قرار بوقف إستيراد السيارات للأستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر خلال ساعات
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
علمت الوفد ان الحكومة تعتزم تنفيذ إجراءات مشددة لمواجهة الضغط على الدولار , من خلال عمليات ضيط الاستيراد لبعض السلع الغير ضرورية , و التى ستبدا بإصدار قرار بوقف إستيراد السيارات للاستعمال الشخصى لمدة 3 أشهر , بإستثناء 8 حالات إستيراد .
و الذى سيتم إصدارة خلال ساعات , و تنص مسودة القرار التى حصلت الوفد عليها , أنة بعد الاطلاع على القانون رقم 118 لسنة 1975 بشأن إستيراد السيارات و التصدير , و على قرار رئيس الجمهورية لسنة 2005 بتنظيم وزارة التجارة و الصناعة , و على قرار وزير التجارة و الصناعة رقم 770 بإصدار لائحة القواعد المنفذة لاحكام القانون رقم 118 لسنة 1975 فى شأن الاستيراد و التصدير و نظام إجرات فحص و رقابة السلع المستوردة و المصدرة و تعديلاتها , و على توصيات مجلس الوزراء بوقف إستيراد سيارات الاستعمال الشخصى .
حيث تقرر ألاعفاء من تنفيذ القرار على ما تم شحنة أو وصولة قبل تاريخ العمل به , أو فتح إعتماداته أو تحويل قيمتة قبل تاريخ العمل به, و كذالك يعفى من القرار العقود المبرمة و الموثقة من القنصليات المصرية بالخارج , متى يتم تحويل 10% من قيمتها على الاقل قبل تاريخ العمل بهذه القرارات وفقا لطرق السداد المقررة فى الائحة و ان يتم تنفيذها فى مدة لا تتجاوز سنة من تاريخ التوثيق , و على أن تعامل الفواتير المحول جزء من قيمتها قبل القرارات الوزارية المتضمنة قيدا إستيراديا , معاملة العقود بإعتبارها ثابتة التاريخ فى المستندات لدى البنك . كما تقرر إعفاء سيارات ذوى الاحتياجات الخاصة , المستوفاة لاحكام القانون رقم 10 لسة 2008 , و كذلك سيارات المصريين العاملين بالخارج التى أنتهت مدة عملهم بالخارج . كما تقرر اعفاء سيارات الدبلوماسيين أعضاء البعثات الدبلوماسية و القنصلية , بلاضافة لسيارات المستثمرين على أن يقدموا موافقة رئيس الهيئة العامة للاستثمار و المناطق الحرة , بالاضافة لسيارات المقيمين بالخارج المستوفين للقانون 161 لسنة 2022 و تعديلاتة .
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
الكهرباء: محاضر سرقة للتيار بـ 4.2 مليار جنيه في 6 أشهر
بذلت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة جهودا ضخمة فى الآونة الأخيرة للحد من ظاهرة سرقة التيار الكهربائى عن طريق حملات التفتيش سواء من رجال الضبطية القضائية لرجال شركات توزيع الكهرباء أو من خلال رجال مباحث الكهرباء.
حيث بلغ إجمالي عدد المحاضر الذى تم تحريرها خلال 6 أشهر 1,9 مليون محضر سرقة وتعدى على التيار الكهربائي بقيمة 4,2 مليار جنيه، حيث تشن جميع شركات التوزيع التسعة على مستوى الجمهورية حملات تفتيش مكثفة لضبط السرقات بناء على تعليمات الوزير ، ونجحت شركة جنوب القاهرة فقط فى استرداد مايقرب من 20 مليون جنيه من منطقة شق الثعبان خلال حملاتها الجارية.
حيث تم مراجعة الإجراءات القانونية لمنع تكرار السرقات وتحصيل المستحقات والمتابعة الفنية من قبل فرق العمل المختصة داخل كل شركة ولجان المتابعة والتفتيش.
ومن أجل الحد من سرقة التيار الكهربائى يتم تركيب العدادات الكودية للمبانى المخالفة دون شروط تنفيذا لتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء بتركيب العدادات لجميع المبانى المخالفة حيث تم تركيب 4.6 مليون عداد كودى خلال تلك الفترة .
الاستعانة بشركات عالمية للحد من سرقة الكهرباء
أوضح الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء أنه يتم اتخاذ مايلزم من الإجراءات لمواجهة التعدى على التيار الكهربائي والتصدي لظاهرة سرقة الكهرباء، فى اطار خطة العمل لتحقيق الجودة في جميع الخدمات الكهربائية المقدمة للمواطنين ، مشيرا إلى الجهود المبذولة لتحقيق الاستقرار والحفاظ على الاستمرارية للشبكة الموحدة والاعتماد على الطاقات المتجددة وخفض استخدام الوقود وتحسين كفاءة التشغيل وغيرها للحفاظ على استدامة الكهرباء، مشيرا إلى اهتمام قطاع الكهرباء بالعمل على تطوير الشبكة والتحول التدريجى للشبكة الحالية من شبكة نمطية إلى شبكة ذكية تساعد على استيعاب القدرات التوليدية الكبيرة، والعمل بأحدث التقنيات لاستيعاب ونقل الطاقة بأعلى كفاءة وأقل فقد.
ويعقد الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة اجتماعات مكثفة مع بعض الشركات العالمية من سيمنس الألمانية وهواوى الصينية لبحث التعاون فى مجال توطين صناعة المهمات الكهربائية ولاستعانة بأجهزة ذكية فى شبكات التوزيع لحساب الطاقة وكشف التلاعب فى معدلات الاستهلاك والحد من سرقات الكهرباء ،والعمل على بناء شبكة قوية ومرنة وآمنة لتحقيق استقرار واستمرارية التغذية الكهربائية.
واشنطن: "اتفاق المعادن" مع أوكرانيا لا يشمل ضمانات أمنية