تحذيرات من توسع الإرهاب في غرب أفريقيا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دينا محمود (لندن)
أخبار ذات صلةوسط تعهدات أميركية بتقديم تمويل إضافي يُقدر بـ 45 مليون دولار للمساعدة على تحقيق الاستقرار في منطقة «الساحل الأفريقي»، تتزايد التحذيرات من إمكانية اتساع رقعة الهجمات والاعتداءات، التي تعصف بهذه المنطقة الواقعة في غرب القارة السمراء، لتمتد إلى دول ظلت تتمتع حتى الآن، بحالة من الاستقرار النسبي.
وتتصاعد هذه المخاوف بشكل خاص في بُلدان مثل غانا وبنين وتوجو وكوت ديفوار، خاصة وأن تلك الدول وغيرها، تشكل بوابةً للقارة على الشطر الغربي من العالم، وتوجد في أراضيها مرافئ مهمة، تستخدمها شركات الملاحة وخطوط الشحن الغربية، ما يجعلها تجتذب الكثير من الاستثمارات الأجنبية.
ففي الآونة الأخيرة، شهدت المناطق الحدودية الفاصلة بين عدد من هذه الدول، ومن بينها غانا وتوجو وبوركينا فاسو، هجمات دموية، أودت بحياة عدد من المدنيين.
ورغم أن بعض هذه الاعتداءات، لم تُنسب إلى أي جماعة إرهابية، فإن خبراء مكافحة الإرهاب في المنطقة، يرجحون أن تكون مرتبطة بجماعات متشددة، ناشطة منذ سنوات في «الساحل الأفريقي».
وتزامنت هذه الاعتداءات، التي شملت هجوماً على قافلة تجارية كانت في طريقها من بلدة «باوكو» الغانية إلى منطقة أخرى، مع اعتداءات متفرقة تشهدها مدن حدودية في شمال بنين، ضد مراكز الشرطة والمدنيين، بجانب الاضطرابات المستمرة في النيجر ومالي، على خلفية الأوضاع السياسية غير المستقرة هناك.
وأشار محللون، إلى أن من بين أسباب هشاشة الوضع في «الساحل الأفريقي»، الهوة الآخذة في التنامي بين منطقتيْ الشمال والجنوب في غالبية أنحاء دول غرب القارة، إذ يحظى المقيمون في المناطق الجنوبية، بقدر أكبر من التعليم والخدمات، مقارنة بأقرانهم في الأجزاء النائية الواقعة في الشمال.
وتستغل التنظيمات الإرهابية والمتطرفة، وكذلك العصابات الإجرامية، هذا التفاوت الصارخ، لتجنيد مزيد من الشبان في صفوفها.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مكافحة الإرهاب الجماعات الإرهابية الهجمات الإرهابية غرب أفريقيا أفريقيا منطقة الساحل الأفريقي الاعتداءات الإرهابية
إقرأ أيضاً:
الطرابلسي: معالجة ملف الهجرة تتطلب تعاون الاتحادين الأفريقي والأوروبي
عقد وزير الداخلية المكلف في حكومة الدبيبة عماد الطرابلسي، اليوم الإثنين، اجتماعاً موسعاً ضم عدداً من السفراء والقائمين بالأعمال بسفارات الاتحاد الأوروبي والاتحاد الأفريقي لدى ليبيا، إلى جانب ممثلين عن بعثة الاتحاد الأوروبي، المنظمة الدولية للهجرة، والمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.
وبحسب بيان داخلية حكومة الوحدة، فأن الطرابلسي، أكد في كلمته، أن ليبيا لن تتحمل وحدها أعباء الهجرة غير الشرعية، ولن تكون بأي حال من الأحوال “منطقة توطين”، مشدداً على أن السيادة الليبية ومصلحة الأمن القومي فوق أي اعتبارات أخرى، على حد قوله.
وأوضح الطرابلسي، أن الأزمات التي تمر بها البلاد زادت من تعقيد هذا الملف، حيث تشير التقديرات إلى وجود أكثر من 4 ملايين مهاجر داخل الأراضي الليبية، مما يمثل تحديًا أمنيًا واقتصاديًا بالغ الخطورة، محذرًا من أن استمرار تدفق المهاجرين دون ضوابط سيؤدي إلى تفاقم الأوضاع الأمنية والاجتماعية، ليس فقط في ليبيا، بل في المنطقة بأسرها، على حد تعبيره.
ودعا الطرابلسي، دول الاتحاد الأوروبي والدول المتضررة من هذه الظاهرة إلى تحمل مسؤولياتها وتقديم دعم فعلي لليبيا من خلال تعزيز أمن الحدود الجنوبية عبر توفير المعدات والتقنيات الحديثة لمراقبة التحركات غير الشرعية، والإسراع في عمليات الترحيل الطوعي للمهاجرين غير الشرعيين بالتنسيق مع المنظمات الدولية ، ومكافحة شبكات التهريب والاتجار بالبشر من خلال إجراءات صارمة واستهداف أوكار الجريمة المنظمة.
وتمسك الطرابلسي، بضرورة إطلاق مشاريع تنموية في دول المصدر للحد من دوافع الهجرة غير الشرعية من جذورها، مشيراً إلى أن ليبيا تكبدت خسائر ضخمة نتيجة تداعيات الهجرة غير الشرعية، ولم تعد قادرة على تحمل المزيد من الأعباء دون وجود دعم دولي واضح وفعال، على حد وصفه.
ونوه بأن الفوضى الناجمة عن عدم تسجيل هويات المهاجرين، وارتفاع معدلات الجريمة، واستغلال الجماعات المسلحة التي تمتهن الاتجار بالبشر لهذه الظاهرة، تشكل تهديدًا مباشرًا للأمن الليبي والإقليمي، على حد تعبيره.
واختتم الطرابلسي، تصريحه بالتأكيد على أن ليبيا لن تسمح بأن تُستغل أراضيها لتمرير المخططات التي تهدد استقرارها، وأن المعالجة الفعالة لهذه الظاهرة تتطلب شراكة حقيقية قائمة على التوازن في الالتزامات بين ليبيا، الاتحاد الأوروبي، ودول الاتحاد الإفريقي، على حد قوله.
خبير إسرائيلي: الشرع مستعد للتعاون مع إسرائيل بشرط واحد