تعزيزات أمنية مصرية تزامنا مع مصادقة إسرائيل على هجوم رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال مصدران أمنيان مصريان إن القاهرة أرسلت نحو 40 دبابة وناقلة جند مدرعة إلى شمال شرقي سيناء الأسبوعين الماضيين، بينما نقلت الصحافة الإسرائيلية أن الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في رفح.
وتنتشر القوات قبل توسيع إسرائيل عملياتها العسكرية لتشمل مدينة رفح (جنوبي غزة)، التي نزح إليها أغلب سكان القطاع بحثا عن ملاذ آمن، مما فاقم مخاوف مصر من احتمال إجبار الفلسطينيين على الخروج بشكل جماعي من القطاع.
وتأتي التحركات العسكرية المصرية في إطار سلسلة تدابير لتعزيز الأمن على حدودها مع قطاع غزة.
وفي التطورات، نقلت صحيفة يديعوت أحرونوت أن الجيش الإسرائيلي صدّق على عملية عسكرية في رفح، وقالت الصحيفة إن الاستعدادات لعملية برفح بدأت قبل أسابيع، والجيش وافق بالفعل على خطة تتضمن ضرورة إجلاء النازحين.
من جهتها، قالت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية إن العملية العسكرية في رفح ستبدأ بعد الانتهاء من "إجلاء واسع النطاق" للمدنيين من المدينة وضواحيها.
وسبق أن صرح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أنه أمر الجيش بتطوير خطة مزدوجة لإجلاء المدنيين من رفح وسحق ما تبقى من كتائب حركة المقاومة الإسلامية (حماس)
وأضاف نتنياهو أنه لا يمكن تحقيق أهداف الحرب في غزة والإبقاء على 4 كتائب لحماس في رفح.
قصف جوي
واستهدفت طائرات الاحتلال الإسرائيلي -فجر اليوم الجمعة- منزلين مأهولين في مدينة رفح، مما أسفر عن استشهاد 8 فلسطينيين، بينهم نساء وأطفال.
ويتزايد القلق الدولي على مصير مئات الآلاف من سكان غزة النازحين الذين لجؤوا إلى رفح منذ أن هددت إسرائيل باقتحام بري للمدينة الواقعة على الحدود مع مصر.
وقالت واشنطن -أمس الخميس- إنها لن تؤيد أي عملية عسكرية إسرائيلية في رفح دون إيلاء الاعتبار الواجب لمحنة المدنيين، ووصف الرئيس الأميركي جو بايدن رد إسرائيل على هجمات حماس في السابع من أكتوبر/تشرين الأول بأنه "مبالغ فيه".
ومنذ اندلاع العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، أقامت مصر جدارا حدوديا خرسانيا تمتد أسسه في الأرض 6 أمتار وتعلوه أسلاك شائكة، وقال المصدران الأمنيان إن مصر أقامت أيضا حواجز رملية وعززت المراقبة عند مواقع التمركز الحدودية.
من جهتها، ذكرت الهيئة المصرية العامة للاستعلامات -الشهر الماضي- تفاصيل عن بعض التدابير التي اتخذتها مصر على حدودها ردا على تلميحات إسرائيلية إلى أن حركة المقاومة الإسلامية (حماس) حصلت على أسلحة مهربة من مصر.
وأضافت الهيئة أن 3 صفوف من الحواجز تجعل من المستحيل تهريب أي شيء من فوق الأرض أو تحتها.
وأظهرت صور بالأقمار الصناعية -التقطت في ديسمبر/ كانون الأول ويناير/كانون الثاني الماضيين- بعض الإنشاءات الجديدة بطول الحدود البالغة 13 كيلومترا قرب رفح وامتداد الجدار حتى حافة البحر على الطرف الشمالي من الحدود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: فی رفح
إقرأ أيضاً:
تأييد من الائتلاف الحاكم.. إسرائيل تتجه نحو إدارة عسكرية لقطاع غزة
تسعى إسرائيل، وسط تحركات سريعة ودعم من الائتلاف الحاكم، إلى فرض إدارة عسكرية على قطاع غزة، في خطوات تعكس تصعيدا على الأرض دون اتخاذ قرار سياسي رسمي، مما قد يترتب عليه تداعيات قانونية خطيرة، وفقا لما ذكرته صحيفة يديعوت أحرونوت.
وأضافت الصحيفة أن هذه الخطوات تأتي في ظل خطط من قبل العديد من المستوطنين للإقامة في شمال القطاع، حيث يعتبرون هذه المرحلة "فرصة تاريخية لا تتكرر".
وأفادت تقارير في وقت سابق بأن وزارة الدفاع الإسرائيلية بدأت بتوسيع سيطرتها على مسارات داخل قطاع غزة، وتعمل على إقامة نقاط عسكرية دائمة بمثابة "بؤر استيطانية عسكرية".
كما باشرت وزارة الدفاع التعاون مع شركات خاصة للإشراف على تقديم المساعدات الإنسانية، تحت رقابة إسرائيلية مباشرة. ويهدف هذا التعاون إلى تعزيز السيطرة الإسرائيلية على غزة، بما يتوافق مع توجهات وزير المالية، بتسلئيل سموتريتش، ووزير الأمن القومي، إيتمار بن غفير، الداعمين لإقامة إدارة عسكرية في القطاع.
ووفقا لمصادر أمنية تحدثت إلى يديعوت أحرونوت، فإن التحركات على الأرض تأخذ زخما في ظل عاملين جديدين، الأول يتمثل بتعيين وزير الدفاع الجديد، إسرائيل كاتس، بدلا من، يوآف غالانت، والثاني انتخاب، دونالد ترامب، رئيسا للولايات المتحدة، حيث يُنظر إلى كاتس على أنه أقل تحفظا تجاه هذه الخطط مقارنة بسلفه غالانت.
وتثير التحركات الإسرائيلية تساؤلات قانونية معقدة تتعلق بالمسؤولية تجاه حوالي مليوني فلسطيني في القطاع، حيث ستُلزم إسرائيل بتوفير احتياجات السكان، بما في ذلك الكهرباء والمياه والاتصالات وأنظمة الصرف الصحي، وهو ما يثير مخاوف من التداعيات القانونية إذا ما مضت إسرائيل في فرض سيطرتها المدنية والعسكرية على القطاع.
كما أن استمرار الحرب في غزة ومعاناة المدنيين، والأفعال التي قد ترقى لجرائم حرب، مثل التجويع والحصار، وفقا لمنظمات دولية، يزيد من الانتقادات الدولية وإمكانية اتخاذ خطوات فعلية ضد إسرائيل، في ظل جلسة مرتقبة لمجلس الأمن الدولي لبحث وقف الحرب في غزة، الأربعاء.
ومع عدم وجود قرار سياسي نهائي، تجد الحكومة الإسرائيلية نفسها مضطرة للتعامل مع دعاوى قضائية أمام المحكمة العليا في إسرائيل بشأن الوضع القانوني لاحتلال غزة، فضلا عن احتمال مواجهة إسرائيل لمساءلات أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وطرحت بعض الجهات داخل إسرائيل خيارا بديلا يتمثل في تسليم إدارة القطاع إلى كيان آخر، مثل السلطة الفلسطينية، لكن رئيس الوزراء، بنيامين نتانياهو، وأعضاء حكومته يعارضون ذلك بشكل قاطع. كما أشار مسؤولون إلى أن هناك احتمالا ضعيفا بأن تتولى دولة أخرى مسؤولية القطاع، لكن معظم الدول ترفض هذه الفكرة طالما أن الأعمال القتالية مستمرة.
في غضون ذلك، أبدى مسؤولون عسكريون إسرائيليون قلقهم من أن استمرار العمليات العسكرية قد يعرّض حياة المختطفين الإسرائيليين في غزة للخطر. وفقا لتقرير نشرته القناة 12، أرسل كبار ضباط الجيش رسائل إلى الحكومة الإسرائيلية يحذرون فيها من أن المزيد من العمليات العسكرية قد تؤدي إلى تعريض حياة الأسرى للخطر.
"الوضع الدائم" للجيش في غزةوفي سياق متصل، قال رئيس شعبة الاستخبارات العسكرية سابقا، الميجر جنرال احتياط، تمير هايمن، "خلال فترة الحرب بأكملها، تكررت التساؤلات حول ما إذا كانت لدى دولة إسرائيل استراتيجية خروج فيما يتعلق بالقتال ضد حماس، الذي يستمر في غزة لأكثر من عام".
وتابع قائلا إنه إذا استخدمنا التعبير المتداول بشدة، يمكننا أن نسأل ما إذا كانت لدى إسرائيل خطة لقطاع غزة "لما بعد الحرب".
وأشار هايمن إلى أنه في الأسابيع الأخيرة، من خلال تحليل نشاط الجيش الإسرائيلي وطريقة تواجده الدائم في قطاع غزة، أصبحت الإجابة على هذا السؤال تتضح أكثر - لدينا خطة من هذا النوع. لكن هذه الخطة تطرح سلسلة من التحديات والأسئلة التي من المناسب أن يُجرى نقاش عام حولها، حيث أن تداعياتها واسعة النطاق.
وأضاف "باختصار، وفقا للمسار الواضح، الجيش الإسرائيلي لا يعتزم مغادرة غزة في السنوات القريبة. الواقع الأمني الحالي في غزة هو الواقع الذي سيرافقنا في المستقبل المنظور. ولذلك، ينبغي إجراء مواءمة للتوقعات مع الجمهور، الذي يتنامى لدى جزء كبير منه الشوق إلى اليوم الذي تنتهي فيه الحرب ويعود فيه الجنود من غزة. كما تبدو الأمور الآن، هذا لن يحدث (...) هذا هو الوضع الدائم".
بايدن وماكرون يبحثان الوضع في أوكرانيا والشرق الأوسط