نتنياهو يطلب من جيشه إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة”في رفح
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
الثورة
كثف جيش العدو غاراته الجوية على شمال قطاع غزة وجنوبه مع دخول الحرب يومها الـ126، وسط معارك عنيفة مستمرة منذ أيام في جنوب غرب مدينة غزة شمالي القطاع، وفي مدينة خانيونس جنوباً.
وفي حين زعمت واشنطن أنها لن تدعم أي عملية عسكرية كبيرة في رفح التي نزح إليها أكثر من مليون فلسطيني،اعلن مكتب رئيس وزراء العدو بنيامين نتنياهو،أمس الجمعة، انه طلب من جيشه إعداد “خطة لعملية عسكرية واسعة” في رفح متجاهلا التحذيرات الدولية من اجتياح رفح
ولم يحدد مكتب نتنياهو السقف الزمني لوضع هذه الخطة أو موعد إطلاق العملية العسكرية التي وصفها “بالمكثفة”
لكنه قال : “لا يمكن تحقيق هدف الحرب وهو تدمير حماس حين يتم إبقاء 4 كتائب تابعة لها في رفح”، دون تحديد الكتائب.
وأضاف أن “عملية عسكرية مكثفة في رفح تلزم إجلاء السكان المدنيين من مناطق القتال”.
وتابع: “لذلك، فقد أوعز رئيس الوزراء للجيش والمؤسسة الأمنية برفع خطة مزدوجة إلى الكابينت سترتكز على إجلاء السكان وعلى تدمير كتائب حماس”.
وتشير تقديرات دولية إلى وجود ما بين 1.2 -1.4 مليون فلسطيني في رفح بعد أن أجبر الجيش العدو مئات آلاف الفلسطينيين شمالي قطاع غزة على النزوح إلى الجنوب.
وواصل العدو تصعيده في رفح مرتكبا مجازر جديدة، كما ركز القصف على اماكن تجمع النازحين، ليستشهد سبعة منهم في خانيونس، فيما استشهد خمسة عشر اخرين وجرح العشرات في وسط القطاع
القصف الجوي والمدفعي، طال ايضا محيط مستشفى الامل ومدارس تضم نازحين في محيط مجمع ناصر الطبي بمدينة خانيونس، ليسقط المزيد من الشهداء عدد كبير منهم ارتقوا برصاص قناصة الاحتلال.
وفي وسط القطاع، استشهد وجرح عشرات الفلسطينيين معظمهم من الاطفال والنساء، جراء استهداف منزل وروضة اطفال تضم نازحين قرب منطقة الزوايدة، كما سقط ضحايا اخرون جراء استهداف المنازل في دير البلح.
الغارات والقصف امتدت الى مدينة غزة والشمال، حيث تعمد الاحتلال استهداف النازحين المحاصرين في مجمع الشفاء الطبي.
وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر 2023 إلى 27840 وأكثر من 67300 جريح، ولا يزال آلاف من الضحايا تحت الركام وفي الطرقات، مع منع القوات الصهيونية وصول طواقم الإسعاف والإنقاذ إليهم.
من جهتها واصلت المقاومة الفلسطينية خوض اشتباكات عنيفة مع قوات العدو في أكثر من محور في قطاع غزة واستهداف المستوطنات.
وأعلنت سرايا القدس – الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي أنّ مجاهديها خاضوا اشتباكات ضارية مع جنود وآليات الاحتلال بالأسلحة الرشاشة، والقذائف المضادة للدروع، في مناطق التصدّي للتوغّل غربيّ خان يونس جنوبيّ قطاع غزة.
وأكّدت سرايا القدس، استهداف آليات وتحشدات الاحتلال شرقي المحافظة الوسطى برشقة صاروخية.
بدورها، أعلنت كتائب شهداء الأقصى، الجناح العسكري لحركة فتح، أنّ مقاتليها تمكّنوا من قنص جندي صهيوني، شرقي مخيم المغازي، في المحافظة الوسطى وسط قطاع غزة.
بالتوازي، أكّدت كتائب المجاهدين، الجناج العسكري لحركة المجاهدين، أنها دكّت تجمّعات القوات الإسرائيلية في جنوب شرق غزة، بعدد من الصواريخ قصيرة المدى.
وتواصل مختلف فصائل المقاومة الفلسطينية تصدّيها للقوات الإسرائيلية المتوغلة في مختلف محاور القتال في قطاع غزّة، حيث تدور اشتباكات عنيفة، ولا سيّما غربي مدينة غزّة.
ونشرت كتائب الشهيد عز الدين القسّام، الجناح العسكري لحركة حماس، في موقعها الرسمي، أمس، تقريراً عن قذيفة «الياسين 105»، كشفت فيه أنّ القذيفة دخلت خط الإنتاج الرسمي عام 2018، وأنّه تمّ بدء استخدامها ضدّ قوات الاحتلال الإسرائيلي في الـ7 من أكتوبر الماضي.
وأعلنت كتائب القسّام، في تقريرها، أنه تمّ، منذ بداية ملحمة «طوفان الأقصى»، تدمير أكثر من 1108 آليات إسرائيلية وإعطابها، منها 962 دبابةً، و55 ناقلة جند، و74 جرافةً، و3 حفّارات، و14 جيباً.
ووثّقت كتائب المجاهدين، استهداف مقر قيادة فرقة غزة في «جيش» الاحتلال، في مستوطنة «رعيم»، وموقع الكتيبة الأولى في اللواء الجنوبي في فرقة غزة، الموجود في موقع «كيسوفيم» العسكري.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: العسکری لحرکة فی رفح
إقرأ أيضاً:
عبد الملك الحوثي: عودة الحرب على غزة ستجعل كل كيان العدو تحت النار
هدد زعيم جماعة أنصار الله اليمنية عبد الملك الحوثي، الاحتلال، في حال عاد إلى العدوان على قطاع غزة، بالاستهداف وفتح النيران عليه.
وقال الحوثي: "إذا عادت الحرب إلى غزة، فسنتدخل، بالإسناد بمختلف المسارات العسكرية، وسيعود كل كيان العدو تحت النار".
وكانت هيئة البث العبرية، قالت إن حكومة الاحتلال، أمرت الجيش بإغلاق كافة معابر قطاع غزة، ومنع دخول شحنات المساعدات المخصصة للقطاع.
وأشارت القناة 14 العبرية، إلى أن قرار حكومة نتنياهو اتخذ عقب المشاورات الأمنية مساء أمس، بالتنسيق مع الجانب الأمريكي، عقب انتهاء المرحلة الأولى من وقف إطلاق النار، ورفض الاحتلال الدخول في المرحلة الثانية من المفاوضات.
من جانبها قالت القناة 12 العبرية، إن حكومة نتنياهو، وافقت صباح اليوم، على إمكانية استدعاء 400 ألف جندي احتياطي إضافي.
وقال رئيس حكومة الاحتلال نتنياهو، في تصريحات، إن دخول كافة البضائع والإمدادات إلى قطاع غزة، سيتوقف بدءا من صباح اليوم الأحد.
ولفت إلى أن القرار اتخذ مع انتهاء المرحلة الأولى من الصفقة، ولرفض حركة حماس قبول مخطط ويتكوف لمواصلة المحادثات، والذي يقترح تسليم نصف عدد أسرى الاحتلال، مقابل 42 يوما من الهدوء تبحث بعدها المفاوضات، وهو ما رفضته حركة حماس لتعارضه مع الاتفاق.
وأضاف نتنياهو: "إسرائيل لن تسمح بوقف إطلاق النار، دون إطلاق سراح الرهائن، وإذا استمرت حماس في رفضها فستكون هناك عواقب أخرى".
بدورها قالت حركة حماس، ردا على خرق نتنياهو للاتفاق، إن البيان الصادر عن مكتبه، بشأن اعتماده لمقترحات أمريكية لتمديد المرحلة الأولى من الاتفاق، وفق ترتيبات مخالفة للاتفاق، هو محاولة مفضوحة للتنصل من الاتفاق والتهرب من الدخول في مفاوضات المرحلة الثانية منه.
وأضافت أن "قرار نتنياهو وقف المساعدات الإنسانية، هو ابتزاز رخيص، وجريمة حرب وانقلاب سافر على الاتفاق، وعلى الوسطاء والمجتمع الدولي التحرك للضغط على الاحتلال ووقف إجراءاته العقابية وغير الأخلاقية بحق أكثر من مليوني إنسان في قطاع غزة".
وتابعت: "يحاول مجرم الحرب نتنياهو فرض وقائع سياسية على الأرض، فشل جيشه الفاشي في إرسائها على مدى خمسة عشر شهرا من الإبادة الوحشية، بفعل صمود وبسالة شعبنا ومقاومته، ويسعى للانقلاب على الاتفاق الموقع خدمة لحساباته السياسية الداخلية الضيقة، وذلك على حساب أسرى الاحتلال في غزة وحياتهم".
وقالت حركة حماس، إن مزاعم الاحتلال، بشأن انتهاك الحركة لاتفاق وقف إطلاق النار، هي "ادعاءات مضللة لا أساس لها، ومحاولة فاشلة للتغطية على انتهاكاته اليومية والمنهجية للاتفاق، والتي أدت إلى ارتقاء أكثر من مئة شهيد من أبناء شعبنا في غزة، إضافة إلى تعطيل البروتوكول الإنساني، ومنع إدخال وسائل الإيواء والإغاثة، وتعميق الكارثة الإنسانية في غزة".
وشددت على أن "سلوك نتنياهو، وحكومته، يخالف بوضوح، ما ورد في البند 14 من الاتفاق، الذي ينص على أن جميع الإجراءات الخاصة بالمرحلة الأولى تستمر في المرحلة الثانية، وأن الضامنين سيبذلون قصارى جهدهم لضمان استمرار المباحثات حتى التوصل إلى اتفاق بشأن شروط تنفيذ المرحلة الثانية".