«الجيل»: تثبيت سعر الصرف.. ووزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يطرح حزب الجيل فى رؤيته للإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، عدة قضايا اقتصادية، منها: انتهاج سياسات جديدة للاهتمام بالصناعة والزراعة وتحقيق الاكتفاء الذاتى من القمح، وكذلك قضية تثبيت سعر صرف الجنيه المصرى لمدة 6 سنوات حتى 2030، وكذلك وقف التعامل مع صندوق النقد الدولى، وعدم الاستجابة لتخفيض جديد للجنيه، فضلاً عن قضية جدولة الديون الخارجية مع الدول والمنظمات والصناديق الدولية، حسبما أكد ناجى الشهابى، رئيس الحزب.
ويناقش أيضاً حزب الجيل، قضية ترشيد الاستيراد وتقليل الفاتورة الاستيرادية، وإنشاء وزارة للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، ونشر خريطة للمشروعات المطلوب إنشاؤها فى مصر، وخاصة مشروعات تصنيع مستلزمات الصناعة ومدخلات الإنتاج التى يتم استيرادها، ومنح تلك المشروعات قروضاً محلية بدون فائدة أو بفائدة بسيطة. وقال «الشهابى» لـ«الوطن»، إن حزب الجيل سيتطرق أيضاً إلى قضية مواجهة الاحتكار وجشع التجار والسيطرة على الأسواق ووقف الارتفاعات المبالغ فيها فى أسعار السلع، خاصة أسعار السلع الضرورية الحياتية والتشريعات المطلوبة من أجل تحقيق ذلك، بجانب قضية تحقيق الاكتفاء الذاتى، ورفع شعار «نأكل ونلبس من صنع مصر». وأشار إلى أن «الجيل» سيؤكد فى الحوار الوطنى أن الالتزام باتفاقية التجارة الحرة لا يتعارض مع السيطرة على الفوضى التى تسود الأسواق المصرية، ووقف موجات الغلاء المتتالية التى ترهق المواطنين، وتزيد من معاناتهم، فضلاً عن التأكيد خلال جلسات الحوار الوطنى على أن مصر مجتمع الندرة وليس مجتمع الوفرة الذى يحقق حرية المنافسة كما تقول نظرية السوق.
وتابع أن الحزب سيؤكد خلال الحوار أن تدخل الدولة للسيطرة على الغلاء ومكافحته وجشع التجار من أولى مهامها؛ لرفع معاناة الشعب، وأنه على الحكومة أن تبدأ بسياسات جديدة تحقق للبلاد الاكتفاء الذاتى، فضلاً عن رد الاعتبار للعملة الوطنية، وتمول المشروعات الصغيرة والمتوسطة للشباب بقروض بدون فائدة، مع فتح الأسواق لمنتجاتها. وأكد «الشهابى» ترحيب الحزب بدعوة الرئيس عبدالفتاح السيسى بإجراء حوار وطنى عميق وشامل حول القضايا الاقتصادية التى تؤثر فى الدولة وفى الشعب المصرى، ورآها تعكس رغبة شديدة من الرئيس فى الاستماع إلى وجهات نظر ورؤى مختلفة عن تلك الرؤى الحاكمة للسياسات الاقتصادية وتطبيقاتها على أرض الواقع.
ودعا أن يكون الحوار كما طلبه الرئيس عميقاً وشاملاً وصريحاً وبدون خطوط حمراء، كما يدعو مجلس أمناء الحوار الوطنى إلى سرعة عقد جلسات الحوار الوطنى؛ حتى يتمكن الحوار فى اللجان الفرعية المختلفة التى ستناقش القضايا الاقتصادية المختلفة من إعداد رؤية متكاملة لكل القضايا والأزمات الاقتصادية، التى تعانى منها البلاد لتكون خارطة طريق؛ لوضع حلول للأزمات الاقتصادية تنفذها الحكومة الجديدة التى ستتولى الإدارة التنفيذية للدولة المصرية فى الولاية الجديدة للرئيس السيسى، والتى ستبدأ بعد حلف اليمين الدستورية فى الثانى من أبريل المقبل، وذلك خلال الفترة من 2024- 2030.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
المسرّعات المستقلة للتغيُّر المناخي تشارك في استضافة جلسة حول دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في دعم جهود إزالة الكربون
أبوظبي – الوطن:
تعاونت المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي والسفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» في تنظيم جلسة بعنوان «تمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لقيادة إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة»، جمعت عدداً من صناع القرار وخبراء الصناعة وقادة الشركات الصغيرة والمتوسطة، لتطوير استراتيجيات عملية تهدف إلى إزالة الكربون من سلاسل التوريد في القطاع الصناعي، وخاصة سلاسل توريد الصناعات الثقيلة.
وركَّز الحوار على أهمية دور الشركات الصغيرة والمتوسطة في تعزيز الممارسات المستدامة في قطاع التصنيع. وسلطت النقاشات الضوء على موضوعات التمويل الأخضر والابتكار التكنولوجي وآليات الإبلاغ المعيارية، بهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة على مواجهة تحديات تقليل البصمة الكربونية، ودمج ممارسات الاستدامة في سلاسل التوريد.
ووفقاً لوزارة الاقتصاد، تمثل الشركات الصغيرة والمتوسطة أكثر من 94% من الشركات العاملة في الدولة، وتوظف 86% من القوى العاملة الوطنية. وفي ضوء هذا الدور المحوري، استكشفت الفعالية طرقاً لتمكين هذه الشركات من تبني ممارسات مستدامة، والتغلب على العقبات الحالية، والإسهام الفاعل في إزالة الكربون من قطاع التصنيع.
وقالت الشيخة شما بنت سلطان بن خليفة آل نهيان، الرئيس والمدير التنفيذي للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي: «الشركات الصغيرة والمتوسطة ليست مجرد جزء من الحل، بل هي محرك رئيسي للابتكار والمرونة في رحلتنا نحو إزالة الكربون. إلا أنها تواجه تحديات فريدة، مثل صعوبة الحصول على التمويل الأخضر والتعامل مع تعقيدات الأطر التنظيمية. ومن خلال هذه الفعالية، نهدف إلى تزويد هذه الشركات بالأدوات والأطر والفرص التي تمكنها من تقليل الانبعاثات، وبناء سلاسل توريد مرنة، والإسهام بفعالية في تحقيق أهداف الحياد المناخي».
وقال سعادة ألكسندر شونفيلدر، سفير جمهورية ألمانيا الاتحادية لدى دولة الإمارات: «الشركات الصغيرة والمتوسطة هي العمود الفقري للاقتصاد العالمي، ومع ذلك تواجه تحديات تشمل محدودية الوصول إلى رأس المال والخبرات والتكنولوجيا الخضراء. وعلى الرغم من هذه العقبات، فإن مرونتها وروحها الريادية تجعلها عنصراً أساسياً في إزالة الكربون من سلاسل التوريد في الصناعات الثقيلة. ومن خلال السياسات المناسبة، يمكننا تمكين هذه الشركات من تقليل الانبعاثات وتعزيز الاستدامة في سلاسل التوريد، ما يساعدها على الازدهار في الاقتصاد الأخضر، ويحفز الابتكار ويخلق فرص العمل ويعزيز الاستدامة في النظام الصناعي بأكمله».
وقال سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة إمستيل: «تعد الشركات الصغيرة والمتوسطة دعامة أساسية لاقتصاد دولة الإمارات، ونحن في إمستيل نفخر بالمشاركة في هذا الحوار المهم. وبصفتي رئيساً مشاركاً لتحالف إزالة الكربون من الصناعة وقائداً في إنتاج الفولاذ المستدام، ندرك أهمية التعاون لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة في تبني ممارسات أكثر استدامة. ومن خلال التواصل مع الجهات المعنية وتوفير التدريب للموردين وتزويد الشركات الصغيرة والمتوسطة بالمعرفة اللازمة للامتثال للوائح الاستدامة وتبني مصادر مسؤولة، نسعى إلى تعزيز الشفافية والممارسات الأخلاقية بما يتماشى مع التزامنا بحماية البيئة».
وشارك في الفعالية 49 من ممثلي القطاعين العام والخاص، وتضمنت جلسة نقاشية مع قادة الصناعة، منهم بافان تشيلوكوري، الرئيس العالمي لحلول احتجاز الكربون واستخدامه في شركة «هولسم تكنولوجي»، والدكتور ديميتريوس ديميتريو، نائب الرئيس للاستدامة والحوكمة البيئية والاجتماعية في مجموعة إمستيل، وأدريان دولان، المؤسسة لشركة سستين جلوبال، والدكتور توماس سولاس، رئيس التكنولوجيا في مركز الابتكار التابع لشركة سيمنز للطاقة في أبوظبي.
وناقش المشاركون أبرز التحديات والفرص التي تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة في جهودها لإزالة الكربون، وشملت الفعالية ورش عمل تفاعلية تمخضت عن توصيات عملية لتعزيز الوصول إلى التمويل الأخضر، وتبني التقنيات المتقدمة، وتحسين آليات جمع البيانات المتعلقة بالانبعاثات وإعداد التقارير والتحقق منها.
وتتعاون المسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي مع السفارة الألمانية في دولة الإمارات و«مبادرة حوار المناخ» لنشر تقرير يلخص النتائج الرئيسية والتوصيات السياسية للفعالية. وسيتناول التقرير التحديات القائمة في إزالة الكربون من سلاسل التوريد، ويحدد فرص التعاون، ويبرز الظروف اللازمة لتحقيق التقدم. وسيناقش التقرير مع صناع القرار والخبراء في كل من دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية لتعزيز التعاون الثنائي وإثراء المبادرات المستقبلية.
وتعكس هذه الفعالية التزام المسرعات المستقلة لدولة الإمارات للتغير المناخي بتمكين الشركات الصغيرة والمتوسطة لتلعب دوراً فاعلاً في إزالة الكربون. وتوفر سلسلة الجلسات الاستشارية للمسرعات المستقلة لدولة الإمارات العربية المتحدة للتغير المناخي، منصة تجمع الأطراف المعنية من مختلف القطاعات للتعاون في معالجة قضايا محددة، بهدف تطوير حلول عملية وتوصيات لسياسات تدعم نمو الاقتصاد الأخضر.
السديس: اللغة العربية محفوظة بالقرآن ويجب تعزيز تعليمها للأجيال