خبراء بريطانيون يكشفون للجزيرة نت أسباب امتناع الاتحاد الأوروبي عن قبول عضوية تركيا
تاريخ النشر: 20th, July 2023 GMT
لندن- فتحت الموافقة التركية على انضمام السويد لحلف شمال الأطلسي (ناتو) النقاش من جديد بشأن إمكانية فتح ملف المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي لانضمام أنقرة إلى هذا التكتل، وهي المفاوضات التي وصلت في أكثر من مرة لطريق مسدود.
التصريحات التي جاءت على لسان الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتنبرغ، الداعمة لهذه العضوية وكذلك من بعض الساسة في الغرب، جعلت سؤال "هل تصبح تركيا عضوا في الاتحاد الأوروبي؟" سؤال مشروعا من جديد.
الجزيرة نت طرح هذا السؤال على اثنين من كبار الخبراء في تاريخ العلاقات التركية الأوروبية، حول مدى جدية الاتحاد الأوروبي في إطلاق مفاوضات جديدة مع تركيا للانضمام إلى الاتحاد، وهل قربت موافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو، المسافة بين أنقرة وبروكسل للموافقة على عضوية تركيا؟
الخطوة الأولىيعود دافيد فينيمور أستاذ السياسات الأوروبية في الجامعة الملكية في بالفاست، إلى تاريخ المفاوضات بين تركيا والاتحاد الأوروبي، ليقول إنه في الوقت الحالي لا يوجد نقاش حقيقي أو توجه واضح لدى الاتحاد الأوروبي حول ما إذا كان سيقبل بعضوية تركيا.
وأرجع فينيمور استنتاجه لعدة أسباب، لعل من أهمها هو القناعة الموجودة لدى الاتحاد أن هناك مؤشرات قليلة جدا تفيد بقيام تركيا بخطوات جدية للحصول على عضوية الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أنه في سنة 1999 قال المجلس الأوروبي في هلسنكي، إن تركيا مقدر لها الانضمام للاتحاد الأوروبي متى استوفت الشروط وبالفعل بدأت المفاوضات سنة 2005 ما يعني أن الاتحاد الأوروبي كان على استعداد للتعامل بجدية مع تطلعات تركيا للانضمام.
وألقى فينيمور بالكرة في ملعب تركيا وليس الاتحاد الأوروبي، عندما قال إنه سيكون على تركيا إقناع الاتحاد الأوروبي بأنها جادة في تنفيذ "الإصلاحات السياسية والاقتصادية"، وحينها سيكون الاتحاد الأوروبي تحت ضغط للوفاء بالتزاماته السابقة لقبول انضمام تركيا لكن حاليا لا وجود لمثل هذه الضغوطات.
ويتوقع فينيمور أن يكون لموافقة تركيا على انضمام السويد لحلف الناتو "تأثير طفيف"، ومن غير المرجح أن يفعل الاتحاد الأوروبي الشيء الكثير لإرضاء المطالب التركية.
ورجح الخبير في العلاقات التركية الأوروبية، أن يفكر الاتحاد الأوروبي في تحسين العلاقات مع تركيا بعد أن تضررت مؤخرا.
طريق مسدودويجزم الأستاذ في جامعة أوكفسورد ديميتار بيشيف، في تصريحه مع الجزيرة نت بأن المفاوضات بين الاتحاد الأوروبي وتركيا "وصلت إلى طريق مسدود ولن تتم إعادة إحياؤها من جديد"، مضيفا أن ما سيجري هو مفاوضات جديدة من أجل تجديد اتفاق اللاجئين الذي تم توقيعه بين الطرفين سنة 2016.
ويرى البروفيسور الخبير في ملفات تركيا وروسيا ومنطقة البلقان، أن الموقف التركي من انضمام السويد، الذي انتقل من الرفض إلى القبول لن يكون مكلفا للرئيس التركي أردوغان على أكثر من صعيد، مشددا على أن تركيا لن تحصل في مقابل هذا الموقف على أي خطوة إيجابية من الاتحاد الأوروبي حتى وأن تعلق الأمر بالسوق الموحدة أو دخول المواطنين الأتراك بدون تأشيرة لدول الاتحاد الأوروبي.
أما من ناحية الاتحاد الأوروبي فيؤكد دافيد فينيمور أن هناك اختلافات واضحة في الرأي بين الدول الأعضاء حول رغبتها في رؤية تركيا كدولة عضو في الاتحاد الأوروبي، مشيرا إلى أن كل دولة في الاتحاد لديها حق النقض على إحياء المفاوضات أو فتح ملف العضوية من جديد.
وأردف قائلا "هناك دول لديها معارضة لا تخفيها حول انضمام تركيا للاتحاد الأوروبي ،وهذا ما سيجعل من حصول إجماع أوروبي أمرا صعب التحقيق".
وخلص المتحدث إلى أن هناك تباعدا في وجهات النظر السياسية، وكذلك حالة من الحذر والتوجس بين عدد من الدول الأوروبية وبين تركيا.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبی انضمام السوید الأوروبی فی من جدید
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوروبي يرهن دعم لبنان بهيكلة القطاع المصرفي
بيروت (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأعلنت مسؤولة في الاتحاد الأوروبي، أمس، أن صرف نصف مليار يورو من المساعدات للبنان مشروط بإعادة هيكلة القطاع المصرفي والتوصل لاتفاق مع صندوق النقد الدولي، بعد أكثر من 5 سنوات من بدء أزمة اقتصادية خانقة تشهدها البلاد.
وتعهد الاتحاد الأوروبي في مايو الماضي بتقديم مساعدات بقيمة مليار يورو لدعم لبنان في مكافحة الهجرة غير النظامية نحو أوروبا، وتغطّي قطاعات خدمية أساسية تتضمّن التعليم والصحة.
وقالت المفوضة الأوروبية لشؤون المتوسط دوبرافكا شويتزا، أمس، إن «من بين الأموال المخصصة للبنان تمت الموافقة على 500 مليون يورو في أغسطس من العام الماضي، وسيتم صرف 500 مليون أخرى قريباً، لكن هناك بعض الشروط».
وأضافت، خلال مؤتمر صحفي بعد لقائها الرئيس اللبناني جوزيف عون، أن «الشرط الأساسي هو إعادة هيكلة القطاع المصرفي، واتفاق جيد مع صندوق النقد الدولي».
وأوضحت شويتزا «عندما تستوفى هذه الشروط، سنواصل بالطبع عملية صرف الأموال». ويطالب المجتمع الدولي لبنان بتنفيذ إصلاحات تتيح له الحصول على مليارات الدولارات لتعزيز اقتصاده بعد أزمة مالية بدأت في عام 2019 وتعزى إلى سوء الإدارة والفساد.