لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
لأول مرة منذ 2019.. وكالة فيتش ترفع التصنيف الائتماني للبنوك المصرية
أعلنت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني، اليوم الثلاثاء، رفع التصنيف الائتماني لـ 4 بنوك محلية من "B-" إلى "B".
ووفقًا لبيان الوكالة، تشمل البنوك التي تم رفع تصنيفها؛ البنك الأهلي المصري، بنك مصر، بنك القاهرة، والبنك التجاري الدولي – مصر.
وأشارت الوكالة إلى أن قرارها جاء نتيجة لزيادة سيولة النقد الأجنبي بالسوق المصرفي، بفضل اتفاقية رأس الحكمة وحزمة صندوق النقد الدولي، إضافة إلى الاستثمارات الأجنبية والتحويلات، مشيرًة إلى أن أداء البنوك سيظل قويًا على المدى المتوسط، مدعومًا بأسعار الفائدة المرتفعة، والنمو القوي في الأعمال، فضلاً عن استقرار الاقتصاد الكلي.
وفي بداية الشهر الحالي رفعت وكالة فيتش، التصنيف الائتماني لمصر على المدى الطويل بالعملة الأجنبية إلى B من (B-) بنظرة مستقبلية مستقرة، وذلك للمرة الأولى منذ عام 2019.
وقد أشارت إلى ارتفاع الاحتياطيات الأجنبية 11.4 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2024، لتصل إلى 44.5 مليار دولار. ورجحت أن يبلغ متوسط الاستثمار الأجنبي المباشر 16.5 مليار دولار خلال السنة المالية المنتهية في يونيو 2025 والسنة المالية 2026، مع استثمارات جديدة من السعودية، وفي رأس الحكمة.
وأوضحت الوكالة في تقرير لها، إن رفع التصنيف الائتماني لمصر يعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تتبعها الحكومة المصرية، خاصة فيما يتعلق بتشجيع الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحسين بيئة الأعمال.
كما أشارت إلى مرونة سعر الصرف وتشديد السياسة النقدية وبرنامج الإصلاح الاقتصادي المتفق عليه مع صندوق النقد، وجميعها عوامل ساهمت في تراجع المخاطر وتعزيز الأوضاع المالية الخارجية للدولة من خلال تعافي احتياطي النقد الأجنبي وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية لأدوات الدين المحلية واستقطاب تمويلات من المؤسسات المالية الدولية.
ووفقا للتقرير فإن الوكالة أصبحت على ثقة أكبر بشأن أن سياسة سعر الصرف الأكثر مرونة ستكون أكثر استدامة مقارنة بالفترات السابقة، بفضل التزام القاهرة ببرنامج الإصلاح الاقتصادي مع صندوق النقد، مؤكدًة أنه حتى اللحظة لا يوجد دليل على تدخل البنك المركزي المصري في سوق الصرف منذ أن أقدم على خفض قيمة الجنيه في مارس الماضي.
غواصات في دول عربية المرعبة تثير مخاوف الغرب