تفاصيل مشروع قانون المسنين.. الدولة تتحمل تكلفة دور الرعاية للأكثر احتياجًا
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
كشف النائب عبد الهادى القصبى، رئيس لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، تفاصيل مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، مشيرًا إلى أنه يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم.
وقال خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي والمحامي الدولي، خالد أبو بكر، ببرنامج "كل يوم" المذاع على قناة "on"، إن هناك مميزات خاصة في الخدمات المقدمة للمسنين في الخدمات الحكومية والصحية.
وذكر أن مشروع القانون الجديد سيتضمن إعفاء جزئي من وسائل النقل العام المملةكة للدولة، بالنسبة للمسنين، كما يمكن للمسن الإقامة في دور الدولة والعيش فيها باقي حياته على نفقة الدولة، كما سيحصل المسن على اعفاء جزئي من المسارح والمتاحف والمواقع الأثرية، مع إعفاء جزئي للمسنين في تذاكر النقل العام ضمن القانون الجديد.
وذكر أن القانون ميز بين المسن، والمسن الأولى بالرعاية، حيث سيحصل الأخير على مساعدة ضمانية شهرية.
وشدد القصبي، على أن الدولة ستتحمل تكلفة الإقامة بدور الرعاية للمسنين الأكثر احتياجًا.
ووافقت لجنة التضامن الاجتماعى بمجلس النواب، برئاسة النائب عبد الهادى القصبى، على مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، والذي يأتي تكليلاً لجهود الحكومة المستمرة لخدمة المواطنين وتوفير الحماية اللازمة لهم وتعزيز كرامتهم وتأمين حياة كريمة لهم، خاصة مع تقدمهم في العمر، في ظل الاهتمام الذي توليه الدولة المصرية بفئة كبار السن، الذي يضمن لهم المعيشة الكريمة في ظل بيئة آمنة ومستقرة.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الخدمات الحكومية الخدمات المقدمة القانون الجديد
إقرأ أيضاً:
مجلس الشيوخ الأمريكي يعرقل مشروع قانون لمعاقبة الجنائية الدولية
عرقل الديمقراطيون في مجلس الشيوخ الأمريكي، الثلاثاء، محاولة من الجمهوريين لفرض عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية احتجاجا على مذكرتي اعتقال بحق رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الحرب السابق يوآف جالانت.
وعارض المجلس مشروع القانون بأغلبية 54 صوتا مقابل 45، وهو ما يعني أن الإجراء لم يحصل على الأصوات الستين اللازمة لإجراء تصويت لإقراره في مجلس الشيوخ المؤلف من 100 عضو.
والسناتور جون فيترمان هو الديمقراطي الوحيد الذي صوت لصالح التشريع مع الجمهوريين. وأحجم السناتور الديمقراطي جون أوسوف عن التصويت.
وكان مشروع قانون "مكافحة المحكمة غير الشرعية" يهدف إلى فرض عقوبات على أي أجنبي يحقق مع مواطنين أمريكيين أو مواطني أي دولة حليفة ليست عضوا في المحكمة، ومنها "إسرائيل"، أو يقبض عليهم أو يحتجزهم أو يحاكمهم.
وكان مجلس النواب الذي يهيمن عليه الجمهوريون أقر التشريع في وقت سابق من هذا الشهر بأغلبية 243 صوتا مقابل 140.
وقال ديمقراطيون في مجلس الشيوخ إنهم يتفقون مع الكثير من بنود مشروع القانون لكنهم وصفوه بأنه واسع النطاق للغاية، مما قد يهدد بإغضاب حلفاء مهمين للولايات المتحدة وفرض عقوبات على موظفين من المستويات الأدنى في المحكمة التي مقرها هولندا.
وقالت السناتور جين شاهين كبيرة الديمقراطيين في لجنة العلاقات الخارجية إن الحزب حاول التوصل إلى حل وسط مع الجمهوريين، لكنه لم يتمكن من ذلك.
وعبر الجمهوريون في وقت سابق عن أملهم في تمرير مشروع القانون في الوقت المناسب ليوقعه الرئيس دونالد ترامب ليصبح قانونا بعد وقت قصير من تنصيبه في 20 كانون الثاني/ يناير، خاصة مع اعتزام نتنياهو زيارته في البيت الأبيض في الرابع من شباط/ فبراير.
ولم يرد مسؤولون في البيت الأبيض على الفور على طلب التعليق على ما إذا كان ترامب سيستخدم أمرا تنفيذيا لفرض العقوبات.
وكيل إمارة الرياض المساعد للحقوق يحضر حفل سفارة جمهورية اتحاد ميانمار بمناسبة اليوم الوطني لبلادها