لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
محافظ دمياط يناقش الخطة الاستثمارية للعام الجاري
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ترأس الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، اليوم، الاثنين، اجتماعًا لمناقشة مقترحات الوحدات المحلية للمراكز والمدن للخطة الاستثمارية للعام المالى القادم ٢٠٢٥ /٢٠٢٦ ، جاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط و اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة و اللواء مجدى الوصيف السكرتير العام المساعد و مدير عام الشئون المالية والإدارية بالمحافظة و رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن.
وخلال الاجتماع، استعرض رؤساء الوحدات المحلية خططهم للمشروعات المختلفة بقطاعات الرصف ورفع كفاءة الطرق والحماية المدنية والمعدات ومهام الانارة و غيرها من القطاعات، لادراجهم بالخطة الاستثمارية وفقًا للأهمية والأولوليات، حيث بحث " المحافظ " موقف تلك المقترحات و المقايسات المبدئية لبعض من المشروعات المقترحة ، كما ناقش موقف مشروعات الرصف المقترح تنفيذها بعد التأكد من الانتهاء من أعمال المرافق بها ، وكذلك احتياجات الوحدات المحلية من معدات.
وفى هذا السياق، وجه " الدكتور أيمن الشهابى " بإعداد حصر واضح ودقيق بمعدات كل وحدة محلية لتحديد حالة المعدات و ما يحتاج إلى تنفيذ صيانة ، و بناءًا عليه يتم تحديد الاحتياجات المقرر ادارجها بالخطة الجديدة ، وبحث " محافظ دمياط" أيضًا موقف مشروعات الصرف الصحي والمياه ، تمهيدًا للتنسيق مع الجهات المعنية بها لدراسة خطط التنفيذ نظرًا لأهمية هذين القطاعين بمنظومة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وقد أوضح " المحافظ " أن هذا الاجتماع يأتى فى إطار خطة المحافظة لوضع خطة محددة يتشارك بها كافة الجهات ، لتحديد اهم المشروعات والخدمات المطلوب تنفيذها ، لتحقيق طفرة تنموية جديدة بكافة المناطق والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.
كما أشاد بالمخطط المستهدف تنفيذه فى هذا الإطار لتدريب مدربين وتأهيلهم لتدريب الشباب حول كيفية إعداد خطة عمل لمشروع صغير أو متناهى الصغر ، والتعريف بالخدمات المالية وغير المالية التى يقدمها الجهاز ، والذى جاء فى إطار البروتوكول الموقع بين الجهاز والمنطقة.
وتوجه " المحافظ " بالشكر إلى منظمة العمل الدولية و جهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر و شركة ميثانكس على هذه المجهود ، وأكد دعم المحافظة الكامل لخطط المشروع لتحقيق الأهداف الرامية نحو دعم وتنمية الشباب بالمحافظ.
السوداني يوجه بـرفع جاهزية القوات العراقية