لماذا تعاقدت مصر مع مكتب محاماة عالمي لإدارة مشروعاتها بالنقد الأجنبي؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
مصر – علق الدكتور محمد محمود مهران، الخبير في القانون الدولي، على قيام الحكومة المصرية بالاستعانة بمكتب محاماة عالمي لصياغة الاتفاقات الخاصة بالمشروعات الاستثمارية الضخمة.
وقال مهران في تصريح لـRT إن هذه الخطوة تأتي ضمن الإجراءات القانونية المعتادة في عقود هذا النوع من الاستثمارات الضخمة التي تشمل تفاصيل مالية وفنية معقدة، موضحًا أن الهدف من الاستعانة بخبرات المكاتب القانونية الدولية هو ضمان تحصين مصالح مصر والمستثمرين في ذات الوقت، وسد أي ثغرات قد تسبب أزمات مستقبلية.
ورحب مهران بهذه الخطوة التي تعكس حرص الدولة على استقطاب استثمارات ضخمة بما يعود بالنفع على الاقتصاد المصري، داعيا الي بذل المسؤولين المزيد من الجهود لتهيئة المناخ الاستثماري وكسب ثقة كبريات الشركات العالمية.
وأشار الخبير الدولي إلى أن الاستثمارات الأجنبية الضخمة المزمع إقامتها ستوفر مئات آلاف فرص العمل للشباب المصري وتحفز النمو الاقتصادي، لكنها في ذات الوقت تحتاج لدراسات متأنية لآثارها البيئية والاجتماعية قبل البدء في التنفيذ.
ودعا إلى أهمية تبني سياسة شفافة تجاه تلك المشروعات الطموحة من خلال الإعلان الدوري عن آخر المستجدات والنتائج، بما يُطمئن الرأي العام على أن المصلحة الوطنية هي الأولى والأخيرة، معربا عن تفاؤله بأن تشكل تلك الاستثمارات نقلة نوعية تجاه تحقيق التنمية المستدامة وكل الدعم للمواطن المصري الذي طالما ضحى من أجل استقرار وطنه.
وكان رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، قد أعلن أن هناك لجنة قانونية وفنية مشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مهمة ستدر موارد ضخمة من النقد الأجنبي في البلاد.
وأوضح مدبولي أنه تمت الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظرا لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة.
وقال إنه قريبا وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل، مؤكدا أن هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى تسهم في تحقيق مستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة، مضيفا: هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا متعددة للدولة المصرية.
المصدر: RT
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
رئيس التمثيل التجاري المصري يدعو لتعزيز التعاون الاستثماري بين مصر والسودان
أكد الوزير المفوض يحيى الواثق بالله، رئيس التمثيل التجاري المصري، خلال كلمته الافتتاحية في ملتقى رجال الأعمال السودانيين الذي عُقد بمقر الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة بالقاهرة، على أهمية تعزيز التعاون الاقتصادي والاستثماري بين مصر والسودان.
وأشار إلى أن العلاقات التاريخية بين البلدين الشقيقين، تتطلب مستوى أعلى من التكامل الاقتصادي. كما أكد أن هذا الملتقى يمثل فرصة فريدة لتبادل الأفكار وبحث سبل تطوير الاستثمارات المشتركة التي تصب في مصلحة الشعبين.
وأوضح رئيس التمثيل التجارى أن إجمالي الاستثمارات السودانية في مصر يبلغ حوالي 240 مليون دولار موزعة على قطاعات صناعية وخدمية، بينما تتجاوز الاستثمارات المصرية في السودان 800 مليون دولار. وبلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين في عام 2023 نحو 1.4 مليار دولار، مشيرًا إلى ضرورة العمل المشترك لزيادة هذه الاستثمارات بما يتناسب مع الإمكانات الكبيرة للبلدين.
وشدد على أن مصر تقدم بيئة استثمارية متميزة بفضل موقعها الاستراتيجي، وبنيتها التحتية المتطورة، والإصلاحات التشريعية، وتفعيل "الرخصة الذهبية"، ودعم القطاع الخاص من خلال وثيقة سياسة ملكية الدولة. كما أشار إلى المزايا التنافسية لمصر، بما في ذلك شبكة الطرق الحديثة، والموانئ المطورة، والسوق الكبير الذي يضم أكثر من 100 مليون مستهلك، فضلاً عن اتفاقيات التجارة الحرة التي تفتح الأسواق أمام الشركات إلى 1.5 مليار مستهلك عالميًا.
وأضاف أن الحكومة المصرية تعمل باستمرار على تيسير الإجراءات الضريبية وتحسين بيئة الأعمال، مما ساهم في جذب استثمارات أجنبية مباشرة بقيمة 10 مليارات دولار خلال عام 2023، لتحتل مصر المركز الأول في شمال إفريقيا.
كما دعى الوزير المفوض يحيى الواثق بالله رجال الأعمال السودانيين إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، مشيرًا إلى استعداد التمثيل التجاري المصري لتقديم كل أشكال الدعم والتسهيلات بالتعاون مع الجهات المعنية. وأكد على أهمية هذا الملتقى كخطوة نحو تعزيز الشراكة الاقتصادية بما يعود بالنفع على شعبي البلدين.
محافظ المنيا يشهد انطلاق الملتقى الأول للمبدع الصغير