خبراء بريطانيون يكشفون للجزيرة نت أسباب امتناع الاتحاد الأوروبي عن قبول عضوية تركيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
لندن- فتحت الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) النقاش من جديد بشأن إمكانية فتح ملف المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لانضمام أنقرة إلى هذا التكتل، وهي المفاوضات التي وصلت في أكثر من مرة لطريق مسدود.
التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الداعمة لهذه العضوية وكذلك من بعض الساسة في الغرب، جعلت سؤال "هل تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؟" سؤال مشروعا من جديد.
الجزيرة نت طرح هذا السؤال على اثنين من كبار الخبراء في تاريخ العلاقات التركية الأوروبية، حول مدى جدية الاتحاد الأوروبي في إطلاق مفاوضات جديدة مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد، وهل قربت موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو، المسافة بين أنقرة وبروكسل للموافقة على عضوية تركيا؟
الخطوة الأولىيعود دافيد فينيمور أستاذ السياسات الأوروبية في الجامعة الملكية في بالفاست، إلى تاريخ المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ليقول إنه في الوقت الحالي لا يوجد نقاش حقيقي أو توجه واضح لدى الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيقبل بعضوية تركيا.
وأرجع فينيمور استنتاجه لعدة أسباب، لعل من أهمها هو القناعة الموجودة لدى الاتحاد أن هناك مؤشرات قليلة جدا تفيد بقيام تركيا بخطوات جدية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في سنة 1999 قال المجلس الأوروبي في هلسنكي، إن تركيا مقدر لها الانضمام للاتحاد الأوروبي متى استوفت الشروط وبالفعل بدأت المفاوضات سنة 2005 ما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان على استعداد للتعامل بجدية مع تطلعات تركيا للانضمام.
وألقى فينيمور بالكرة في ملعب تركيا وليس الاتحاد الأوروبي، عندما قال إنه سيكون على تركيا إقناع الاتحاد الأوروبي بأنها جادة في تنفيذ "الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، وحينها سيكون الاتحاد الأوروبي تحت ضغط للوفاء بالتزاماته السابقة لقبول انضمام تركيا لكن حاليا لا وجود لمثل هذه الضغوطات.
ويتوقع فينيمور أن يكون لموافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو "تأثير طفيف"، ومن غير المرجح أن يفعل الاتحاد الأوروبي الشيء الكثير لإرضاء المطالب التركية.
ورجح الخبير في العلاقات التركية الأوروبية، أن يفكر الاتحاد الأوروبي في تحسين العلاقات مع تركيا بعد أن تضررت مؤخرا.
طريق مسدودويجزم الأستاذ في جامعة أوكفسورد ديميتار بيشيف، في تصريحه مع الجزيرة نت بأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "وصلت إلى طريق مسدود ولن تتم إعادة إحياؤها من جديد"، مضيفا أن ما سيجري هو مفاوضات جديدة من أجل تجديد اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه بين الطرفين سنة 2016.
ويرى البروفيسور الخبير في ملفات تركيا وروسيا ومنطقة البلقان، أن الموقف التركي من انضمام السويد، الذي انتقل من الرفض إلى القبول لن يكون مكلفا للرئيس التركي أردوغان على أكثر من صعيد، مشددا على أن تركيا لن تحصل في مقابل هذا الموقف على أي خطوة إيجابية من الاتحاد الأوروبي حتى وأن تعلق الأمر بالسوق الموحدة أو دخول المواطنين الأتراك بدون تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي.
أما من ناحية الاتحاد الأوروبي فيؤكد دافيد فينيمور أن هناك اختلافات واضحة في الرأي بين الدول الأعضاء حول رغبتها في رؤية تركيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كل دولة في الاتحاد لديها حق النقض على إحياء المفاوضات أو فتح ملف العضوية من جديد.
وأردف قائلا "هناك دول لديها معارضة لا تخفيها حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ،وهذا ما سيجعل من حصول إجماع أوروبي أمرا صعب التحقيق".
وخلص المتحدث إلى أن هناك تباعدا في وجهات النظر السياسية، وكذلك حالة من الحذر والتوجس بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی انضمام السوید الأوروبی فی من جدید
إقرأ أيضاً:
قطر تُهدد بوقف شحنات الغاز إلى الاتحاد الأوروبي.. ما القصة؟
الدوحة- رويترز
قال وزير الطاقة القطري سعد الكعبي لصحيفة فاينانشال تايمز في مقابلة نشرت اليوم الأحد إن بلاده ستوقف شحن الغاز للاتحاد الأوروبي إذا فرضت دوله الأعضاء بصرامة قانونا جديدا يتعلق بالعمالة والضرر البيئي.
وبموجب قانون يتعلق بالفحص النافي للجهالة واستدامة الشركات الذي تمت الموافقة عليه هذا العام، مطلوب من الشركات الكبرى العاملة في الاتحاد الأوروبي التحقق مما إذا كانت سلاسل الإمداد الخاصة بها تستخدم العمالة القسرية أو تتسبب في أضرار بيئية، واتخاذ الإجراءات اللازمة إذا خلصت إلى ذلك. وتشمل العقوبات غرامات تصل إلى خمسة بالمئة من إجمالي الإيرادات العالمية.
وقال الكعبي للصحيفة "إذا كان الأمر ينطوي على خسارة خمسة بالمئة من الإيرادات التي حققتها بسبب (البيع) لأوروبا، فلن أبيع لأوروبا. أنا جاد في ذلك... خمسة بالمئة من إيرادات شركة قطر للطاقة تعني خمسة بالمئة من إيرادات دولة قطر. هذه أموال الشعب، لذلك لا يمكنني أن أخسر مثل هذه الأموال، ولا أحد يقبل خسارة مثل هذه الأموال".
وأشار الكعبي، وهو أيضا الرئيس التنفيذي لشركة قطر للطاقة المملوكة للدولة، إلى أن الاتحاد الأوروبي يجب أن يراجع هذا القانون بشكل شامل. وقال إن بلاده لا تشعر بالقلق من وعد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب بإلغاء سقف مفروض على صادرات الغاز الطبيعي المسال.
وتسعى قطر، وهي من بين أكبر مصدري الغاز الطبيعي المسال في العالم، إلى الاضطلاع بدور أكبر في آسيا وأوروبا مع تزايد المنافسة من الولايات المتحدة. وتخطط قطر لزيادة طاقة تسييل الغاز إلى 142 مليون طن سنويا بحلول عام 2027 من 77 مليون طن حاليا.