حمدان بن زايد يكرم الجهات الحكومية الداعمة لتنفيذ خطة أبوظبي نحو تحقيق أهداف المئوية البيئية 2071
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كرم سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة رئيس مجلس إدارة هيئة البيئة – أبوظبي.. الجهات الحكومية الداعمة لتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 وذلك من خلال مشاركتها في تنفيذ الخطة التنفيذية الأولى لها وهي خطة مشتركة لإمارة أبوظبي تمتد من عام 2023 حتى 2025 وتطمح من خلالها أبوظبي لتكون الأفضل عالمياً في العمل البيئي والمناخي بحلول عام 2071.
وحضر التكريم الشيخ محمد بن حمدان بن زايد آل نهيان ومعالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك الشامسي وزيرة التغير المناخي والبيئة ومعالي محمد أحمد البواردي نائب رئيس مجلس الإدارة بهيئة البيئة – أبوظبي ومعالي المهندس عويضة مرشد المرر رئيس دائرة الطاقة ومعالي محمد خليفة المبارك رئيس دائرة الثقافة والسياحة ومعالي اللواء فارس خلف المزروعي قائد عام شرطة أبوظبي ومعالي منصور إبراهيم المنصوري رئيس دائرة الصحة ومعالي أحمد جاسم الزعابي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية وسعادة أحمد مطر الظاهري رئيس مكتب سمو ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة فهد سالم الكيومي وكيل دائرة التمكين الحكومي وسعادة رزان خليفة المبارك العضو المنتدب لهيئة البيئة – أبوظبي وسعادة خديم عبدالله الدرعي المستشار بديوان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة وسعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي وسعادة سعيد البحري سالم العامري مدير عام هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية وسعادة مصبح الكعبي الرئيس التنفيذي لدائرة الحلول منخفضة الكربون والنمو الدولي في “أدنوك” .
وشارك في تنفيذ الخطة الأولى للمئوية البيئية كل من دائرة البلديات والنقل ودائرة الثقافة والسياحة ودائرة الطاقة ودائرة التمكين الحكومي ودائرة التنمية الاقتصادية وهيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية ومركز أبوظبي للصحة العامة ومركز النقل المتكامل.
وقال سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ” انطلاقاً من إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة “حفظه الله” عن تمديد عام الاستدامة ليشمل عام 2024 ستقود عدة جهات حكومية رائدة في الاستدامة البيئية تنفيذ الخطة البيئية نحو المئوية وذلك في إطار جهودها لحماية البيئة الغنية للإمارة وتحقيق التنمية المستدامة “مؤكداً سموه على أهمية تنفيذ الخطط للوصول إلى النتائج المرجوة التي ستجعل إمارة أبوظبي ودولة الإمارات في مقدمة الدول الرائدة في مجال الاستدامة البيئية.
وأشاد سموه بجهود الجهات الرامية لدعم الاستدامة البيئية المصاحبة للتطور في العمل الحكومي والتنمية والازدهار للإمارة وللدولة وذلك تحقيقاً لرؤية الوالد المؤسّس المغفور له الشيخ زايد طيب الله ثراه والتي سارت على خطاها قيادتنا الرشيدة.
من جهتها قالت سعادة الدكتورة شيخة سالم الظاهري الأمين العام لهيئة البيئة – أبوظبي ” في عام 2022 أطلقت الهيئة المئوية البيـئـية 2071 لإمارة أبوظبي التي ترتكز على مبادئ التعاون والمشاركة واستشراف المستقبل وتقود من خلالها الهيئة أجندة الاستدامة البيئية في الإمارة وتسعى لتحقيق التطلعات الطموحة لحكومة أبوظبي لتكون الإمارة الأفضل عالمياً في الحفاظ على البيئة”.
وأشارت إلى أن الهيئة استكملت العمل مع شركائها الاستراتيجيين لتحويل الرؤية إلى واقع وتحقيق أهداف المئوية البيئية 2071 من خلال دورات تخطيط مرنة تراعي المتغيرات المستقبلية وفي هذا الإطار قمنا مع شركائنا بتطوير خطـة أبوظبي البيئية نحو المئوية في دورتها الأولى التي تمتد حتى عام 2025 لتطبيق مسارات المئوية البيئية الثلاثة و تضم الخطة 65 برنامجاً تنفيذياً وتسهم في تحقيق أكثر من 30 مؤشراً بيئياً وتنموياً وتركز على النتائج وتعزيز التعاون وتحفيز التحول الأخضر نحو المستقبل وصولاً إلى أهداف المئوية 2071″.
وذكرت الدكتورة شيخة الظاهري أن هذه المسارات الاستراتيجية الثلاثة تهدف إلى أن تحافظ أبوظبي على عطايا الطبيعة من تنوع بيولوجي فريد وهواء نقي ومياه وتربة تدعم مختلف أشكال الحياة وأن تكون إمارة مرنة ولديها رؤية استباقية في التصدي للتغير المناخي بما يتماشى مع المبادرة الاستراتيجية الطموحة لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050.
وقالت ” يتم كل ذلك من خلال تبني حلول التنمية المستدامة وتسريع تبني السياسات الخضراء والابتكار في نظم التعليم والتوعية البيئية والتقدم في العلوم والتكنولوجيا الصديقة للبيئة فمن خلال هذه الخطة نؤكد على أهمية العمل المشترك في بناء مستقبل يحتفي بجمال كوكبنا والإرث البيئي الغني لإمارتنا”.
يذكر انه شارك في المسار الأول والذي كانت تحت شعار “إمارة حيوية مزدهرة بالطبيعة” 7 جهات حكومية وسيتم من خلاله تنفيذ 23 برنامجاً تنفيذياً تركز على حماية التنوع البيولوجي حيث سيتم تحفيز الاستزراع السمكي المستدام وتشغيل بنوك الطبيعة للحفاظ على التنوع الجيني للنباتات والبذور والتربة.
كما سيتم العمل على تعافي البيئات البحرية التي تضررت مثل الشعاب المرجانية والأعشاب البحرية. ومن خلال تكنولوجيا النظم الطبيعية سيتم توسيع نطاق زراعة أشجار القرم ورصد ومراقبة الكائنات البحرية.
كما يتضمن هذا المسار دعم السياحة الصديقة للبيئة من خلال تطوير استراتيجية أبوظبي للسياحة المستدامة مع توفير تجارب سياحية خضراء للتعرف على عجائب الطبيعة.
ولضمان مستقبل صحي سيتم العمل نحو تحقيق هواء أنظف من خلال تبني التنقل الخفيف في الإمارة والذي يشمل الدراجات الهوائية والمشي والبنية التحتية وسيتم الاستثمار في تطوير نمذجة جودة الهواء والرصد الفوري لانبعاثات مداخن المصانع وسيتم تنفيذ استراتيجية شاملة للهواء الداخلي.
ولضمان وفرة المياه والتربة التي تدعم الحياة والازدهار سيتم تطوير خارطة طريق للزراعة المستدامة وتعزيز إدارة الطلب على المياه كما سيتم تبني إطار عام للأمن الحيوي وتنفيذ استراتيجية للصحة البيئية على مستوى الإمارة من خلال تطوير قاعدة المعلومات الخاصة بالصحة البيئية وتنفيذ برامج التوعية المجتمعية.
وسيشارك في المسار الثاني “قوة خضراء تتصدى للتغير المناخي” 8 جهات حكومية ستقوم بتنفيذ 19 برنامجاً تنفيذياً وتحت هذا المسار سيتم العمل على تحقيق التميز في إدارة العمل المناخي من خلال استراتيجية إمارة أبوظبي للتغير المناخي التي تم إطلاقها مؤخراً وتهدف إلى تحقيق الريادة المناخية عن طريق خفض الانبعاثات من القطاعات الرئيسية وتحسين القدرة على التكيف مع التأثيرات المتوقعة مع الحفاظ على جاذبية الاستثمار والدفع نحو اقتصاد منخفض الكربون وتعزيز الابتكار.
كما سيتم إطلاق إطار سياسات الطاقة المبني على النظرة المستقبلية وبرنامج التحول الذكي مناخيًا لقطاع الغذاء والزراعة فضلاً عن دمج مبادئ تغير المناخ في تخطيط المدن في السياسات والاستراتيجيات الحضرية وللحفاظ على بيئاتنا الطبيعية الفريدة سيتم تطوير الخطط التي تضمن تكيف التنوع البيولوجي مع تغير المناخ.
وللتحول إلى مركز عالمي للطاقة النظيفة والمتجددة سيتم العمل لتحقيق الريادة في الهيدروجين الأخضر وتطوير استراتيجية المركبات منخفضة الانبعاثات ودمج الاستدامة البيئية في استراتيجية النقل الذاتي لإمارة أبوظبي.
ووصولاً إلى اقتصاد أخضر يدفع التنمية سيتم تحفيز المشتريات الحكومية الخضراء وتدشين أبراج تنقية الهواء والتي ستمثل إحدى أيقونات العمران المستدام بالاضافة الى تعزيز المباني المستدامة بمتطلبات محدثة وتبنّي إطار الاقتصاد الدائري في الصناعات التحويليةوسيتم العمل على استراتيجية شاملة للحد من فقد وهدر الغذاء ضمن الجهود المبذولة لتحقيق الاقتصاد الدائري في الإمارة.
وتشارك في المسار الثالث “ممكنات بيئية لقيادة المستقبل” 5 جهات حكومية ستنفذ 23 برنامجاً تنفيذياً والتي تركز على تعزيز القيادة والريادة البيئية لأبوظبي حيث سيتم إطلاق برامج التعليم والتدريب والمنح الدراسية للموظفين الحكوميين لإلهام العمل البيئي كما سيتم فتح الباب للجميع للانضمام إلى منصة التعليم الإلكتروني الخضراء الغنية بالمعرفة البيئية.
كذلك سيتم العمل على مبادرات لاكتشاف التاريخ الغني للبيئة الطبيعية كعلوم الواحات والتربة والجيولوجيا والهيدرولوجيا لدعم التخطيط المستقبلي ولأن الصناعة تلعب دورًا حاسمًا في التنمية سيتم تعزيز برنامج العلامة البيئية للمصانع الخضراء الذي أطلقته الهيئة مؤخراً ويعتبر البرنامج التطوعي الأول من نوعه في إمارة أبوظبي الذي يهدف إلى تكريم المؤسسات الصناعية التي تنفذ عمليات تشغيلية صديقة للبيئة.
ولتوجيه صنع السياسات المستدامة سيتم تطوير نظام دعم القرار المتكامل من خلال دمج المدخلات من البيئة والقطاعات التنموية الأخرى كما سيتم إطلاق محطة إشراك المجتمع في السياسات وتطوير منصات رقمية للبيانات البيئية والزراعية والغذائية ولتعزيز الثقافة البيئيةسيتم النهوض بـالمحتوى البيئي الإبداعي والاحتفاء بالناشرين أصدقاء البيئة وسيتم إطلاق الجوائز المحفزة للسلوكيات المستدامة وتبني إرشادات الاستدامة في القطاعات كالأطعمة والمشروبات والفعاليات وشركات السفر كما سيتم تعزيز البحث والابتكار من خلال شبكة أبوظبي للبحوث البيئية وسفينة الأبحاث “جيون”.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
أعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة يحصلون على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال 2023
أكد سمو الشيخ حمدان بن محمد بن راشد آل مكتوم، ولي عهد دبي رئيس المجلس التنفيذي أن الدعم والتشجيع الذي تبديه دبي تجاه المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي يعكس رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله وتوجيهاته المستمرة بتمكين رواد الأعمال ومساعدتهم على النجاح كونهم يمثلون قيمة مضافة حقيقية للاقتصاد الوطني.
وقال سموه: “قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة قطاع حيوي وبالغ التأثير وهو بالنسبة لنا ركيزة أساسية في تحقيق رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد لمستقبل التنمية بما للقطاع من دور حاسم في تعزيز الابتكار وزيادة القدرة التنافسية وترسيخ مقومات الاستدامة… ونحن نعوّل على ريادة الأعمال كأحد المحاور المهمة لتحقيق أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33 الرامية لمضاعفة حجم اقتصاد الإمارة وتحويلها إلى واحدة من أكبر ثلاثة اقتصادات في العالم بحلول 2033… والعمل لا يتوقف من أجل ضمان البيئة الديناميكية التي يمكن لرواد الأعمال من خلالها تنمية مشاريعهم ومن ثم المساهمة بشكل كبير وملموس في النهضة الاقتصادية في دبي”.
جاء ذلك بمناسبة إعلان “مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة”، إحدى مؤسسات دائرة الاقتصاد والسياحة بدبي، عن حصول أعضائها من الموردين المؤهلين على عقود مشتريات بقيمة 1.27 مليار درهم خلال عام 2023، لتلبية متطلبات الجهات الحكومية المحلية والاتحادية، وكذلك شبه الحكومية والقطاع الخاص.
وتم الإعلان عن أحدث إحصاءات المؤسسة تزامناً مع الاحتفال باليوم العالمي للمؤسسات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الذي أعلنته الجمعية العامة للأمم المتحدة والذي يصادف يوم 27 يونيو والتي تسلّط المناسبة الضوء على الدور العالمي لهذه المؤسسات في تحوّل الاقتصاد ودفع عجلة نموه، وتوفير المزيد من فرص العمل.
ويعود إطلاق سياسة دعم الموردين الإماراتيين إلى العام 2002 بتوجيهاتٍ من صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، وهي تُلزِم الجهات الحكومية والمؤسسات التابعة لها، والتي تمتلك الحكومة فيها نسبة 25% أو أكثر من الأسهم، تخصيص 10% من مشترياتها لشركات إماراتية تابعة لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة.
وتهدف السياسة إلى تعزيز منظومة ريادة الأعمال في دبي من خلال تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة من تلبية متطلبات الجهات الحكومية وشبه الحكومية والخاصة.
وبلغ إجمالي قيمة العقود الممنوحة لرواد الأعمال الإماراتيين منذ عام 2002 وحتى نهاية عام 2023 مبلغاً قدره 10.91 مليار درهم. وينسجم ذلك مع مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33، الرامية إلى مضاعفة حجم اقتصاد دبي بحلول عام 2033، وترسيخ مكانتها مدينة عالمية رائدة للأعمال والترفيه.
وفي عام 2023، حصل رواد الأعمال الإماراتيون والشركات الوطنية على عقود بقيمة 606 ملايين درهم من دوائر وهيئات حكومة دبي، بينما بلغت المشتريات من الجهات الحكومية الاتحادية حوالي 94.46 مليون درهم، ومساهمة المؤسسات شبه الحكومية بمبلغ 332 مليون درهم، بينما وصلت مساهمة القطاع الخاص حوالي 238.48 مليون درهم.
وفي تعليق له على الإحصاءات المُعلنة، قال معالي هلال سعيد المرّي، المدير العام لدائرة الاقتصاد والسياحة بدبي: ” يُعدّ دعم الموردين الإماراتيين ركيزة أساسية لاستراتيجية نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة في دبي، وهو ما ينسجم مع رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والمستهدفات الطموحة لأجندة دبي الاقتصادية D33 ، وإننا ندرك أهمية هذه الفئة من الشركات في دعم اقتصاد دبي، وكذلك مساهمتها في نجاح العديد من المشاريع الوطنية المبتكرة في الإمارة.
وأضاف معاليه أن القيمة الكبيرة للعقود الممنوحة لأعضاء مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة في دبي خلال عام 2023، تعكس التزام الجهات الحكومية وشبه الحكومية والاتحادية والقطاع الخاص بتمكين هذه الفئة من الشركات في الإمارة.. فيما تعمل المؤسسة على إرساء شبكة من الشراكات المهمة مع الشركات الصغيرة والمتوسطة التي تتسم بالمرونة والابتكار، وتشجيعها على استثمار قدراتها لتنفيذ مشاريع مؤثرة تسهم في ازدهار مجتمعاتنا على المدى الطويل، وذلك بالتوازي مع إرساء منظومة أعمال حيوية وشاملة تفيد جميع الجهات المعنية.
وتشكّل المنشآت الصغيرة والمتوسطة جزءاً كبيراً من اقتصاد دبي وتمثل 99 بالمائة من إجمالي عدد الشركات في الإمارة، وتوظف 50 بالمائة من القوى العاملة فيها، وتسهم بما يزيد على 46 بالمائة من ناتجها المحلي الإجمالي.
وتلعب هذه الشركات دوراً محورياً في دفع النمو الاقتصادي، وتعزيز الابتكار، وتطوير قطاعات الأعمال، وفتح أسواق جديدة، ما يساعد على ترسيخ مكانة دبي مركزا عالميا رائدا للأعمال، وتعزيز قدرتها على استقطاب المزيد من الاستثمارات والفرص الجديدة.
وانسجاماً مع أهداف أجندة دبي الاقتصادية D33، تولي حكومة دبي أهمية كبيرة لرعاية قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتركز على دعم رواد الأعمال الإماراتيين من خلال تزويدهم بالمهارات والمعارف اللازمة لدمجهم بنجاح في القوى العاملة مستقبلا، في الوقت الذي تعتزم فيه دبي زيادة الإنفاق الحكومي لتلبية الطلب المحلي على السلع والخدمات.
من جانبه، قال سعادة عبد الباسط الجناحي، المدير التنفيذي لمؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة إن المؤسسة تولي أهمية كبيرة لتعزيز ريادة الأعمال والارتقاء بمنظومة الشركات الصغيرة والمتوسطة في الإمارة .. ومن خلال رعاية بيئة الأعمال والابتكار الملهم والاستدامة، تعمل المؤسسة على ترسيخ مكانة الإمارة كأفضل وجهة عالمية لمزاولة الأعمال والاستثمار كما يمهد الطريق لتحقيق مستهدفات أجندة دبي الاقتصادية D33 التي حددتها قيادتنا الرشيدة.
وأضاف سعادته : “نحرص على تزويد رواد الأعمال الإماراتيين بدعمٍ مالي وفني شامل في كل مرحلة من مراحل رحلة تأسيسهم لأعمالهم التجارية، ونضمن حصولهم على جميع الموارد اللازمة لتحقيق النجاح والتحول إلى قوى فاعلة تسهم في دعم عجلة النمو الاقتصادي للإمارة ، وقد استفاد أعضاء المؤسسة من مختلف المبادرات والمشاريع، مثل شبكتنا من حاضنات الأعمال، ودورات التدريب، وورش العمل”.
وعلى مستوى حكومة دبي تصدّرت هيئة الطرق والمواصلات، وبلدية دبي، والقيادة العامة لشرطة دبي، والإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، ودائرة الاقتصاد والسياحة بدبي الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
فيما شهدت عدة جهات تحسنا في حجم الدعم مقارنة بالعام 2022 بعدما ارتفعت مشتريات النيابة العامة، والإدارة العامة للدفاع المدني- دبي ، ومحاكم دبي، ودائرة الأراضي والأملاك، بنسب ملحوظة.
وعلى صعيد الجهات شبه الحكومية تمكّنت مجموعة الإمارات ، ومجموعة الإمارات لتموين الطائرات من تصدّر الجهات الداعمة بأعلى قيمة.
بينما جاءت سلطة دبي للمناطق الاقتصادية المتكاملة في مقدمة الجهات الأفضل أداء وبنسبة نمو بلغت 184% مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى مستوى الحكومة الاتحادية جاءت مؤسسة الإمارات للخدمات الصحية ووزارة الموارد البشرية والتوطين في مقدمة الجهات الداعمة بأعلى قيمة.. فيما حققت وزارة التربية والتعليم تحسنا في حجم الدعم بنسبة تتجاوز 51 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام 2022.
وعلى صعيد القطاع الخاص جاءت تعاونية الاتحاد، وماجد الفطيم هايبرماركتس في مقدمة الجهات الداعمة بينما ارتفعت مساهمة إعمار العقارية بأكثر من 203% مقارنة بالعام 2022.وام
المنح الدراسية الممولة بالكامل في 2024.. الشروط وطريقة الاستعلام