قرار بوقف إستيراد السيارات للأستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علمت الوفد ان الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار , من خلال عمليات ضيط الاستيراد لبعض السلع الغير ضرورية , و التى ستبدا بإصدار قرار بوقف إستيراد السيارات للاستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر , بإستثناء 8 حالات إستيراد .
و الذى سيتم إصدارة خلال ساعات , و تنص مسودة القرار التى حصلت الوفد عليها , أنة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن إستيراد السيارات و التصدير , و على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة , و على قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير و نظام إجرات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة و تعديلاتها , و على توصيات مجلس الوزراء بوقف إستيراد سيارات الاستعمال الشخصى .
حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنة أو وصولة قبل تاريخ العمل به , أو فتح إعتماداته أو تحويل قيمتة قبل تاريخ العمل به, و كذالك يعفى من القرار العقود المبرمة و الموثقة من القنصليات المصرية بالخارج , متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الاقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى الائحة و ان يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق , و على أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا , معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك . كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة , المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسة 2008 , و كذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى أنتهت مدة عملهم بالخارج . كما تقرر اعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية , بلاضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة , بالاضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 و تعديلاتة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
خلال أيام.. انفراجة في أزمة سيارات ذوي الهمم داخل الموانئ المصرية
يترقب عدد كبير من المواطنين المستحقين في الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين لم يتم الإفراج بعد عن سياراتهم التي تتواجد في الموانئ المصرية، خلال الأيام القليلة القادمة قرار الحكومة بالإفراج عن سياراتهم أخيرا، بعد اتخاذ الحكومة عدة قرارات وإجراءات سيتم الكشف عنها قريبا بهدف تيسير عمليات الإفراج عن السيارات للمستحقين، وذلك بعد أزمة الحصول على سيارات ذوي الهمم من غير المستحقين وفرض غرامات مالية وعقوبات أقرتها الحكومة في حالة العزوف عن إجراءات تصالحات شملت دفع أموال قدرتها الحكومة والإعفاء من أية محاسبة قانونية إذا استجاب غير المستحقين لشروط التصالح.
وبحسب ما كشفه شريف الكيلاني، نائب وزير المالية المصري للسياسات الضريبية والمشرف على مصلحة الجمارك، منذ أيام بشأن انتهاء الحكومة من وضع حلول لـ أزمة سيارات ذوي الهمم المخالفة التي تحصل عليها غير المستحقين في فترات سابقة، فقد قررت الحكومة مد فترة عمل لجان فحص سيارات ذوي الهمم لمدة 3 أشهر إضافية، مع إمكانية تجديد المدة مرة أخرى إذا لم تتمكن لجان الفحص الموجودة على مستوى محافظات مصر في لجان تابعة للحكومة من الانتهاء من إجراءات الفحص لكامل عدد السيارات التي تحصل عليها من لا يستحق خلال المدة الموضوعة.
ومن المتوقع أن تصل قيمة تحصيل الحكومة على الغرامات المالية التي تم فرضها على المستفيدين بسيارات ذوي الهمم دون وجه حق تصل لـ 5 مليارات جنيه، وخاصة مع ارتفاع عدد المهتمين من المخالفين بإجراء تسوية وتصالح مع الحكومة وسداد الغرامات وفقا لما أشار إليه الكيلاني.
وتحصلت الحكومة على مبلغ 2.4 مليار جنيه كـ غرامات من المستفيدين المخالفين بسيارات ذوي الهمم حتى الوقت الحالي.
ويبلغ إجمالي الحالات المخالفة من فير المستحقين الحصول على سيارات ذوي الهمم والذين تقدموا طواعية لإجراء تسوية مع الحكومة ودفع الأموال المُقدرة حتى الوقت الحالي 19717 حالة.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، في بيان، نهاية الأسبوع الماضي، أن هناك عدد من الشكاوى التي وصلت إلى مجلس الوزراء من عدد من المواطنين المستحقين بشأن تأخير الإفراج عن سياراتهم، لافتا إلى أنه خلال الأيام القليلة القادمة سيتم حل الأزمة بشكل كامل والإفراج عن كل السيارات بضوابط تضمن وصول السيارات للمستحقين فقط.
وتعمل أجهزة وزارة الداخلية على مصادرة السيارات المخالفة لذوي الهمم التي لم يتقدم الحاصلين عليها حتى الآن بسداد مستحقات الدولة، وأوضح رئيس الوزراء أن الحكومة عملت على حصر السيارات والمستفيدين منها وقد تبين وجود عدد كبير من غير المستحقين حصلوا على سيارات من المخصصة لذوي الهمم دون وجه حق، ويتم التعامل معهم وفقا للضوابط واللوائح التي وضعتها الحكومة في ذلك الشأن.
اقرأ أيضاًأزمة سيارات ذوي الهمم تتواصل رغم التعديلات الجديدة
الحكومة تتحصل على 1.5 مليار جنيه لتسوية أوضاع 13 ألف حالة من «سيارات ذوي الهمم»
«الجمارك» توضح حجم الضريبة على أجهزة التكييفات الصحراوية المستوردة
«BMI» التابعة لـ فيتش تتوقع نموا إيجابيا في قطاع السياحة بمصر خلال 2025