الإمارات تعلن صد هجمات إلكترونية نفذتها "تنظيمات إرهابية سيبرانية"
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
أعلن مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات نجاح المنظومات السيبرانية الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية، نفذتها "تنظيمات إرهابية سيبرانية"، استهدفت من خلالها عددا من القطاعات الحيوية والاستراتيجية في الدولة.
وقال مجلس الأمن السيبراني إنه تم تفعيل منظومات الطوارئ السيبرانية في الدولة بالتعاون مع جميع الجهات المعنية والتي تمكنت من التصدي باحترافية وكفاءة واستباقية لهذه الهجمات السيبرانية الإرهابية الفاشلة وردع كل من تسول له نفسه المساس بأمن الوطن ومقدراته .
وأوضح أنه تم تحديد هوية هذه التنظيمات الإرهابية وموقع إطلاق هجماتها السيبرانية والتي تم التعامل معها وفق منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني.
وأكد المجلس مواصلة جميع فرق العمل الوطنية العمل على تحصين الفضاء الرقمي للدولة وفق أفضل الممارسات والمعايير العالمية في هذا الصدد، إذ تتمتع الإمارات ببنية تحتية رقمية فائقة التطور قادرة على التعامل بمرونة عالية مع الهجمات السيبرانية والتصدي لها في وقت قياسي.
ودعا "الأمن السيبراني"، جميع المؤسسات الحكومية والخاصة والأفراد، إلى أخذ الحيطة والحذر لتفادي التأثر بالهجمات السيبرانية المحتملة .
وأكد ضرورة انتباه المؤسسات والأفراد لأدوات الاختراق والاحتيال الإلكتروني التي باتت تأخذ أشكالا مختلفة حتى لا تقع ضحية للهجمات السيبرانية التي قد تضر بهم ووقوعهم ضحية لمثل تلك الاختراقات.
ونبه إلى أهمية حفظ البيانات الشخصية وعدم الإفصاح عنها عبر الروابط المزيفة أو الرسائل المجهولة إلا عن طريق الطرق الرسمية فقط وتحري الدقة في التعامل مع الرسائل الواردة عبر البريد الإلكتروني وعدم فتح الروابط إلا بعد التأكد التام من صحتها.
وشدد المجلس على أهمية التصدي لأنواع الهجمات السيبرانية على اختلافها من قبل القطاعات الحيوية، إضافة إلى تفعيل منظومات الحماية وسياسات الأمن السيبراني وتنبيه الجهات لأي أنشطة إلكترونية مشبوهة قد تضر بأنظمتها وبيئاتها الإلكترونية.
#عاجل_وام
"الأمن السيبراني" يعلن نجاح المنظومات الوطنية في التصدي لهجمات إلكترونية بائسة نفذتها تنظيمات إرهابية سيبرانيةhttps://t.co/cYma3bDe4A pic.twitter.com/L1uir9nckZ
المصدر: صحيفة عاجل
كلمات دلالية: هجمات إلكترونية مجلس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات تنظيمات إرهابية سيبرانية
إقرأ أيضاً:
الاتحاد الأوربي.. قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني
بغداد اليوم - متابعة
بدأ الاتحاد الأوروبي رسميًا، اليوم الجمعة (17 كانون الثاني 2025)، تطبيق قواعد جديدة صارمة لتعزيز الأمن السيبراني في القطاع المالي، تحت مظلة قانون المرونة التشغيلية الرقمية (DORA).
ويهدف القانون إلى ضمان قدرة البنوك وشركات التكنولوجيا التابعة لها على مقاومة الهجمات السيبرانية والاضطرابات التقنية، ما كشف عن فجوة كبيرة في جاهزية العديد من المؤسسات للامتثال.
ودخل قانون DORA حيز التنفيذ في 17 يناير، ويُلزم المؤسسات المالية بإجراء تقييمات شاملة لمخاطر تكنولوجيا المعلومات، واختبار المرونة السيبرانية، وإدارة علاقات موردي التكنولوجيا الخارجيين.
ويواجه المخالفون غرامات تصل إلى 2% من الإيرادات السنوية العالمية للشركات، مع عقوبات شخصية تصل إلى مليون يورو على المديرين التنفيذيين، بحسب تقرير نشره موقع "CNBC" واطلعت عليه "العربية Business".
وأظهرت التقارير أن نسبة كبيرة من المؤسسات المالية، خصوصًا في بريطانيا وأوروبا، لم تمتثل بالكامل حتى الآن.
وأفاد هارفي جانج، المسؤول في شركة سيسكو، أن الافتقار إلى تفسير واضح لمفهوم الامتثال قد أدى إلى تفاوت كبير في استعداد المؤسسات.
وقال جانج: "بعض الشركات تجاوزت المتطلبات الأساسية، بينما لا تزال أخرى تكافح لفهم ما هو مطلوب منها".
ومن أبرز التحديات التي تواجه المؤسسات المالية للامتثال للقواعد الجديدة:
إدارة مخاطر الأطراف الثالثة: تداخل العلاقات مع مزودي التكنولوجيا الخارجيين يزيد من تعقيد الامتثال.
تكاليف التحديثات التقنية: الاستثمار في تحسين أنظمة الأمن يضغط على الموارد المالية.
التشريعات المتداخلة: قوانين أخرى، مثل "NIS 2"، تُضاعف من عبء الامتثال على المؤسسات.
ورغم التحديات، يرى الخبراء أن البنوك الأوروبية تمتلك أساسًا قويًا بفضل لوائح سابقة، مثل قانون حماية البيانات الشخصية (GDPR)، مما يضعها في موقع أفضل للتكيف مع DORA.
وأشار فابيو كولومبو، من شركة أكسنتشر، إلى أن "البنوك الأوروبية تتمتع بقدرات متقدمة في مجال الحوكمة وإدارة مخاطر تكنولوجيا المعلومات، مما يساعدها على الامتثال بسرعة أكبر".
لا يقتصر قانون DORA على المؤسسات المالية فقط؛ إذ يفرض عقوبات تصل إلى 1% من متوسط الإيرادات اليومية العالمية على موردي التكنولوجيا غير الملتزمين.
وأوضح بريان فوكس، من شركة Sonatype: "العقوبات تُجبر الموردين على التعامل بجدية مع الامتثال الأمني، وقد تدفع بعض المؤسسات إلى إعادة الخدمات التقنية إلى الداخل لتقليل المخاطر".
المصدر : وكالات
رئيس المحطات المائية لتوليد الكهرباء: 19 محول جديد لرفع قدرة وكفاءة ؤ