“السيسي” لم يكن يرغب في فتحه.. بيان من الرئاسة المصرية بعد تصريحات بايدن بشأن معبر رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال بيان للرئاسة المصرية، إن مصر فتحت منذ بداية الحرب في غزة معبر رفح من جانبها دون قيود أو شروط، وذلك بعدما قال الرئيس الأميركي جو بايدن في تصريحات الليلة الماضية إن الرئيس المصري “لم يكن يرغب في فتح المعبر للسماح بدخول المواد الإنسانية”.
وجاءت تصريحات بايدن خلال مؤتمر صحفي الخميس، أوضح في جزء منه طريقة تعامله مع أزمة الحرب في غزة.
وحسب رويترز، بدا أن بايدن خلط بين تفاصيل جهوده الدبلوماسية، إذ أنه وصف الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بزعيم المكسيك.
وقال بايدن “في البداية، لم يكن الرئيس المكسيكي السيسي يرغب في فتح البوابة للسماح بدخول المواد الإنسانية”.
وتابع “لقد تحدثت معه. وأقنعته بفتح البوابة. وتحدثت إلى بيبي (أي نتنياهو) لفتح البوابة على الجانب الإسرائيلي”.
وليست هذه المرة الأولى التي تؤكد فيها مصر أن معبر رفح مفتوح من جهتها باتجاه قطاع غزة، وأنها غير مسؤولة عن منع دخول المساعدات إلى القطاع.
وكانت جنوب أفريقيا رفعت دعوى ضد إسرائيل في محكمة العدل الدولية، وقالت في إحدى اتهاماتها إن إسرائيل تمنع دخول المساعدات إلى قطاع غزة.
وقال فريق الدفاع عن إسرائيل في محكمة العدل الدولية إن “دخول غزة من مصر هو تحت سيطرة مصر، وإسرائيل ليست ملزمة بموجب القانون الدولي أن تتيح الوصول إلى غزة من أراضيها”.
ردا على ذلك، قال رئيس الهيئة العامة لهيئة الاستعلامات المصرية المتحدث الرسمي باسم الدولة، ضياء رشوان، إن القاهرة “تنفي بصورة قاطعة مزاعم وأكاذيب فريق الدفاع الإسرائيلي أمام محكمة العدل الدولية، بأن مصر هي المسؤولة عن منع دخول المساعدات الإنسانية والإغاثية إلى قطاع غزة من الجانب المصري لمعبر رفح”.
الحرة
المصدر: موقع النيلين
إقرأ أيضاً:
محكمة العدل الدولية تعلن موعدًا لجلسات دعوى السودان ضد الإمارات
أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان الجمعة، عن الشروع في إجراءات التقاضي في الدعوى المقدمة من حكومة السودان ضد دولة الإمارات.وحدد بيان محكمة العدل الدولية يوم العاشر من أبريل 2025 موعدًا لعقد جلسات علنية في قصر السلام بلاهاي، مقر المحكمة، بشأن الدعوى المرفوعة من السودان ضد الإمارات.وفي الخامس من مارس الجاري ، تقدم السودان بطلب لمحكمة العدل الدولية لرفع دعوى ضد دولة الإمارات يتعلق بالانتهاكات لالتزاماتها بموجب اتفاقية منع ومعاقبة جريمة الإبادة الجماعية (اتفاقية الإبادة الجماعية) فيما يتعلق بمجموعة المساليت في السودان، ولا سيما في غرب دارفور.وقالت محكمة العدل وقتها إن طلب السودان يتعلق “بأعمال ارتكبتها قوات الدعم السريع والميليشيات المتحالفة معها، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الإبادة الجماعية والقتل وسرقة الممتلكات والاغتصاب والتهجير القسري والتعدي على ممتلكات الغير وتخريب الممتلكات العامة وانتهاك حقوق الإنسان”.وأوضح بيان المحكمة اليوم أنه ستخصص الجلسات للنظر في طلب إصدار تدابير مؤقتة والرد في طلب السودان، وسيشهد يوم العاشر من أبريل جلستين، الأولى صباحية من العاشرة صباحًا حتى الثانية عشرة ظهرًا، والثانية مسائية من الساعة الرابعة وحتى السادسة مساء.يذكر أن السودان تقدم في نهاية مارس 2024 بشكوى رسمية في مواجهة الإمارات إلى مجلس الأمن الدولي، على خلفية دعمها لمليشيا الدعم السريع في الحرب المندلعة في البلاد منذ نحو عامين.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب