«الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة

 يطرح حزب الجيل فى رؤيته للإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، عدة قضايا اقتصادية، منها: انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وكذلك قضية تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى لمدة 6 سنوات حتى 2030، وكذلك وقف التعامل مع صندوق النقد الدولى، وعدم الاستجابة لتخفيض جديد للجنيه، فضلاً عن قضية جدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية، حسبما أكد ناجى الشهابى، رئيس الحزب.

«الشهابى»: وقف التعامل مع صندوق النقد وعدم الاستجابة لتخفيض الجنيه ورفع شعار «نأكل ونلبس من صنع مصر»

ويناقش أيضاً حزب الجيل، قضية ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خريطة للمشروعات المطلوب إنشاؤها فى مصر، وخاصة مشروعات تصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، ومنح تلك المشروعات قروضاً محلية بدون فائدة أو بفائدة بسيطة. وقال «الشهابى» لـ«الوطن»، إن حزب الجيل سيتطرق أيضاً إلى قضية مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الأسواق ووقف الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السلع، خاصة أسعار السلع الضرورية الحياتية والتشريعات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك، بجانب قضية تحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع شعار «نأكل ونلبس من صنع مصر». وأشار إلى أن «الجيل» سيؤكد فى الحوار الوطنى أن الالتزام باتفاقية التجارة الحرة لا يتعارض مع السيطرة على الفوضى التى تسود الأسواق المصرية، ووقف موجات الغلاء المتتالية التى ترهق المواطنين، وتزيد من معاناتهم، فضلاً عن التأكيد خلال جلسات الحوار الوطنى على أن مصر مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة الذى يحقق حرية المنافسة كما تقول نظرية السوق.

وتابع أن الحزب سيؤكد خلال الحوار أن تدخل الدولة للسيطرة على الغلاء ومكافحته وجشع التجار من أولى مهامها؛ لرفع معاناة الشعب، وأنه على الحكومة أن تبدأ بسياسات جديدة تحقق للبلاد الاكتفاء الذاتى، فضلاً عن رد الاعتبار للعملة الوطنية، وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بقروض بدون فائدة، مع فتح الأسواق لمنتجاتها. وأكد «الشهابى» ترحيب الحزب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى عميق وشامل حول القضايا الاقتصادية التى تؤثر فى الدولة وفى الشعب المصرى، ورآها تعكس رغبة شديدة من الرئيس فى الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى مختلفة عن تلك الرؤى الحاكمة للسياسات الاقتصادية وتطبيقاتها على أرض الواقع.

ودعا أن يكون الحوار كما طلبه الرئيس عميقاً وشاملاً وصريحاً وبدون خطوط حمراء، كما يدعو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى سرعة عقد جلسات الحوار الوطنى؛ حتى يتمكن الحوار فى اللجان الفرعية المختلفة التى ستناقش القضايا الاقتصادية المختلفة من إعداد رؤية متكاملة لكل القضايا والأزمات الاقتصادية، التى تعانى منها البلاد لتكون خارطة طريق؛ لوضع حلول للأزمات الاقتصادية تنفذها الحكومة الجديدة التى ستتولى الإدارة التنفيذية للدولة المصرية فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى، والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية فى الثانى من أبريل المقبل، وذلك خلال الفترة من 2024- 2030.

المصدر: الوطن