صندوق النقد: انسحاب روسيا من اتفاق الحبوب يفاقم أسعار الغذاء عالميا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
حذّر صندوق النقد الدولي، اليوم الأربعاء، من أن انسحاب روسيا من الاتفاق الذي يسمح بالصادرات الأوكرانية عبر البحر الأسود يفاقم أزمة الأمن الغذائي العالمي وينذر بارتفاع أسعار الغذاء، خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل.
وأفاد متحدث باسم الصندوق أن المؤسسة المالية الدولية ستواصل المراقبة الدقيقة للتطورات الراهنة في المنطقة وتأثيرها على الأمن الغذائي العالمي، بحسب ما نقلت رويترز.
وقال الصندوق إن "وقف المبادرة يؤثر على إمدادات الغذاء للدول التي تعتمد بشكل كبير على الشحنات من أوكرانيا، لا سيما في شمال أفريقيا والشرق الأوسط وجنوب آسيا… إنه يضعف آفاق الأمن الغذائي ويخاطر بزيادة تضخم أسعار الغذاء العالمية خاصة بالنسبة للبلدان المنخفضة الدخل".
ونددت عدة دول أعضاء بمجموعة العشرين هذا الأسبوع بتحرك روسيا يوم الاثنين للانسحاب من اتفاق تصدير الحبوب عبر موانئ البحر الأسود -الذي توسطت فيه الأمم المتحدة- بسبب ما وصفته موسكو بأنه إخفاق في تلبية مطالبها بتنفيذ اتفاق مواز يخفف القواعد المفروضة على صادراتها من المواد الغذائية والأسمدة.
وأضاف الصندوق أن اتفاق الحبوب أسهم في تسهيل تصدير الغذاء والحبوب والأسمدة من أوكرانيا إلى بقية دول العالم.
وأشار المتحدث باسم الصندوق إلى أن الاتفاق ساعد أيضا على تخفيف الضغوط عن أسعار المواد الغذائية في العالم مع إلغاء حظر التصدير وزيادة إنتاج الغذاء بأكثر من المتوقع في دول التصدير الرئيسية.
وقال المتحدث إن الاتفاق سمح لأوكرانيا بتصدير نحو 33 مليون طن من الحبوب عن طريق البحر، مما كشف أن ذلك كان عاملا مهما للأمن الغذائي العالمي.
وبحسب أرقام أوردتها وكالة الأناضول، تم شحن هذه الكمية من الحبوب بوساطة أكثر من ألف سفينة عبر الممر، منذ تحرك أول سفينة في 1 أغسطس/آب 2022 حتى الاثنين الماضي.
وجرى نقل 40% من الحبوب المشحونة عبر الممر إلى أوروبا، و30% نحو آسيا، و13% إلى تركيا، و12% إلى أفريقيا، و5% للشرق الأوسط.
وفي يوليو/تموز 2022، وقّعت تركيا والأمم المتحدة وروسيا وأوكرانيا في إسطنبول، اتفاقا لاستئناف شحن الحبوب من الموانئ الأوكرانية التي توقفت مؤقتا بعد بدء الحرب الروسية في فبراير/شباط 2022، وذلك لمعالجة أزمة الغذاء العالمية.
وسمح الاتفاق الذي تم تمديد العمل به عدة مرات، آخرها في 18 مايو/أيار الماضي لمدة 60 يوما، بشحن عشرات الملايين من الحبوب والمواد الغذائية من أوكرانيا منذ أغسطس/آب الماضي، وفقا للأمم المتحدة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: من الحبوب
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يتوقع نمو الاقتصاد المصري 4.1% وانخفاض التضخم.. نواب: شهادة ثقة تعزز مناخ الاستثمار
برلماني: نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابين على تحسين مستوى معيشة المواطنين
صرحت مديرة إدارة الاتصالات في صندوق النقد الدولي جولي كوزاك، بأن اجتماعات الربيع لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لعام 2025 ستعقد في الفترة من الاثنين 21 إلى السبت 26 أبريل.
وقالت كوزاك- خلال مؤتمر صحفي إن توقعات الصندوق للاقتصاد المصري للعام المالي القادم 2025-2026 تشير إلى معدل نمو يبلغ 4.1%، مقارنة بـ 3.6% في العام المالي السابق.
وأضافت أنه من المتوقع أن يستمر التضخم في مساره الهبوطي ليصل إلى 13.4% بحلول نهاية هذه الفترة.
وأكدت أن الصندوق سيقوم بتحديث هذه التوقعات كجزء من تحديث توقعات الاقتصاد العالمي في شهر أبريل، مع الأخذ في الاعتبار التطورات الأخيرة.
في هذا الصدد، ثمن النائب عبد الفتاح يحيي، عضو مجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد وانخفاض معدل التضخم، مؤكدا أن هذه شهادة تعكس نجاح السياسات الاقتصادية ، كما أنها تعد مؤشرا إيجابيا على تحسن الأداء الاقتصادي ونجاح السياسات الحكومية في كبح جماح التضخم الذي جاء نتيجة الأزمات العالمية المتتالية.
و أشار « يحيي» في تصريحات «لصدى البلد» إلى أن نمو الاقتصاد المصري سيكون له تأثير إيجابي على تحسين مستوى معيشة المواطنين ، علاوة على زيادة ثقة المستثمرين
وخلق مناخ اقتصادي أكثر جذبا للاستثمارات .
في سياق متصل، ثمنت النائبة ميرفت الكسان، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، توقعات صندوق النقد بنمو الاقتصاد المصري،مؤكدة أنها شهادة تعكس ثقة المؤسسات المالية الدولية في قدرة الاقتصاد المصري على التعافي والاستمرار في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وأوضحت«الكسان» في تصريحات لـ«صدى البلد» أن شهادة المؤسسات الدولية في الاقتصاد المصري، خطوة تعكس الثقة الدولية فى مسار الإصلاحات الاقتصادية التى تنتهجها الدولة، وتبرز التزام الحكومة بتنفيذ السياسات الإصلاحية التي تستهدف تعزيز الاستقرار المالى والنمو المستدام.
وأشارت عضو النواب إلى أن الدولة عملت على وضع رؤى جادة تمثلت في خطوات للإصلاح الاقتصادي لتخطى الأزمات، ويكون ذلك من خلال رؤية متكاملة تسعى للدفع بالدولة نحو التنمية المستدامة، مؤكدة أن الإصلاحات الاقتصادية المستمرة ستنعكس إيجابيًا على تحسين بيئة الأعمال وتوفير فرص عمل جديدة، مما يدعم جهود الدولة فى تحقيق التنمية المستدامة والارتقاء بمستوى معيشة المواطنين.
إعلام إسرائيلي: تل أبيب تشترط لإنهاء الحرب وتقدم مقترحا جديدا