اليوم.. أولى جلسات محاكمة المتهم بقتل أخر طعنًا بسكين في الفيوم
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
تعقد اليوم السبت 10 فبراير، محكمة جنايات الفيوم، برئاسة المستشار أدهم أبو ذكري رئيس محكمة جنايات الفيوم، وعضوية المستشارين ماركو سمير فرج، وعمر محمد سالم، وأمانة سر نصيف أمين، وسكرتارية تنفيذ صالح كيلاني، أولى جلسات محاكمة المتهم وائل. م ص. ع (محبوس) والحاصل على بكالوريوس تجارة، ومقيم بشارع كردي الجبالي بمحافظة بني سويف، والمتهم بقتل المجني عليه محمود صديق علي إبراهيم، عمداً.
تفاصيل الواقعة
تعود تفاصيل الواقعة إلى شهر أكتوبر من العام الماضي، عندما تلقى اللواء ثروت المحلاوي، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن الفيوم، إخطارا من مأمور قسم شرطة الفيوم الجديدة، جاء مفاده ورود إشارة من غرفة عمليات شرطة النجدة بالمحافظة، بتلقيها بلاغا بمقتل شخص على يد أخر طعناً بسلاح أبيض "سكين".
فور البلاغ انتقلت حينها، قوات الأمن وسيارة الإسعاف إلى موقع الحادث وكشفت وقتها المعاينة الأولية، إلى أنه نشبت مشاجرة بين الجاني والمجني عليه حيث استل الأول، سلاح أبيض"سكين"، وانهال به على ضحيته مسدداً له عدة طعنات، مما دفع المجني عليه، بالفرار من أمامه للنجاة بحياته، قام آنذاك المجني عليه، بالاحتماء، بدورة المياه بهدف الهروب من طعنات المتهم، ولكن باءت تلك المحاولة بالفشل، بعد أن قام الجاني بملاحقته، موصداً الباب عليه، مستكملاً التعدي عليه، إلى أن أودت تلك الطعنات بحياته في الحال.
ونقلت سيارة الإسعاف الجثة إلى مشرحة مستشفى الفيوم العام تحت تصرف الجهات المختصة فيما حررت الجهات الأمنية المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التي تولت التحقيق وجاء أمر الإحالة، بعد عرض الأوراق ومطالعتها وما تم فيها من تحقيقات، حيث وجهت النيابة العامة للمتهم وائل.م ص. ع (محبوس) تهمة قتل، المجني عليه محمود صديق علي إبراهيم، عمداً، علي إثر قيامه بتوجيه اللوم والنقد للمتهم الذي أستل سلاحيين أبيض تاليين الوصف كانا متواجدين بمسرح الجريمة منهالاً عليه طعنا بهما، مما دفع المجني عليه اللوذ بحياته والإحتماء بدورة المياه بغية حجب المتهم عنه الذي تبعه دالفاً خلفه موصداً الباب عليهما مستكملاً التعدي عليه طعناً فحدثت إصابته الواردة بتقرير الصفة التشريحية المرفق
بالتحقيقات والتي أودت بحياته على النحو المبين بالتحقيقات و أحرز بغير ترخيص سلاحين أبيض (عدد إثنين سكينة) دون مسوغ قانوني أو مبرر من الضرورة المهنية والحرفية على النحو المبين بالتحقيقات ليكون بذلك قد ارتكب المتهم الجناية والجنحة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الفيوم أخبار الفيوم محكمة جنايات الفيوم المجنی علیه
إقرأ أيضاً:
"النواب" يقر الحصول على إذن من المجني عليه لاتخاذ إجراءات التحقيق بعد تقديم الشكوى
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أقر مجلس النواب المادة 11 من مشروع قانون الإجراءات الجنائية، والتي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
وجاءت الموافقة بعد رفض مقترح تعديل مقدم من النائب هاني خضير تتضمن تعديله حذف عبارة رفع إلا بعد الحصول على أذن، قائلا: “أعتقد أنه يمس أصحاب الحصانة سواء في مجلسي النواب أو الشيوخ”.
وأضاف: حدثت مرة مشادة كلامية بيني وبين أحد حرر محضر ضدي دون وجه حق.
وعقب وزير العدل عدنان فنجري معترضا عن مقترح التعديل، قائلا: "القيد حق النيابة العامة بالنسبة للمتهم وهذه المادة تتعلق بالمجني عليه.
فيما أشار المستشار إبراهيم الهنيدي رئيس اللجنة التشريعية بمجلس النواب ومقرر اللجنة، قائلا: هذه المادة ليس لها علاقة بالحصانة والشكاوي والإذن جرائم واقعة عليه غالبا جرائم سب وقذف.
وتم التصويت علي مقترح النائب هاني خضير بالرفض، ووافق المجلس علي المادة 11 لتصبح كالتالي :" في جميع الأحوال التي يشترط فيها القانون لرفع الدعوى الجنائية تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن من المجني عليه أو غيره لا يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق فيها إلا بعد تقديم هذه الشكوى أو الطلب أو الحصول على هذا الإذن.
واستثناء من حكم الفقرة الأولى من هذه المادة يجوز اتخاذ إجراءات التحقيق في الدعوى الجنائية دون حاجة إلى تقديم شكوى أو طلب أو الحصول على إذن، في الجرائم المنصوص عليها في المواد 185، 303،3061، 307، 308 من قانون العقوبات إذا كان المجني عليه فيها موظفاً عاماً أو شخصاً ذا صفة نيابية عامة أو مكلفاً بخدمة عامة وكان ارتكاب الجريمة بسبب أداء الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة.