“العدل الدولية” تعلن موعد مداولات الرأي الاستشاري بشأن احتلال إسرائيل لفلسطين
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
المناطق_وكالات
أكدت محكمة العدل الدولية أن جلسات الاستماع العامة بشأن طلب الرأي الاستشاري بشأن التبعات القانونية الناشئة عن سياسات وممارسات إسرائيل في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، ستعقد في الفترة من 19 إلى 26 فبراير الحالي.
وقالت المحكمة في بيان مساء الجمعة، إن 52 دولة وثلاث منظمات دولية أعربت عن عزمها القيام بالمشاركة في الإجراءات الشفهية أمام المحكمة.
وكانت الجمعية العامة التابعة للأمم المتحدة، اعتمدت قراراً في نهاية عام 2022 طلبت بموجبه إلى محكمة العدل الدولية، عملاً بالمادة 65 من النظام الأساسي للمحكمة، أن تصدر على وجه السرعة فتوى بشأن مسألتين: الأولى، ما هي الآثار القانونية الناشئة عن انتهاك إسرائيل المستمر لحق الشعب الفلسطيني في تقرير المصير، وعن احتلالها طويل الأمد للأرض الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، واستيطانها وضمها لها، بما في ذلك التدابير الرامية إلى تغيير التكوين الديمغرافي لمدينة القدس وطابعها ووضعها، وعن اعتمادها تشريعات وتدابير تمييزية في هذا الشأن. وأما الآخر فهو كيف تؤثر سياسات إسرائيل وممارساتها المشار إليها في الفقرة السابقة على الوضع القانوني للاحتلال، وما هي الآثار القانونية المترتبة على هذا الوضع بالنسبة لجميع الدول والأمم المتحدة.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: إسرائيل غزة فلسطين
إقرأ أيضاً:
“الداخلية” تكشف هوية مرتكبي جريمة قتل المواطن المولدوفي وتبدأ الإجراءات القانونية بحقهم
أعلنت وزارة الداخلية، أن السلطات الأمنية المختصة بدأت في إجراء التحقيقات الأولية مع الجناة الثلاثة المقبوض عليهم بارتكاب جريمة القتل بحق المقيم من الجنسية المولدوفية “زفي كوغان” تمهيداً لاحالتهم إلى النيابة العامة لاستكمال التحقيقات.
وكشفت السلطات الأمنية المختصة، عن هوية الجناة الثلاثة الذين يحملون الجنسية الأزوبكية وهم أولمبي توهيروفيتش (28) عاما، ومحمود جون عبد الرحيم (28) عاما، وعزيزتي كاملوفيتش (33) عاما.
وأكدت الوزارة حرص السلطات الأمنية المختصة على سرعة اتخاذ الإجراءات الكفيلة بكشف تفاصيل الحادثة وملابساتها ودوافعها، وتسخير قدراتها وخبراتها البشرية والمهنية وإمكانياتها التقنية التي أدت إلى القبض على الجناة، مشيدة بيقظة الأجهزة الأمنية، وسرعة إجراءاتها التي كفلت الكشف عن مرتكبي الجريمة وملاحقتهم والقبض عليهم في مدة وجيزة، وكفاءتها في التعامل مع المحاولات الرامية إلى زعزعة أمن واستقرار مجتمع دولة الإمارات.وام