الفريق الحركي بمجلس النواب يتجه نحو سحب ممثله في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
يتجه الفريق الحركي في مجلس المستشارين، إلى سحب ممثله في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، وذلك وفق رئيس الفريق ادريس السنتيسي.
وقال السنتيسي في الندوة الصحافية للمعارضة البرلمانية، الخميس، وذلك في جوابه عن سؤال لـ”اليوم 24″، حول ما إن كان الفريق سيسحب ممثله في مجموعة الصداقة المذكورة، على خلفية ما يقع في غزة، “علينا أن نتفق أنها مسألة دولة وليس فرد أو كتلة نيابية”.
وأضاف السنتيسي، “الموضوع لم يحسم بعد ولكن نحن نسير في الاتجاه الحسن، سنسير في اتجاه ما تفضلتم به في السؤال”، ولفت القيادي في الحركة الشعبية الانتباه إلى أن ممثل الحركة الشعبية في مجموعة الصداقة المغربية الفلسطينية هو نفسه العضو في مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية”.
وكان مجلس النواب، نشر أسماء أعضاء مجموعة الصداقة البرلمانية المغربية الإسرائيلية، وضمت في عضويتها ممثلين عن مختلف الفرق البرلمانية، باستثناء “التجمع الوطني للأحرار” و”العدالة والتنمية”، وفي وقت لاحق سحب فريق “التقدم والاشتراكية” ممثله من المجموعة، واعتبر وجود اسمه “مجرد خطأ إداري”.
ويترأس مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، البرلماني نور الدين الهروشي، المنتمي لحزب “الاتحاد الدستوري”.
كلمات دلالية مجموعة الصداقة المغربية الإسرائيلية، مجلس النواب، الفريق الحركيالمصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
مجموعة الأزمات الدولية: على المؤسسة الليبية للاستثمار تعزيز مصداقيتها
حثت مجموعة الأزمات الدولية مجلس الأمن الدولي على إحداث تغييرات إضافية في نظام العقوبات المفروضة على المؤسسة الليبية للاستثمار «دون انتظار» تسوية الأزمة السياسية الممتدة في ليبيا.
وقالت المجموعة، في تقرير صدر أول من أمس الخميس إنه بدلًا من انتظار تسوية للأزمة، فإن على مجلس الأمن وضع «شروط واقعية»، لإحداث تخفيف أوسع للعقوبات على المدى البعيد، بينما ينبغي على المؤسسة الليبية للاستثمار اتخاذ خطوات لـ«تعزيز مصداقيتها».
وأوصت مجموعة الأزمات مؤسسة الاستثمار بـ«اتخاذ خطوات حيوية لتعزيز الشفافية والمساءلة والاستقلال، مثل الالتزام على نحو كامل بمبادئ «سانتياغو» المتعلقة بالممارسات المثلى للصناديق السيادية، ووضع تقارير شاملة حول ممتلكاتها».
وحثت مجلس الأمن على وضع «أهداف مرحلية واقعية»، لرفع العقوبات عن المؤسسة الليبية للاستثمار بالنظر إلى عدم وجود احتمال لتسوية الأزمة الليبية، وإجراء انتخابات في البلاد قريبًا، وفق تعبيرها.
ورأت مجموعة الأزمات أن هذه الإصلاحات «لا تشكل مخاطر تذكر، ويمكن أن توفر حماية أفضل للثروة الليبية». وخلصت إلى القول: «من شأن هذه الإصلاحات أن تعزز مصداقية العقوبات التي يفرضها مجلس الأمن، والتي إذا تركت دون تعديل يمكن أن تواجه انتقادات منطقية بأنها تمييزية، وغير مناسبة للظروف الراهنة».
ثمانية وكلاء للنائب العام يتلقون تدريبًا متقدمًا ضمن اتفاق تعاون دولي مع فرنسا