ملك البحرين: الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب تدابير أكثر جدية لمواجهة الأزمات
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
شاهد المقال التالي من صحافة السعودية عن ملك البحرين الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب تدابير أكثر جدية لمواجهة الأزمات، وجّه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ول ولي العهد رئيس مجلس .،بحسب ما نشر صحيفة عكاظ، تستمر تغطيتنا حيث نتابع معكم تفاصيل ومعلومات ملك البحرين: الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب تدابير أكثر جدية لمواجهة الأزمات، حيث يهتم الكثير بهذا الموضوع والان إلى التفاصيل فتابعونا.
وجّه ملك مملكة البحرين حمد بن عيسى آل خليفة، الشكر والامتنان لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، ولولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، على الدعوة الكريمة واستضافة أعمال الجمع المبارك بين دول مجلس التعاون الخليجي ودول آسيا الوسطى، بأبعاده الإستراتيجية الطموحة، لينطلق هذا التكتل الإقليمي على قاعدة صلبة من التقارب الأخوي والتفاهمات السياسية، والتكامل الاقتصادي والتبادل المعرفي والثقافي، والشراكات الأمنية والدفاعية لحفظ أمن دوله واستقرارها.
وأضاف الملك حمد «بالنظر إلى المنجز في سياق ما يجمع دولنا من روابط تاريخية عميقة وعلاقات تعاون راسخة تأخذ في الاعتبار مجالات التطوير على طريق التنمية والسلام، يأتي اجتماعنا اليوم، ليتوج تلك المساعي الجادة، لتقريب الرؤى، وتعزيز قاعدة المصالح الحيوية المشتركة لحماية قيمنا الروحية ومكتسباتنا الحضارية، وبالعمل الجماعي المنظم؛ من أجل نشر ثقافة وممارسات السلام والتسامح وإثراء قنوات الحوار بين الأديان والحضارات، وتجريم خطابات الكراهية الدينية والطائفية والعنصرية، وردع قوى الإرهاب المعادية عبر مكافحة تنظيماتها ومصادر تمويلها، وصولاً لهدف بناء مجتمع إقليمي قائم على التعايش السلمي والثقة المتبادلة، وحفظ سيادة الدول وحقها في نهضة تنموية طويلة الأمد، وجميعنا متفقون على أن مفتاح الوصول لنهضة جماعية مستدامة يتطلب منا أن نتخذ تدابير أكثر جدية وفعالية لشراكات شاملة تعزز التضامن الإنساني في مواجهة الأزمات، وتقوي مجالات التنسيق الأمني لحماية وتأمين حرية الملاحة البحرية لإمدادات النفط والطاقة والتجارة العالمية وحظر أسلحة الدمار الشامل».
وأكد أهمية ربط مخرجات الحوار الإستراتيجي والتنسيق السياسي بما يتسق مع السياسات الدولية والالتزامات الأممية وفق أطر وآليات مؤسسية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة بمجالاتها الواسعة، وبالتركيز على التبادلات التجارية والاستثمارية في قطاعات كالطاقة والصحة والتعليم والرياضة والسياحة والتحول الرقمي والأمن الغذائي والبيئي.
وقال الملك حمد بن عيسى «عند الأخذ في الاعتبار مقدّرات دولنا مجتمعة، البشرية منها والمادية، إلى جانب ما تمتلكه من خبرات عريقة وتجارب ناجحة، فإن مشاوراتنا هذه تؤسس لشراكة قوية وطموحة ترفع من مستويات التعاون المشترك، وتبادر بالحلو
المصدر: صحافة العرب
كلمات دلالية: ولي العهد موعد عاجل الدولار الامريكي اليوم اسعار الذهب اسعار النفط مباريات اليوم جدول ترتيب حالة الطقس ملک البحرین حمد بن
إقرأ أيضاً:
الاردن والمرحلة الجديدة – استعادة الثقة
الاردن والمرحلة الجديدة
(١) استعادة الثقة
د. نبيل الكوفحي
يفترض أن تشكل الانتخابات النيابية المقبلة شكلاً مرحلة مختلفة عن الانتخابات السابقة وصولا لعام ١٩٨٩، ويكمن هدا الاختلاف في نقطتين مهمتين؛ أولهما اتساع الدائرة الانتخابية بحيث توسعت لتشمل كامل المحافظة لعشر منها، وتقلص لخمس دوائر في اكبر محافظتين هما العاصمة عمان واربد، وثانيهما القائمة الوطنية الحزبية، الامر الذي يشكل ابتعادا عن فلسفة قانون الصوت الواحد الذي عانت منه الحياة السياسية ومن نتائجه.
الشكل الظاهر للانتخابات المقبلة لا يمكن ان يكفي لأن تكون الانتخابات المقبلة محطة جديدة، فذلك يحتاج لجهود خمس عناصر مجتمعة معا. لعل الاهم هو سعي الجميع لاستعادة ثقة المواطن في العملية السياسية برمتها وجوهرها الانتخابات، فالمتتبع لانخفاض نسبة المشاركة من ٦٢٪ عام ١٩٨٩ في التجربة الاولى برغم وجود نسبة عالية من المغتربين في حينه، وكم كانت ثقة الناس في المجلس ومتابعتها له، وكم انجز ذلك المجلس في شواهد لا زالت محل اعتزاز الاردنيين، الى ان وصلت الى اقل من ٣٠٪ في انتخابات عام ٢٠٢٠، وما صاحبها من تدني نسبة الثقة في المجلس النيابي.
ان استعادة الثقة يحتاج من الدولة – كل الدولة- ان يكون خطابها واجراءاتها وانحيازاتها واضحة جلية لا تخرج البتة عن روح ومفهوم عملية التحديث السياسي التي قادها جلالة الملك، وان تترجم هذه الارادة بانحياز تام لكسب ثقة الناخب في العملية الانتخابية ظاهرها وباطنها، وتبتعد كل البعد عن التدخل السلبي او الايجابي للمرشحين والاحزاب، خاصة في ظل استطلاعات رأي تحذر من تدني نسبة التصويت ويمكن البناء على الانتخابات البلدية الاخيرة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاحزاب ان تقدم أصحاب الكفاءة والتاريخ الناصح ليتصدروا قوائمها، والا يكون للمال النصيب الاوفر في ترتيبها. وان تقدم برامجا وخطابا موضوعيا يرتقي بالحياة السياسية.
ان استعادة الثقة يتطلب من العشائر ان تقدم من ابنائها خيارهم واكثرهم علما ورسالة، لا ان تقدم صاحب المال ولا صاحب الفخذ الاكبر او ربما صاحب السطوة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاعلام انحيازا لانجاح العملية برمتها وليس انحيازا لاشخاص او احزاب لاعتبارات مصلحية او مالية. وان يعلي من شأن الحوار العام المتركز على المصلحة العامة.
ان استعادة الثقة يتطلب من المرشحين احترام عقول المواطنين وعدم المبالغة في التوقعات الممكنة والتوقف عن الوعود الشخصية بالتوظيف والتنفيع، والابتعاد عن التأثيرات المالية ايا كانت والالتزام بالمنافسة الشريفة.
ان استعادة الثقة يتطلب من الاخوة المواطنين الانحياز للمصلحة العامة وليس لاعتبارات العشيرة والمصلحة الشخصية فحسب، وان نحارب جميعا اية عمليات لتأثير المال في الانتخابات. ان ارتفاع نسبة المشاركة ستكون عاملا مهما في تقديم اصحاب الكفاءة والخبرة والمواقف الشجاعة.
ما سبق من استعادة الثقة وغيرها من العوامل ضروري ان يكون محل اهتمام وعمل من الجميع افرادا ومؤسسات، لعلنا نعبُر فعلا الى محطة جديدة تبُشر بالخير وتتغلب على التحديات. فهل نحن فاعلون؟!.
من هو الكاتب الصحفي عزت إبراهيم المرشح لرئاسة الهيئة العامة للاستعلامات؟