مع قرب اتفاق صندوق النقد.. تقارير: مصر ستخفض سعر الصرف إلى 65 جنيها
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
توقعت مؤسسة "كابيتال إيكونوميكس" البريطانية للأبحاث أن تخفض مصر قيمة عملتها المحلية بشكل كبير الفترة المقبلة، من أجل الحصول على قرض بمليارات الدولارات من صندوق النقد الدولي.
وقالت الوكالة، الخميس، إنها "تتوقع خفض سعر الصرف إلى 65 جنيهًا مصريًا للدولار الأمريكي، وأن يستمر التضخم في مصر عند مستويات مرتفعة لبعض الوقت نتيجة لذلك الخفض، بالإضافة إلى تأخر حركة الاستيراد، الذي من المرجح أن يتفاقم بسبب اضطراب التجارة في البحر الأحمر".
كما توقعت المؤسسة إجراء مصر المزيد من تشديد السياسة النقدية، وأن يرفع البنك المركزي المصري سعر الفائدة بواقع 300 نقطة أساس على الأقل، ليرتفع سعر العائد على الإيداع لليلة واحدة إلى 24.25%.
وأشارت إلى أنه في حال تم هذا التخفيض المحتمل، ستكون هي المرة الرابعة التي تخفض فيها مصر قيمة عملتها، منذ مارس/ آذار 2022، ما أدى إلى انخفاض بنسبة 70% تقريبا مقابل الدولار الأمريكي.
ويعاني الاقتصاد المصري من أزمة تمويل ممتدة، حيث يبلغ العجز في تمويل الموازنة العامة نحو 15 مليار دولار، على مدار السنوات الخمس المقبلة، كما يشكل عجز الميزان التجاري مع الخارج أزمة ضاغطة على العملة المحلية، والتي فقدت نحو نصف قيمتها في الفترة من مارس 2022، وحتى يناير/ كانون الثاني 2023، وهو ما أدى لموجات تضخمية متتالية بلغت ذروتها في ديسمبر/ كانون الأول الماضي، لتصل إلى 24.9%، وفقا لبيانات البنك المركزي، ما أدى بدوره لرفع سعر الفائدة، وهو ما يفاقم أزمة الدين العام مجددًا.
اقرأ أيضاً
رويترز: مصر تعزز تواجدها الأمني على الحدود الفلسطينية مع التلويح بهجوم رفح
المصدر | الخليج الجديد
المصدر: الخليج الجديد
كلمات دلالية: مصر سعر الصرف الجنيه الدولار
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقي معيط لمتابعة ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولى
التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، الدكتور محمد معيط، المدير التنفيذي، عضو مجلس المديرين التنفيذين، ممثل المجموعة العربية والمالديف بصندوق النقد الدولى؛ لمتابعة عددٍ من ملفات التعاون المشتركة مع الصندوق.
وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع جاء لمتابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على الانتهاء من المراجعة الرابعة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي تنفذه الحكومة المصرية بالتعاون مع صندوق النقد الدولي.
وأضاف "الحمصاني": شهد اللقاء الإشارة إلى أنه تم صرف الشريحة المُستحقة للمراجعة الرابعة بقيمة 1.2 مليار دولار، حيث تم التأكيد أن برنامج الإصلاح الاقتصادي يُسهم بكفاءة في عودة الاستقرار لمؤشرات الاقتصاد الكلي وزيادة مستويات الاحتياطيات من النقد الأجنبي وتلبية الاحتياجات التمويلية اللازمة وانخفاض مستويات التضخم وتعافي مؤشرات النمو الاقتصادي.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تمت خلال اللقاء متابعة موافقة مجلس المديرين التنفيذيين لصندوق النقد الدولي على برنامج مصر مع صندوق الاستدامة والصلابة الذي يوفر تمويلا طويل الأجل بتكلفة مُيسرة بقيمة 1.3 مليار دولار، فضلا عن متابعة تنفيذ المراجعة الخامسة لبرنامج الإصلاح الاقتصادي خلال الفترة القادمة.
وأشار المستشار محمد الحمصاني إلى أن اللقاء تطرق إلى متابعة تطورات الأوضاع الاقتصادية الإقليمية والدولية وموقف الاجتماعات المقبلة بصندوق النقد الدولي، خلال الشهر الجاري، في ضوء التطورات الراهنة على الساحتين العالمية والإقليمية، خاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية والتأثيرات المتوقعة على منظومة التجارة العالمية ومعدلات النمو.
وأوضح "الحمصاني" أن رئيس الوزراء تابع مع الدكتور محمد معيط ملفات التعاون مع صندوق النقد الدولي، وأهم المحاور والمكونات المتوقعة خلال الفترة المقبلة المتبقية من برنامج التعاون مع الصندوق.