ضبط مخزن يقلد العلامات التجارية للأسلاك الكهربائية بجنوب سيناء
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أشار المهندس ابراهيم الحارون - وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بجنوب سيناء ان أجهزة مديرية التموين وفرع حماية المستهلك ومباحث التموين بجنوب سيناء نجحت فى ضبط مخزن بدون ترخيص يقوم بعملية تقليد علامات تجارية من أسلاك كهربائية مختلفة الأشكال والأحجام.
وتم التحفظ على 159 ألف متر سلك واتخاذ اللازم قانونا نحو إدارة منشاه بدون ترخيص ومنتجات مجهولة المصدر متمثلة فى الكميات المتحفظ عليها وتقليد علامات تجاريه وتم العرض على النيابة العامة.
جاء ذلك بناء على توجيهات الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية وكذا اللواء دكتور خالد فوده محافظ جنوب سيناء بتشديد الرقابه على الأسواق؛ لمنع الغش التجاري والتدليس.
المصدر: بوابة الوفد
إقرأ أيضاً:
زورت محررات رسمية للاستلاء على شقة وأموال طليقها.. الحبس 15 عام غيابيًا لسيدة بجنوب سيناء
قضت محكمة جنايات جنوب سيناء، في جلستها اليوم، بالحبس 15 عامًا غيابيًا، لسيدة قامت بتزوير محرر رسمي والاستيلاء على شقة طليقها، وسحب أمواله من البنوك، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية.
صدر الحكم برئاسة المستشار حسني جمال عليان، وعضوية المستشارين مجدي نبيل شفيق، ومحمد محمود بديوي، وعمر عاصم عجيلة، وبحضور عمر عساكر، وكيل النيابة، ومحمد عبد الستار، سكرتير التحقيق.
تعود أحداث الواقعة لشهر مارس 2024، عندما تلقت الأجهزة الأمنية بمدينة طور سيناء بلاغًا من "ن. ع"، موظفة بالشهر العقاري، يفيد باكتشافها قيام "شيماء. م. م. ح. أ" 36 عامًا، مدرسة بإحدى
بتزوير توكيل رسمي عام، منسوب صدوره إلى مكتب توثيق ثانٍ بشبرا الخيمة.
انتقلت القيادات الأمنية إلى مقر البلاغ، وأفاد الموظف بأن المتهمة حضرت لاستخراج توكيل رسمي عام شامل وبنوك، وقدّمت توكيلًا يحمل رقم 6602/ج لسنة 2020 منسوبًا لمكتب توثيق شبرا الخيمة، مدعية أنها وكيلة عن "عبدالفتاح. م. م. ع".
وخلال إدخال البيانات، لوحظ وجود كشط في أصل التوكيل، فجرى التواصل مع مكتب التوثيق بشبرا الخيمة، وتبيّن أن التوكيل مزور، فتم إخطار الجهات الأمنية، والتي قامت باصطحاب المتهمة إلى قسم شرطة طور سيناء، وتحرر محضر بالواقعة.
وباستدعاء المجني عليه، "عبدالفتاح. م. م. ع"، أنكَر معرفته بالتوكيل، وأكد أن المتهمة طليقته، وأنه لم يوقع لها أي توكيلات، واتهمها بتزوير التوكيل للاستيلاء على الشقة التي باعها منذ عام 2017، وكذلك لسحب أرصدته من البنوك، رغم علمها بالبيع.
وخلال التحقيقات، ادعت المتهمة أن طليقها منحها التوكيل في 29 أبريل 2020، لكن الأخير أنكر ذلك جملة وتفصيلًا، وأكد أن جميع التوكيلات المقدّمة مزوّرة.
وجهت جهات التحقيق للمتهمة تهمة الاشتراك مع موظف عمومي، وأخرى بطريقي الاتفاق والمساعدة مع مجهول في ارتكاب تزوير بمحررين رسميين، وهما التوكيل رقم 1602/ج لسنة 2020، وإقرار البنوك رقم 6039/ج لسنة 2020، منسوب صدورهما إلى مكتب توثيق شبرا الخيمة، من خلال كشط وتعديل البيانات، وتقديم التوكيل كمحرر رسمي في مكتب توثيق طور سيناء.
كما وُجهت لها تهمة استعمال المحررات المزورة، واحتفاظها بأكثر من بطاقة تحقيق شخصية، وعدم تحديث بيانات حالتها الاجتماعية من "متزوجة" إلى "مطلقة"، مما أدى إلى وقوع ضرر مادي ومعنوي.
وجرى حبسها احتياطيًا 4 أيام على ذمة التحقيق، وخلال جلسة تجديد الحبس، ادعت المرض وقدّمت تقارير طبية، فقررت النيابة إخلاء سبيلها، وبعد إحالة أوراق القضية إلى محكمة الجنايات، تم تحديد أكثر من جلسة، لكنها لم تحضر، فصدر الحكم غيابيًا بحبسها 15 عامًا.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا