«الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يطرح حزب الجيل فى رؤيته للإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، عدة قضايا اقتصادية، منها: انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وكذلك قضية تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى لمدة 6 سنوات حتى 2030، وكذلك وقف التعامل مع صندوق النقد الدولى، وعدم الاستجابة لتخفيض جديد للجنيه، فضلاً عن قضية جدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية، حسبما أكد ناجى الشهابى، رئيس الحزب.
ويناقش أيضاً حزب الجيل، قضية ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خريطة للمشروعات المطلوب إنشاؤها فى مصر، وخاصة مشروعات تصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، ومنح تلك المشروعات قروضاً محلية بدون فائدة أو بفائدة بسيطة. وقال «الشهابى» لـ«الوطن»، إن حزب الجيل سيتطرق أيضاً إلى قضية مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الأسواق ووقف الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السلع، خاصة أسعار السلع الضرورية الحياتية والتشريعات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك، بجانب قضية تحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع شعار «نأكل ونلبس من صنع مصر». وأشار إلى أن «الجيل» سيؤكد فى الحوار الوطنى أن الالتزام باتفاقية التجارة الحرة لا يتعارض مع السيطرة على الفوضى التى تسود الأسواق المصرية، ووقف موجات الغلاء المتتالية التى ترهق المواطنين، وتزيد من معاناتهم، فضلاً عن التأكيد خلال جلسات الحوار الوطنى على أن مصر مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة الذى يحقق حرية المنافسة كما تقول نظرية السوق.
وتابع أن الحزب سيؤكد خلال الحوار أن تدخل الدولة للسيطرة على الغلاء ومكافحته وجشع التجار من أولى مهامها؛ لرفع معاناة الشعب، وأنه على الحكومة أن تبدأ بسياسات جديدة تحقق للبلاد الاكتفاء الذاتى، فضلاً عن رد الاعتبار للعملة الوطنية، وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بقروض بدون فائدة، مع فتح الأسواق لمنتجاتها. وأكد «الشهابى» ترحيب الحزب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى عميق وشامل حول القضايا الاقتصادية التى تؤثر فى الدولة وفى الشعب المصرى، ورآها تعكس رغبة شديدة من الرئيس فى الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى مختلفة عن تلك الرؤى الحاكمة للسياسات الاقتصادية وتطبيقاتها على أرض الواقع.
ودعا أن يكون الحوار كما طلبه الرئيس عميقاً وشاملاً وصريحاً وبدون خطوط حمراء، كما يدعو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى سرعة عقد جلسات الحوار الوطنى؛ حتى يتمكن الحوار فى اللجان الفرعية المختلفة التى ستناقش القضايا الاقتصادية المختلفة من إعداد رؤية متكاملة لكل القضايا والأزمات الاقتصادية، التى تعانى منها البلاد لتكون خارطة طريق؛ لوضع حلول للأزمات الاقتصادية تنفذها الحكومة الجديدة التى ستتولى الإدارة التنفيذية للدولة المصرية فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى، والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية فى الثانى من أبريل المقبل، وذلك خلال الفترة من 2024- 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
أمانة المشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية تناقش ورقة عملها للمرحلة المقبلة
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
ناقشت الأمانة المركزية للمشروعات الصغيرة بحزب الجبهة الوطنية، ورقة عملها للمرحلة المقبلة، وذلك من خلال وضع حلول متكاملة وتقديم المزيد من التيسيرات والخدمات وإتاحة البيئة الداعمة لتحفيز الشباب على العمل الحر وإقامة مشروعات صغيرة ومتناهية الصغر، للمساهمة في تنمية الاقتصاد الوطني وتحقيق مستقبل أفضل لراغبي العمل والإنتاج، والاعتماد على الشباب وتوفير مناخ مناسب للنجاح، بما يساهم في تخفيض فاتورة الاستيراد وتوطين الصناعات، وذلك من خلال مشروعات واقعية يشعر معها الناس بنجاحات سريعة، معتمدة على نموذج مختلف، يعمل خارج الصندوق، يساهم في الابتكار والمعرفة.
من جانبه، أكد محمد الدخميسي أمين عام المشروعات الصغيرة بالحزب، أن المشروعات الصغيرة والمتناهية الصغر محركا رئيسيا لعملية التحول الاقتصادي والاجتماعي في مصر، مضيفا أننا من أغنى دول العالم لو تم استغلال الطاقة البشرية بصورة جيدة، ولذا نسعى لإضافة شيء جديد للمجتمع من خلال التعاون مع البنوك ورجال الأعمال للانطلاق وتحقيق حلم حقيقي ينمي الفرد والمرأة والأسرة، وهذا يمثل الاستقرار الحقيقي للمجتمع.
وأشار «الدخيمسي»، أننا سنتحرك لتوقيع اتفاقيات مع الجانب الصيني لتنفيذ تصنيع داخل القري لتغذية السوق المحلي والعالمي، وذلك من خلال النماذج الناجحة التي تحتاج المساعدة في تنمية اقتصاداتها حسب كل قرية، على أن يتم التصنيع في القرى والمدن.
وأوضح أمين اللجنة، أن المشروعات الصغيرة كانت الداعم الأكبر للاقتصاد الصيني حتى وصل إلى أعلى المعدلات الاقتصادية في العالم، وانعكس ذلك على محاربة البطالة والاستفادة من الموارد البشرية الضخمة، والتي كانت مستهلكة وغير منتجة قفز معدل النمو الاقتصادى بها إلى أعلى من المعدلات المتوقعة مسجلًا %13 وأصبحت الصين القوة الاقتصادية الأولى في التصدير والثانية فى استيراد مشتقات الإنتاج.
حضر اجتماع اللجنة الأمناء المساعدين مصطفي متولي، أحمد الوحش، وأعضاء اللجنة لواء أشرف حشيش، لواء عصام نصار، الدكتورة سارة لاشين، ناجد شنب، الدكتور خليل الحفيان، نبيل إبراهيم، ريهام الشبراوي، مراد عبد الخالق، رانيا الألفي المنسق العام للأمانة.
خادم الحرمين الشريفين يوجه كلمة بمناسبة حلول عيد الفطر