أسعار صرف الدولار: بين الاستقرار وتحديات العقوبات الفيدرالي
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
9 فبراير، 2024
بغداد/المسلة الحدث:
زكي الساعدي
تعتبر أسعار صرف الدولار في العراق موضوعاً يستحق الاهتمام والتحليل الدقيق، حيث يتأثر سوق الصرف بعدة عوامل من بينها السياسية والاقتصادية والأمنية. يظل الفارق بين السعر الرسمي والسوق السوداء واضحاً، مما يعكس حجم الطلب على العملة الأجنبية وتداولها في السوق الموازية.
رغم معاقبة بعض المصارف العراقية خلال الفترة الأخيرة، إلا أن الأسعار لم تشهد ارتفاعات ملحوظة، مما يثير تساؤلات حول الأسباب الكامنة وراء هذا الاستقرار النسبي. يمكن أن تفسر هذه الظاهرة من خلال عدة عوامل:
أولاً، التحول التدريجي نحو التحويل المباشر وتقليل الاعتماد على الدولار الموازي قد أسهم في تخفيض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي استقرار الأسعار.
ثانياً، زيادة مستوى الامتثال لضوابط الفيدرالي وتحسن سرعة انجاز الحوالات، بالإضافة إلى حجم استيرادات المصارف للدولار الخارجي، قد عزز من استقرار الأسعار ومنع ارتفاعها بشكل مفرط.
ومع ذلك، يظل النظام المصرفي العراقي هشاً ومعرضاً لتداعيات العقوبات الفيدرالية المستمرة، مما يجعله عرضة للتقلبات في أي وقت. ينعكس هذا الوضع على الجهود الاقتصادية والاستثمارية في العراق، حيث يميل المواطنون نحو الاكتناز بدلاً من إيداع أموالهم في البنوك، مما يعكس قلة الثقة في النظام المصرفي الحالي.
مع تفعيل نظام مصرفي آمن وموثوق، يمكن أن تتحول الأموال المكتنزة إلى نشاط مصرفي فعّال، مما يعزز المشاريع التنموية ويدعم الاقتصاد الوطني. لذلك، يتعين علينا تطوير النظام المصرفي ليحفز على تطوير القطاع الخاص ويشجع على مشاركته في مشاريع استثمارية جديدة تعمل على دعم وتعزيز مصلحة الوطن وتحقيق التنمية المستدامة.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
مدبولي يكشف لـ«صدى البلد» أسباب انخفاض أسعار بعض السلع
قال الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، ردا على سؤال “صدى البلد” بشأن انخفاض أسعار السلع خلال الفترة المقبلة، إن وفرة الإنتاج هي العامل الرئيس وراء انخفاض الأسعار.
وأشار رئيس الوزراء إلى أن وجود منافسة يعمل على خفض الأسعار أو على الأقل استقرارها، وخاصة في السلع الغذائية لأن لها صلاحية محددة، ويكون من مصلحة المُصنعين إنتاج منتج آخر لبيعه واستمرار عجلة الإنتاج .
وأكد مدبولي أن الحكومة تتابع يوميا مؤشرات أسعار السلع وحجم توافر الإنتاج ودخول مستلزمات الإنتاج، كما لفت إلى أن زيادة المعروض يعزز من قدرة الأسواق على ضبط الأسعار.
وأكد رئيس الوزراء أنه سيتم عقد اجتماع لجنة ضبط الأسعار المختصة بالرقابة على الأسواق الأسبوع المقبل؛ لضمان استمرار المتابعة والسيطرة على الأسعار، بما يخفف الأعباء عن المواطنين.
فيما وصف الدكتور مصطفى مدبولي المشهد العالمي خلال المرحلة الحالية بالضبابية قائلًا إن هذه الحالة تنعكس على توقعات معدلات نمو الاقتصاد العالمي التي تتحول إلى المسار السلبي، لكن في الوقت نفسه تزداد التوقعات الإيجابية الخاصة بالاقتصاد المصري، مُشيرًا إلى أنه تم تعديل توقعات نمو الاقتصاد المصري من قِبل المؤسسات الدولية نحو الزيادة وليس نحو النقصان، وذلك كله تقديرًا للخطوات التي اتخذتها الدولة المصرية خلال الفترة الماضية.
وأشار رئيس الوزراء إلى الأخبار الجيدة التي تم الإعلان عنها بشأن مؤشر البطالة، مُوضحًا أن المؤشر حقق نتائج جيدة للغاية، وانخفض ليصل إلى نحو 6.6%، وهذا يؤكد أن الدولة تمضي في المسار السليم فيما يتعلق بملف التوظيف.
وأضاف: في إطار تركيزنا على ملف الصناعة، واستبدال ما نستورده من الخارج بمكون محلي، وقعنا اليوم اتفاقيتين مهمتين للغاية؛ الاتفاقية الأولى تتعلق بعقد تحالف بين شركة "جيبتو فارما" (مدينة الدواء المصرية)، مع إحدى كبريات الشركات الأمريكية في صناعة الدواء، وذلك بحضور عدد من الوزراء والسفيرة الأمريكية لدى مصر؛ لتعزيز صناعة الدواء في مصر، ومن خلال هذه الشراكة سنحصل على تأهيل هيئة الغذاء والدواء الأمريكية، وهذا يعني أن الدواء المصري سيكون له نفاذية للسوق الأمريكية من خلال هذا الاعتماد، وأن هذا الاتفاق يعد اتفاقًا مهمًا للغاية في زيادة نفاذية وقوة صناعة الأدوية خلال الفترة المقبلة.
عبد المسيح: فلتكن العدالة التربوية أولوية لا شعارًا