انعقاد الاجتماع ال 20 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني في عمان بمشاركة المغرب
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
احتضنت العاصمة الأردنية عمان يوم الخميس أشغال الاجتماع ال20 للجنة العربية للإعلام الإلكتروني بمشاركة ممثلي وزارات الإعلام والاتصال في الدول العربية والمؤسسات الممارسة لمهام إعلامية.
ومثل المملكة المغربية في هذا الاجتماع، رئيسة مصلحة الصحافة المكتوبة بقطاع التواصل وعضو اللجنة العربية للإعلام الإلكتروني السيدة خديجة قرشي وبمشاركة السيد عبد اللطيف بنصفية مدير المعهد العالي للإعلام والاتصال بصفته عضوا مراقبا في مجلس وزراء الإعلام العرب والذراع الأكاديمي لقطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية.
وانعقد هذا الاجتماع برئاسة الأردن في إطار الملتقى الإعلامي العربي الذي تستضيفه العاصمة الأردنية خلال الفترة من 6 إلى 9 فبراير، وينظمه قطاع الإعلام والاتصال بجامعة الدول العربية بشراكة مع الهيئة العربية للبث الفضائي.
وناقش الاجتماع عددا من البنود المدرجة في جدول الأعمال والمتمثلة في تقرير وتوصيات الحلقة النقاشية حول "الأمن السيبراني وتحصين المواقع والمنصات العربية وحمايتها من الاختراقات والهجمات الإلكترونية" التي نظمت يوم الأربعاء ضمن فعاليات هذا الملتقى.
كما بحث توصيات الاجتماع الثاني لفريق العمل المعني برصد ودراسة الألعاب الإلكترونية التي تحرض على العنف والإرهاب وتأثيرها على الأمن المجتمعي في الدول العربية، ومدونة سلوك تنظم عمل الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني.
وتناول الاجتماع أيضا بحث واقع ووضعية الإعلام الإلكتروني، وتوظيفه الأمثل إعلاميا على المستوى العربي، والتعاون مع الهيئة العربية للبث الفضائي لدعم برنامج "مجتمع رقمي"، وإنشاء منصة عربية لوكالات الانباء العربية الرسمية والخاصة.
كما ناقش ممثلو الدول العربية مراحل تطوير وإطلاق الموقع الإلكتروني للجنة العربية للإعلام الإلكتروني الذي تشرف عليه "مؤسسة وطني الإمارات"، الذي تم إطلاقه تجريبيا خلال الدورة 53 لاجتماع مجلس وزراء الإعلام العرب التي تم تنظيمها بالمغرب في يونيو 2023.
وسترفع توصيات هذا الاجتماع إلى مجلس وزراء الإعلام العرب المقبل للموافقة عليها.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدول العربیة
إقرأ أيضاً:
القاهرة تستضيف ملتقى التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أطلقت المنظمة العربية للتنمية الإدارية التابع لجامعة الدول العربية، اليوم، "ملتقى التقنيات الرقمية ودورها في التحول الرقمي: التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية"، والذي يعقد على مدار يومي 20،19 من فبراير الجاري،بالقاهرة بالتعاون مع الشركة المصرية لخدمات التوقيع الإلكتروني وتأمين المعلومات، وبحضور ومشاركة حشد من كبار المسؤلين أصحاب الاختصاص في مجال إدارة تكنولوجيا المعلومات والتحول الرقمي وحوكمة البيانات،من مختلف الدول العربية.
وقالت الدكتورة داليا نصار رئيس مجموعة الملتقيات المهنية، المنسق العام للملتقى، إن التحول الرقمي هو عملية تكامل التقنيات الرقمية في جميع جوانب الأعمال والمجتمع، مما يؤدي إلى تغييرات جذرية في كيفية عمل المؤسسات وتفاعلها مع العملاء والشركاء.
وفقا لما جاء بالملتقي والذي تضمن التحول لا يقتصر فقط على تبني التكنولوجيا، بل يشمل أيضاً إعادة هندسة العمليات والثقافة التنظيمية لتحقيق أقصى استفادة من الإمكانات المتوفرة.
وتشمل التقنيات الرقمية مجموعة واسعة من الأدوات والأنظمة التي تعتمد على الحوسبة السحابية، والذكاء الاصطناعي، وسلاسل الكتل (Blockchain)، وإنترنت الأشياء (IoT)، وغيرها.
أضافت “نصار” أن التقنيات تعمل معاً لتمكين التحول الرقمي من خلال توفير البنية التحتية اللازمة لمعالجة البيانات وتخزينها ونقلها بشكل آمن وفعال.
وأشارت إلى أن التوقيع الإلكتروني وحماية المعاملات الرقمية يُمثلان ركيزة أساسية في رحلة التحول الرقمي، ومع تزايد الاعتماد على التقنيات الرقمية، يصبح من الضروري مواصلة الاستثمار في تطوير هذه الأدوات والتقنيات لضمان تحقيق أقصى استفادة منها. في النهاية، يبقى التوقيع الإلكتروني نموذجاً حياً لقدرة التكنولوجيا على تحويل التحديات إلى فرص تتوافق مع متطلبات العصر الرقمي.
ولفتت إلى أن المنظمة العربية للتنمية الإدارية ممثلة في مجموعة الملتقيات المهنية، قد تبنت مبادرة إطلاق أول وثيقة لخارطة الطريق للتحول الرقمي للحكومات والمؤسسات العربية.
وتم إعداد هذه الوثيقة وفقًا لمنهجيةٍ علميةٍ تعتمد على البحث والتحليل والمشاركة، وبمساهمة نخبةٍ من الخبراء المخضرمين في هذا المجال من ذوي الخبرات المتنوعة ومن مختلف الدول العربية. وقد ساهم هؤلاء الخبراء، من خلال رؤاهم الثاقبة وتحليلاتهم المعمقة، في إثراء محتوى الوثيقة وتقديم توصياتٍ عمليةٍ وقابلةٍ للتطبيق.
ويهدف الملتقى إلى تسليط الضوء على أهمية التقنيات الرقمية في تسريع عملية التحول الرقمي، وأهمية ذلك في حماية المعاملات الرقمية، بما في ذلك التوقيع الإلكتروني وتقديم رؤى حول الحلول المبتكرة لضمان التحول الآمن والكفء في البيئة الرقمية. كما سيتيح الفرصة لتبادل الخبرات والمعرفة بين المتخصصين وصناع القرار حول موضوع الملتقى.
يتناول الملتقى في خلال جلساته عدة محاور من بينها : التقنيات الرقمية: الأدوات الأساسية للتحول الرقمي، التوقيع الإلكتروني: تقنيات التشفير والمزايا القانونية، دور التوقيع الإلكتروني في تحسين العمليات الحكومية والخاصة، الأمن السيبراني والتوقيع الإلكتروني: تحديات وحلول، التكامل بين التقنيات الرقمية والتوقيع الإلكتروني: نماذج ناجحة، التحديات القانونية والتنظيمية في استخدام التوقيع الإلكتروني، والمهارات الأمنية اللازمة لحماية الهوية الرقمية.