في بلاغ ناري.. الوينرز يثور في وجه مديرية التحكيم ويحذر من عواقب استهداف الوداد بطرق مفضوحة
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
أخبارنا المغربية - عبدالاله بوسحابة
كعادته، أصدر ألتراس "وينرز"، الفصيل المساند لنادي الوداد الرياضي، مساء أمس الخميس، تقريرا على هامش المقابلة الأخيرة للفريق، التي حل خلالها ضيفا على الفتح الرباطي.
وارتباطا بما جرى ذكره، أشار "وينرز" إلى أنه بعد توقف طويل، عادت عجلة البطولة الوطنية للدوران، حيث قال في هذا الصدد: "عدنا للواقع المرير في منافسة مليئة بالمشاكل في بلد مقبل على تنظيم الكان والمونديال لكنه يعاني من تنظيم مباريات محلية عنوانها المنع والويكلو والبرمجة القاسية والتحكيم الفاسد".
في ذات السياق، أوضح فصيل "الوداد" أنه: "بعد مرحلة الذهاب الكارثية، قررنا ترك فرصة للفريق لتصحيح ما يمكن تصحيحه بعيدا عن الضغوط، إيمانا منا بأن المرحلة الحالية تحتاج للهدوء الممزوج بالعمل الجاد من أجل إعداد فريق تنافسي لمرحلة الإياب قادر على الدفاع بشراسة على اللوغو".
وتابع موضحا: "برمجة المباراة عصرا وسط الأسبوع، وتحديد عدد الحاضرين في 600 مشجع، أشياء لا يمكن سوى أن تسيء لصورة البطولة الوطنية التي يتم خدشها في كل دورة من طرف مسؤولين لا يتوفرون على ذرة مسؤولية بقراراتهم الغبية".
كما شدد "وينرز" على أنه: "باللون الأسود قررنا التعبير عن غضبنا ممن يحاولون تحطيم هذا الشغف"، مشيرا إلى أنه: "تفاءلنا خيرا من أجل رؤية الفريق الذي نريد، ولكن مع كامل الأسف المباراة الأولى خيبت الآمال، إن على مستوى النتيجة أو حتى الأداء.. لا رغبة ولا حماس ولا إرادة، وكأن الفريق تنقل لتأدية الواجب ليس إلا".
وشدد فصيل "الوداد" على أن ما حصل بالرباط: "أمر غير مقبول، نرفضه تماما ونحمل المسؤولية للجميع، لاعبين وطاقم تقني وإدارة"، مؤكدا أن: "أي مباراة يجب أن تُلعب بالقتالية والشراسة في الدفاع عن القميص، ولا مبرر لمشاهدة فريق بدون روح".
من جهة أخرى، استنكر "وينرز" ما اعتبره "تصفية الحسابات الممارسة من طرف مديرية التحكيم في حق الفريق"، في إشارة إلى القرارات المستفزة في كل مباراة سواء من حكام الميدان أو من غرفة الفار، وفق تعبيره.
في هذا الصدد، أكد فصيل الـ"وينرز" أن ضربة جزاء واضحة لم تمنح لأوناجم، في وقت أصر الحكم على عدم مراجعة غرفة الفار، وخطأ واضح على المدافع بوشتة داخل مربع العمليات، يتحول إلى ضربة جزاء لفائدة الفريق الخصم، بالإضافة إلى خطأ لم ينفذ من مكانه يسفر عن هدف قاتل لصالح الفتح.. كلها أخطاء مؤثرة ساهمت بشكل مباشر في منح نقاط غير مستحقة للخصم، وفق تعبير البلاغ.
وشدد "وينرز" على أنه: "لا يعقل أن تتكرر هذه الأخطاء بشكل متوال وهو ما يعني أن النادي مستهدف من طرف مديرية التحكيم التي تستغل ظروف الفريق بأبشع طريقة ممكنة"، مشيرا إلى أنها: "مباراة للنسيان، ننتظر ردة فعل قوية من الفريق يوم الأحد لمحو هذا التلوث الكروي الذي نعيشه".
المصدر: أخبارنا
إقرأ أيضاً:
طلب إحاطة لمواجهة ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
تقدمت النائبة ميرال جلال الهريدي، عضو مجلس النواب عن حزب حماة الوطن، وعضو لجنة الدفاع والأمن القومي، بطلب إحاطة بشأن تفاقم ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة والمخاطر التي تشكلها على الصحة العامة، موجّه لرئيس مجلس الوزراء ووزراء التموين والتنمية المحلية والبيئة.
وأكدت "الهريدي" في طلبها، أن ظاهرة إعادة تدوير الزيوت المستعملة باتت تشكل خطرًا داهمًا على صحة المواطنين والاقتصاد الوطني، حيث انتشرت بشكل غير مسبوق خلال السنوات الأخيرة دون رقابة صارمة تحد من تداعياتها السلبية.
وأشارت إلى أن إعادة تدوير الزيوت المستعملة بطرق غير مشروعة أصبحت تجارة رائجة في السوق المصرية، حيث يتم جمع الزيوت المحروقة من المنازل والمطاعم والمصانع وإعادة تكريرها بطرق بدائية، ثم بيعها بأسعار زهيدة لمصانع الأغذية، أو إعادة استخدامها في طهي الطعام داخل المطاعم الشعبية، ما يشكل تهديدًا مباشرًا للصحة العامة.
وتابعت: تؤكد الدراسات الطبية أن استخدام الزيوت المعاد تدويرها يؤدي إلى الإصابة بأمراض خطيرة مثل السرطان، وتصلب الشرايين، وأمراض الكبد، بسبب احتوائها على مركبات سامة ومواد متأكسدة، حيث إن العديد من المصانع غير المرخصة تستخدم هذه الزيوت الرخيصة في تصنيع المنتجات الغذائية، ما يؤثر على جودتها ويجعلها غير آمنة للاستهلاك الآدمي.
وأوضحت النائبة ميرال الهريدي، أن تلك الظاهرة تُشكل أيضًا ضررًا بيئيًا بالغًا، حيث إن التخلص العشوائي من الزيوت المستعملة دون معايير بيئية سليمة يؤدي إلى تلوث المياه والتربة، ما يهدد الثروة السمكية والحيوانية بشكل كبير.
وطالبت "الهريدى" باتخاذ إجراءات حاسمة للحد منها، وذلك من خلال تشديد الرقابة على تداول الزيوت المستعملة، والتأكد من توجيهها لمصانع إنتاج الوقود الحيوي بدلًا من إعادة استخدامها غذائيًا، بجانب تغليظ العقوبات على المخالفين، خاصة أصحاب المصانع غير المرخصة الذين يستخدمون هذه الزيوت في تصنيع المنتجات الغذائية، وأيضًا إطلاق حملات توعية للمستهلكين وأصحاب المطاعم، مع تطبيق آليات أكثر صرامة في متابعة المطاعم ومنافذ بيع الأطعمة، لضمان عدم استخدامها هذه الزيوت الضارة.