يحذر الخبراء من أن آثار المواد الكيميائية الاصطناعية التي تسمى الفثالات، ويطلق عليها أيضا اسم "المواد الكيميائية في كل مكان"، يمكن العثور عليها في الرحم.
وأظهرت دراسة جديدة مدعومة من المعاهد الوطنية للصحة أن الفثالات، الموجودة في المنتجات اليومية من حاويات المواد الغذائية إلى الشامبو، قد تكون وراء ارتفاع حالات الولادة المبكرة في الولايات المتحدة.
وأوضح الدكتور ليوناردو تراساندي، مدير طب الأطفال البيئي في جامعة نيويورك لانجون هيلث، في تقرير لشبكة "سي إن إن": " أنه يمكن أن تساهم الفثالات أيضا في الالتهاب الذي قد يعطل المشيمة بشكل أكبر ويحدد خطوات المخاض المبكر".
وعلى وجه التحديد، نظر العلماء إلى ثنائي (2-إيثيل هكسيل) فثالات، أو اختصارا DEHP، إلى جانب 19 مادة أخرى.
وقال تراساندي: "تظهر الدراسات أن أكبر ارتباط بالولادة المبكرة يرجع إلى مادة الفثالات الموجودة في عبوات المواد الغذائية والتي تسمى DEHP. وفي دراستنا الجديدة، وجدنا أن مادة DEHP وثلاث مواد كيميائية مماثلة يمكن أن تكون مسؤولة عن 5% إلى 10% من جميع الولادات المبكرة في عام 2018. وقد يكون هذا أحد أسباب ارتفاع الولادات المبكرة".
ويشار إلى أنه في جميع أنحاء العالم، يتم استهلاك أكثر من 8 ملايين طن متري من الفثالات والمواد الكيميائية المماثلة سنويا، إما عن طريق ابتلاعها أو استنشاقها أو تسربها عبر الجلد، وفقا لإحدى رابطات تجارة المواد الكيميائية الأوروبية.
وسبق أن ربطت الأبحاث بين الفثالات والسرطان والعقم والعيوب الخلقية والسمنة والربو وأمراض القلب والسكري والوفاة المبكرة، من بين العديد من الحالات الصحية المحتملة الأخرى.
ومع ذلك، أكد مجلس الكيمياء الأمريكي (American Chemistry Council)، أن التقرير الجديد فشل في إثبات وجود صلة قوية بين الفثالات والولادات المبكرة.
وقال المجلس لشبكة "سي إن إن": "ليست جميع الفثالات متشابهة. ويشير مصطلح الفثالات ببساطة إلى عائلة من المواد الكيميائية التي تتشابه من الناحية الهيكلية، ولكنها تختلف وظيفيا وسميا".
وأكد تراساندي أن المسؤولين يدركون جيدا مخاطر الفثالات، مضيفا: "لم تعد لجنة سلامة المنتجات الاستهلاكية تسمح باستخدام ثمانية أنواع مختلفة من الفثالات بمستويات أعلى من 0.1% في صناعة ألعاب الأطفال ومنتجات رعاية الأطفال".
وعندما يتم منع المواد الكيميائية لتسببها في ضرر ما، يتفاعل المصنعون عن طريق إنشاء مادة كيميائية جديدة مكانها والتي يزعمون أنها نسخة أكثر أمانا، لكن الخبراء ليسوا متأكدين من ذلك، حيث يوضح تراساندي: "لقد خلقنا مشكلة أسوأ، وليس حلا حقيقيا، عندما يتعلق الأمر بحماية المستهلك من البلاستيك".
وقد أظهر بحثه السابق أن تكلفة الأمراض الناجمة عن الفثالات تزيد عن 250 مليار دولار في الولايات المتحدة وحدها.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: المواد الکیمیائیة
إقرأ أيضاً:
حبوب فموية تؤدي عمل حقن تقليل الوزن ستتوفر قريبا في الأسواق
صرحت شركة الأدوية "ليلي" (Lilly) أنها صنعت حبوبا تحتوي على دواء أورفورغليبرون وتُؤخذ عن طريق الفم مرة واحدة يوميا لتقلل الوزن، وهي الأولى من نوعها. وفقد الأشخاص الذين تناولوا الدواء ما معدله 7.5 كيلوغرامات في 9 أشهر في تجربة أجريت عليه.
وقد تتوفر حبوب إنقاص الوزن اليومية هذه، والتي تعمل مثل حقنة أوزمبيك لحرق الدهون، في المملكة المتحدة مطلع العام المقبل، وفقا لصحيفة الديلي ميل البريطانية.
وتعمل هذه الحبة عن طريق استهداف مستقبلات "جي إل بي 1" (GLP-1) نفسها التي تستخدمها حقن إنقاص الوزن مثل أوزمبيك، ويجوفي، ومونجارو، والتي تعمل على كبح الشهية وتجعل المستخدمين يشعرون بالشبع لفترة أطول.
لم تُحدد شركة ليلي بعد تكلفة الدواء، ولكن إنتاجه ونقله أسهل من الحقن، لذا يُرجح أن يكون خيارا أقل تكلفة. ويمكن تخزين الحبوب في درجة حرارة الغرفة وتناولها في أي وقت من اليوم، مع أو بدون طعام.
وشارك في الدراسة التي استمرت 40 أسبوعا 559 شخصا، وهدفت إلى قياس نجاح العلاج في معالجة داء السكري، كما درست تأثيره على فقدان الوزن.
وكان لدى جميع المشاركين في البداية مؤشر كتلة جسم يبلغ 23 فأكثر، بالإضافة إلى إصابتهم بداء السكري من النوع الثاني.
إعلانأُعطي المشاركون إما دواء وهميا أو إحدى الجرعات الثلاث المحتملة من أورفورغليبرون، وفقد أولئك الذين تناولوا أعلى جرعة ما معدله 7.2 كيلوغرامات، أو 7.9% من وزن أجسامهم، خلال فترة الدراسة.
مع استعمال الدواء، فإن بعض المشاركين شهدوا انخفاضا كبيرا في نسبة السكر في الدم لدرجة أن المرض دخل في مرحلة الهدأة. والهدأة في مرض السكري هي الحفاظ على مستويات السكر بالدم في النطاق الطبيعي لمدة شهرين على الأقل بعد التوقف عن تناول الأدوية المضادة للسكري.
ومن الجدير بالذكر أن فقدان الوزن لم يبدأ بالثبات، مما يعني أن النتائج النهائية من المرجح أن تكون أكثر إثارة للإعجاب.
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا