لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ البحيرة تؤكد على الالتزام بنهو أعمال الخطة الاستثمارية وفق الاشتراطات والجدول الزمني المحدد
أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، على ضرورة الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المقررة في المراكز والمدن، مع مراعاة الاشتراطات والمواصفات المقررة والالتزام بالجدول الزمني المحدد.
جاء ذلك خلال اجتماع المجلس التنفيذي للمحافظة، الذي عُقد اليوم الأحد برئاستها، وبحضور الدكتور حازم الديب، نائب محافظ البحيرة، اللواء حسن موافي، السكرتير العام للمحافظة، أسامة داود، السكرتير العام المساعد للمحافظة، وعدد من رؤساء الوحدات المحلية ومديري المديريات الخدمية ومسؤولي شركات المرافق العامة والمشروعات الإنتاجية والمرور والحماية المدنية.
استهلت محافظ البحيرة الجلسة بتقديم التهنئة لجميع الحضور بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، كما هنأت عددًا من قيادات المحافظة بمناسبة توليهم مناصبهم الجديدة، متمنية لهم التوفيق والنجاح في مهامهم.
وخلال الاجتماع، تم استعراض عدد من التقارير الخاصة بالإدارات والوحدات التابعة لديوان عام المحافظة، حيث قدمت إدارة التخطيط والمتابعة الموقف التنفيذي للخطة الاستثمارية.
كما تم استعراض عدة تقارير شملت الموقف الخاص بإدارة أملاك الدولة بشأن التعديات والتقنين، وعرض إدارة التخطيط العمراني لموقف التصالح، بالإضافة إلى تقرير المركز التكنولوجي، وتقرير منظومة الشكاوى الحكومية، وتقرير وحدة المتغيرات المكانية، وكذلك تقرير الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
تناول الاجتماع استعراض تقرير وحدة الإدارة المتكاملة للمخلفات، ووجهت الدكتورة المحافظ بضرورة القيام بزيارات ميدانية شاملة للتأكد من وجود نظام فعّال لإدارة المخلفات بجميع المراكز والمدن، والعمل على تفعيل هذه الأنظمة بشكل كامل.
كما أكدت على التنسيق والتعاون بين جميع الوحدات المحلية في تنفيذ ملف النظافة العامة، والتوعية بأهمية الحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري لمدن ومراكز المحافظة.
وقامت الدكتورة جاكلين عازر بتكريم عدد من الإدارات الخاصة بديوان عام المحافظة، ومنها: «الإدارة العامة للشؤون القانونية، المكتب الهندسي، الاتصال السياسي»، والتي شهدت أداء متميزًا ودفعًا للعمل في الفترة السابقة، وذلك تقديرًا لجهودهم الكبيرة في تعزيز سير العمل وتحقيق أهداف المحافظة.
فريدة سيف النصر: الست لو عدت الـ 60 سنة من حقها تقلع الحجاب شرعًا