«المصريين الأحرار»: القضاء على البيروقراطية.. ووضع سقف للديْن سبل تنمية الاقتصاد

اقترح حزب المصريين الأحرار أن تشمل الجولة الثانية للحوار الوطنى استئناف الحوار الاقتصادى مع المستثمرين ورجال الصناعة والزراعة والتجارة ومسئولى الوزارات ذات الصلة للقضاء على البيروقراطية الحكومية، وفتح قنوات وفرص استثمار حقيقية قابلة للتطبيق على أرض الواقع بمساهمة ودعم من إدارة فاعلة للحوار الوطنى، وتحقيق نتائج ملموسة قابلة للتطبيق على المدى القصير والمتوسط والبعيد، فضلاً عن وضع مقترحات وآليات للتنفيذ من قبل متخصصين فى إدارة الاقتصاد بشكل متكامل ومترابط ومتجانس يحقق إصلاحاً اقتصادياً حقيقياً، حسبما أكدت الدكتورة هبة واصل، الأمين العام للحزب، رئيس اللجنة الاقتصادية.

«واصل»: ضوابط لتمكين القطاع الخاص

وأضافت «واصل» أنه من بين رؤى حزب المصريين الأحرار، التركيز على الملفات الأساسية وإيجاد آليات واضحة لمواجهة الأزمة الاقتصادية، منها زيادة موارد الموازنة العامة عن طريق عدد من الأطروحات مثل تفعيل مبدأ شمولية الموازنة، وضم الاقتصاد غير الرسمى الذى يمثل ما يقرب من 40% من الاقتصاد الكلى، مع إعداد وصياغة عقود استثمارية للحد من المخاطر للمستثمرين، والتوسع فى الاتفاقيات الدولية والإقليمية، فضلاً عن تفعيل دور وكفاءة وفاعلية هيئة الاستثمار بالتعاون مع القطاع المصرفى.

وتابعت: «المصريين الأحرار سيطالب بتفعيل التبادل التجارى على مستوى الدولة والمستثمرين الجديين بكل أشكاله واتجاهاته، بدءاً من سرعة تفعيل الانضمام لمجموعة البريكس، مع الإعلان عن خطة استثمارية استراتيجية للدولة ووضع حوافز لمن يتبعها من أجل الارتقاء الاقتصادى، وكذلك ضم الأصول غير المستغلة لموازنة الدولة».

استئناف الحوار الاقتصادي مع المستثمرين و«الزراعة» و«التجارة» 

واستكملت عرض بعض من رؤية حزب المصريين الأحرار، التى من بينها مقترحات خاصة بتخفيض أعباء الموازنة العامة، وتمثل الضبط المالى، بما يشمل وضع سقف للدين يراجع سنوياً، وخلق حيز مالى جديد والتوسع الأفقى فى الضرائب، وفض التشابكات المالية بين الوزارات وسداد المديونات، وتطبيق منظومة البرامج والأداء، مع إعادة النظر فى البعثات الدبلوماسية والقنصلية، والحد من سياسة معالجة التضخم برفع الفائدة.

ولفتت إلى ضرورة وضع ضوابط لتمكين القطاع الخاص، كحوكمة البيانات، ووضع جزاء وضوابط رادعة للتهرب الضريبى، والعمل بنهج السياسات وليس المبادرات، فضلاً عن حوكمة عقود المصريين فى الخارج ومنح حزم تحفيزية بالاستثمار المحلى، والتركيز على المشروعات التى أوشكت على الانتهاء ولها عائد ومردود على المدى القصير والمتوسط، وضبط نظم أمن المعلومات، والتوسع الأفقى فى الضرائب.

ومن بين الملفات التى يقترحها حزب المصريين الأحرار، تفعيل الإجراءات الهيكلية مثل إعادة هيكلة الوزارات والهيئات والجهات التابعة، ليكون بالنهاية العدد الأقصى للوزارات من 18 إلى 20 وزارة، والنظر فى أهمية استحداث وزارتى الاقتصاد ورأس المال البشرى المصرى، فضلاً عن وضع منظومة للتعليم الفنى تدعم وتيرة الإنتاج الفنى المتخصص ورفع مكانته أسوة بالدول المتقدمة، وإعادة النظر فى وضع إجراءات تحديث قانون العمل المصرى وبما يتيح استيراد تصدير العمالة المتخصصة بشكل رسمى مع إبرام بروتوكولات مبرمة لخلق مناخ التنافس ونقل الخبرات.

كما شملت اقتراحات حزب المصريين الأحرار وضع تشريع ينظم تحويل جزء من رواتب العاملين إلى حسابات مصرفية بالدولار، مقابل حزم تحفيزية استثمارية ببرنامج وخطط على كافة الأنشطة ومجالات الاستثمار، بما يضمن تحقيق الضوابط الدولية بشأن الكثير من مبادئ الحوكمة وخلافه، مع إعادة هيكلة الدين العام للدولة.

المصدر: الوطن