«العربي الناصري»: التصنيع الوطني وتغيير الاعتماد على الدولار أولوية
تاريخ النشر: 9th, February 2024 GMT
يستعد الحزب العربى الناصرى لطرح رؤيته، فى الإصلاحات الاقتصادية التى سيتقدم بها إلى الحوار الوطنى فى نسخته الثانية، فى عدد من الملفات، ومن بينها التنمية الذاتية، والاستفادة بكل الموارد الداخلية الموجودة، مع تغيير الاعتماد على الدولار كعملة رئيسية، وتغيير العلاقة من خلال القدرات والإمكانيات والعلاقات المصرية؛ لجعل الدولار ليس الحاكم فى كل الأمور، بحسب ما قال الدكتور محمد أبوالعلا رئيس الحزب.
وكشف «أبوالعلا» فى تصريحات لـ«الوطن» عن أبرز النقاط فى أجندة الحزب خلال المرحلة الثانية من الحوار الوطنى، وهى الاعتماد الفعلى على الموارد الداخلية، والتصنيع الوطنى، والاستفادة من القدرات المهدرة التى يحصرها الحزب الآن لطرح حلول الاستفادة منها خلال المرحلة المقبلة؛ لفك الأزمة الاقتصادية.
وأكد رئيس «العربى الناصرى» أن الحزب يستعد للمرحلة الثانية من الحوار الوطنى بأجندة رئيسية فى المحور الاقتصادى تم الإعداد لها، من خلال الاتصال بأعضاء ومتخصصى الحزب بالشأن الاقتصادى فى كل المحافظات؛ ليكون هناك طرح اقتصادى مكتمل، كما سيستغل إمكانياته العلمية وخبراءه فى هذا المجال؛ لإعداد أجندة الحزب الاقتصادية، وستتم مناقشتها وإرسالها إلى أمانة الحوار الوطنى. ولفت «أبوالعلا» إلى أن عقد حوار وطنى موسع للوضع الاقتصادى الحالى خطوة مهمة لمواجهة التحديات الحالية، وتعد بمثابة حلول سريعة لمواجهة زيادة الأسعار، مضيفاً أن أى دعوة لعقد حوارات أو مؤتمرات من قبل الرئيس عبدالفتاح السيسى بمثابة دعوة للمشاركة الوطنية وتوسيع دائرة الرأى والرأى الآخر، لدعم الدولة لحل مشاكل المواطن اليومية، وخاصة فى ملف الأسعار الذى تحدث عنه الرئيس السيسى بكل وضوح وشفافية.
وأشار إلى أن الأزمة الاقتصادية التى تشهدها مصر نتيجة ما يشهده العالم من كوارث وتحديات غير مسبوقة والتى منها «كوفيد19» وتمحوراته ثم الحرب الروسية الأوكرانية وأخيراً العدوان الإسرائيلى على قطاع غزة، مشكلات وأزمات متصلة ببعضها.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: الاقتصاد الأسعار الأحزاب القطاع الخاص الحوار الوطنى
إقرأ أيضاً:
كيف يتأثر سعر الدولار عالميا بسياسات ترامب الاقتصادية؟.. حلول للأسواق الناشئة
أطلق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، منذ تنصيبه رسميا رئيسا للولايات المتحدة، العديد من التصريحات وإن كان أغلبها سياسي ومرتبط بأوضاع إقليمية مثل الحرب في غزة، إلا أنه كان للاقتصاد نصيب كبير أيضا من هذه التصريحات، فما تأثيرها على سعر الدولار عالميا وتداعياتها على الأسواق الناشئة؟
قرارات الرئيس ترامب الاقتصادية والسياسات والتجاريةوقال الدكتور أحمد شوقي، الخبير المصرفي وعضو الجمعية المصرية للاقتصاد السياسي والتشريع والإحصاء، إنَّ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بطبيعته رجل أعمال وبالتالي قراراته تميل لما فيه مصلحة اقتصاد بلاده وأسواق الأسهم والسندات باعتباره مستثمرا، وننظر لـ السياسات الاقتصادية التي يفرزها نظامه على أنها تدعم بشكل كبير قوة وسعر الدولار عالميا وتعزز قيمته في مواجهة العملات الأخرى.
وأضاف «شوقي»، في تصريحاته لـ«الوطن»، أنَّ ترامب اتخذ حزمة أو مجموعة قرارات اقتصادية بالفعل تمس بشكل مباشر أو غير مباشر مصالح الاقتصادات الناشئة بل وتجاوزتها لمصالح حلفائه بالاتحاد الأوروبي.
فرض رسوم وتعريفات جمركية وحرية التجارة العالمية 2025وأوضح مستشهدا بتصريحات وقرارات للرئيس «ترامب» الأخيرة: «سعيه فرض رسوم وجمارك على الدول المصدرة لبلاده، يخلق حالة من الحصار والتضييق على التجارة العالمية ويضر بمصالح الدول التجارية، وهناك محاولات منه للتدخل في رسم السياسة النقدية للولايات المتحدة بما يدعم الدولار، وبوضوح أكثر؛ متوقع أن يضغط على صانعي القرار لتخفيض الفائدة بوتيرة متسارعة خلال 2025 لأجل مزيد من دعم الدولار وتخفيف الضغط على الخزانة الأمريكية، بغض النظر عن مدى احتمالية نجاح هذه المحاولات».
كما أشار إلى أحد أبرز التخوفات بشأن قرارات ترامب وتأثيرها على التجارة العالمية، وهو توقيعه على مرسوم يتعلق بفرض تعريفات جمركية على الواردات من الصين بمعدل 10% وعلى واردات كندا والمكسيك بمعدل 25%، مشددا على أنه لا يجد أي ضرر في فرضها بنسبة 100% إن كان هذا يدعم الاقتصاد الأمريكي ولو كانت على واردات أوروبا أكبر حلفاء ترامب.
حلول للدول والأسواق الناشئة في مواجهة سياسات ترامب التجاريةويرى أنه على الدول الناشئة أن تسارع بإيجاد البدائل لتقليل خسائرها في حالة الاستمرار في هذه السياسات الضارة للتجارة العالمية من قبل ترامب، التي تضر بمصالح دول صديقة وليس مصالح منافسيه فقط، موضحا: «الاقتصادات الناشئة لا بد أن تتمتع بمزيد من المرونة والبحث عن بدائل لدعم الأوضاع الاقتصادية بداخلها لمواجهة التغيرات العالمية الطارئة».
واختتم: «سياسات ترامب داعمة بشكل كبير ومباشر للاقتصاد الأمريكي وبالتالى للدولار، ولكن بصورة أقرب للحرب التجارية التي تمثل تهديدا ولو غير مباشر للأسواق الناشئة».