استئنافية الرباط تدين قضاة متهمين في ملف سماسرة محاكم الدار البيضاء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - الدار البيضاء
في إطار ما بات يعرف اعلاميا بملف "سماسرة محاكم الدار البيضاء"، قضت غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالرباط بداية الأسبوع الجاري، بإدانة قاض كان يشغل مهمة رئيس غرفة للجنايات بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء بسنة حبسا نافذا وغرامة 30000 درهما، فيما أدانت مستشارا بالغرفة نفسها كان متابعا في اعتقال كذلك بسنتين حبسا نافذا وغرامة 50000 درهما، في حين برأت قاضيا ثالثا متابعا في نفس الملف في حالة سراح.
للإشارة فالملف المذكور كان قد أطاح بسبع قضاة يشتغلون بمحاكم البيضاء، حيث شُرِع بداية الصيف الماضي في الاستنطاق التفصيلي للمتهمين، وقرر قاضي التحقيق حينها متابعة ثلاثة قضاة يشتغلون بالنيابة العامة بتهمة الارتشاء والاتجار في الأحكام القضائية مقابل مبالغ مالية.
في حين تقرر متابعة اثنين آخرين في حالة اعتقال، أحدهما رئيس غرفة وقاض مستشار بمحكمة الاستئناف فيما تقرر متابعة اثنين آخرين (قاضي تحقيق وقاض مستشار) في حالة سراح مع إخضاعهما للمراقبة القضائية وإغلاق الحدود.
وكانت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية، قد شرعت في التحقيق في القضية بالاعتماد على التقاط المكالمات الهاتفية بتعليمات من النيابة العامة، وكذلك تصريحات الأشخاص المستفيدين من التدخلات في الملفات القضائية، ما قاد لتعرية شبكة إجرامية يتزعمها منتدب قضائي ويحترف اعضاؤها الإرشاء والارتشاء والوساطة في الأحكام القضائية، وذلك من خلال التلاعب في مدد العقوبة السجنية أو إصدار أحكام لفائدة أشخاص متورطين في قضايا جنحية وجنائية جارية بمحاكم الدار البيضاء والمحمدية.
المصدر: أخبارنا
كلمات دلالية: الدار البیضاء
إقرأ أيضاً:
مسدس الصعق يوقف مجرماً بحي يعقوب المنصور بالرباط
زنقة 20 ا الرباط
اضطر عناصر فرقة مكافحة العصابات بولاية أمن الرباط لاستعمال أسلحتهم الوظيفية، منتصف ليلة أمس الثلاثاء 05 نونبر الجاري، وذلك خلال تدخل أمني لتوقيف شخص من ذوي السوابق القضائية، يبلغ من العمر 30 سنة، كان في حالة اندفاع قوية وعرض أمن المواطنين وسلامة عناصر الشرطة الجسدية لاعتداء خطير وجدي باستعمال السلاح الأبيض.
وكانت دورية للشرطة قد تدخلت لتوقيف المشتبه فيه بعد ضبطه في حالة تلبس باعتراض سبيل المواطنين وتعريضهم للعنف باستعمال السلاح الأبيض بحي يعقوب المنصور بمدينة الرباط، حيث رفض الامتثال وواجه عناصر الشرطة، الأمر الذي دفعهم في البداية إلى استخدام معدات التدخل الاحترازي ممثلة في مسدس الصعق الكهربائي، قبل أن يضطروا لاستخدام السلاح الناري بسبب مقاومته العنيفة، مما مكن من تحييد الخطر بسبب إصابة المشتبه فيه على مستوى أطرافه السفلى.
وقد مكن هذا الاستعمال الاضطراري للسلاح الوظيفي من دفع الخطر الناتج عن المشتبه فيه وضبطه، فضلا عن حجز الأسلحة البيضاء المستعملة في هذا الاعتداء.
وقد تم الاحتفاظ بالمشتبه فيه رهن المراقبة الطبية بالمستشفى الذي نقل إليه لتلقي العلاجات الضرورية، وذلك في انتظار إخضاعه لبحث قضائي تحت إشراف النيابة العامة المختصة، لتحديد باقي الظروف والملابسات المحيطة بارتكاب هذه الأفعال الإجرامية.
مهنيو النقل الطرقي يرفضون تعديل مرسوم الولوج إلى المهنة ويطالبون الوزارة الوصية بالحوار