"الأونروا": الوضع الإنساني في رفح "ميؤوس منه بشكل متزايد"
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
حذرت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا"، اليوم الجمعة، من أن "أي عملية عسكرية إسرائيلية كبيرة على رفح، في أقصى جنوب قطاع غزة، قد تجلب المزيد من الدمار للسكان المدنيين".
وأكد المفوض العام لـ"الأونروا" فيليب لازاريني - في تصريحات من القدس أوردتها وكالة الأنباء الفلسطينية (وفا)- أن "الوضع الإنساني في رفح ميؤوس منه بشكل متزايد".
وقال "لازاريني" إن "أي عملية عسكرية واسطعة النطاق بين هؤلاء السكان لن تؤدي إلا إلى مزيد من المأساة".
وأضاف أن هناك شعورا بالقلق والذعر المتزايد في رفح. ليس لدى الناس أي فكرة على الإطلاق عن المكان الذي سيذهبون إليه بعد رفح".
وأشار "لازاريني" إلى الغارات التي شنها طيران الاحتلال الإسرائيلي قرب مقر "الأونروا" في رفح، الخميس، "ما أدى إلى مزيد من التوتر والخوف لدى المدنيين".
وأضاف "لا أعلم إلى متى سنكون قادرين على العمل في مثل هذه الأجواء العالية المخاطر". وكان عدد سكان محافظة رفح يقدر بنحو 250 ألف مواطن قبل بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي، ووصل الآن إلى 1.4 مليون بسبب اضطرار عدد كبير من سكان المناطق الأخرى في القطاع إلى النزوح قسرا جراء القصف الإسرائيلي المتواصل ومنع وصول المساعدات إلى وسط وشمال القطاع، والاجتياح الإسرائيلي البري الذي وصل إلى محافظة خان يونس جنوبا.
وينام النازحون في العراء أو في أماكن إقامة مؤقتة ومراكز إيواء، في ظل ندرة للمياه والطعام. وسبق أن حذر "لازاريني" من أن حياة 300 ألف شخص على الأقل في خطر بسبب نقص الغذاء في شمال غزة ووسطها، مع عدم قدرة "الأونروا" على الوصول هناك منذ أكثر من أسبوعين.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الأونروا غزة الامم المتحده اللاجئين الفلسطينيين القدس المدنيين فی رفح
إقرأ أيضاً:
"العربية لحقوق الإنسان" تدين حملات الاحتلال الاسرائلي ضد وكالة الأونروا
أكدت المنظمة العربية لحقوق الإنسان، أن وقف تمويل الأونروا سيؤثر بشكل مباشر على قدرة الوكالة على تقديم الخدمات الإغاثية لأكثر من ستة ملايين لاجئ فلسطيني، خاصًة في قطاع غزة حيث تم تدمير كافة المرافق والمنشآت الحيوية والبنية التحتية للقطاع بأكمله.
وأضافت المنظمة في بيان لها، أنها تتابع ببالغ القلق التهديدات والتحديات التي تواجه عمل وكالة الأمم المتحدة لإغاثة وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين في الشرق الأدنى (الأونروا)، في وقت تشتد فيه الحاجة لكافة الجهود الإنسانية لمعالجة تداعيات جرائم الإبادة الجماعية التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر 2023.
وأوضحت المنظمة أن حملة التشويه التي تشنها سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ عقود لإنهاء عمل الوكالة وتقويض شرعيتها، التي بلغت ذروتها مع بدء حرب الإبادة الجماعية في السابع من أكتوبر 2023، بدءً من اتهام موظفي الوكالة بالانتماء إلى حركة حماس وتورطهم في الهجوم على مستعمرات غلاف غزة، ومرورًا باستهداف موظفيها ومقارها، إذ فقدت الوكالة أكثر من (270) من موظفيها في قطاع عزة، وتعرض أكثر من ثلثا منشآتها للقصف أثناء الحرب، فضلًا عن استمرار احتجاز نحو 20 من موظفيها في مراكز الاحتجاز الإسرائيلية.
كما تعرض مجمع الوكالة في القدس الشرقية لاحتجاجات عنيفة وتمت مهاجمته من قبل المستوطنين الإسرائيليين، وحرقه بشكل متعمد في ثلاث حوادث منفصلة. وانتهاءً بإقرار تدابير سياسية وتشريعية لتقييد عمل الأونروا والغاء دورها.
وكان الكنيست الإسرائيلي قد صوت في 28 أكتوبر 2024 على قانونين يهدفان إلى تعطيل عمل وكالة الأونروا تمهيدًا لإنهاءه في كافة الأراضي الفلسطينية المحتلة.
ويُنهي القانون الأول الاتفاقية التي وقعها الاحتلال مع الأونروا في العام 1967، بينما يحظر القانون الثاني ما أسماه الكيان الصهيوني بـ"الأراضي السيادية لدولة إسرائيل"، ودخل القانون حيز النفاذ في 30 يناير 2025، وهو ما يمنع عمل الأونروا "الأراضي الإسرائيلية" وفي القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المنظمة أن الإجراءات التشريعية التي اتخذتها سلطات الاحتلال تمثل انتهاكًا مباشرًا وصارخًا لقرارات الشرعية الدولية، والقانون الدولي وهيئة الأمم المتحدة، وأنها تأتي في سياق جملة من سياسات الكيان الصهيوني الهادفة إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من أراضيهم، وإلغاء حق اللاجئين في العودة، وتصفية القضية الفلسطينية برمتها.
ومن ناحية أخرى، تشجب المنظمة وبشدة الهجوم الإسرائيلي والأمريكي على المؤسسات الأممية، إذ أعلنت وزارة شئون الشتات ومحاربة السامية في أواخر العام 2024، مسئوليتها عن تسجيل أي منظمة غير حكومية دولية ترغب في العمل في قطاع غزة والضفة الغربية، وأنها الجهة المنوط بها إصدار التصاريح اللازمة لها.
كما أرسل بعض أعضاء الكونجرس الأمريكي رسالة تهديد للأمين العام للأمم المتحدة في 24 أكتوبر 2024 بوقف التمويل الأمريكي عن الأمم المتحدة على خلفية القرار الصادر عن الجمعية العامة للأمم المتحدة بتبني الرأي الاستشاري الصادر عن محكمة العدل الدولية في أغسطس 2024، بشأن الآثار القانونية المترتبة على الممارسات والسياسات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية، والذي يقضى بعدم قانونية الاحتلال الإسرائيلي.
وتثمن المنظمة مبادرة الأمم المتحدة إلى التصريح في 30 يناير 2025، بأن الأونروا ستواصل عملها في سائر أنحاء الأراضي الفلسطينية بما في ذلك القدس الشرقية، رغم دخول القانون الإسرائيلي حيز النفاذ، وأن الوكالة ستواصل تنفيذ تفويضها إلى أن تصبح غير قادرة على القيام بذلك.
فيديو. السكوري : قانون الإضراب الجديد وسع الحريات النقابية