اعتقال رئيس الرجاء المغربي السابق في قضية فساد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قرر قاضي التحقيق في المغرب متابعة الرئيس السابق لنادي الرجاء البيضاوي لكرة القدم عزيز البدراوي ونائب برلماني في حالة اعتقال للاشتباه في تورطهما في قضية "فساد".
وأمر قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء صباح الجمعة، بإيداع كل من عزيز البدراوي، والبرلماني السابق محمد كريمين، سجن عكاشة، بسبب شبهة التلاعب.
ويأتي هذا القرار بناء على طلب النيابة العامة التي استجوبت المشتبه بهم هذا الأسبوع، على خلفية شبهات فساد في صفقات بين شركة لجمع النفايات يملكها البدراوي وبلدية مدينة بوزنيقة (ضواحي الرباط) كان يرأسها كريمين.
وتولى البدراوي وهو رجل أعمال، رئاسة نادي الرجاء لكرة القدم، أحد أكبر ناديين في المغرب، لفترة قصيرة بين 2022 و2023.
أما محمد كريمين، فهو حاليا نائب برلماني عن حزب الاستقلال المشارك في الأغلبية الحكومية بالمغرب.
وكان قاضي التحقيق بمحكمة الدار البيضاء المغربية، قرر فى نهاية كانون الأول / ديسمبر الماضى، اعتقال رئيس الوداد البيضاوي؛ للتحقيق معه بتهم عدة بينها ترويج مخدرات وغسيل أموال.
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي رياضة رياضة عربية رياضة عربية المغرب المغرب كرة القدم رئيس الرجاء رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة عربية رياضة رياضة رياضة سياسة سياسة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة رياضة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
محكمة تلغي أمر اعتقال رئيس كوريا الجنوبية تمهيدا لإطلاق سراحه
ألغت محكمة في كوريا الجنوبية، اليوم الجمعة، أمر اعتقال الرئيس الموقوف عن العمل يون سوك يول، ما يفتح الطريق أمام إطلاق سراحه، عقب اعتقاله في منتصب كانون الثاني/ يناير الماضي، بتهمة العصيان، بعد فرض الأحكام العرفية لفترة لم تدم طويلا، وفق ما أوردته وكالة "يونهاب" الكورية الجنوبية للأنباء.
ولم يتسن على الفور الوصول إلى متحدث باسم المحكمة للحصول على تعليق. ونقلت قناة واي.تي.إن عن المستشار القانوني ليون قائلا إن "سيادة القانون في كوريا الجنوبية لا تزال قائمة".
وذكرت وسائل إعلام محلية أنه من المتوقع إطلاق سراح يون على الفور، وأن يشارك في محاكمته دون احتجاز.
وقال محامو يون إن أمر الاعتقال الذي أبقاه قيد الاحتجاز لا قيمة له، لأن الطلب المقدم من الادعاء كان معيبا من الناحية الإجرائية.
وأعلن يون الأحكام العرفية في الثالث من كانون الأول/ ديسمبر، وقال إن الإجراء كان ضروريا للتخلص من العناصر "المناهضة للدولة"، لكنه ألغاه بعد ست ساعات بعد أن صوت البرلمان على رفضه. وقال إنه لم يكن ينوي أبدا فرض الأحكام العسكرية بشكل كامل.
وبعد هذا بأسابيع، صوت البرلمان الذي تقوده المعارضة لصالح وقفه عن العمل، بسبب اتهامات بانتهاك واجبه الدستوري بإعلان الأحكام العرفية.
ويواجه يون قضية جنائية منفصلة، وأصبح في 15 كانون الثاني/ يناير أول رئيس يتم إلقاء القبض عليه وهو في السلطة بتهم جنائية.
القبض على عزت.. أحداث الحلقة الثامنة من مسلسل قلبي ومفتاحه