه شهريًا حسب الدرجة الوظيفية، بالإضافة إلى ذلك، سيتم تخصيص 15 مليار جنيه لزيادة الأجور الإضافية للأطباء والممرضين والمعلمين وأعضاء هيئة التدريس في الجامعات، وسيتم استخدام 6 مليارات جنيه لتوظيف 120 ألف شخص من المعلمون والمهنيون الطبيون وموظفو المنظمات الإدارية الأخرى.
بيان رئيس مجلس الوزراء اليوموتابع رئيس الوزراء، أنه في إطار الحزمة الاجتماعية للرئيس عبد الفتاح السيسي، سيتم زيادة معاشات 13 مليون مواطن بنسبة 15% بتكلفة 74 مليار جنيه، كما سيتم زيادة معاشات “تكافل وكرامة” بنسبة 15% بتكلفة 74 مليار جنيه. 15% بتكلفة 5.5 مليار جنيه وعلى مدار العام تم تخصيص 41 مليار جنيه بنسبة 55% من قيمة معاشات «تكافل وكرامة» في العام المالي 2024-2025.
ومن أجل تلبية احتياجات ومطالب المواطنين، أكد رئيس الوزراء أن أجهزة الدولة المختلفة ستستمر في اتخاذ الإجراءات والتدابير المطلوبة التي من شأنها أن تساعد على توفير السلع بكميات وأسعار مقبولة ومحاولات إدارة الأسواق.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: قرارات مجلس الوزراء اليوم مجلس الوزراء المصري مجلس الوزراء ملیار جنیه
إقرأ أيضاً:
مجلس الدولة يورد للخزينة العامة أكثر من مليار جنيه قيمة المطالبات القضائية
صرح المستشار أحمد عبود، رئيس مجلس الدولة، بأنه تعظيمًا لموارد الدولة وتعزيزًا لإيراداتها وصونًا للمال العام، واتساقًا مع توجيهات الدولة، ورؤية الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، رئيس المجلس الأعلى للجهات والهيئات القضائية.
فإن مجلس الدولة يولي أهمية خاصة بملف تحصيل الرسوم والمطالبات القضائية، وتخصيص وحدات وإدارات لهذا العمل بكافة فروع ومقار مجلس الدولة على مستوى الجمهورية، مع ضبط كافة الإجراءات والقواعد التي تكفل تحصيل حقوق الخزانة العامة للدولة، ومن أهمها حصر كافة المطالبات القضائية المستحقة السداد عن سنوات سابقة، والتنسيق مع كافة الوزارات والجهات المعنية بهذا الموضوع بما في ذلك توقيع بروتوكولات تعاون مع بعضها بما يسهم في تسريع إيقاع العمل، وزيادة معدلات التحصيل، وقد أثمر ذلك أنه في الفترة من أول يوليو 2024 حتى نهاية مارس 2025 تم تحصيل مبلغ 100320510467 جنيهًا (مليار وثلاثة ملايين ومائتان وخمسة ألف ومائة وأربعة جنيه، وسبعة وستون قرش)، وهو ما يزيد عن المبلغ الذي تم تحصيله عن الفترة المماثلة من العام القضائي السابق 2023/2024 بواقع 14595 217650 جنيهًا (مائة وخمسة وأربعون مليون وتسعمائة واثنان وخمسون ألف ومائة وستة وسبعون جنيه، وخمسون قرش)، وبنسبة زيادة مقدارها 17%.
وأكد أن مجلس الدولة يتطلع إلى مزيد من التنسيق مع مختلف الجهات ذات الصلة من أجل زيادة حصيلة المطالبات القضائية المستحقة لصالح الخزانة العامة، واستكمالًا لسعي مجلس الدولة نحو بلوغ أعلى معدلات الجودة من خلال تحقيق العدالة الناجزة، وإعلاء دولة القانون.
وأضاف سيادته أنه على صعيد الإنجاز القضائي للمجلس خلال التسعة أشهر المنقضية، فإن القسم القضائي قد أنجز خلال هذه الفترة – وعلى وفق خطط الإنجاز المعتمدة للمحاكم والدوائر – عدد (1277919 قضية) تمثل نسبة 80% من مجموع الدعاوى والطعون التي تم تداولها خلال الفترة، وكان من ثمار ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت باقية قيد التداول في نهاية مارس 2025 إلى (330423 دعوى وطعنًا)، وترتب على ذلك انخفاض متوسط زمن تداول القضية أمام محاكم المجلس إلى 81 يومًا حاليًا.
كما أنه في شأن المنازعات الضريبية المتداولة أمام محاكم مجلس الدولة وبما تمثله من أهمية قصوى بشأن محاور التنمية، والاستثمار، ودفع الاقتصاد القومي إلى آفاق أرحب، فإن ما تم إنجازه منها خلال الفترة سالفة البيان قد بلغ (46354 قضية)، وترتب على ذلك تقلص عدد القضايا التي مازالت متداولة منها أمام محاكم مجلس الدولة أو محالة إلى مكاتب مصلحة الخبراء بوزارة العدل ولم يتم إيداع تقرير الخبرة بها إلى (37515 قضية).
الشروط الإضافية وراء الأزمة الكبرى بين الزمالك وزيزو