«الإمارات الصحية» تتوسع في برنامج زراعة الأعضاء ليشمل القلب والكبد
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
سامي عبد الرؤوف (دبي)
أعلن الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية، أن المؤسسة تتجه إلى التوسع في برنامج التبرع وزراعة الأعضاء، حيث سيتم زراعة القلب خلال الفترة المقبلة في مركز القلب بمستشفى القاسمي في الشارقة التابع للمؤسسة.
وقال في تصريحات خاصة لـ «الاتحاد»، على هامش انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها: «إن المؤسسة تستعد لبدء مرحلة جديدة في مجال زراعة الأعضاء، ذلك المجال الحيوي والمهم لإنقاذ حياة مرضى الفشل العضوي، وذلك بما يواكب مرحلة النمو والتقدم الكبيرة الذي تشهدها دولة الإمارات في مجال التبرع وزراعة الأعضاء».
وأكد أن مؤسسة الإمارات لخدمات الصحية مؤهلة، وتمتلك كل المقومات اللازمة لنجاح برنامج زراعة الأعضاء، مشيراً إلى أن المؤسسة قامت بتحديث وتطوير التكنولوجيا الطبية في المنشآت الطبية كافة، وشمل ذلك مختلف الأقسام والتخصصات، ومن بينها أقسام العناية المركزة التي ترتبط بشكل وثيق بعملية التبرع وزراعة الأعضاء.
ولفت إلى أن مستشفيات المؤسسة مرتبطة بشبكة تقنية وتكنولوجية موحدة ومنظومة تشغيلية وفق أرقى المعايير العالمية، موضحاً أن تجربة زراعة الكلى التي قامت بها المؤسسة خلال السنوات الماضية اكسبت قطاع المستشفيات بالمؤسسة خبرات مهمة سيبنى عليها في مجال زراعة الأعضاء خلال الفترة المقبلة.
من جهتها، قالت الدكتورة سمية الزرعوني، رئيس لجنة التبرع بالأعضاء في المؤسسة، نائب المدير الفني لمستشفى القاسمي التابع للمؤسسة، لـ «الاتحاد»: «إن خطة التوسع بزراعة الأعضاء بالمؤسسة تتضمن أيضا إجراء عمليات زراعة الأعضاء للكبد خلال العام 2025». وأكدت أن جميع المرضى الذين أجريت لهم زراعة الكلى خلال الفترة الماضية يتمتعون بصحة جيدة وتعد عملياتهم ناجحة، وهم من المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن هناك فريقاً يتبع المؤسسة لمتابعة المرضى المحتاجين إلى زراعة أعضاء وينتظرون حدوث ذلك، بالإضافة إلى أنهم يقومون أيضاً بمتابعة أوضاع المرضى بعد إجراء عمليات الزراعة.
بدورها، ذكرت الدكتورة سعاد سجواني، استشاري أمراض الكلى، عضو اللجنة الوطنية للتبرع وزراعة الأعضاء، أن اللائحة التنفيذية للقانون الجديد للتبرع وزراعة الأعضاء والأنسجة البشرية، قيد الإعداد حالياً، وسيتم الانتهاء منها خلال العام الحالي واستكمال الإجراءات اللازمة لاعتمادها من قبل الجهات المختصة.
وكانت انطلقت صباح أمس (الجمعة) فعاليات المؤتمر الدولي الأول للرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، الذي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية خلال الفترة من 9 وحتى 11 فبراير 2024 في فندق إنتركونتيننتال دبي فستيفال سيتي، لتسليط الضوء على دور الذكاء الاصطناعي في الرعاية الحرجة ومستقبل التدريب على الرعاية الحرجة، والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها.
افتتح المؤتمر الدكتور عصام الزرعوني، المدير التنفيذي لقطاع الخدمات الطبية بالإنابة في المؤسسة، وذلك بحضور عدد من المسؤولين ومديري الإدارات، وكوكبة متنوعة من الأطباء والأخصائيين والخبراء من جميع أنحاء العالم، الذين سيتبادلون المعرفة وأحدث التطورات في مجال الرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها.
ويوفر المؤتمر منصة استثنائية للتعلم والتواصل والتعاون من خلال عقد عدد من الجلسات الحوارية، وورش العمل، والحلقات النقاشية بهدف رفع مستوى الوعي حول أحدث التطورات والبحوث والنتائج والتكنولوجيا والمعدات المستخدمة في هذا المجال الطبي.
ويعد الحدث أول مؤتمر دولي تنظمه مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية حول موضوع الرعاية الحرجة والتبرع بالأعضاء البشرية وزراعتها، ونظراً للتأثير التكنولوجي على العلوم الطبية، حرصنا أن يتضمن المؤتمر جلسات حول أحدث تطبيقات الذكاء الاصطناعي، وورش للتدريب العملي، باعتباره حدثاً تثقيفياً ومنصة مثالية تهدف إلى حشد الكوادر الطبية من مختلف أنحاء العالم لتبادل المعرفة والخبرات، وذلك ضمن جلسات قيّمة موزعة على مدار ثلاثة أيام.
وتناولت الجلسات في اليوم الأول من المؤتمر أربعة مواضيع رئيسة تتنوع بين صحة القلب والأوعية الدموية والتبرع بالأعضاء البشرية، بالإضافة إلى لمحة عامة عن زراعة الأعضاء، وندوة حول الموجات فوق الصوتية والدوبلر عبر الجمجمة، ويعقب ذلك مناقشات حول أمراض الجهاز التنفسي، وأحدث الإرشادات حول متلازمة الضائقة التنفسية الحادة، والرعاية الحرجة، إلى جانب ديناميكا الدم، والرعاية الحرجة لأمراض الكلى، وندوة حول التبرع بالأعضاء والنهج الأسري في دولة الإمارات العربية المتحدة.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية الإمارات زراعة الأعضاء زراعة الأعضاء البشرية الرعایة الحرجة مؤسسة الإمارات وزراعة الأعضاء زراعة الأعضاء خلال الفترة فی مجال إلى أن
إقرأ أيضاً:
أول مشروع عماني لإنتاج الزعفران ينطلق من ولاية الجبل الأخضر
جاءت فكرة إنشاء مشروع مزرعة الزعفران لدى مؤسِّس المشروع أحمد بن علي الحنشي لإدخال منتجات جديدة إلى سلطنة عمان ذات قيمة عالية مثل الزعفران، حيث إنه من المتعارف عليه عالميا أن الزعفران من التوابل ذات القيمة المرتفعة ويُسمّى بـ"الذهب الأحمر"، فجاءت الفكرة من هذا المنطلق، إضافة لاستغلال البيئات الموجودة في السلطنة.
واختار الحنشي ولاية الجبل الأخضر لتكون حاضنة لهذا النوع من المحاصيل الزراعية؛ كون الولاية تتميز بطقس بارد شتاءً وفي فصل الصيف تكون درجات حرارة معتدلة وباردة، إذ يعد الزعفران من المحاصيل الزراعية الشتوية التي تحتاج إلى درجة حرارة منخفضة لإنتاج الأزهار.
وعرج الحنشي على الحديث عن التحديات الرئيسية التي واجهته في زراعة الزعفران هو تحدي استصلاح الأرض للزراعة؛ حيث إن ولاية الجبل الأخضر منطقة جبلية وتحتاج إلى معدات خاصة لاستصلاح الأرض، وطبيعة زراعة وتكاثر الزعفران بالأبصال من خلال ترك مسافة 10 سنتيمترات بين الأبصال، وتعد من الزراعة البينية حيث تكون المسافات البينية قليلة جدا بين كل بصيل وبصيل، حيث إنه من الضروري استصلاح الأرض من خلال إزالة الصخور وإضافة تربة زراعية مناسبة لهذه المزرعة.
أما بالنسبة لاختلاف المناخ في سلطنة عمان عن مناطق زراعة الزعفران الأخرى في العالم فأوضح أنه لا يوجد أية تحديات تتعلق بالمناخ طالما توفر المناخ والطقس المناسب لزراعة الزعفران في أي منطقة في سلطنة عمان. وتحدث الحنشي عن الدعم الذي تلقّاه من الجهات المعنية للبدء في مشروعه والذي تمثل في حصوله على أرض بحق الانتفاع لاستغلالها في زراعة الزعفران في ولاية الجبل الأخضر.
وعند سؤاله عن التقنيات والطرق الحديثة التي استخدمها في زراعة الزعفران أشار إلى أنه انتهج الطرق التقليدية في زراعته لأن الهدف الأساسي ليس فقط إنتاج الزعفران كتوابل إنما إنتاج أبصال الزعفران، ولإنتاج أبصال الزعفران تحتاج إلى زراعتها في الأرض مع وجود خطط مستقبلية لتوسعة الإنتاج من خلال الطرق الحديثة.
وحول كيفية موازنة صاحب المشروع بين تكلفة الإنتاج وأسعار السوقَين المحلي والدولي للزعفران أكد أنه على الرغم من المصاريف والتكاليف التي ضخّها لإقامة المشروع فإنه يعمل على أن تكون الأسعار مناسبة وفي متناول جميع المستهلكين مع مراعاة الجودة والمصداقية في الإنتاج، لافتا إلى أن قيمة الزعفران عالميا تتراوح بين (8 - 13) ألف دولار للكيلوجرام الواحد.
ويستهدف الحنشي حاليا السوق المحلي، ثم التوجه للسوق الإقليمي وبعدها السوق العالمي.
ويرى الحنشي أن سلطنة عمان تتميز بوجود أراض زراعية يمكن استغلالها الاستغلال الأمثل، حيث إنه يمكن أن تستوعب الأراضي الزراعية بالسلطنة ما يقارب 90 إلى 95% من المحاصيل الموجودة في العالم؛ وذلك لتوفر المناخ الاستوائي في محافظة ظفار، ومناخ البحر المتوسط في ولاية الجبل الأخضر، وشبه الصحراوي في المناطق المستوية، وحاليا وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه تدعم المشاريع الزراعية بشكل كبير.
وأفاد بأن المساحة المستخدمة لزراعة الزعفران حاليا تبلغ ما يقارب 25.000 ألف متر مربع مع وجود توجه وخطط للتوسعة مستقبلا إما عن طريق الزراعة التقليدية أو الحديثة، مع التركيز على إنتاج مشتقات الزعفران خلال السنوات القادمة.
ويتوقع الحنشي أن تصل كمية الإنتاج إلى ما يقارب 10 آلاف كيلوجرام بنهاية العام الحالي.
وقبل بدء أحمد الحنشي في مشروع مزرعة الزعفران لفت إلى أنه اطَّلع على تجارب الدول الأخرى في زراعته وإنتاجه بالإضافة إلى بعض المراجع والأوراق العلمية.
وحول جودة المنتج بيَّن الحنشي أنه توجد 4 أصناف للزعفران، ويسعى لأن تكون جودة المنتجات عالية لتنافس المنتجات المستوردة من الدول الأخرى، مشيرا إلى أنه سيتم قياس جودة المنتج مخبريًّا.
عاجل - خناقة وغليان داخل الحكومة الإسرائيلية بعد هجوم إيران.. ماذا يحدث الآن؟