كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لها وهي خطة مشتركة لإمارة أبوظبي تمتد من عام 2023 حتى 2025 وتطمح من خلالها أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.

وحضر التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة – أبوظبي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة فهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي وسعادة خديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسعادة مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك” .

وشارك في تنفيذ الخطة الأولى للمئوية البيئية كل من دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.

وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ” انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024 ستقود عدة جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة “مؤكداً سموه على أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.

وأشاد سموه بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة وذلك تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه والتي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة.

من جهتها قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي ” في عام 2022 أطلقت الهيئة المئوية البيـئـية 2071 لإمارة أبوظبي التي ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة واستشراف المستقبل وتقود من خلالها الهيئة أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة”.

وأشارت إلى أن الهيئة استكملت العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الرؤية إلى واقع وتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 من خلال دورات تخطيط مرنة تراعي المتغيرات المستقبلية وفي هذا الإطار قمنا مع شركائنا بتطوير خطـة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025 لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة و تضم الخطة 65 برنامجاً تنفيذياً وتسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً وتركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071″.

وذكرت الدكتورة شيخة الظاهري أن هذه المسارات الاستراتيجية الثلاثة تهدف إلى أن تحافظ أبوظبي على عطايا الطبيعة من تنوع بيولوجي فريد وهواء نقي ومياه وتربة تدعم مختلف أشكال الحياة وأن تكون إمارة مرنة ولديها رؤية استباقية في التصدي للتغير المناخي بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.

وقالت ” يتم كل ذلك من خلال تبني حلول التنمية المستدامة وتسريع تبني السياسات الخضراء والابتكار في نظم التعليم والتوعية البيئية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة فمن خلال هذه الخطة نؤكد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل يحتفي بجمال كوكبنا والإرث البيئي الغني لإمارتنا”.

يذكر انه شارك في المسار الأول والذي كانت تحت شعار “إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة” 7 جهات حكومية وسيتم من خلاله تنفيذ 23 برنامجاً تنفيذياً تركز على حماية التنوع البيولوجي حيث سيتم تحفيز الاستزراع السمكي المستدام وتشغيل بنوك الطبيعة للحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة.

كما سيتم العمل على تعافي البيئات البحرية التي تضررت مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. ومن خلال تكنولوجيا النظم الطبيعية سيتم توسيع نطاق زراعة أشجار القرم ورصد ومراقبة الكائنات البحرية.

كما يتضمن هذا المسار دعم السياحة الصديقة للبيئة من خلال تطوير استراتيجية أبوظبي للسياحة المستدامة مع توفير تجارب سياحية خضراء للتعرف على عجائب الطبيعة.

ولضمان مستقبل صحي سيتم العمل نحو تحقيق هواء أنظف من خلال تبني التنقل الخفيف في الإمارة والذي يشمل الدراجات الهوائية والمشي والبنية التحتية وسيتم الاستثمار في تطوير نمذجة جودة الهواء والرصد الفوري لانبعاثات مداخن المصانع وسيتم تنفيذ استراتيجية شاملة للهواء الداخلي.

ولضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة والازدهار سيتم تطوير خارطة طريق للزراعة المستدامة وتعزيز إدارة الطلب على المياه كما سيتم تبني إطار عام للأمن الحيوي وتنفيذ استراتيجية للصحة البيئية على مستوى الإمارة من خلال تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالصحة البيئية وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.

وسيشارك في المسار الثاني “قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي” 8 جهات حكومية ستقوم بتنفيذ 19 برنامجاً تنفيذياً وتحت هذا المسار سيتم العمل على تحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً وتهدف إلى تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.

كما سيتم إطلاق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية وبرنامج التحول الذكي مناخيًا لقطاع الغذاء والزراعة فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة سيتم تطوير الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.

وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة سيتم العمل لتحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي.

ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية سيتم تحفيز المشتريات الحكومية الخضراء وتدشين أبراج تنقية الهواء والتي ستمثل إحدى أيقونات العمران المستدام بالاضافة الى تعزيز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة وتبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويليةوسيتم العمل على استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.

وتشارك في المسار الثالث “ممكنات بيئية لقيادة المستقبل” 5 جهات حكومية ستنفذ 23 برنامجاً تنفيذياً والتي تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي حيث سيتم إطلاق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي كما سيتم فتح الباب للجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.

كذلك سيتم العمل على مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية كعلوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي ولأن الصناعة تلعب دورًا حاسمًا في التنمية سيتم تعزيز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته الهيئة مؤخراً ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في إمارة أبوظبي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.

ولتوجيه صنع السياسات المستدامة سيتم تطوير نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى كما سيتم إطلاق محطة إشراك المجتمع في السياسات وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية ولتعزيز الثقافة البيئيةسيتم النهوض بـالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة وسيتم إطلاق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة وتبني إرشادات الاستدامة في القطاعات كالأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر كما سيتم تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث “جيون”.وام


المصدر: جريدة الوطن

إقرأ أيضاً:

بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي

أصدر سموّ الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، بصفته رئيساً للمجلس التنفيذي لإمارة دبي، قرار المجلس التنفيذي رقم (99) لسنة 2024 بتشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي.

وبموجب القرار، تُشكّل لجنة مُؤقّتة تُسمّى “اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي” برئاسة أمين عام اللجنة العُليا للتشريعات، وعُضويّة مُمثِّل عن دائرة المالية، ومُمثِّل عن دائرة الموارد البشرية لحكومة دبي، والمدير التنفيذي لمؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، إحدى المؤسسات التابعة لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، والمدير التنفيذي لقطاع السياسات التنظيمية والحوْكمة، والمدير التنفيذي لقطاع التشريعات والنِّزاعات في دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، إضافة إلى مُمثِّل عن الجهة الحكومية المُختصّة بموجب التشريعات السّارية بممارسة أعمال الرقابة التجارية في دبي.

اختصاصات اللجنة

ووفقاً للقرار، تتولّى اللجنة التوجيهية مجموعة من المهام والصلاحيات، أبرزها: اعتماد الخطة الزمنية ومراحل نقل مهام وعمليات الرقابة التجارية من الجهات الرقابية إلى مؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة، وتوحيد وتنظيم عمليات الرقابة التجارية على الأسواق المحلّية، من خلال حصر وتصنيف جميع أنواع وأشكال الرقابة التجارية التي تقوم بها الجهات الرقابيّة والمؤسسة، ومُراجعة إجراءات التفتيش والرقابة التجارية، واقتراح تعديلها وتوحيدها وتبسيطها، ورفع هذه المُقترحات إلى المجلس التنفيذي لإمارة دبي.

كما تختص اللجنة التوجيهية بوضع ضوابط وآليات التنسيق بين الجهات الرقابية ومؤسسة دبي لحماية المُستهلِك والتجارة العادلة فيما يتعلّق بتنفيذ إجراءات التفتيش التي تقوم بها ضمن نطاق اختصاصها، بما في ذلك تنظيم عمليّات تبادُل المعلومات والبيانات فيما بينها، وضمان تكامُل الأدوار وتنسيق الجُهود وتبادُل المعلومات والتعاون بين الجهات الحُكوميّة والجهات الرقابيّة، في كُل ما من شأنه تمكين اللجنة من القيام بالمهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار.

كما تختص اللجنة التوجيهية بمُتابعة إنجاز خطّة نقل مهام وعمليّات الرقابة التجاريّة، ورصد مراحِل التقدُّم والإنجاز، وإصدار التوجيهات اللازمة بشأن العقبات والصُعوبات التي قد تُواجِه إنجاز تلك الخطّة في جميع مراحِلها.

التعاون مع اللجنة

وألزم القرار جميع الجهات الحُكوميّة في الإمارة، بما فيها الجهات الرقابيّة والسُّلطات المُشرِفة على مناطق التطوير الخاصّة والمناطق الحُرّة بما فيها مركز دبي المالي العالمي، بالتعاون التام مع اللجنة التوجيهية واللجان الفرعية وفرق العمل التابعة لها، وتوفير البيانات والمعلومات والإحصائيّات والمُستندات والدِّراسات التي تطلبها في الوقت المُحدَّد، والتي تراها اللجنة التوجيهية لازمة لتمكينِها من أداء المهام المنوطة بها بموجب أحكام هذا القرار والقرارات الصّادرة بمُقتضاه والتشريعات السّارية في الإمارة.

ويُصدِر رئيس اللجنة التوجيهيّة للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي، القرارات والتعليمات والتوجيهات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، ويُنشر في الجريدة الرسميّة، ويُعمل به من تاريخ نشره.


مقالات مشابهة

  • محافظ الشرقية: تنفيذ 7947 إجراء ونشاطا للحفاظ على البيئة خلال 2024
  • حصاد البيئة 2024.. توقيع مذكرات تفاهم خلال مؤتمر الاستثمار البيئي والمناخي
  • ملفا الجنوب والمفقودين محور المتابعة الحكومية.. ميقاتي: للضغط على اسرائيل لتنفيذ بنود التفاهم
  • بقرار من حمدان بن محمد.. تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
  • بقرار من حمدان بن محمد، تشكيل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في إمارة دبي
  • «أبرزها تحقيق التوازن بين المرضى والأطقم الطبية».. 8 أهداف هامة لقانون المسئولية الطبية (تعرف عليها)
  • حمدان بن محمد يشكل اللجنة التوجيهية للإشراف على نقل عمليات الرقابة التجارية في دبي
  • وزير العمل: نكثف جهودنا لتنفيذ أهداف المبادرة الرئاسية وخفض معدل البطالة وزيادة فُرص التشغيل
  • تحت رعاية حمدان بن زايد.. النسخة الـ34 من رالي أبوظبي الصحراوي تعقد فعالياتها
  • أمين عام «بيئة أبوظبي» في حوار مع «الاتحاد»: عاما الاستدامة يشهدان تحديثات للتشريعات البيئية لمواكبة المعايير الدولية