لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
وزارة الدفاع الأميركية تعترف: لم ننجح في تدمير ترسانة القوات المسلحة اليمنية الضخمة
الثورة نت/..
اعترف مسؤولين في وزارة الدفاع الأميركية “البنتاغون” اليوم الجمعة إنّ النجاح في تدمير ترسانة القوات المسلحة اليمنية الضخمة من الصواريخ والطائرات بدون طيار والقاذفات لم يكن كبيرا .
ونقلت صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية ، عن ثلاثة مسؤولين في الكونغرس ومن الحلفاء قولهم:” إن القوات المسلحة اليمنية عززت العديد من مخابئها والمواقع المستهدفة الأخرى مما أحبط قدرة الأميركيين على تعطيل الهجمات الصاروخية “.
وأشارت نيويورك تايمز إلى أنّ وزارة الدفاع الأميركية استخدمت خلال ثلاثة أسابيع فقط من الغارات على القوات المسلحة اليمنية ذخيرة بقيمة 200 مليون دولار، بالإضافة إلى التكاليف التشغيلية والبشرية لنشر حاملتي طائرات وقاذفات إضافية وطائرات مقاتلة وأنظمة الدفاع الجوي “باتريوت” و”ثاد”، و قد تتجاوز التكلفة الإجمالية مليار دولار بحلول الأسبوع المقبل .
"الصحة الفلسطينية": الاحتلال يواصل ارتكاب المجازر بحق شعبنا في غزة