ماذا قالت الحكومة المصرية بعد تصريح رئيس هيئة الاستثمار عن مشروع رأس الحكمة ؟
تاريخ النشر: 10th, February 2024 GMT
قال رئيس الحكومة المصرية، مصطفى مدبولي، الخميس، إن "مجلس الوزراء فقط هو المنوط به الإعلان عن تفاصيل المشروعات الاستثمارية الكبرى"، وذلك عقب تصريح رئيس هيئة الاستثمار المصرية، حسام هيبة بخصوص مشروع تطوير "رأس الحكمة" واختيار "تحالف إماراتي" من أجل تنفيذه.
وأوضح رئيس الحكومة المصرية، وفق ما نقلته صفحة رئاسة مجلس الوزراء على منصة التواصل الاجتماعي "فيسبوك": "هناك لجنة قانونية وفنية مُشكلة بمجلس الوزراء، لدراسة عروض استثمار في مشروعات مُهمة؛ من المقرر أن تُدِر موارد ضخمة من النقد الأجنبي".
وأضاف مدبولي بأنه "تم الاستعانة بمكتب محاماة عالمي، بهدف إعداد الصياغات النهائية بشأن اتفاقات وعقود هذه المشروعات، نظراً لأن هناك تفاصيل مالية وقانونية وفنية كثيرة".
وأكد: "قريباً؛ وعقب الانتهاء من المفاوضات مع المُستثمرين، سيتم الإعلان عن كامل التفاصيل"، مردفا: "هذه المشروعات الاستثمارية الكُبرى تُسهم في تحقيق مُستهدفات الدولة في التنمية، وتوفير مئات الآلاف من فرص العمل، وتشغيل الشركات المصرية، وانتعاش قطاع الصناعة".
وفي السياق نفسه، أشار مدبولي إلى أن "هذه المشروعات الاستثمارية ستُحقق نقلة نوعية، ومزايا مُتعددة للدولة المصرية"، مبرزا أن "مجلس الوزراء هو فقط المنوط به الإعلان عن تفاصيل هذه المشروعات الاستثمارية الكبرى، بعد الانتهاء من تفاصيلها".
وكان رئيس هيئة الاستثمار في مصر، قد قال في تصريحات إعلامية، الأربعاء، إن "الحكومة المصرية، تلقت عروضا من عدة تحالفات استثمارية دولية وتم اختيار تحالف اماراتي لتنفيذ المشروع"، في إشارة إلى مشروع "رأس الحكمة" في إطار تطوير منطقة الساحة الشمالي، مؤكدا أن "الاستثمارات المبدئية ربما تزيد عن 22 مليون دولار ولن يتم ضخها دفعة واحدة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة مقابلات سياسة دولية الحكومة المصرية المشروعات الاستثمارية الحكومة المصرية راس الحكمة المشروعات الاستثمارية المزيد في سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة المشروعات الاستثماریة الحکومة المصریة هذه المشروعات
إقرأ أيضاً:
الإليزيه يعلن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة فرانسوا بايرو
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أعلنت الرئاسة الفرنسية مساء اليوم الاثنين عن تشكيل الحكومة الفرنسية الجديدة بقيادة رئيس الوزراء فرانسوا بايرو، وتضم 34 وزيرا.
وفي الحقائب الوزارية السيادية، ظل جان نويل بارو وزيرا للخارجية، فيما احتفظ برونو روتايو بحقيبة الداخلية، وسيباستيان ليكورنو، وزيرا للجيوش، بينما عُين إريك لومبارد المدير العام لصندوق الودائع والأمانات الفرنسي وزيرا للاقتصاد والمالية، وتولى أيضا وزير الداخلية السابق جيرالد دارمانين وزارة العدل، وعُين رئيس الوزراء السابق مانويل فالس وزيرا لأقاليم ما وراء البحار.
وتولت رئيسة الوزراء السابقة إليزابيث بورن وزارة التربية الوطنية والتعليم والتعليم العالي والبحث، بينما ظلت رشيدة داتي في منصبها وزيرة الثقافة، وتم تعيين كاترين فوترين وزيرة للعمل والصحة والتضامن.
كما عُينت أنييس بانييه روناشيه وزيرة للتحول البيئي والتنوع البيولوجي، وماري بارساك وزيرة للشباب والرياضة، وظلت آني جينيفار في منصبها وزيرة للزراعة والسيادة الغذائية و"أورور بيرجي" والتي كانت وزيرة للتضامن في حكومة سابقة، فقد تم تعيينها في منصب الوزيرة المكلفة بالمساواة بين الجنسين ومكافحة التمييز، وغيرهم من الوزراء حيث تضم قائمة أعضاء الحكومة الجديدة 34 وزيرا ووزراء مفوضين.
وكان من المرتقب الإعلان عن الحكومة أمس الأحد، ثم صباح اليوم إلا أن الإعلان جاء مساء حيث تم تخصيصه ليوم حداد وطني تكريما لضحايا إعصار "شيدو" المدمرالذي ضرب أرخبيل "مايوت" الفرنسي في المحيط الهندي وتسبب في وفاة 35 شخصا على الأقل.
يذكر أن رئيس الوزراء الفرنسي الجديد فرانسوا بايرو (73 عاما) قد كُلف بتشكيل الحكومة في 13 ديسمبر الجاري بعد سحب الثقة من حكومة سلفه ميشيل بارنييه، وسعى بايرو لتشكيل حكومة قادرة على نيل ثقة الجمعية الوطنية وإقرار ميزانية العام المقبل، وأن تشمل الحكومة الجديدة شخصيات متوازنة، من اليسار واليمين والوسط لتجنب أي مذكرة لحجب الثقة عنها، لذلك، أجرى بايرو مع الرئيس الفرنسي مشاورات مكثفة قبل الإعلان عن هذه الحكومة الجديدة التي ستعقد أول اجتماعاتها في 3 يناير المقبل في قصر الإليزيه.
1.5% زيادة في إجمالي المساحة المنزرعة عام 2022 / 2023