عضو «الأمناء»: دعوة الرئيس للحوار مسئولية كبرى.. ومشاركة كل القوى أمر مهم
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
قال الدكتور طلعت عبدالقوى، عضو مجلس أمناء الحوار الوطنى، رئيس الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية، إن المرحلة الثانية من الحوار الوطنى التى دعا لها الرئيس عبدالفتاح السيسى، تأتى فى توقيت غاية فى الأهمية، خاصة أنها تواكب حواراً اقتصادياً شاملاً، وهو ما تحتاجه مصر فى هذا الوقت الذى يعانى فيه العالم أجمع من مشكلات اقتصادية، ويجعل الجميع يضع آمالاً كبيرة عليها فى طرح رؤى وأفكار جديدة للوصول لحلول اقتصادية سريعة.
كيف ترى أهمية المشاركة فى المرحلة الثانية من الحوار الوطنى فى ظل التحديات الحالية؟
- أهمية المرحلة الثانية من الحوار الوطنى أنها تأتى وسط مشكلات اقتصادية واضحة على مستوى العالم أجمع ومصر كذلك، وكان من الضرورى أن يتم عمل حوار وطنى يجمع كل القوى السياسية والخبراء والمتخصصين وأساتذة الجامعات حول الأزمة الاقتصادية؛ لطرح حلول عاجلة لمواجهة الأزمات من بينها الغلاء والتضخم، لذلك كان من المهم وجود حوار يستمع لكل الآراء والأفكار، ويتم ترجمتها لخطوات تشريعية أو قوانين جديدة أو قرارات أو سياسات.
طلعت عبدالقوي: الغلاء والتضخم وعجز الموازنة والاستثمار.. أبرز ملفات المرحلة الثانيةما أبرز الملفات الاقتصادية التى يجب التركيز عليها فى جلسات الحوار الوطنى؟
- ملفات الغلاء والتضخم وعجز الموازنة العامة للدولة، والاستثمار المحلى الداخلى والخارجى، والملفات الخاصة بملكية الدولة، وكذلك الصناعة والزراعة والسياحة، وتنشيط كل ملف منها باعتبارها من مصادر الدخل القومى، التى قد تساعد فى حل المشكلات الحالية نتيجة نقص التصدير وزيادة الاستهلاك.
ماذا عن أهمية مشاركة القوى السياسية فى حوار الأزمات الاقتصادية؟
- من المهم جداً مشاركة كل القوى والتيارات السياسية فى المرحلة الثانية من الحوار، خاصة بعد نجاح المرحلة الأولى بمشاركة مختلف القوى السياسية، والخروج بنتائج جيدة وعدد من التوصيات التى تم رفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى، الذى بدوره أحالها للأجهزة المعنية لتنفيذها، كذلك جدية المرحلة الأولى التى تسهم وتشجع جميع القوى والتيارات السياسية؛ للمشاركة فى مرحلته الثانية، وعرض رؤاها وأفكارها وملفات فيما يتعلق بالمحور الاقتصادى؛ للخروج بعدد من الحلول لتغيير الوضع الاقتصادى وتحسين حالته.
ما المطلوب من المشاركين؟
- المطلوب يتمثل فى تجهيز أدواتهم وأوراق العمل وأفكار ورؤى لمقترحات وسياسات يمكن ترجمتها تشريعياً، واستراتيجيات لمشروعات قانونية معينة لإيجاد حلول للأزمات الاقتصادية الحالية، كذلك المنسق العام للحوار الوطنى أعطى فترة حتى 11 فبراير المقبل؛ لتلقى كل الأفكار والرؤى من القوى السياسية المشاركة للمناقشة فيها خلال بدء الجلسات.
كيف تلقى مجلس الأمناء دعوة الرئيس لإجراء حوار اقتصادى شامل؟
- الدعوة تمثل تأكيداً أن رأس الدولة مهتم بسماع آراء الخبراء والمتخصصين والأحزاب السياسية والقوى الوطنية، وهو أمر وعلامة إيجابية يقوى من خلالها الحوار الوطنى، ويضع على مجلس الأمناء مسئولية كبرى، وتعد تكليفاً لتقديم مخرجات جديدة تساعد فى الخروج من الأزمة الاقتصادية، وتشريفاً لثقة الرئيس فى الحوار والمشاركين فيه.
ما الحلول السريعة التى يمكن طرحها للخروج من أزمة الدولار وضبط الأسواق؟
- هناك العديد من الحلول السريعة فى هذا الشأن، من بينها التوسع فى منافذ بيع السلع الأساسية للمواطنين وتعددها، مع فرض رقابة صارمة على الأسواق، ومنع الاحتكار والسوق السوداء، وتنسيق الجهات المعنية لمواجهة التلاعب بالأسعار، فضلاً عن ترشيد الاستهلاك، وتكاتف الجميع.. وننتظر آراء الخبراء والاقتصاديين، الذين ستكون لديهم أفكار وحلول جيدة يمكن الاستفادة منها فى ظل الأزمات الحالية.
الخروج بحلول فعالة- بالطبع الآمال كبيرة للمرحلة الثانية، خاصة بوجود عدد من الخبراء والمتخصصين الذين لم يسبق لهم المشاركة بشكل مباشر فى إدارة الدولة، وهذه فرصة جيدة لوضع آرائهم، والخروج بحلول سريعة وفعالة للمشكلات الاقتصادية التى تواجه الدولة بشأن الأزمات، والمرحلة الثانية تحتاج سرعة التنفيذ، واستقاء المعلومات بشكل جيد، ويكون هناك حلول منطقية ومقبولة ومعقولة، ولا يكون الأمر متروكاً للآراء الإنشائية أو عناوين موضوعات فقط، ولكن تكون هناك مناقشة فعالة لحلول الأزمة الاقتصادية.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص المرحلة الثانیة من الحوار القوى السیاسیة الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
المبعوث الأممي لسوريا: المجتمع الدولي تفاجأ بوتيرة التغيرات السياسية في دمشق
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
أكد جير بيدرسن، المبعوث الأممي إلى سوريا، أن المجتمع الدولي تفاجأ بوتيرة التغيرات السياسية في دمشق، مشيرًا إلى أن السوريين يعتبرون هذه المرحلة فرصة لا يمكن تفويتها، وقال أن القرارات المرتقبة في 1 مارس ستكون حاسمة، مشددًا على أن المرحلة الحالية لا تحتمل الأخطاء.
وأشار بيدرسن، خلال مشاركته في مؤتمر ميونخ للأمن 2025، وعرضته قناة «القاهرة الإخبارية»، إلى أن سوريا لا تزال تواجه تهديدات أمنية، أبرزها خطر تنظيم داعش، إضافةً إلى التحديات المرتبطة بالملف الكردي في الشمال الشرقي والاحتلال الإسرائيلي لبعض الأراضي السورية، مؤكدًا أن أي تحول سياسي ناجح لن يكتمل دون إصلاح اقتصادي شامل، وحذرً من أن العقوبات المفروضة على سوريا تعد أحد أبرز العوائق أمام إعادة الإعمار والتنمية.
واختتم المبعوث الأممي حديثه بالتأكيد على أن الوضع الإنساني في سوريا مأساوي، مشيرًا إلى أن الحكومة الانتقالية تواجه تحديات هائلة تتطلب إصلاحات اقتصادية عاجلة ورفع العقوبات الدولية لضمان نجاح العملية الانتقالية.
اليونيفيل: هجوم أنصار حزب الله غير مقبول