قرار بوقف إستيراد السيارات للأستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علمت الوفد ان الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار , من خلال عمليات ضيط الاستيراد لبعض السلع الغير ضرورية , و التى ستبدا بإصدار قرار بوقف إستيراد السيارات للاستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر , بإستثناء 8 حالات إستيراد .
و الذى سيتم إصدارة خلال ساعات , و تنص مسودة القرار التى حصلت الوفد عليها , أنة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن إستيراد السيارات و التصدير , و على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة , و على قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير و نظام إجرات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة و تعديلاتها , و على توصيات مجلس الوزراء بوقف إستيراد سيارات الاستعمال الشخصى .
حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنة أو وصولة قبل تاريخ العمل به , أو فتح إعتماداته أو تحويل قيمتة قبل تاريخ العمل به, و كذالك يعفى من القرار العقود المبرمة و الموثقة من القنصليات المصرية بالخارج , متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الاقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى الائحة و ان يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق , و على أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا , معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك . كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة , المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسة 2008 , و كذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى أنتهت مدة عملهم بالخارج . كما تقرر اعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية , بلاضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة , بالاضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 و تعديلاتة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
عاجل - تدريب إلزامي لطلاب التعليم العالي لمدة 6 أشهر ضمن برنامج تنمية القدرات
تعمل وزارة التعليم، ضمن إطار رؤية المملكة 2030، على تنفيذ برنامج تنمية القدرات البشرية الذي يمثل أحد البرامج التنفيذية الرامية إلى تعزيز جاهزية المواطنين في جميع مراحل حياتهم.
يهدف البرنامج إلى الاستثمار في الكفاءات الوطنية وتطويرها من خلال مواءمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل، وضمان تنمية المهارات وتأهيلها، ودعم ثقافة الابتكار وريادة الأعمال، وترسيخ القيم الوطنية والاعتزاز باللغة العربية باعتبارها أساس الهوية الوطنية.
أخبار متعلقة 50 مليون ريال حد أدنى لرأس مال شركات الوساطة بنظام السوق الماليةقاعدة بيانات وطنية لدعم المسؤولية المجتمعيةكما يهدف البرنامج إلى بناء اقتصاد مستدام ومزدهر يعتمد على كوادر وطنية قادرة على قيادة المستقبل.
يشارك قطاع التعليم والتدريب في تحقيق 14 هدفًا استراتيجيًا من أصل 16 هدفًا ضمن برنامج تنمية القدرات البشرية، تشمل رفع جودة العملية التعليمية وتحسين مخرجاتها، وتحقيق جاهزية الشباب والشابات لدخول سوق العمل، وتعزيز الروابط بين المؤسسات التعليمية وأصحاب العمل. .article-img-ratio{ display:block;padding-bottom: 67%;position:relative; overflow: hidden;height:0px; } .article-img-ratio img{ object-fit: contain; object-position: center; position: absolute; height: 100% !important;padding:0px; margin: auto; width: 100%; } جانب من دورة تدريبية في الجامعة الإسلامية - إكس الجامعة
تحول نوعي
وتسعى الوزارة إلى ترجمة هذه الأهداف إلى مبادرات ومشاريع تساهم في تحقيق التحول النوعي المنشود في قطاع التعليم.
وأطلقت الوزارة ضمن هذا الإطار مبادرة التدريب الميداني لطلاب وطالبات التعليم العالي، والتي تهدف إلى تدريب الطلاب لمدة 6 أشهر قبل التخرج من مراحل التعليم العالي، سواء في برامج البكالوريوس أو الدبلوم.
وتهدف المبادرة إلى رفع جاهزية الطلاب لمواكبة متطلبات سوق العمل من خلال تخصيص نسبة 10% من الخطة الدراسية لبرامج البكالوريوس و20% من الخطة الدراسية لبرامج الدبلوم. وتعمل المبادرة على تمكين الطلاب من صقل مهاراتهم العلمية والعملية، وإعدادهم بشكل أفضل للتغيرات المستقبلية في سوق العمل.
سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي
تشمل المبادرة تطوير سياسة مفعّلة للتدريب الإلزامي، مع تقديم حوافز تشجع أصحاب العمل على المشاركة في البرنامج، بالشراكة مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية. وتركز المبادرة على الوظائف ذات الطلب المتزايد، مع توفير فرص تدريب داخلية ضمن المؤسسات الوطنية، بالإضافة إلى فرص تدريب خارجية دولية، بما يسهم في تطوير المهارات وتعزيز الكفاءات الوطنية.
تدريبات إلزامية في 10 جامعات
تستهدف المبادرة جميع طلاب وطالبات التعليم العالي في مراحل البكالوريوس والدبلوم، حيث يتم تنفيذ برامج تدريبية إلزامية في 10 جامعات ومؤسسات تعليمية، بمتوسط عدد أيام تدريبية مناسب لكل مرحلة.
وتعمل المبادرة على تمكين الخريجين من مهارات التعامل مع الآخرين وتنمية وعيهم الثقافي في بيئات العمل الحقيقية، مما يسهم في تحسين فرص نجاحهم في سوق العمل بعد التخرج، وزيادة جاهزيتهم للمساهمة في التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
تسعى وزارة التعليم من خلال هذه المبادرة إلى تعزيز جودة العملية التعليمية ورفع تنافسية مخرجات التعليم العالي على المستويين المحلي والدولي.
بناء شراكات مستدامة
كما تهدف إلى بناء شراكات مستدامة بين المؤسسات التعليمية وسوق العمل، بما يعزز من فرص نجاح الخريجين، ويحقق التكامل بين التعليم النظري والتطبيقي.
تعكس هذه الجهود التزام الوزارة بتطوير منظومة التعليم العالي بما يتماشى مع تطلعات القيادة الرشيدة ورؤية المملكة 2030، لبناء مجتمع حيوي واقتصاد مزدهر ووطن طموح.
مصطفى بكري: امضي يا سيادة الرئيس في طريقك لبناء الوطن.. ووزير الخارجية: مصر تدعم الشعب السوري وتطالب بحل سياسي شامل| أخبار التوك شو