القمة العالمية للحكومات.. «منتدى مستقبل التعليم» يبحث تعزيز مهارات الطلبة وتطوير التدريس
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
دبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةضمن مشاركتها في فعاليات القمة العالمية للحكومات 2024، تنظم وزارة التربية والتعليم في ثالث أيام القمة، الدورة الثانية من منتدى مستقبل التعليم، تحت شعار «مستقبل التعليم - إعادة تصور أساسيات التعليم»، وذلك بمشاركة واسعة من المسؤولين الحكوميين وقادة القطاع التعليمي والأكاديميين والمتخصصين في الشأن التعليمي.
وأشار معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وزير التربية والتعليم إلى أن الدورة الثانية من منتدى أساسيات التعليم تُعنى بمناقشة مفاهيم التعليم التقليدية والمستحدثة، وتركز على إعادة تصور أساسيات التعليم في المراحل كافة، ليتم بناء نظم تعليم حديثة ومتطورة وفق نماذج مبتكرة تستشرف احتياجات المستقبل، وتلبي متطلباته، وتقدم في الوقت ذاته تجارب تعليمية شاملة ومتكاملة ومرنة، تسمح للطلبة بالتعلم في كل مكان بالاستفادة من كافة المصادر التعليمية والإمكانات التكنولوجية لتطوير حصيلتهم المعرفية ومهاراتهم العملية.
وقال: «يشهد قطاع التعليم، على غرار غيره من القطاعات، تحولات ديناميكية متسارعة مدفوعة بالتطورات التكنولوجية والتغيرات الاجتماعية والاقتصادية، الأمر الذي يعني بالضرورة أن تكون نظم التعليم استباقية وفعالة وقادرة على تزويد الطلبة بمهارات وعلوم المستقبل، وأن تكون كذلك قادرة على تطوير طرق وأساليب التدريس لتناسب متطلبات العصر. ولهذا تم تخصيص أحد المحاور الرئيسة لدورة هذا العام من القمة العالمية للحكومات لمناقشة مستقبل التعليم وتطلعات مجتمعات الغد، وهو ما نسعى لتحقيقه في منتدى مستقبل التعليم من خلال استضافة أبرز القيادات التعليمية والخبراء الأكاديميين المتخصصين من أنحاء العالم كافة».
ويشهد منتدى مستقبل التعليم تنظيم سبع جلسات تخصصية تتنوع بين نقاشات رفيعة المستوى وحلقات نقاشية وورش عمل، ويشارك في هذه الجلسات أكثر من 50 متحدثاً، ويحضرها أكثر من 300 شخصية معنية بتطوير مستقبل التعليم.
ويشمل برنامج المنتدى تنظيم طاولة مستديرة رفيعة المستوى تناقش سبل تطوير التعليم العالي بمشاركة وزراء تعليم وقادة مؤسسات التعليم العالي من المنطقة والعالم.
كما يشهد المنتدى تنظيم جلسة حوارية ثنائية بين معالي الدكتور أحمد بالهول الفلاسي وصانع المحتوى أحمد الغندور مؤسس برنامج «الدحيح» حول أهمية التعليم الترفيهي في تشجيع الطلبة على التعلم، وكيف يمكن تبسيط مجالات العلوم المختلفة وجعلها أكثر جاذبية للشباب مع الحفاظ على دقة المعلومة في ذات الوقت، بما يشجع الشباب على الإبحار في المصادر الموثوقة للتوسع أكثر في المواضيع التي تثير شغفهم.
وسيتم خلال المنتدى تنظيم حلقتين نقاشيتين تجمع متحدثين وخبراء من مختلف دول العالم لبحث أساسيات نظم التعليم وسبل تطويرها، حيث ستناقش الجلسة الأولى بعنوان «مدارس نموذجية.. رؤية جديدة للتعليم» دور نماذج التعلم البديلة على غرار التدريب المهني والتعليم الرقمي في بناء مهارات الطلبة، وكيفية تطوير نظم التعليم التقليدية لتقدم تجارب تعلم تناسب القدرات والاحتياجات الفردية للطلبة.
وتقام الحلقة النقاشية الثانية تحت عنوان: «من المدرسة إلى مجلس الإدارة» وتبحث دور التعليم الرسمي في دعم فكر ريادة الأعمال لدى الطلبة، وتسلط الضوء على أهمية التعليم التجريبي والتجارب الحياتية في بناء مهارات إضافية لا توفرها نظم التعليم الرسمية، وتناقش الاستراتيجيات الواجب اعتمادها ليكون فكر ريادة الأعمال جزءاً من نظم التعليم، بما يساهم في تنشئة أجيال تمتلك المرونة والفكر الابتكاري الذي يمكنها من قيادة دفة المستقبل.
وسيتم خلال الدورة الثانية من المنتدى تنظيم ورشة عمل حول السياسات التنظيمية لتضمين الذكاء الاصطناعي في النظم التعليمية وخاصة في ضوء انتقاله من المفاهيم النظرية إلى مرحلة التطبيق العملي، حيث سيتم خلال ورشة العمل بحث وتحليل السياسات والمبادرات المطبقة من الدول والمؤسسات التعليمية لاعتماد الذكاء الاصطناعي في نظمها التعليمية، ليتم بموجب هذه التحليلات إصدار توصيات تحدد أبرز المخاطر التي يتعين تلافيها عند تضمين الذكاء الاصطناعي في التعليم.
على التوازي مع الجلسات التي تنظمها وزارة التربية والتعليم، يوفر منتدى مستقبل التعليم منصة لشركاء الوزارة لبحث واستشراف مستقبل التعليم، حيث يشهد المنتدى تنظيم جلستين نقاشيتين بالتعاون مع «المدرسة الرقمية» الأولى بعنوان «تمكين المجتمعات من خلال التعلم الرقمي»، والثانية بعنوان «مستقبل التعليم الرقمي في دول مجموعة الجنوب الأفريقي».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: القمة العالمية للحكومات دبي الإمارات وزارة التربية والتعليم مستقبل التعليم المنتدى تنظیم نظم التعلیم
إقرأ أيضاً:
ضمن فعاليات المنتدى الحضري العالمي|منال عوض تطلق مبادرة «نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية»
أطلقت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الخميس مبادرة وزارة التنمية المحلية "نحو اللامركزية وتطوير الإدارة المحلية" والتي تعد حجر زاوية لبرنامج عمل الحكومة المصرية لتعزيز التنمية المستدامة على أرض المحافظات المصرية، وذلك خلال فعاليات اليوم الرابع لأعمال الدورة الثانية عشرة للمنتدى الحضري العالمي "WUF12" هو المؤتمر العالمي الأول حول التحضر المستدام وتستضيفه مدينة القاهرة خلال من 4 إلى 8 نوفمبر 2024 بمركز المنارة للمؤتمرات .
جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الخاص بإطلاق المبادرة بحضور سامح وهبة المدير الإقليمي للتنمية المستدامة أوروبا وآسيا الوسطى بالبنك الدولي، والدكتور خالد عبدالحليم محافظ قنا وقدم المؤتمر الدكتور هشام الهلباوي مساعد وزيرة التنمية المحلية للمشروعات القومية ومدير برنامج تنمية الصعيد.
وأكدت الدكتورة منال عوض، أن إطلاق مبادرة اللامركزية وتعزيز الإدارة المحلية في رابع أيام المنتدى الحضري العالمي يدل على إرادة الحكومة المصرية لتحويل جميع المناقشات والأجندات الطموحة التي عرضت خلال أعمال المنتدى إلى واقع عملي نعيشه، ويعكس إيماننا بأن العمل المحلي هو السبيل لتوفير مدن ومجتمعات محلية مستدامة لمواطنينا، لتلبية احتياجات جميع المواطنين وتعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة لهم.
وأوضحت الدكتورة منال عوض، أن وزارة التنمية المحلية تري أن اللامركزية أساس نحو تعزيز المشاركة المجتمعية وتفعيل مبدأ الشفافية، فهي ليست فقط آلية تنظيمية بل أداة لتحقيق العدالة المكانية، إذ تمكن المجتمع المحلي من إحداث تأثير ملموس على حياته اليومية، وتضمن استجابة أسرع وفاعلية أكبر من الإدارة المحلية في تلبية احتياجاته.
وقالت وزيرة التنمية المحلية: كما تعلمون إن جهود الدولة المصرية تستند إلى أسس تشريعية واضحة، حيث وضع دستور 2014 حجر الأساس لالتزام الحكومة المصرية بدعم اللامركزية من خلال تمكين وحدات الإدارة المحلية من القيام بأدوارها، ومن هذا المنطلق تهدف المبادرة الي التحول التدريجي للامركزية من خلال اعتماد أسس الشفافية والمساءلة والحوكمة، وكذا تبادل المسؤوليات بين المستويين المركزي والمحلي.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية، إلى أننا قطعنا شوطاً كبيراً في سبيل تطبيق اللامركزية بشكل استرشادي في محافظتي سوهاج وقنا من خلال "برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر"، حيث ساعد هذا البرنامج في تمكين الإدارة المحلية من تحسين أدائها وتعزيز الموارد المالية والتخطيط المحلي، وكلها تعد آليات تمكينيه للمحافظات وآليات نحو اللامركزية، لافتة إلى أن برنامج التنمية المحلية بصعيد مصر حظي بإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي والأمم المتحدة.
وأضافت الدكتورة منال عوض، إن سياسات وآليات اللامركزية التي تهدف الحكومة المصرية إلى تطبيقها من خلال المبادرة لدعم التنمية المتوازنة وتمكين المجتمعات المحلية تتماشي بشكل وثيق مع الإجراءات التي تم التركيز عليها خلال أعمال المنتدى؛ مشيرًة إلى أن سياسات اللامركزية تهدف إلى تمكين المجتمعات المحلية من توفير السكن الملائم من خلال تعزيز دور الإدارة المحلية في تخطيط وتوفير الإسكان الميسور الذي يتناسب مع احتياجات السكان وأولويات الإسكان، مؤكدًة أن تمكين الإدارة المحلية يسهم في تعزيز الاستجابة لأزمة المناخ في المدن من خلال تطبيق سياسات أكثر مرونة وتبني حلول بيئية محلية تستجيب للتغيرات المناخية وتدعم قدرة المجتمعات على الصمود.
وأكدت الدكتورة منال عوض أن المبادرة سوف تسهم في تعزيز التمويل المحلي وتوطين الموارد المالية من خلال توفير أدوات مالية تسمح لها بتحقيق الاستقلالية المالية والاقتصادية، بما يعزز قدرتها على الاستثمار في مشروعات محلية ودعم الشراكات بين القطاعين العام والخاص، حيث نسعى من خلال اللامركزية تعزيز الحوكمة التشاركية متعددة المستويات لتحسين الاستجابة للاحتياجات المحلية وتعزيز مشاركة المواطنين.
ولفتت وزيرة التنمية المحلية إلي أن سياسات اللامركزية تهدف أيضًا الي التحول الرقمي والذي يٌمكًن للحكومات المحلية تحسين كفاءة تقديم الخدمات من خلاله وزيادة تفاعل المواطنين مع الإدارات المحلية، موضحة أنه من خلال اللامركزية نسعى لتحسين استجابة الإدارة المحلية للأزمات الحضرية من خلال استراتيجيات محلية فعّالة، مؤكدًة علي ان سياسات اللامركزية تدعم الجهود المحلية لخلق مدن شاملة للجميع من خلال توفير فرص متكافئة لجميع فئات المجتمع، بما في ذلك النساء، والأطفال، وكبار السن، وذوي الإعاقة، والمهمشين.
واختتمت الدكتورة منال عوض كلمتها بالتأكيد علي أننا نسعي لتحقيق التخطيط الحضري القائم على الشمولية والمرونة حيث تتيح اللامركزية لوحدات الإدارة المحلية وضع سياسات تخطيطية متكاملة تأخذ بعين الاعتبار احتياجات النمو المستقبلي والتغيرات المناخية، مما يساهم في تحقيق التنمية الحضرية المتوازنة والمستدامة، مشيرة الي أنها تأمل أن تكون هذه المبادرة خطوة نحو تعزيز دور الإدارة المحلية إدارياً ومالياً واقتصادياً، ويجب ان نسعى جميعاً سواء من الحكومة، أو القطاع الخاص، أو المجتمع المدني لدعم هذا التحول المنشود، وهو ما يمكننا من تحقيق التنمية الحضرية والمجتمعية المتوازنة لتحسين جودة حياة مواطنينا.
كاف يخطر الزمالك بموعد مباراة بلاك بولز بطل موزمبيق