قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أنها نقلت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.

وأوضحت "موديز" أن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال واستمراره يؤثر بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي.

كما أضافت أن النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل لها مؤشرات سلبية نتيجة الصراع المتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحماس ومدى تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي.

وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تدهو كبير للاقتصاد الإسرائيلي  وأوضحت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز الإسرائيلي في الميزانية يرتفع بشكل كبير وملحوظ، كما ينخفض النمو الاقتصادي في تل أبيب وكل يوم يزداد الاقتصاد تدهورًا.

المصدر: البوابة نيوز

كلمات دلالية: موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل نظرة مستقبلية سلبية

إقرأ أيضاً:

تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل

بغداد اليوم - نينوى

حذر عضو مجلس محافظة نينوى محمد عارف الشبكي ،اليوم السبت (5 نيسان 2025)، من أن تعطيل مجلس المحافظة يؤثر بشكل كبير على تشريع القوانين واستقرار الوضع في المحافظة.

وقال الشبكي لـ "بغداد اليوم" إن "قرارات المحكمة الاتحادية ملزمة وباتة للجميع وعلى الجميع تنفيذها، وبحسب ما علمنا فإن المحافظ عبد القادر دخيل ينتظر بعض الإجراءات القانونية ليعطي المباشرة للرؤساء الجدد لغرض المباشرة بمهامهم".

وأضاف أنه "من غير المعقول أن تبقى 20 وحدة إدارية من دون رؤساء، وبالتالي هذا الصراع يؤثر على وضع المحافظة من جميع النواحي، وبقاء مجلس المحافظة معطل يؤثر على الصراع في نينوى، التي تحتاج للهدوء والاستقرار".

وأشار إلى أن "وجود المجلس ضروري جدا، لأنه المسؤول عن تشريع القوانين ومراقبة أداء الحكومة، وهذا كله يغيب بسبب التعطيل".

وكانت المحكمة الإدارية العليا قد ردّت في كانون الثاني الماضي، الطعون المقدمة من قبل رؤساء ثماني وحدات إدارية في نينوى، مؤكدة أن جلسة الإعفاء من مناصبهم، التي عقدها مجلس محافظة نينوى، كانت قانونية.

يُذكر أن هذه الإعفاءات الجماعية جاءت من قبل تحالفات "الإطار التنسيقي"، بقيادة "نينوى المستقبل" في مجلس نينوى، في بداية تسلُّم المجلس مهامه، وهو الأمر الذي أثار جدلاً واسعاً داخل المجلس، ولا تزال تداعياته تثير الخلافات حتى الآن. وكان المعفيون قد قدموا طعوناً لدى المحكمة، مؤكدين أن إجراءات إعفائهم لم تكن قانونية.

ويشهد مجلس نينوى توترات سياسية متزايدة أثرت على أدائه الإداري والخدمي، حيث يرى مراقبون أن استمرار هذه الخلافات قد يؤدي إلى تعقيد المشهد السياسي في المحافظة، لا سيما مع تأجيل المحكمة للحسم في القضية.

وصوّت مجلس محافظة نينوى، في 5 آذار مارس الماضي ، و بأغلبية الأعضاء (16 عضوا من أصل 29) على إقالة الحاصود، بعد جلسة خُصصت لمساءلته، في ظل اعتراضات شديدة من كتلة نينوى المستقبل، التي اعتبرت القرار غير شرعي، إلا أن المصوتين، أكدوا أن الإقالة بسبب تهمة تزوير شهادته الدراسية.


مقالات مشابهة

  • رئيس ميريس للتصنيف الائتماني يكشف تأثير قرارات ترامب على البورصة.. فيديو
  • ليبيا تخفض سعر صرف الدينار بنسبة 13.3% وسط أزمة مالية متفاقمة
  • وزير التموين: تنفيذ حزمة مشروعات مستقبلية وتطوير منظومة الدعم ورقمنة مكاتب التموين
  • مادة غذائية تخفض مستوى الكوليسترول
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة
  • تعطيل مجلس نينوى.. انعكاسات سلبية على تشريع القوانين واستقرار المحافظة - عاجل
  • الفاصوليا تخفض مستوى الكوليسترول في الدم
  • استشاري صحة نفسية: المرأة في الدراما سلبية وشخصية مُنقادة
  • اقرأ غدًا في «البوابة».. فى حب اليتيم.. نظرة عامة على قضية تحظى باهتمام الجميع
  • المنتخب الوطني يتقدم 3 مراكز في التصنيف العالمي لـ الفيفا