تأجيل ملف التازي إلى الجمعة المقبل وتطورات جديدة في مجريات المحاكمة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أرجأت محكمة الاستئناف في مدينة الدار البيضاء، مساء الجمعة، النظر في ملف طبيب التجميل الشهير حسن التازي إلى غاية الجمعة المقبل لمواصلة مرافعات دفاع المتهمين في هذا الملف.
وخلال الجلسة جرى الاستماع إلى ثلاثة محامين، من بينهم المحامي عاطر الهواري الذي ينوب عن المتهمة فاطمة الزهراء، المتابعة في حالة سراح والمتهمة بالمشاركة في الاتجار بالبشر وهي المكلفة بإنجاز الفواتير.
وقال المحامي إنه “لا وجود لما يثبت أن موكلته مشاركة في الملف، لأنه لا صلة لها بالمشاركة في جريمة الاتجار بالبشر”.
والتمس المحامي عاطر الهواري “البراءة لموكلته من جميع التهم المنسوبة إليها، لعدم وجود أي دليل يورطها”.
وفجر هذا المحامي مفاجأة عقب عرضه عددا من الوثائق الجديدة، يقول إنها دليل براءة مؤازرته.
هذه الوثائق فاجأت المحامين الذين ينوبون عن باقي المتهمين، كما أن أحد المحامين الذي يدافع عن متهمة أخرى في الملف، وهي المكلفة بقسم الحسابات، عاتبه متسائلا لماذا لم يشاطر هذه الوثائق مع باقي هيئات الدفاع؟
ويشدد المحامي عاطر الهواري، على أن هذه الوثائق ولو أنها جاءت متأخرة، إلا أن هيئة الحكم ستأخذها بعين الاعتبار، لما لها من أهمية في مسار ملف موكلته المتهمة في المشاركة في الاتجار بالبشر.
وأدلى المحامي بمجموعة من الوثائق أهمها ملف متكامل بوثائق تهم الشركة الخاصة بالتغطية الصحية أو المراحل التي يمر منها المريض.
هذه الوثائق المدلى بها، وهي نسخ من فواتير تضمنت “تعديلات في نسب المبالغ المالية خلال فترة بداية الاستماع إلى المتهمين قبيل توقيفهم من الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”.
وفسر المحامي نفسه، للمحكمة المراحل التي تنجز من خلالها الفاتورة، وأشار إلى كل جهة في الفاتورة يشار إليها مثل الصيدلة أو المختبر، وشدد على أن جميع هؤلاء المتدخلين هم من يحددوا مبلغ الفاتورة، ما يدل على أن موكلته لا دخل لها في تحديد مبالغ الفاتورة.
وشدد المحامي نفسه، على أن هناك فواتير غيرتها المتهمة سعيدة المكلفة بقسم المحاسبة، عبر قنها السري بمرجع الفوترة، وأشار إلى أن موكلته لا تعرف زينب المساعدة الاجتماعية، ووجدت نفسها تحمل أوزارا ليست بأوزارها”.
وأكد أن “الفواتير التي تخرج من مصلحة الفوترة، تمر على مصلحة المراقبة، لتصل إلى عبد الرزاق التازي الذي يوقع عليها بداية، ثم توقعها سعيدة المكلفة في قسم المحاسبة”.
ولفت عاطر الهواري الانتباه إلى أن هذه الفواتير “يتم إنجازها بطرق تقنية، ولا يمكن التلاعب بها إلا عبر من يتوفر على قنها السري، وعلى وثائقها المرفقة”.
من جهة أخرى، عرج المحامي على قضية التلاعب في التعريفة على مستوى الفواتير، وقال إن “موكلته لا دخل لها في هذا الموضوع، وأشار إلى أن الوكالة الوطنية هي التي تفرض التعريفة على جميع المستشفيات في المغرب، ولو استندت هذه الوكالة إلى متخصصين في تقريرها ضد المصحة لعلمت أن نسب التعريفة تختلف حسب الشريك”، وفق تعبيره.
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: هذه الوثائق على أن
إقرأ أيضاً:
تقرير.. النهاية المكلفة لـ"عائد السلام" في أوروبا
تمكنت الدول الأوروبية مجتمعة، من توفير مئات المليارات من اليوروهات سنوياً خلال العقود الأخيرة، وهو ما يمكن وصفه بـ"عائد السلام" بعد الحرب، حيث خفضت إنفاقها الدفاعي ووجهت الموارد إلى أولويات أخرى، من بينها تعزيز أنظمة الرفاه الاجتماعي.
إلا أن أوروبا تواجه الآن حساباً عسيراً، إذ تتجه نحو إعادة التسلح بسرعة، بعد أن هدد الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بتقليص الدعم الأمريكي للقارة.
ففي الوقت الذي تنفق فيه دول الاتحاد الأوروبي حالياً أقل من 2% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع، يناقش القادة الأوروبيون علناً رفع الإنفاق إلى ما يصل إلى 3.5% أو أكثر خلال العقد المقبل، وهو مستوى لم تشهده أوروبا القارية منذ أواخر الستينيات.
Europe’s long “peace dividend” is over. As Trump distances the US from @NATO, EU nations face a stark choice: fund defense or preserve welfare. The UK targets 2.5% of GDP on military by 2027, Poland already spends 4.7%, and Germany debates lifting debt limits to rearm, @FT… pic.twitter.com/yeaaqjj7SR
— Kyrylo Shevchenko (@KShevchenkoReal) March 18, 2025 خيارات صعبةووفقاً لحسابات صحيفة "فايننشال تايمز"، المستندة إلى بيانات تعادل القوة الشرائية لعام 2020، فإن الإنفاق على هذا المستوى بين عامي 1995 و2023 كان سيتطلب من دول الاتحاد الأوروبي تخصيص 387 مليار دولار إضافية سنوياً للدفاع.
وأما بالنسبة للمملكة المتحدة، التي أنفقت 2.3% من ناتجها المحلي الإجمالي على الدفاع في عام 2023، فقد كان ذلك سيتطلب 35 مليار دولار إضافية سنوياً، وهو ما يعادل تقريباً الإنفاق العام السنوي على الإسكان والمرافق المحلية.
وقال مارك زاندي، كبير الاقتصاديين في شركة "موديز أناليتيكس"، إن أوروبا استفادت في العقود الأخيرة من "عائد السلام" الذي أتاح لها تحرير الموارد الاقتصادية للاستثمار الخاص، وأتاح للحكومات زيادة الدعم لشبكات الأمان الاجتماعي.
ولكن هذا الوضع المستقر قد انتهى الآن، والخيارات المتاحة أمام أوروبا باتت صعبة. فقد تمكنت القارة من خفض إنفاقها العسكري بفضل الحماية الأمريكية الطويلة الأمد، مما سمح لها ببناء أحد أكثر أنظمة الضمان الاجتماعي سخاءً في العالم، خاصة مع شيخوخة سكانها.
وفي جميع أنحاء الاتحاد الأوروبي، ازدادت نسبة الإنفاق الاجتماعي من إجمالي الإنفاق الحكومي، حيث ارتفعت من 36.6% في عام 1995 إلى 41.4% عشية جائحة كورونا، وفقاً لبيانات "يوروستات". أما الإنفاق الحكومي الألماني على الحماية الاجتماعية، والذي يشمل الإنفاق على الرفاه الاجتماعي والمعاشات التقاعدية دون احتساب الرعاية الصحية، فهو أكثر من ضعف نظيره الأمريكي مقارنة بالناتج المحلي الإجمالي، بينما الفرق أكثر وضوحاً في فرنسا.
In Germany, we have been living beyond our means for decades. The governments under Angela Merkel exhausted the peace dividend, for example, by expanding social spending. Now that the peace dividend is gone, every new government is loading up on debt… pic.twitter.com/6DZMhYpjow
— Veronika Grimm (@GrimmVeronika) March 5, 2025 كبح الإنفاقويتطلب عكس الاتجاه طويل الأمد في الإنفاق العسكري - الذي انخفض إلى النصف بين عامي 1963 و2023 في معظم الاقتصادات الأوروبية الكبرى وفقاً لبيانات معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام - إما تقليص الإنفاق الحالي أو زيادة الاقتراض، وهو ما قد يكون صعباً على العديد من العواصم الأوروبية.
وفي جميع أنحاء أوروبا، ثبت أن محاولات كبح الإنفاق على الضمان الاجتماعي مؤلمة وصعبة. وقد أدت محاولات فرنسا لمعالجة إنفاق المعاشات التقاعدية إلى احتجاجات جماهيرية متكررة، بما في ذلك في عام 2023، عندما فرض الرئيس إيمانويل ماكرون رفع سن التقاعد لمدة عامين، بهدف تحقيق وفورات تقدر بنحو 18 مليار يورو سنوياً.
ومع ذلك، يجري الآن نقاش حول إلغاء هذا التغيير تحت ضغط من النقابات والمعارضة، حتى في الوقت الذي تناقش فيه الحكومة أهدافاً لزيادة ميزانية الدفاع تفوق هذه الوفورات بكثير.
The end of Europe’s ‘peace dividend’, por @valentinaromei @Sam1Fleming and A. Smithhttps://t.co/PMyWuG0CrJ @ft pic.twitter.com/fW9TfgJHg0
— Rafael Domenech | @BBVAResearch & @UV_EG (@rdomenechv) March 17, 2025 تهديدات ترامبوقد دفعت تهديدات ترامب بالتقارب مع روسيا بقيادة الرئيس فلاديمير بوتين، وانسحابه المحتمل من حلف الناتو، أوروبا إلى الرد من خلال التحول نحو سياسة دفاعية أكثر استقلالية.
ومع ذلك، يرى كلوس فيستيسن، الخبير الاقتصادي في شركة "باثيون ماكروإيكونوميكس"، أن الفجوة في القدرات العسكرية كبيرة، وأن "التقدم لا يزال بطيئاً للغاية". وأضاف "أوروبا لم تمتلك قوات مسلحة قادرة على مواجهة خصم مكافئ منذ السبعينيات والثمانينيات، حين كانت مستويات الدفاع مرتفعة باستمرار خلال الحرب الباردة".
وقد تراجع عدد أفراد القوات المسلحة البريطانية بأكثر من النصف بين عامي 1985 و2020، ليصل إلى 153 ألف جندي، بينما انخفض العدد الإجمالي في الاتحاد الأوروبي من 3 ملايين إلى 1.9 مليون خلال نفس الفترة.
وفي السنوات الأخيرة، بدأ الاتجاه العام للإنفاق الدفاعي في الارتفاع. ففي عام 2024، بلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي على الدفاع نحو 326 مليار يورو - ما يعادل 1.9% من الناتج المحلي الإجمالي للاتحاد الأوروبي، مرتفعاً من 214 مليار يورو في عام 2021. ويعد هذا أعلى من متوسط 150 مليار يورو سنوياً خلال 15 عاماً حتى عام 2019، وفقاً للمجلس الأوروبي.
"The problem is not Trump or the US, the problem is Europe"
NATO Secretary General Mark Rutte said the relative lack of military spending among European members is putting security at risk, saying the alliance should move to a "war mindset" https://t.co/BSqshsffxC pic.twitter.com/cxWiZT0AuS
ولكن التقديرات تشير إلى الحاجة إلى زيادات أكبر بكثير، تتراوح من 160 مليار يورو سنوياً على مدى السنوات الـ5 المقبلة، وفقاً لـ "غولدمان ساكس"، إلى ما بين 230 مليار و460 مليار يورو سنوياً وفقاً لـ "باثيون ماكروإيكونوميكس".
وفي حين أن بعض الإنفاق الأولي يمكن تمويله عبر زيادة الاقتراض للدول التي لديها مساحة مالية لذلك، فإن تكلفة إعادة التسلح ستقع في النهاية على عاتق دافعي الضرائب والمستفيدين من أنظمة الضمان الاجتماعي في القارة.
وقال غونترام وولف، الزميل البارز في معهد "بروغل"، إن "العالم الجديد" يتطلب أن تقترب أوروبا من مستويات الإنفاق العسكري في الثمانينيات كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفاً أن "هذا سيعني بالطبع المزيد من المقايضات في الميزانيات العامة".
ومن المرجح أن تكون برامج المساعدات الخارجية من بين الضحايا المباشرين لهذه التغييرات، حيث أعلنت المملكة المتحدة بالفعل عن تخفيضات حادة، فيما تنتظر ميزانيات الرفاه الاجتماعي قرارات صعبة. ويرى فيستيسن أن "ضرائب الحرب" قد تصبح ضرورية أيضاً.
وقد كشف المستشار الألماني المنتظر فريدريش ميرتس، عن خطة لإلغاء القيود على الاقتراض الوطني عندما يتعلق الأمر بتمويل الإنفاق الدفاعي. كما اقترحت رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين إعفاء 800 مليار يورو إضافية، من اقتراض الحكومات الأوروبية من قواعد الديون والعجز في الاتحاد الأوروبي.
“In Europe, some Polish generals have been openly mulling the idea of going beyond relying on France and the United Kingdom and acquiring their own nuclear force.” Read Gideon Rose on the future of the nonproliferation regime: https://t.co/DUTJkbaujh
— Foreign Affairs (@ForeignAffairs) March 15, 2025 عجز الميزانيةوتعهدت حكومة المملكة المتحدة بإنفاق 2.5% من الناتج المحلي الإجمالي على الدفاع بحلول عام 2027، يتم تمويلها عبر تخفيضات في المساعدات الخارجية، على أن يتم استهداف زيادة إضافية إلى 3% لاحقاً.
وفي الوقت نفسه، رفعت بولندا إنفاقها العسكري بشكل حاد، داعمةً مطلب ترامب بأن ترفع دول الناتو إنفاقها الدفاعي إلى 5% من الناتج المحلي الإجمالي، حيث خصصت 4.7% لهذا العام، وهو أعلى معدل إنفاق في التحالف بقيادة الولايات المتحدة.
ورغم أن ألمانيا لديها هامش لزيادة الاقتراض، إلا أن دولاً أوروبية أخرى ليست في وضع مماثل. فقد ارتفع الدين العام لإيطاليا كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي من 31% في الستينيات إلى 137% في عام 2024، وفقاً لبيانات المفوضية الأوروبية. كما تتجاوز الديون العامة لكل من فرنسا والمملكة المتحدة حجم اقتصاديهما، إلى جانب تسجيلهما عجزاً كبيراً في الميزانية.
ويبلغ إنفاق الاتحاد الأوروبي على مدفوعات الفائدة نحو 2% من الناتج المحلي الإجمالي، بينما تصل النسبة في إيطاليا إلى الضعف. ومع تقدم سكان أوروبا في العمر، سيزداد الإنفاق الاجتماعي بينما تنخفض الإيرادات مع تقلص عدد السكان في سن العمل.
رئيس الوزراء يوجه بتكثيف الجولات الميدانية للوزراء بمختلف المشروعات