موديز تخفض التصنيف الائتماني لإسرائيل إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قالت وكالة "موديز" للتصنيف الائتماني، اليوم السبت، أنها نقلت تصنيف إسرائيل الائتماني إلى "A2" مع نظرة مستقبلية سلبية، جاء ذلك حسبما أفادت قناة العربية الإخبارية.
وأوضحت "موديز" أن تراجع التصنيف الائتماني لإسرائيل يرجع إلى عدة أسباب منها تصاعد الصراع مع حزب الله اللبناني في الشمال واستمراره يؤثر بالسلب على الاقتصاد الإسرائيلي.
كما أضافت أن النظرة المستقبلية الائتمانية لإسرائيل لها مؤشرات سلبية نتيجة الصراع المتواصل بين الجيش الإسرائيلي وحماس ومدى تداعياته على الاقتصاد الإسرائيلي.
وتسببت الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، تدهو كبير للاقتصاد الإسرائيلي وأوضحت الأرقام الرسمية الأخيرة الصادرة عن وزارة المالية الإسرائيلية، أن العجز الإسرائيلي في الميزانية يرتفع بشكل كبير وملحوظ، كما ينخفض النمو الاقتصادي في تل أبيب وكل يوم يزداد الاقتصاد تدهورًا.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: موديز التصنيف الائتماني لإسرائيل نظرة مستقبلية سلبية
إقرأ أيضاً:
متى بشاي: تقرير «موديز» عن الاقتصاد المصري شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي
أكد متى بشاي رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن تقرير وكالة التصنيف الائتماني «موديز» بشأن نمو الاقتصاد المصري 5% في العام المالي 2026، تعتبر شهادة ثقة في إدارة الاقتصاد الكلي في مصر خلال هذه المرحلة الصعبة والمليئة بالتحديات.
أشار بشاي في تصريحات صحفية له اليوم، إلى أن وكالة «موديز» للتصنيف الائتماني، توقعت خفضًا كبيرًا في نسبة الفائدة بمصر، مدفوعة بتراجع معدلات التضخم إلى 13% خلال 2026، إثر التحسن الكبير في مؤشر نمو الاقتصاد المصري، موضحا الاقتصاد المصري أثبتت قدرة الاقتصاد المصري وبرنامج الإصلاح الاقتصادي وما تتبعه الحكومة من سياسات كانت على قدرة كبيرة على مواجهة الصدمات المتعددة على مدى السنوات الماضية.
أكد متى بشاي، أن وكالة فيتش رفعت التصنيف الائتماني للبنك الأهلي المصري، وبنك مصر، والبنك التجاري الدولي، وبنك القاهرة، من "B-" إلى "B"، مع نظرة مستقبلية مستقرة.، دليل آخر على نجاح الحكومة في خططها من حيث وضع نظام لمرونة سعر الصرف، استقرار سعر الصرف ثم القضاء على السوق الموازي، وتدبير العملة لكافة القطاعات الإنتاجية.
كما أشار بشاي، إلى أن الدولة، خلال السنوات الثماني الماضية، تبنت برنامجًا وطنيًا للإصلاح الاقتصادي بهدف دفع عجلة النمو الاقتصادي وخفض معدلات التضخم والعجز في الموازنة العامة للدولة، وخفض الدين العام، وفي الوقت نفسه تطوير شبكة حماية اجتماعية أفضل استهدافًا لحماية الطبقات الأكثر فقرًا وإحداث تنمية مجتمعية تصل إلى كل ربوع الوطن.
يذكر أن «موديز» أكدت أن متوسط معدل التضخم في مصر سيتراجع العام المالي المقبل إلى 16% مقابل 27.5% في العام المالي الحالي قبل أن يتراجع إلى 13% في 2026.
وأشادت وكالة «موديز»، باستقرار الظروف الاقتصادية في مصر، فضلًا عن البيئة التمويلية التي رفعت من جودة الائتمان لدى الأسواق الناشئة خلال العام المقبل 2025.
اقرأ أيضاًبنك ستاندرد تشارترد يتوقع نمو الاقتصاد المصري بنسبة 4% في العام المالي 2024 - 2025
توقعات المؤسسات الدولية بشأن الاقتصاد المصري.. روان أبو العينين تكشف التفاصيل
الدكتور الربيعة يلتقي وفد مستشفى جريت أورموند ستريت للأطفال