صندوق النقد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يفاقم أسعار الغذاء عالميا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي وينذر بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.
وأفاد متحدث باسم الصندوق أن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بحسب ما نقلت رويترز.
وقال الصندوق إن "وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا… إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل".
ونددت عدة دول أعضاء بمجموعة العشرين هذا الأسبوع بتحرك روسيا يوم الاثنين للانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود -الذي توسطت فيه الأمم المتحدة- بسبب ما وصفته موسكو بأنه إخفاق في تلبية مطالبها بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وأضاف الصندوق أن اتفاق الحبوب أسهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم.
وأشار المتحدث باسم الصندوق إلى أن الاتفاق ساعد أيضا على تخفيف الضغوط عن أسعار المواد الغذائية في العالم مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.
وقال المتحدث إن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب عن طريق البحر، مما كشف أن ذلك كان عاملا مهما للأمن الغذائي العالمي.
وبحسب أرقام أوردتها وكالة الأناضول، تم شحن هذه الكمية من الحبوب بوساطة أكثر من ألف سفينة عبر الممر، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/آب 2022 حتى الاثنين الماضي.
وجرى نقل 40% من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30% نحو آسيا، و13% إلى تركيا، و12% إلى أفريقيا، و5% للشرق الأوسط.
وفي يوليو/تموز 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.
وسمح الاتفاق الذي تم تمديد العمل به عدة مرات، آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوما، بشحن عشرات الملايين من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الحبوب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد يبدأ مراجعة جديدة لإقراض مصر والسيسي يطالب بتعديلات
قال رئيس الوزراء المصري مصطفى مدبولي، اليوم الأحد، إن المراجعة الرابعة لبرنامج صندوق النقد الدولي مع البلاد ستبدأ الثلاثاء المقبل. وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد طالب مؤخرا بإعادة النظر في شروط برنامج الإقراض الدولي في إطار ما تمر به المنطقة من توترات وحروب.
وكان مدبولي قال الشهر الماضي إن الصندوق طلب تأجيل مراجعته الرابعة للقرض، والتي كان من المقرر إتمامها بحلول 15 سبتمبر/أيلول أو بعده، وهي واحدة من أصل 8 مراجعات في البرنامج الذي تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار.
وافق الصندوق على برنامج القرض لأول مرة في 2022 قبل زيادة حجمه هذا العام، بعد أن أدى ارتفاع التضخم ونقص حاد في العملة الصعبة إلى أزمة اقتصادية حادة في مصر.
وقال مدبولي، خلال مؤتمر صحفي اليوم مع مديرة الصندوق كريستالينا جورجيفا في القاهرة، إن المراجعة ستبدأ يوم الثلاثاء، مشيرا إلى إجراء مشاورات بين جورجيفا والرئيس عبد الفتاح السيسي.
وسمحت كل مراجعة من الثلاث الأولى للسلطات المصرية بالحصول على 820 مليون دولار، واكتملت المراجعة الثالثة في نهاية يوليو/تموز.
جانب من المؤتمر الصحفي بين مدبولي وجورجيفا في القاهرة اليوم (رويترز) إعادة نظرواليوم، كرر السيسي خلال اجتماعه مع مديرة الصندوق الإشارة إلى "ضرورة مراعاة المتغيرات، وحجم التحديات التي تعرضت لها مصر في الفترة الأخيرة بسبب الأزمات الإقليمية والدولية".
ونقل بيان من الرئاسة المصرية عن السيسي قوله إن هذه الأزمات "كان لها بالغ الأثر على الموارد الدولارية وإيرادات الموازنة".
وأضاف البيان أنه شدد على أن "أولوية الدولة هي تخفيف الضغوط والأعباء عن كاهل المواطنين، لا سيما من خلال مكافحة التضخم وارتفاع الأسعار، مع استمرار جهود جذب الاستثمارات، وتمكين القطاع الخاص لزيادة معدلات التشغيل والنمو".
وخلال الشهر الماضي طالب السيسي بإعادة النظر في شروط برنامج قرض اتفقت عليه البلاد مع صندوق النقد، وذلك في إطار ما تمر به المنطقة من توتر.
ووقعت مصر حزمة دعم مالي موسعة بـ8 مليارات دولار مع الصندوق في مارس/آذار الماضي، تلزمها بخفض دعم الوقود والكهرباء وسلع أولية أخرى، والسماح بتحرير سعر صرف الجنيه، وهي إجراءات أثارت غضبا شعبيا.
تحدياتبدورها، أقرت جورجيفا بوجود تحديات في سبيل تنفيذ برنامج الإصلاحات الذي قالت إنه "يتم تنفيذه بعناية مع وضع الفئات الأكثر احتياجا في مقدمة الأولويات".
ونقل البيان عنها قولها إنها تتفهم بشكل كامل "حجم التحديات الكبيرة التي تواجهها مصر في ضوء المستجدات الإقليمية والدولية"، وأشارت إلى سعي الصندوق بالشراكة مع الحكومة المصرية للتوصل لأفضل مسارات الإصلاح التي تراعي جميع الأبعاد.
ورفعت مصر الشهر الماضي أسعار مجموعة كبيرة من منتجات الوقود للمرة الثالثة هذا العام، مع زيادة أسعار السولار (الديزل) والبنزين بما يتراوح بين 11% و17%.
برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر الذي يشترطه صندوق النقد يثقل كاهل المصريين (شترستوك) محطات صندوق النقد ومصرنوفمبر 2016
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق ممدد مع مصر مدته 3 سنوات، تستفيد فيها من تسهيل الصندوق الممدد بنحو 12 مليار دولار.
يوليو/تموز 2019
أعلن الصندوق إتمام مجلسه المراجعة الخامسة والأخيرة للبرنامج والاتفاق على صرف الشريحة الأخيرة من القرض المتفق عليه في 2016، والذي نفذت مصر بموجبه إصلاحات اقتصادية منها خفض قيمة الجنيه بشكل حاد، وتقليص كبير لدعم الطاقة، إلى جانب فرض ضرائب جديدة.
ديسمبر 2022
أعلن الصندوق موافقة مجلسه التنفيذي على حزمة دعم مالي مدتها 46 شهرا بثلاثة مليارات دولار لمصر، والتي تصاحبها إجراءات منها تبني نظام مرن لسعر الصرف، وتعزيز شبكات الأمان الاجتماعي لحماية الفئات الضعيفة.
مارس 2024
توصلت مصر إلى اتفاق مع الصندوق لزيادة حجم القرض إلى 8 مليارات دولار، وهو ما صحبته أحدث جولة من تعويم سعر صرف العملة المحلية، لتصل إلى المستوى الذي لم تبعد عنده كثيرا حتى الوقت الحالي.