المحرشي لـRue20: قضية إسكوبار الصحراء أضرت بصورة البام
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
زنقة 20. بوزنيقة
قال عضو المكتب السياسي لحزب الأصالة والمعاصرة العربي لمحرشي، أن “قضية إسكوبار الصحراء أكيد أنها أضرت بصورة الحزب لدى الرأي العام الوطني وأضرت بمناضلات ومناضلي الحزب”.
وأضاف العربي المحرشي في تصريح لموقع Rue20، على هامش انعقاد المؤتمر الوطني الخامس لحزب البام، أن “الحزب كان سباقا إلى تجميد عضوين الشخصين اللذين لهما ارتباط في الملف منذ إنطلاق التحقيقات والقضية الآن بيد القضاء ويبت في أطوارها مع المعنيين بالأمر”.
وأكد المتحدث ذاته، أنه “رغم تداعيات هذه القضية فإن الحزب سيخرج قويا بعد المؤتمر لأن هاذين الشخصين لا يؤثران في الحزب ككل وأفعالهما لم نكن نعلمها “.
وشدد المحرشي على أن “كل شخص ارتكب مخالفات قانونية يعاقب عليها القانون سيحايب أينما كان”.
يشار إلى أن حزب الأصالة والمعاصر دشن أشغال مؤتمره الوطني الخامس، مساء اليوم الجمعة، المنعقد حاليا، بإعلان الأمين العام المنتهية ولايته عبد اللطيف وهبي في الجلسة الإفتتاحية عدم ترشحه لولاية ثانية على رأس الحزب.
المصدر: زنقة 20
إقرأ أيضاً:
قضية نور زهير تحت المجهر.. تسليم الأموال مقابل الحرية
بغداد اليوم - بغداد
كشفت القيادية في تحالف الفتح النائبة انتصار الموسوي، اليوم الجمعة (14 آذار 2025)، عن آخر التفاصيل المتعلقة بقضية المتهم نور زهير، مبينة أن الأخير سيسلم الأموال التي سرقها إلى الدولة وسيكون حراً طليقاً كونه مشمول بالعفو العام.
وقالت الموسوي في تصريح لـ"بغداد اليوم" إن "نور زهير نهب أموال البلد، وأن العديد من الأشخاص على شاكلته سيكونون أحراراً بعد تسليمهم الأموال" ، مشيرة إلى "أسفها من أن يُعمل على كبح هؤلاء السراق ثم يأتي قانون يعيدهم إلى الواجهة أحراراً، في إشارة إلى قانون العفو العام الذي وصفته بالإيجابي والسلبي".
وأشارت، إلى أن "سرقات نور زهير ستظل في ذاكرة الشعب، ولن تبرأ سمعته وذمته، لكن هذا هو واقع الحال، حيث جاء قانون العفو العام من الحكومة ونحن نسعى لاستئصال الفساد المتجذر في البلد حالياً".
يشار إلى أن محكمة جنايات الكرخ لمكافحة الفساد اصدرت بتاريخ، (25 تشرين الثاني 2024)، حكماً بالسجن 10 سنوات بحق (نور زهير) المتهم الأول في قضية سرقة الأمانات الضريبيةالمعروفة اعلاميا بـ"سرقة القرن".
ونور زهير المعروف بـ "أبو فاطمة"، وهو صاحب شركتي (القانت والمبدعون)، كان قد اعتقل في مطار بغداد الدولي، في 24 تشرين الثاني/نوفمبر 2022، عند محاولته مغادرة البلاد عبر المطار، لكن القضاء قرر اطلاق سراحه بكفالة مالية "مقابل تعهده بإعادة الأموال التي سرقها من هيئة الضرائب".
وكشف تقرير للجنة النزاهة النيابية العام الماضي أن الأموال التي سرقت من حساب أمانات هيئة الضرائب في مصرف الرافدين، كانت تعود لشركات صينية.
التقرير اتهم مكتب مكافحة غسيل الأموال بالتقصير في التعامل مع هذا الملف، وأشار إلى أن موظفاً نقل إلى الهيئة العامة للضراب للتوقيع على صرف الأموال، حيث تبلغ الأموال التي تم سحبها من قبل 5 شركات بين آب 2021 وايلول 2022، من حساب أمانات الهيئة العامة للضرائب في مصرف الرافدين فيما سمي بـ"سرقة القرن" 3.7 تريليون دينار.
برعاية منصور بن زايد.. ختام ناجح للبطولة الرمضانية لجمال الخيل العربية