موسكو تؤجل افتتاح القنصلية في بنغازي
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال السفير الروسي لدى ليبيا حيدر أغانين إن بلاده أجلت فتح القنصلية العامة الروسية في بنغازي في الوقت الراهن لأسباب لم يذكرها.
وقال أغانين في حواره مع وكالة “نوفوستي” إن افتتاح القنصلية الآن لا يسير بسلاسة، بحيث لا ترى السلطات في طرابلس اليوم أن الوجود الدبلوماسي الروسي في الشرق يلبي مصالح الشعب الليبي بأكمله، آملا في الحصول رد إيجابي في المستقبل القريب، وفق قوله.
وأضاف أغانين أن إطلاق القنصلية في بنغازي سيسهل بشكل كبير تدفق المساعدات الإنسانية الروسية إلى المناطق المتضررة من إعصار دانييل شرق البلاد، لا سيما مدينة درنة.
ووفقا له، فقد وصلت إلى ليبيا 7 طائرات تابعة لوزارة الطوارئ ووزارة الدفاع لتسليم مساعدات إنسانية وطبية إلى شرق ليبيا.
كما أوضح أغانين أن وجود مكتب قنصلي في بنغازي من شأنه أن يبسط إلى حد كبير طرق التفاعل بشأن الأزمة الإنسانية التي عاشتها المدينة.
واستأنفت السفارة عملها في طرابلس في أغسطس من العام الماضي بعد إغلاق دام أكثر من 8 سنوات.
المصدر: وكالة نوفوستي الروسية
بنغازيموسكو Total 0 مشاركة Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف بنغازي موسكو
إقرأ أيضاً:
محكمة القضاء الإداري تؤجل قضية التلاعب بوثائق التأمين الدولارى إلى 23 أبريل
قررت الدائرة الخامسة للتراخيص بمحكمة القضاء الإداري اليوم الأربعاء، تأجيل النظر في القضية المرفوعة ضد شركتين لتأمينات الحياة، إلى جلسة 23 أبريل المقبل، وذلك للاطلاع على تقارير مفوضي مجلس الدولة، في إطار الدعوى المطالبة بإلغاء تراخيص الشركتين بسبب اتهامات تتعلق بالتلاعب في وثائق التأمين بالدولار والتنصل من الالتزامات تجاه العملاء بعد تغير سعر الصرف.
وتعود القضية إلى شكوى تقدم بها طبيب يمثله المحامي الدكتور هاني سامح، حيث أكد أن شركة التأمين حصلت منه على أقساط بالجنيه المصري منذ عام 2007 لمدة 18 عامًا، مقابل تعويض تأميني قدره 60 ألف دولار عند الوفاة، إلا أن الشركة رفضت الالتزام بالسداد بحجة أن الأقساط المدفوعة لم تعد كافية بعد تغير سعر الصرف، وطالبته بمبالغ إضافية مع التهديد بإلغاء الوثيقة.
وطالبت الدعوى، التي أقامها الطبيب عبر محاميه، بوقف تنفيذ وإلغاء القرار السلبي بالامتناع عن شطب تسجيل وإلغاء ترخيص الشركتين، وإلزامهما برد الأموال التي سددها المدعي منذ عام 2007 وفق سعر الدولار وقت التعاقد.
كما تضمنت الدعوى طلبًا بإلغاء قرار الموافقة على استحواذ الشركتين، وإلغاء اعتماد لائحة عقود الشركتين لانتهاكها حقوق العملاء، بالإضافة إلى تصفية الوثائق التأمينية الخاصة بالمدعي واسترداد مستحقاته المالية كاملةً.
واتهمت الدعوى الشركتين بالتحايل على حقوق المؤمن عليهم من خلال استغلال تقلبات سعر الصرف، فيما ألزمت المحكمة هيئة الرقابة المالية بتوضيح إجراءاتها لضمان حماية حملة الوثائق ومنع تكرار مثل هذه الانتهاكات.
مشاركة
اكتشف أعلى الفوائد في البنوك .. أفضل عوائد متاحة على شهادات الادخار